جلسه 1395/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم



وجوب ذي المقدمه

موضوع: وجوب ذی المقدمه[1]
[2]

از بحث گذشته این بخش باقی مانده است که اگر فتوای مجتهد عوض شود این گاه در عبادات رخ می دهد و گاه در معاملات. این بحث به شکل مفصل در اجتهاد و تقلید مطرح شده است.
 
الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب (این فصل از مفصل ترین فصل ها می باشد.)
قبل الورود فی البحث نقدم امورا:
الامر الاول: فی تحریر محل النزاع یعنی مراد از وجوب چه وجوبی است.
پنج احتمال وجود دارد:
● الوجوب العقلی
این وجوب محل بحث نیست زیرا عقل می گوید که هر کس می خواهد کاری را انجام دهد و آن چیز دارای مقدمه است حتما باید آن مقدمه را فراهم کند. مثلا کسی که می خواهد بالای پشت بام رود باید از نردبان استفاده کند. این وجوب فطری و واضح است و غیر قابل بحث می باشد.
● الوجوب العرضی
این مانند جری المیزاب است که در واقع جریان مال آب است ولی مجازا به میزاب نسبت داده می شود. بنا بر این وجوب در واقع مال ذی المقدمه است و مجازا و عرضا به مقدمه نسبت داده می شود. در این وجوب نیز بحثی وجود ندارد زیرا این بحث، یک بحث ادبی است و در اصول کارآیی ندارد.
● الوجوب الشرعی الاصلی
یعنی وجوب هم شرعا واجب است مثلا همان گونه که نماز واجب است مقدمه ی آن هم شرعا واجب است و وجوب آن اصلی است یعنی یا خطاب مستقل دارد و یا اراده ی مستقل. (زیرا در وجوب اصلی دو معنی وجود دارد گاه سخن از خطاب اصلی است و گاه اراده ی اصلی). این وجوب نیز برای ما مطرح نیست زیرا در این صورت مسأله، مسأله ی فقهی می شود. یعنی آیا مقدمه واجب شرعی اصلی است یا تبعی.
● الوجوب الشرعی التبعی (الفرعی)
یعنی خطاب مستقل یا اراده ی مستقل ندارد. این نیز مانند مورد سوم در فقه مطرح می شود و مسأله ی اصولی نیست.
● الملازمة بین الوجوبین
یعنی اگر کسی ذی المقدمه را واجب کند آیا عقلا با وجوب مقدمه ملازمه ای وجود دارد یا نه. یعنی همان گونه که بین اربعه و زوجیت ملازمه ی تکوینیه وجود دارد بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه ی تشریعیه یا عقلیه وجود دارد.
طبق این احتمال، مسأله اصولی خواهد بود. بنا بر این نباید بر اساس کتاب قوانین و مانند آن بحث کنیم که آیا مقدمه واجب است یا نه بلکه باید از ملازمه بحث کنیم. از این رو بحث، عقلی خواهد بود.
در علم اصول بابی داریم که باب الملازمات نام دارد که البته مستقلا و تحت این عنوان بحث نشده است. البته شهید صدر چنین بابی را مستقلا بحث کرده است. در این باب چند فرع وجود دارد که همه از باب ملازمات عقلیه است مانند:
● الملازمه بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته
● الملازمه بین حرمة الشیء و حرمة مقدمته
● آیا بین منطوق و مفهوم ملازمه است؟
● آیا بین وجوب شیء و حرمت ضدش ملازمه هست؟
 
المسألة من غیر المستقلات العقلیة[3]
:
احکام عقلیه بر دو قسم است گاه حکم عقلی مستقل است و گاه حکم عقلی غیر مستقل می باشد.
فرق این دو در این است که اگر صغری و کبری هر دو از عقل باشد این از باب مستقلات عقلیه است مانند اینکه می گوییم: ضرب الیتیم ظلم و الظلم قبیح پس ضرب الیتیم قبیح.
گاه صغری را از شرع می گیریم و کبری را از عقل مانند: الوضوء واجب شرعا، مقدمة الواجب واجب عقلا، فالوضوء واجب.
اذا تبین ذلک نقول: در اینجا سؤالی مطرح می شود و آن اینکه اگر بحث عقلی است پس چرا آن را در ضمن مباحث الفاظ بحث می کنند؟
جواب این است که:
اولا: چون صغری را از شرع می گیریم و دلیل نقلی بر آن اقامه شده است آن را در مباحث الفاظ ذکر می کنند.
ثانیا: در علم منطق، دلالت التزامیه جزء دلالات لفظیه شمرده شده است. بر خلاف علماء علم بیان که آن را جزء دلالات عقلیه می دانند.
در منظومه آمده است:
دلالة اللفظ بدت مطابقه****حیث علی تمام معنی وافقه
و ما علی الجزء تضمنا وُسم****و خارج المعنی التزام ان لزم
ثم ان ههنا بحثا آخر ذکره الامام قدس سره:
آیا ملازمه، بین وجوب ذی المقدمه و بین مقدمه ی واقعی است یا بین آن و (ما یراه المولی مقدمة)؟ مثلا گاه شیء مقدماتی دارد ولی مولی به آن توجهی ندارد بنا بر این طرف ملازمه آیا مقدمه ی واقعی است یا آنچه مولی آن را مقدمه می داند؟
امام قدس سره قائل بود که ملازمه بین مقدمه و آنچه مولی آن را مقدمه می داند وجود دارد زیرا اراده مسبوق به علم است و تا علم نباشد اراده محقق نمی شود زیرا تا انسان چیزی را نشناسد نمی تواند اراده کند. بنا بر این اگر مولی مقدمه را می خواهد و اراده اش بر آن تعلق گرفته است باید از قبل، آن مقدمه را شناسایی کند. البته بین علم مولی و مقدمه ی واقعی می تواند عامین من وجه باشد. گاه مولی تصور می کند مقدمه است ولی فی الواقع مقدمه نباشد و یا شاید مقدمه باشد ولی مولی آن را مقدمه نداند و ممکن است بین هر دو جمع شود.
یلاحظ علیه: هرچند حق با امام قدس سره است یعنی اراده باید مسبوق به علم باشد ولی اضافه می کنیم که شناسایی اجمالی نیز کافی است. بنا بر این ما هو مقدمة فی الواقع نیز می تواند باشد. بله اگر اراده ی تفصیلیه لازم بود حق با امام قدس سره بود. مثلا مولی به عبد می گوید که معجونی برایش درست کند که اعصابش قوی شود در اینجا مقدمه ها را اجمالا اراده کرده است. بنا بر این عبد باید تحقیق کند و هر چه فی الواقع برای تقویت اعصاب لازم است را اضافه کند و مولی همه را اجمالا اراده کرده است.
 
الامر الثانی: هل المسئله اصولیة او لا؟
میزان در شناسایی مسأله ی اصولیه از مسائل فقهیه این است که در مسأله ی اصولی، مسأله کبری برای استنتاج مسأله ی فقهیه قرار می گیرد. مثلا می گوییم: صلاة الجمعه مما ورد علیه الحجة، و کل ما ورد علیه الحجة یجب العمل به فصلاة الجمعة یجب عمل به.
در ما نحن فیه می گوییم: الوضوء مقدمة، و مقدمة الواجب واجب لاجل الملازمه فالوضوء واجب لاجل الملازمه.
ثم ان المحقق البروجردی قال: این مسأله از مبادی احکام است. [4]

در کتب متأخرین چنین اصطلاحی نیست ولی قدماء در مورد مبادی احکام می گویند: اگر در احوال احکام خمسه از حیث ملازمه یا معانده بحث شود به آن مبادی احکام می گویند. ملازمه مانند ملازمه بین وجوب شیء و جوب مقدمته و یا مانند آن. و یا ملازمه بین وجوب الشیء و حرمت ضده (معانده)
با این بیان محقق بروجردی قائل است که بحث ما از مبادی احکام است زیرا ما از احوال احکام خمسه بحث می کنیم.
یلاحظ علیه: چه مانعی دارد که یک مسأله در دو مورد محل بحث قرار گیرد یعنی هم از باب مبادی احکام شود و هم مسأله ی اصولیه باشد. مانعی ندارد که مسأله ی واحده دارای دو حیثیت باشد.
مثلا هیئت امر برای وجوب هم در لغت بحث شود و هم در علم اصول. این دو مانعة الجمع نیستند تا اگر در یک جا بحث می شوند دیگر نتوان آنها را در جای دیگر بحث کرد.
ثم ان للمحقق البروجردی رأیا آخر و آن اینکه قائل است که این مسأله، مسأله ی اصولی نیست. زیرا مسأله ی اصولی آن است که از عوارض الحجة فی الفقه بحث کند. مثلا خبر الواحد حجّت است و بعد از عوارض آن بحث شود. شما در عوارض الحجة فی الفقه بحث نمی کنید بلکه می گویید: آیا بین مقدمه و وجوب ذیها ملازمه هست یا نه.
یلاحظ علیه: گاه بحث از عوارض از حجّت، بحث مستقیم است مانند حجیّت خبر واحد ولی گاه بحث ما غیر مستقیم می باشد. مثلا بحث می کنیم که آیا امر دلالت بر فور دارد یا تراخی. در اینجا اگر دلالت ثابت شود، حجّت در فقه می شود.
در ما نحن فیه نیز اگر ملازمه ثابت شود، حجّت در فقه می شود یعنی می گوییم که وضو واجب است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص435.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص89.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص438.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص439.