جلسه 1395/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم



تقسيمات مقدمه

موضوع: تقسیمات مقدمه
بحث در مقدمه ی داخلیه[1]
[2]
است و گفتیم هم باید دید آیا می توان مقدمیت آن را اثبات نمود و بعد از آن باید دید چگونه می توان وجوب را برای آن در نظر گرفت.
مقدمیت را به چهار بیان به تصویر گرفته اند.
محقق خراسانی[3]
قائل بود که اجزاء به شکل جدا جدا مقدمه و با انضمام به هم ذی المقدمه می شود. بعد اضافه می کند که ملاک تعلق وجوب به آن وجود ندارد. یعنی نمی توان دو وجوب در نظر گرفت که یک وجوب روی اجزاء و دیگری روی ذی المقدمه رود زیرا وجوب به خارج تعلق می گیرد و در خارج دو چیز نداریم.
شاگرد ایشان مرحوم آیت الله نائینی[4]
[5]
می فرماید: همین گونه که ملاک مقدمیت در اجزاء وجود دارد ملاک دو وجوب نیز وجود دارد. غایة ما فی الباب، این دو وجوب که یکی نفسی و دیگری غیری است در هم ادغام می شوند مانند نماز ظهر که هم وجوب نفسی دارد و هم مقدمه ی برای عصر است و وجوب آن غیری است. همچنین نذر به خواندن نماز نافله در مسجد که هم وجوب نذری دارد و هم امر استحبابی به خواندن نافله در مسجد.
یلاحظ علیه: اشکال محقق نائینی به محقق خراسانی وارد نیست زیرا:
اولا: بین ما نحن فیه و دو مثال مزبور فرق است زیرا موضوع[6]
در آن دو مثال دو تا است. وجوب نفسی روی نماز ظهر رفته است و وجوب غیری روی تقدم نماز ظهر بر عصر رفته است. بنا بر این متعلق ها دو تا است.
همچنین در مثال نذر، وجوب روی وفاء به نذر رفته است و استحباب نیز روی نماز نافله رفته است.
ثانیا: محقق خراسانی قائل است که احکام روی خارج رفته است و محقق نائینی نیز آن را قبول دارد ولی طبق مبنای ما احکام روی خارج نرفته است. زیرا خارج ظرف امتثال و سقوط امر است و حال آنکه بحث ما در مقام تعلق امر[7]
است بنا بر این ما روی عناوین بحث می کنیم نه خارج.
بله اگر اوامر روی خارج رود در خارج همان گونه که محقق خراسانی می فرماید یک چیز بیشتر وجود ندارد ولی طبق مبنای ما احکام روی عناوین می رود نه خارج.
 
الامر الثالث: آیا علاوه بر اینکه ذی المقدمه واجب است وجوب دیگری برای مقدمات داخلیه مورد نیاز است یا نه؟
(بحث در ملاک مقدمیت و ملاک وجوب مقدمه را بحث کردیم و به امر ثالث رسیده ایم)
ما می گوییم: به چنین امری نیاز نیست زیرا:
البیان الاول: اراده ی آمری را باید به اراده ی فاعلی قیاس کرد. مثلا کسی که می خواهد معجونی را بسازد آیا دو اراده دارد که یکی به ساختن معجون تعلق گرفته باشد و یکی به تهیه ی عسل، گل محمدی و مانند آن؟ همان گونه که در اراده ی فاعلی دو اراده نداریم که یکی به کل و دیگری به اجزاء تعلق گرفته باشد در اراده ی آمری نیز دو چیز نداریم و امر مولی مانند امر به مسجد یکی بیشتر نیست نه اینکه یکی به ساختن مسجد تعلق گرفته باشد و هزاران هزار اراده به گذاشتن تک تک آجر و مانند آن. بنا بر این ما احتیاج به چنین وجوبی که به اجزاء داخلی تعلق گرفته باشد نداریم.
البیان الثانی: اگر واقعا امری که به ذی المقدمه تعلق گرفته است و ثواب و عقاب دارد محرک باشد، فرد به دنبال اجزاء که دارای اوامر غیری هستند نیز نمی رود و اگر محرک نباشد، امر به اجزاء نیز به طریق اولی به کار نمی آید.
تم الکلام فی التقسیم المقدمة الی داخلیة و خارجیة
 
التقسیم الثانی: تقسیم المقدمة الی مقدمة عقلیة و شرعیة و عادیة[8]

این تقسیم به ملاک حاکم[9]
است ولی تقسیم قبلی، تقسیم مقدمه بنفسها بود یعنی خود مقدمه تقسیم می شد به داخلی و خارجی اما این تقسیم به اعتبار حاکم است یعنی گاه حاکم و دستور دهنده، عقل است و گاه شرع و گاه عادت.
یعنی عقل در مقدمه ی عقلیه می گوید که هر معلولی احتیاج به علت دارد.
یا شرع در مقدمه ی شرعیه می گوید: اگر نماز بخواهد صحیح باشد باید مقرون به وضو باشد بنا بر این حاکم در شروط، شرع می باشد.
گاه حاکم عادت است مثلا کسی که به حج می رود عادتا با اسب و شتر نمی رود بلکه با وسائل فعلی مانند هواپیما می رود.
محقق خراسانی در کفایه به مقدمه ی عادی[10]
[11]
اشکال کرده است و آن را از دور خارج می کند و می گوید:
اگر مقصود شما از مقدمه ی عادی این است که دو راه برای حج وجود دارد یکی شتر است و دیگری رفتن با وسائل نقلیه، چنین چیزی معنا ندارد که در علم اصول بحث شود یعنی وجود دو مقدمه که یکی مردم به آن توجه دارند و به دیگری ندارند چیزی نیست که محل بحث باشد.
اگر منظور شما این است که یک راه بیشتر نیست مثلا رفتن به پشت بام هرچند دو راه دارد مانند نصب سلم و پرواز کردن ولی یکی که نصب سلم باشد موجود است و دیگری موجود نیست بازگشت این مقدمه به مقدمه ی عقلیه است.
یلاحظ علیه[12]
: مراد همان مثال اول است نه مثال دوم و هرچند در اصول مورد بحث نیست مشکلی ایجاد نمی کند زیرا ما در مقام تفسیر و تقسیم مقدمه هستیم و کاری نداریم که در اصول مطرح هست یا نه.
محقق خوئی[13]
[14]
اشکال دیگری بر این تقسیم وارد کرده است و در مورد مقدمه ی عقلیه می فرماید: مقدمه ی عقلیه به همان مقدمه ی داخلیه بر می گردد زیرا مقدمه ی داخلیه علت برای ذی المقدمه و اجزاء هر کلی علت برای کل می باشند.
اشکال دیگر در مقدمه ی شرعیه است و آن اینکه مقدمه ی شرعیه داخل در مقدمه ی خارجیه است مقدمه ی خارجیه را به دو شکل ترسیم کرده اند گاه گفته اند که چیزی است که هم قید خارج است و هم تقید و گاه گفته اند که تقید داخل است ولی قید داخل نیست. بنا بر این مقدمه ی شرعیه همان مقدمه ی خارجیه است که تقید داخل است و قید خارج.
نقول: فرمایش محقق خوئی صحیح است ولی مانع ندارد که دو نوع تقسیم داشته باشیم یعنی گاه به خود شیء نگاه می کنیم و به داخلیه و خارجیه تقسیم کنیم و گاه به همان شیء از نظر حاکم نگاه کنیم و تقسیم دیگری ارائه نماییم.
بنا بر این شرط به یک معنا مقدمه ی خارجیه است زیرا خارج از نماز است ولی از زاویه ی دیگر مقدمه ی شرعیه می باشد.
 
التقسیم الثالث[15]
[16]
: تقسیم المقدمة الی مقدمة الوجود، مقدمة الصحة، مقدمة الوجوب و مقدمة العلم.
مقدمه ی وجود: اگر کسی می خواهد غذا بپزد باید برنج، روغن و مانند آن را آماده کند. در نماز نیز اجزاء داخلیه همان مقدمه ی وجود است.
مقدمه ی صحت: شروط مانند وضو جزء نماز نیست ولی شرط صحت آن می باشد.
مقدمه ی وجوب: استطاعت برای حج مقدمه ی وجوب است و تا فرد مستطیع نشود حج بر او واجب نمی شود.
مقدمه ی علم: فرد در بیابان است و نمی داند قبله در کدام سمت است و باید به چهار طرف نماز بخواند.
اشکال شده است که مقدمه ی وجودیه همان مقدمه ی خارجیه است و جواب همان است که گفتیم و آن اینکه از دو زاویه به مقدمه نگاه می شود و دو نوع تقسیم برای آن ارائه می شود.
در مورد شرط صحت اشکال شده است که شرط صحت نیز گاه مقدمه ی خارجیه است که در آن قید خارج و تقید داخل باشد و جواب همان است که گفتیم.
محقق خراسانی در مورد شرط الوجوب می گوید: معنا ندارد از آن بحث کنیم زیرا وجوب مقدمه بعد از وجوب ذی المقدمه می آید بنا بر این چگونه مقدمه شرط وجوب برای ذی المقدمه می باشد.
نقول: این فرمایش صحیح است ولی این سبب نمی شود که ما نتوانیم تقسیم مزبور را انجام دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص442.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص89.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص90.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص446.

[5] محاضرات في الأصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص299.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص447.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص446.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص91.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص449.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص449.

[11] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص91.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص450.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص450.

[14] محاضرات في الأصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص303.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص451.

[16] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص92.