جلسه 1391/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه ي أذن و گوش

 موضوع: دیه ی أذن و گوش

 الرابع: الأذن

 باید دانست هر چیزی که در بدن انسان جفت باشد، مؤنث است، أذن مؤنث است، عین مؤنث است، انف مذکر است، این مطلب از نظر ادبیات عرب مسلم و یک قانون کلی است، یعنی هر چیزی که در بدن انسان جفت است، ان مؤنث سماعیه است.

 بنابراین، أذنان، عینان، یدان و رجلان مؤنث سماعی هستند.

 فروع مسئله

  حضرت امام در مسئله ی اول، سه فرع را مطرح می کند.

 1: اگر جانی هردو گوش کسی را برید، حکمش چیست؟

  2: فرع دوم این است که یکی را ببرد.

  3: فرع سوم این است که برخی از یکی را برید.

 بررسی فرع اول

 اگر هردو را ببرد،دیه انسان کامل را دارد که هزار دینار باشد، در این زمینه هم روایت عامه داریم و هم روایت خاصة، روایت عامه عبارت است از صحیحه عبد الله بن سنان است، دیگری هم روایت هشام بن سالم بود که می گفتند: هر چیزی که در انسان واحد باشد، دیه کامل دارد، اگر متعدد باشد، هر کدام شان نصف دیه را دارد.

 علاوه بر روایات کلی، روایات خصوصی هم هست.

 صحیحه حلبی

 1: و عنه (ضمیر به علیّ بن إبراهیم بر می گردد) عن أبیه (إبراهیم بن هاشم)، عن ابن أبی عمیر(محمد بن زیاد) عن حمّاد- حمّاد بن عیسی یا حمّاد بن عثمان- عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرّجل یکسر ظهره، قال: «فیه الدّیة کاملة، و فی العینین الدّیة، و فی إحداهما نصف الدّیة، و فی الأذنین الدّیة، و فی إحداهما نصف الدّیة و فی الذّکر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدّیة، و فی الأنف إذا قطع المارن الدّیة و فی الشفتین الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 4،

 بنابراین، این روایت هم نسبت به فرع اول کافی است و هم نسبت به فرع دوم.

 پس معلوم شد که مسئله هم روایت عامه دارد که به صورت کلی است و آنها عبارتند از روایت عبد الله بن سنان، و هشام بن سالم، این دیگری هم یک روایت خاصه است که صحیحه حلبی باشد. هر دو أذن دیه کامل دارد، اما یکی از آنها نصف دیه را دارد نه دیه کامل را.

 2: و بالاسناد ، عن یونس- یونس بن عبد الرحمن، متوفای: 208» ، عن محمد بن سنان ضعیف است- ، عن العلا بن الفضیل ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال:« إذا قطع الأنف من المارن ففیه الدیة تامّة ، و فی أسنان الرجل الدّیة تامّة ، و فی اُذنیه الدّیة کاملة ، و الرجلان و العینان بتلک المنزلة». همان مدرک، الحدیث 8،

 بنابر این، نباید ما در فرع اول شک و تردید کنیم، همچنین در فرع دوم هم نباید شک و تردید کنیم چون روایت هردو را می گرفت، پس هم فرع اول روشن است و هم فرع دوم.

  «إنّما الکلام» در فرع سوم است، اگر جانی مثلاً بخشی از گوش کسی را برید، مثلاً نصفش را برید یا ثلثش را برید، در اینجا روایت داریم که:« فبحساب ذلک»، یعنی تقسیم کنید، اگر ثلثش را بریده، یک ثلث دیه را باید بدهد، اگر ربعش را بریده، ربع دیه را بپردازد، این به حساب مساحت است، در اینجا هم روایت داریم و هم فتوا.

 فتوای شیخ

 مرحوم شیخ در نهایه می فرماید: «و فیما قطع منهما بحسب ذلک»، البته این مفتابه است.

 روایات

 1: محمد بن الحسن (شیخ طوسی، متوفای:460) باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد- متوفای:272، بین شیخ طوسی و أحمد بن محمد بن خالد، تقریباً 200 سال فاصله است، فلذا اگر بخواهد از کتب او نقل کند باید سند داشته باشد، سندش را در آخر کتاب بیان کرده و گفته سند من به جناب أحمد بن محمد بن خالد چیست؟- عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة- واقفی است، روایت می شود موثقه، مضمرة هم است، تمام روایات سماعه مضمرة است، چرا؟ چون در اول کتاب اسم امام را برده، بعداً گفته : سألته، همه ی این ضمیر ها بر می گردد به امامی که در اول کتاب اسم برده- قال: سألته عن الید ، قال:« نصف الدیة ، و فی الاُذن نصف الدیة إذا قطعها من أصلها» همان مدرک، الحدیث 9،

  این روایت مفهوم دارد، معنایش این است که اگر از اصل و بیخ قطع نکرد، نصف دیه نیست.

 3: و باسناده عن الحسین بن سعید ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله و زاد:« و إذا قطع طرفا منها قیمة عدل ، و العین الواحدة نصف الدیة ، و فی الأنف إذا قطع المارن الدیة کاملة ، و فی الذکر إذا قطع الدیة کاملة ،ف و الشفتان العلیا و السفلی سواء فی الدیة». همان مدرک، الحدیث10،

 حدیث 9 و 10 یکی است.

 4: محمد بن یعقوب بأسانیده إلی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السلام):« فی الأدنین إذا قطعت إحدهما فدیتها خمسمائة دینار، و ما قطع منها بحسباب ذلک» همان مدرک، الباب 7 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1،

 من این روایت را شرح روایت قبلی قرار می دهم که در آن جمله ی «قیمة عدل» آمده بود.

 گاهی برای فرع سوم با روایت مسمع هم استدلال کرده اند

 روایت مسمع

 عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «أنّ علیّا (علیه السلام) قضی فی شحمة الأذن ثلث دیة الأذن» همان مدرک، الحدیث 2،

  اگر کسی شحمه و نرمی گوش کسی را قطع کرد، باید ثلث دیه أذن را بدهد. آیا این روایت نمی تواند شاهد عرض ما باشد؟

 اولاً: بحث ما در أذن است نه در شحمه أذن، علاوه براین، حضرت در شحمه فرمود: «ثلث دیة الأذن» و حال آنکه شحمه از نظر مساحت به اندازه ثلث گوش نیست، گوش شاید شش برابر شحمه باشد

 بنابراین، این روایت راجع به شحمه است و حال آنکه بحث ما در أذن است نه در شحمه.

 علاوه براین، بالفرض اگر القای خصوصیت کنیم، باز هم استدلال با آن مشکل است، چون شحمه به اندازه ثلث أذن نیست.

 ادله همان بود که خواندیم.

 پس سه فرع را خواندیم:

 الف: همه گوش ها را قطع کند در آن تمام الدّیة است.

 ب: اگر یکی را ببرد، در آنجا نصف الدّیه است.

 ج: اگر بخشی از یک گوش را قطع کند،دوتا روایت داشتیم، یک روایت می گفت: قیمة عدل، روایت دیگر می گفت: «بحساب ذلک»، ما روایت دوم را مفسر روایت اول قرار دادیم، یعنی مساحت را در نظر می گیرند و آنگاه دیه را معین می کنند.

 المسألة الثانیة: «فی خصوص شحمة الأذن ثلث دیة الأذن، و فی بعضها فبحسابها، و فی خرم الأذن ثلث دیتها علی الأحوط بل الأظهر».

 این مسئله معرکة الآراء است و در آن سه فرع وجود دارد.

 فرع این است که اگر کسی شحمه، نرمی و لاله ی گوش دیگری را قطع کند، دیه اش ثلث دیه أذن است، دلیلش همان روایت مسمع بود

 عن مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «أنّ علیّا (علیه السلام) قضی فی شحمة الأذن ثلث دیة الأذن»، ثلث دیه ی یک گوش است، یک گوش دیه اش پانصد دینار است، دیه شحمه ثلث دیه ی گوش واحد است.

 فرع دوم این است که اگر نیمی از شحمه را قطع کند، دیه اش چه مقدار است؟ بحساب ذلک، چرا؟ همان روایتی که در أذن گفته بحساب ذلک، در اینجا هم می توانیم پیاده کنیم، البته آن روایت در باره أذن بود، ولی شحمه ی گوش هم جزء أذن است نه خارج از أذن.

  روایت ظریف

  محمد بن یعقوب بأسانیده إلی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) :«فی الأدنین إذا قطعت إحدهما فدیتها خمسمائة دینار، و ما قطع منها بحسباب ذلک» این روایت ظریف اطلاق دارد، یعنی هم گوش را می گیرد و هم نرمی و شحمه ی گوش را می گیرد.

 اگر بخشی از نرمی و شحمه گوش را قطع کرد، »فبحساب ذلک»

 پس اگر همه شحمه را قطع کند، دیه اش ثلث دیة الأذن الواحدة، یعنی دیه اش ثلث دیه گوش واحد است، اگر نیمی از آن را قطع نماید، فحسباب ذلک.

 فرع سوم

 «و فی خرم الأذن ثلث دیتها علی الأحوط بل الأظهر».

 ممکن است کسی سوال کند که بحث ما در أذن و گوش نیست، بلکه بحث در شحمه أذن است، چطور حضرت امام (ره) می فرماید:« وفی خرم الأذن ثلث دیتها»؟

 این یک داستانی دارد، داستانش این است که اگر کسی کتاب خلاف و نهایه شیخ و کتاب ابن ادریس را بخواند، می فهمد که چرا حضرت امام (ره) عدول کرده، عدولش بخاطر حل یک مشکل است، عبارت شیخ در خلاف این است: وفی شحمة الأذن ثلث دیة الأذن و کذلک فی خرمها (خرم، به معنای سوراخ کردن است)

 در کتاب نهایة دارد:« و فی خرم الشحمة ثلث دیتها»، در کتاب خلاف هم فرموده:« و فی خرم الشحمه ثلث دیتها».

 ابن ادریس به شیخ اشکال کرده و گفته: جناب شیخ! چطور می شود اگر همه شحمه را قطع کند، دیه اش ثلث است و اگر سوراخ کند، باز هم ثلث دیه است، این دوتا با همدیگر نمی سازد، مگر الآن نگفتیم که اگر کسی شحمه اذن را قطع کند، ثلث دیه یک گوش را باید بدهد، شما می گویید، اگر شحمه را خرم هم کند، در آنجا هم ثلث دیه یک گوش است، این دوتا با عقل نمی سازد، ولذا مرحوم محقق در شرائع فرموده: و بعض الأصحاب أوّله، تاویل کرده و گفته مرادش از: «ثلث دیتها»، ثلث دیة الشحمة است، نه:« ثلث دیة الأذن»، و حال آنکه بر خلاف عبارت مرحوم شیخ است، بگوییم ثلث دیة الشحمة، شحمه دیه اش یک ثلث بود، ثلث دیه شحمه هم می شود یک نهم.

 پس این مسئله داستان دارد، عبارت شیخ در خلاف و نهایة چنین است: و فی خرم الشحمة ثلث دیة أذن، مرحوم ابن ادریس می گوید این حرف قابل قبول نیست که در خود شحمه ثلث باشد و اگر شحمه را سوراخ کردند باز دیه اش ثلث باشد.

 فلذا بعضی این را توجیه کرده اند و گفته اند مرادش از ثلثها، ثلث الشحمة است نه ثلث الأذن.

 حال باید روایاتی را که بر حرف شیخ استدلال کرده اند بخوانیم،یعنی شیخ که گفته اگر کسی شحمه را سوراخ کند، ثلث دیة الأذن باید بدهد، بر این حرف خودش چند تا روایت دارد، یعنی چند روایت داریم که مراد شیخ ثلث دیة الأذن است نه:« ثلث دیة الشحمة».

 روایت معاویة بن عمّار

 1: محمّد بن یعقوب- جناب کلینی با مرحوم شیخ و صدوق فرق دارد، کلینی هرگز بین خودش و بین صاحب کتاب، سند را ساقط نمی کند، بلکه همه را یکجا می آورد و لذا در آخر کافی اصلاً کتابی بنام: مشیخه ندارد، چرا؟ چون مستقیماً نقل می کند، زیرا عصر کلینی متقدم است، کلینی در عصر امام حسن عسکری متولد شده و لذا نیازی نیست، فقط جناب شیخ و صدوق است که روایت را از کتاب می گیرند و در آخر سند شان را به کتاب ذکر می کنند- عن علیّ بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن صالح بن عقبة، عن معاویة بن عمّار، قال:« تزوّج جار لی إمرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بیضته فصار أدر، و کان بعد ذلک ینکح و یولد له فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک، و عن رجل أصاب سرّة (ناف) رجل ففتقها، فقال (علیه السلام): فی کلّ فتق ثلث الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 32 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1،

 شحم و نرمی گوش هم دیه اش، ثلث دیه اذن بود، باید ثلث دیه اذن را بدهد، شیخ با این روایت استدلال کرده است. سوراخ کردن هم یکنوع فتق و پاره کردن است. هر چند حدیث در باره أذن نیست، ولی حضرت به صورت یک قاعده کلی بیان نموده است.

 روایت ابن فضّال

 2: محمّد بن یقعوب، عن علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن أبی الحسن علیه السلام. و عنه، عن أبیه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الکتاب علی أبی الحسن علیه السلام فقال: هو صحیح، قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دیة جراحة الأعضاء،.....، و فی قرحة لا تبرء ثلث دیة العظم الذی هو فیه» الوسائل: ج 19، الباب 2 من أبواب دیات الشّجاج و الجراح، الحدیث 3،

 روایت مسمع

 3: و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام):« أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف» الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 2،

 مرحوم شیخ با این روایت ثلاثه استدال کرده که اگر کسی شحمه را سوراخ کند، سوراخ کردن مانند قطع کردن است، یعنی همان گونه که اگر قطع کند، ثلث دیه گوش واحد است، چنانچه سوراخ کند، باز هم ثلث دیه ی گوش واحد است نه اینکه ثلث دیه شحمه باشد.

 آیا این سه روایت دلالت دارد یا نه؟

 ظاهراً این سه روایت دلالتش ضعیف باشد،

 روایت اول این بود که:«رجلّ أصاب سرّة رجل ففتقها، قال: فی کلّ فتق ثلث الدّیة»

 کلمه ی «فتق» غیر از ثقب است، فتق یکنوع پاره کردن است و حال آنکه بحث ما در ثقب و سوراخ کردن است، آیا می توانیم از کلمه ی «فتق» حکم «ثقب» را هم بفهمیم؟ مشکل است.

 روایت: «فی کلّ قرحة لا تبرء ثلث دیة العظم الذی فیه».

 این هم خیلی دلالتش روشن نیست، چون روایت دوم در باره قرحه است، و حال آنکه بحث در ثقب است نه در قرحة.

 روایت اول کلمه ی «فتق» را دارد، و حال آنکه بحث ما راجع به ثقب است، در روایت دوم کلمه ی «قرحة» آمده و حال آنکه بحث ما در قرحه نیست. فقط روایت آخری می ماند که می گوید:

  « أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف» این روایت سومی خوب است، به این معنی که بگوییم أنف با أذن حکمش یکی است. مرحوم شیخ با این روایات استدلال کرده اگر کسی شحمه شخصی را سوراخ کند، باید دیه ثلث العضو را بدهد، عیناً مثل شحمه.

  ما در جواب می گوییم در روایت اولی کلمه ی «فتق» است، در روایت دوم هم کلمه ی «قرحة » آمده، در سومی هم کلمه ی «خرم الأنف» آمده است.

 بلی، اگر کسی بگوید أنف و أذن حکم شان یکی است، مانعی ندارد.

 ولی جناب ابن ادریس می گوید مگر می شود این حرف را قبول کرد که اگر شحمه را قطع کند،یک سوم عضو، و اگر سوراخ هم کند باز یک سوم عضو، این قابل قبول نیست.

 من فکر می کنم که حضرت امام خواسته مشکل را حل کند فلذا به جای اینکه کلمه ی «شحمه» را بگوید و خودش را گرفتار این مباحث کند، مسئله را برده روی أذن، و فرموده : «فی خرم الإذن» با شحمه فرق می کند، چون در شحمه روایت داشتیم که یک سوم أذن است، در «خرم الأذن» شحمه نیست، فلذا گفته:« فی خرم الأذن ثلث دیتها علی الأحوط بل الأظهر »، می گوید این هم احوط است، یعنی اقرب، آنگاه می گوید اظهر است، ولی ما وجه اظهریت را نفهمیدیم که چرا اظهر است، چون سه روایت مشکل داشت، زیرا در اولی کلمه ی «فتق» است، در دومی هم کلمه ی «قرحة» آمده، در سومی هم کلمه ی «أنف» است و لذا ما فکر می کنیم که حرف مرحوم ابن ادریس بهتر است، حتی جناب محقق که به ابن ادریس می تازد، در اینجا کوتاه آمده و فرمود:«و أوّل بعض أصحابنا» که مراد شیخ ثلث دیه عضو نیست، بلکه ثلث دیه شحمة است.

 بنابراین، دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه شد، فلذا می رویم سراغ اصول عملیه، دوران امر بین اقل و اکثر است که آیا من بدهکار ثلث الشحمة هستم یا بدهکار ثلث الأذن؟ اقل را می گیریم و در بقیه برائت جاری می کنیم.