جلسه 1391/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه اصابع و انگشتان اضافي

 موضوع: دیه اصابع و انگشتان اضافی

 سخن در باره جمعیتی است که غالباً دست زاید و اضافی دارند یا انگشت زاید و اضافی دارند، البته این گونه افراد در ایران نیست یا خیلی کم و نادر است، ولی ممکن است در جاهای دیگر باشد و در آنجا جنبه ندرتی هم نداشته باشد، گاهی در ده نفر دو نفر چنین است.

 دیدگاه امام خمینی (ره)

 نظر امام این است که این گونه مسائل اثری در دیه نمی گذارد، دیه در انسان های منقسم به پنج انگشت می شود و در آنجا منقسم می شود به شش انگشت، به شرط اینکه زاید نباشد، یعنی اصلی باشد، همچنین اگر انامل آنها بیش از سه تا باشد، یعنی چهار تا باشد، قهراً دیه انامل منقسم می شود به همان چهار تا، یا کمتر باشد، مثل شست انسان، اگر فرض کنیم انگشت وسط آنها که وسطی است، دو انملی باشد، حکم شست ما را دارد، چطور شست ما منقسم به دوتاست، دیه آنها هم منقسم می شود به دوتا، در هر حال تفاوت اثر نمی گذارد، اثر، اثر واحدی است، چرا؟ به جهت اینکه این دیه مال دست است، در این دست ممکن است انسانی باشد که پنج انگشت داشته باشد و ممکن است که شش تا باشد، دیه مال اصبع است، خواه اصبع دو انمله داشته باشد یا سه انملة و یا چهار انمله ، پس طبق قانون اسلام اگر انامل کم است، بر کم منقسم می شود و اگر زیاد است بر زیاد منقسم می شود، اگر اصابع کم است بر کم منقسم می شود و اگر زیاد است بر زیاد منقسم می گردد.

 دلیل

  دلیلش هم همین است که للید کذا و للأصابع کذا»، یک قانون کلی است، مصادیق ممکن است از نظر مساحت کم و زیاد بشوند.

 متن تحریر الوسیلة

 لو کان عدد الأصابع الأصلیة فی بعض الطوائف و کذا عدد الأناملهم الأصلیة زائداً علی القدر المتعارف لا یبعد أن یکون التقسیط علی حسبها.

  بنابراین، بحث ما در انگشت اضافی نیست، بلکه در انگشت اصلی است ولی همین انگشت اصلی شش تاست، نسبت به ما، انامل زیادی است، ولی نه اینکه زیادی باشد، بلکه اصلی است، منتها بیشتر از سه تا، و گاهی کمتر.

 حضرت امام (ره) می فرماید:«لا یبعد أن یکون التقسیط علی حسبها».

 اشتراک در تکلیف همین است، تکلیف، تکلیف واحدی است، اشتراک کل إنسان، خمس مائة، حالا اینکه فلان ید مساحتش بیشتر است و ید دیگر کمتر، اثری در حکم ندارد، اصابع و انامل نیز چنین است، یعنی می خواهد انامل بیشتر باشد یا کمتر.

 « علی الظاهر» در اینجا نص و روایت خاصی نداریم، فقط می خواهیم استظهار بکنیم،و بگوییم ضابطه کلی مال ید است، اما اینکه بعضی از ید ها مساحتش کمتر و بعضی بیشتر است، اثری ندارد، این دیه مال انامل است،خواه کمتر باشد یا بیشتر.

 پس یک دلیل بیشتر نداریم و آن اینکه حکم مال طبیعت ید است و نیز حکم مال طبعیت اصابع و انامل است، حالا می خواهد این طبیعت گسترده باشد یا کوتاهتر.

 المسألة الخامسة: فی شلل کلّ واحد من الأصابع ثلثا دیتها، و فی قطعها بعد الشلل ثلثها.

 اگر جانی جنایت کند و عضو کسی را شل کند، یعنی کاری کند که آن عضو شل بشود،اما قطع نکند، سابقاً قانون کلی این شد که در شلل مطلقا ثلث دیه همان عضو است، در بینی هکذا، در لب هکذار، در اینجا هم هکذا،

 اگر جانی کاری کند که انگشت کسی حس نداشته باشد و حس خودش را از دست بدهد و شلل پیدا کند، دو ثلث دیه اصبع را دارد، یک دیه اصبع هزار درهم بود، ثلث آن را باید بدهد که می شود:336 و خورده ای می شود، اما اگر انگشت کسی را شل کرد و رفت، یکی دیگر آمد انگشت شلل را قطع کرد، باید ثلث دیه را بدهد.

 دلیل این مسئله روایات است، البته روایاتش کمی دقت لازم است، چون بعضی از روایات شلل را عطف بر قطع کرده، و حال آنکه قطع و شلل با همدیگر فرق دارند.

  اقوال

 قال الشیخ فی الخلاف: إذا جنی علی أصبع أو مفصل منه، فشلّت کان فیها ثلثا دیتها.

 و قال الشافعی: فیها دیتها.(الخلاف:5/249 ، المسألة52.) گویا ایشان شلل را با قطع، یکی گرفته است.

 قال المحقق: وفی شلل کلّ واحدة ثلثا دیتها.(شرائع الإسلام :4/268.)

 و قال العاملی: المحکی فی الخلاف و الغنیة علی أنّ کلّ عضو فیه مقدّر إذا جنی علیه فصار أشل، وجب فیه ثلثا دیته.(مفتاح الکرامة:21/284)

  معلوم می شود که این قاعده، یک قاعده کلی است.

 پس قاعده کلی این شد که هر جنایتی که منتهی به شلل آن عضو بشود، دو ثلث دیه آن عضو را باید بپردازد، دلیل این مسئله یک روایت خوبی است که چند معارض هم دارد.

 روایت فضیل بن یسار

 1- و باسناده (شیخ) عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن علیّ بن رئاب- از فقهاست- عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانکسر منه الزند، قال: فقال :«إذا یبست منه الکفّ فشلّت أصابع الکفّ کلّها فانّ فیها ثلثی الدّیة، دیة الید، قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقی بعض فانّ فی کل أصبع شلّت ثلثی دیتها، قال : و کذلک الحکم فی الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم» الوسائل: ج 19، الباب 39 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 5،.

 قبلاً خواندیم که فقها از این روایت ضابطه کلی استفاده کرده اند، معلوم می شود که:« و هکذا الحکم فی الساق و القدم»، ضابطه یک ضابطه کلی است، ولی در مقابل این روایت، دو روایت معارض داریم که باید بیان کنیم.

 روایات معارض

 1:محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابن بکیر ،ق عن زرارة ، عن أبی عبدالله(ع) قال: «فی الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلّت» همان مدرک، الحدیث 8،

 و حال آنکه فضیل بن یسار گفت در شلل دو ثلث است، ولی این روایت قطع و شلل را با همدیگر عطف کرده است.

 آقایان می خواهند این روایت را حمل بر تقیه کنند، چرا؟ چون شافعی گفت که قطع و شلل یکسانند، ولی من احتمال می دهم که این نسخه غلط باشد، یعنی بجای «شلّت» کلمه ی «سلّت» باشد که به معنای از بیخ در آوردن و کشیدن است، بعید نیست که «سلّت» باشد، نه «شلّت»

 روایت حلبی

 2: محمد بن الحسن باسناده عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر عن حمّاد، عن الحلبی ، عن أبی عبدالله(علیه السلام):« فی الاصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال: و سألته عن الاصابع أهن سواء فی الدیة؟ قال: نعم» همان مدرک، الحدیث 3،

 اگر این باشد، مسلّما مخالف است، آقایان حمل بر تقیه می کنند، ولی ما گفتیم در اصل سلّت بوده و بعد از نقطه گذاری «شلّت» شده، اگر سلّت باشد، با قطع حکمش یکی است، چون سلّت این است که از بیخ بکنند.

 بلی، یک روایت باقی می ماند که قابل توجیه نیست.

 1: محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس و عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس أنه عرض علی الرضا(ع) کتاب الدیات و کان فیه: «فی ذهاب السمع کلّه ألف دینار ، و الصوت کلّه من الغنن و البحح ألف دینار ، و شلل الیدین کلتاهما الشلل کلّه ألف دینار و شلل الرجلین ألف دینار» الوسائل: ج19، الباب 1 من أبواب دیات المنافع، الحدیث1.

 فقط این روایت جلوی ما را گرفته و الا روایت دیگری نیست و حال آنکه در شلل یدین نباید الف دینار باشد، بلکه باید کمتر باشد، یعنی هفتصد و خورده ای باشد. فعلاً روایت فضیل بن یسار برای ما حجت است، آن دو روایت دیگر قابل حل است، ولی این روایت معارض روایت فضیل بن یسار است.

 فرع دوم

 فرع دیگر این است که اگر جانی دست شل کسی را قطع کرد،یا خلقتاً شل بوده، یا لجنایة شل شده بود، یکی آمد آن را قطع کرد، در آنجا هم ثلث دیه همان عضو را می دهد، دلیلش روایت حکم بن عتیبه است.

 روایت حکم بن عتیبة

 محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد (این یک سند)، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زیاد بن سوقة ، عن الحکم بن عتیبة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن أصابع الیدین و أصابع الرجلین أرأیت مازاد فیهما علی عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فیها دیة؟ قال: فقال لی:« یا حکم الخلقة التی قسمت علیها الدیة عشرة أصابع فی الیدین ، فما زاد أو نقص فلا دیة له ف و عشرة أصابع فی الرجلین فما زاد أو نقص فلا دیة له ، و فی کل أصبع من أصابع الرجلین ألف درهم ، و کلّما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح» الوسائل:ج 19 ، الباب 39 من أبواب دیات الأعضاء ، الحدیث 1.

 روایت حسن بن صالح

 2: و عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد، و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح (الثوری) توثیق نشده، ولی چون حسن بن محبوب از ایشان نقل می کند، بعید است که این آدم، آدم بدی باشد قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن عبد قطع ید رجل حرّ وله ثلاث أصابع من یده شلل ، فقال: و ما قیمة العبد؟ قلت: اجعلها ماشئت ، قال: «إن کانت قیمة العبد أکثر من دیة الأصبعین الصحیحتین ، و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قیمة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث أصابع الشلل ، قلت ، و کم قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف و الثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکفّ ألفا درهم ، و قیمة الثلاث أصابع الشلل مع الکف ألف درهم لأنّها علی الثلث من دیة الصحاح ، قال : و إن کانت قیمة العبد أقل من دیة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلی الذی قطعت یده أو یفتدیه مولاه و یأخذ العبد» الوسائل: ج 19، الباب28 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث2،

 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله» الوسائل: ج 19، الباب28 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث2،

 این روایت چطور شاهد است؟ چون اگر سه انگشت شل کسی را قطع کند، دیه اش هزار درهم است، معلوم می شود که هر انگشتی، دیه اش ثلث همان اصبع است، هر اصبعی خودش هزار درهم است،سه اصبع صحیحش سه هزار درهم است، ولی حالا که قطع کرد، هزار درهم است، معلوم می شود که هر اصبعی که شل بشود، دیه اش 300،خورده ای است.

 ظاهراً «مع الکفّ» در دیه مدخلیت نداشته باشد، یعنی حتی اگر با کف هم قطع کند، حکم واحد دارد، بحث ما در اصابع مجرد است، ولی کف هم حکم جداگانه در اینجا ندارد.