جلسه 1391/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه دابه و حيوان كسي به جان يا مال ديگران ضرر بزند

موضوع: حکم جایی که دابه و حیوان کسی به جان یا مال دیگران ضرر بزند
اگر حیوان کسی، به جان یا مال دیگری ضرر بزند، حکمش از نظر ضمان و عدم ضمان چیست؟
گفتیم در این مسئله فروع زیادی مطرح است، منشأ فروع هم این است که حیوان گاهی با پای خود ضرر می زند،گاهی بادستش و گاهی با مقادیم بدن یا سر و گردنش، و «علی کل تقدیر» گاهی صاحبش راکب است و گاهی راجل، گاهی سائق است و گاهی قائد.
علاوه بر همه اینها، کیفیت سوار شدن نیز مختلف است، گاهی به صورت معمولی سوار است، مثلاً رویش به طرف سر حیوان است و گاهی بر عکس سوار می شود، یعنی پشتش به طرف سر حیوان می باشد.
علاوه بر همه اینها، گاهی هردو پایش به یک طرف است و گاهی یک پایش به یک سمت (سمت راست) و پای دیگرش به سمت دیگر(سمت چپ) می باشد.
خلاصه این صور مختلف از همین جاها ناشی شده است.
حکم صورت اول
صورت اولی را در جلسه گذشته خواندیم که اگر کسی راکب باشد و رکوبش هم رکوب عادی باشد، چنانچه حیوان ضرر بزند، این آدم ضامن ید (دست) حیوان است، اما ضامن رجلش (پا) نیست، چون نسبت به ید (دست) دید دارد و او را می بیند، اما نسبت به عقب دید ندارد.
به بیان دیگر می تواند جلو را کنترل کند،اما عقب از کنترل این آدم خارج است، روایات نیز همین را گفتند.
حکم صورت دوم
الفرع الثانی: لو رکب و کان وجهه إلی خلف الدّابة ، الخ.
انسانی سوار دابه شده، اما بر عکس سوار شده، به این معنا که پشتش به طرف جلوی دابه است و رویش به طرف عقب دابه، در این صورت اگر این دابه کسی را ضرر زد،حکمش چیست؟
حضرت امام می فرماید هردو را ضامن است، هم ضرر های ید را ضامن است و هم ضررهای رجل را، اما ضررهای ید را ضامن است، بخاطر اطلاق روایاتی که در جلسه گذشته خواندیم که گفتند اگر کسی راکب باشد،« ما تجنیه بیدیها» را ضامن است، جلو را ضامن است بخاطر اطلاق روایات، عقب را ضامن است، چون دید دارد، بلکه حضرت امام بالاتر از این را گفته و فرموده حتی جایی را ضامن است که به مقادیم بدنش ضرر بزند، ولی شیخ طوسی این را نفرموده است.
اشکال استاد سبحانی بر بیان حضرت امام خمینی (ره)
منتها من با حکمی به این گستردگی موافق نیستم مگر اینکه مطابق قاعده باشد، اینکه می فرماید ضامن جلو است، چون روایات اطلاق دارد.
ما در جواب عرض می کنیم که اطلاق روایات مربوط به اینجا نیست، روایتی که دیروز خواندیم جایی را می گوید که رکوبش به تمام معنا رکوب متعارف باشد و حال آنکه این آدم بر خلاف متعارف سوار شده، آن روایات منصرف است به رکوب های متعارف که انسان رو به طرف سر حیوان سوار شود. و حال آنکه این آدم بر خلاف متعارف و بر عکس سوار شده، فلذا روایات آنجا (رکوب غیر متعارف) را نمی گیرد.
رجل را ممکن است بگوییم، چون نسبت به رجل(پا) دید دارد،پس چه کنیم؟ بهتر است که ما به ضابطه مراجعه کنیم، آقایان می گویند هم ضامن رجل است و هم ضامن ید، اما ضامن ید است، روایات جلسه گذشته را به عنوان شاهد می آورند، ضامن رجل است، چون نسبت به رجل دید دارد.
من می گویم ید را نمی توانیم بگوییم، چرا؟ چون روایات «ید = دست» مال رکوب عادی بود و حال آنکه این آدم بر خلاف متعارف سوار شده، رکوب متعارف این است که به هر طرف سر و روی حیوان بود، روی راکب نیز به همان طرف باشد نه به طرف پشت حیوان.
روایات اینجا را شامل نیست.
پس باید بگوییم این مسئله منصوص نیست، برویم سراغ قواعد و ضوابط و بگوییم میزان تفریط است، اگر این آدم مفرّط است و کوتاهی کرده، در این صورت هم ضامن جلو است و هم ضامن عقب.
«لو رکب و کان وجهه إلی خلف الدابّة» روایات ید اینجا را نمی گیرد. رجل را ممکن است بگوییم ضامن است، چون نسبت به آن دید دارد، پس بهتر این است که بگوییم باید سراغ ضابطه رفت، ضابطه این است که اگر این آدم تفریط و کوتاهی کند، هردو را ضامن است، اما اگر کوتاهی نکند، هیچکدام را ضامن نیست، چون روایت اینجا را نمی گوید، جایی که منصوص نباشد، ناچاریم که رجوع به قواعد کنیم، قواعد میزانش تفریط و عدم تفریط است،« لو قصّر» ضامن است «و لو لم یقصّر» ضامن نیست، بنابراین، فرقی بین رجل و ید نیست، بلکه میزان تقصیر و عدم تقصیر است، میزان تفریط و عدم تفریط است.
حکم صورت سوم
الفرع الثالث: لو رکب و کلا رجلیه إلی ناحیة واحدة، امام می فرماید: لا یبعد ضمان جنایة رجلیها.
اگر جناب «راکب» یک طرفه سوار شده، یعنی هردو پایش به یک طرف حیوان است، «لا یبعد ضمان جنایة رجلیها»، یعنی علاوه بر اینکه ید را ضامن است، رجل را هم ضامن می باشد، چرا؟ چون نسبت به هردو طرف دید دارد،یعنی هم جلو را می بیند و هم عقب را.
ما در اینجا سراغ قاعده می رویم و می گوییم اگر این آدم کوتاهی کند، مسلماً ضامن است، چرا؟ چون اختیار دابه در دستش است، اما اگر کوتاهی نکند، خب! دابه ضرر زده، این ربطی به من ندارد.
بنابراین، من معتقدم در این فروعی که حضرت امام مطرح می کنند، اگر منصوص است به نص عمل می کنیم، اما اگر منصوص نیست، به قاعده عمل می کنیم، قاعده می گوید اگر تقصیر و کوتاهی صورت گرفته، ضامن است و اگر تقصیر و کوتاهی در کار نباشد، ضامن نیست.
حکم صورت چهارم
کسی سوار بر دابه و اسب است و از وجود بچه یا مرد دیگری هم در مسیر دابه آگاه نیست، و آگاه هم نیست که این اسب یک اسب جموش و سرکش است، ولی موقعی که شروع به راه رفتن کرد، اتفاقاً طبق میوه کسی را ریخت یا به یک انسانی لگد زد، باید نگاه کرد که حکمش چیست؟
امام می فرماید در اینجا هیچگونه ضمان نیست، چرا؟ چون تفریطی در کار نیست، نه از واقعه خبری داشت که در مسیر من طبق میوه است یا انسانی در آنجا نشسته و نه از جموشی و سرکشی دابه اطلاع داشت تا با احتیاط راه برود.
بنابراین، دو باره به همان قاعده برگشتیم، یعنی هر کجا که روایت داشتیم، به روایت عمل می کنیم، هرکجا که روایت نیست، سراغ قاعده می رویم تا ببینیم که آیا تفریطی صورت گرفته یا نه؟ اگر تفریط صورت گرفته باشد، مسلماً ضامن است و اگر تفریطی در کار نباشد، ضامن نیست.
حکم صورت پنجم
الفرع الخامس: لو جنت الدّابة و هو قائد، من سوار اسب نیستم، بلکه زمام اسب در دستم است و با خودم می برم، «القائد کالراکب» راکب ضامن «یدیها» بود، اما ضامن «رجلیها» نبود، قائد نیز چنین است، یعنی فقط ضامن یدیها است نه ضامن رجلیها. چون عقب را نمی بیند تا سبب ضمان شود.
لو جنت الدّابة و هو قائد،فهو کالراکب یضمن ما تجنیه بیدیها و رأسها، دون رجلیها.
1: و یدلّ علیه ما رواه السکونی عن أبی عبد الله (علیه السلام):
« إنّه ضمن القائد و السابق و الراکب و قال: ما أصاب الرّجل فعلی السائق و ما أصاب الید فعلی القائد و الراکب»الوسائل: ج 19، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث5،
فعلاً شاهد ما در راکب و قائد است، سائق را بعداً می خوانیم.
2: محمد بن علیّ بن الحسین،باسناده عن السکونی:
«أنّ علیّاً علیه السلام کان یضمّن القائد و السائق و الراکب» همان مدرک، الحدیث11،
حکم صورت ششم
فرع ششم این است که «شخص» بر اسب خودش سوار است بدون اینکه راه برود،یعنی او سوار بر اسب است و حال آنکه اسب را ایستاده و راه نمی رود - البته ما افرادی را داریم که سوار اسب و شتر یا حیوان دیگر هستند، همانطور سواره ایستاده و با رفیق خود حرف می زند.- نا آگاه است از اینکه ممکن است این دابه ضرری به دیگری بزند، حکم واقف چیست؟
اگر منصوص باشد، مسلماً به نص عمل می کنیم، و اگر منصوص نباشد، میزان کوتاهی و عدم کوتاهی است.
لو وقف بها، فقد أفتی المصنّف بضمان ما تجنیه بیدها و مقادیمها و رجلها و إن لم یکن عن تفریط.
قال العاملی- صاحب کتاب مفتاح الکرامة سید محمد جواد عاملی-: أمّا ضمان الواقف بدابّته فی الطریق راکباً کان أو قائداً، جنایتها فهو صریح المبسوط و غیره و أنّه یضمن ما تجنیه بیدها و رجلها، و قد تعطی هذه أنّه لا یضمن ما تجنیه برأسها. و یؤیّد ذلک ما رواه العلاء بن فضیل عن أبی عبد الله علیه السلام:«و إذا وقف فعلیه ما أصاب بیدها و رجلها» همان مدرک، الحدیث2،
آیا در اینجا که امام فرمود:« و إن لم یکن عن تفریط»، این روایت این اطلاق را دارد، چون امام روی این روایت فتوا می دهد، آیا این روایت مال جایی است که تفریط کند یا اگر تفریط هم نکند باز هم روایت اطلاق دارد؟
یک موقع می فرمایید احتیاط است، آن یک مسئله ای است، اما اگر احتیاط نباشد، ظاهراً این قید اخیر امام جنبه ی استحبابی داشته باشد و الا من هیچ نوع تقصیری ندارم، یک حیوانی است که خدا خلق کرده و ضرر زده، فقط من مالکش هستم و تمام شرائط مالکیت را هم عمل کرده ام، در اینجا چه می گویید، آیا باز هم روایات اطلاق دارد و باز من ضامن هستم؟
بنابراین،بهتر این است که در تمام این فروع مسئله تفریط را هم مطرح کنیم و بگوییم روایات ناظر به صورت تفریط و تقصیر است، یک موقع خودم ضرر می زنم، آنجا می گوییم در ضمان اختیار شرط نیست فلذا من ضامن هستم، ولی گاهی یک موجود خارجی ضرر می زند که من تمام وظیفه را نسبت به آن موجود انجام داده ام، اتفاقاً یک چنین جریانی پیش آمده،در اینجا هم اگر بگویید که من ضامن هستم، این با قاعده عدل و انصاف سازگار نیست.
حکم صورت هفتم
الفرع السابع: لا فرق بین أن یکون الطریق ضیقاً أو واسعاً لأنّه إنّما سوغ له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فیضمن ما یحدیث من ذلک.
در این فرع می فرماید اگر حیوان به چیزی یا به کسی ضرر زد، خواه راه تنگ باشد یا وسیع، این آدم ضامن است، گاهی ضامن ید است و گاهی ضامن رجل است و گاهی ضامن هردو،
اشکال استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام خمینی (قدّس سرّه)
ما در اینجا هم نظر داریم، اگر واقعاً راه تنگ است، یعنی به گونه ای است که جناب مالک هیچ نوع کوتاهی ندارد، بلکه فقط ضیق طریق سبب شده که این حیوان به دیگری ضرر بزند، مثلاً شتر بزرگی است وقتی از راه رد می شود یا سرش یا تنه اش به یک جایی بر می خورد و ضرر می رساند، یعنی به گونه ای است که ضیق طریق در اینجا نقشی دارد، در این فرض بعید است بگوییم که ضامن است هرچند حضرت امام می فرماید:« لا فرق بین أن یکون الطریق ضیقاً أو واسعاً».
یلاحظ علیه
أنّة إذا کان المیزان هو التفریط فیجب أن یفرّق بین الطریق الضیّق و الواسع، إذ ربما یکون جنایة الدابة أمراً ممّا لا بدّ منه، و إن لم یفرّط صاحب الدابّة.
حکم صورت هشتم
الفرع الثامن: إذا جنت الدابّة و هو سائق، فقد أفتی المصنّف بضمان الجمیع، و ذلک للتعلیل الوارد فی روایة العلاء بن فضیل قوله:« و إن کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها»
امام در اینجا می فرماید همه را ضامن است، یعنی هم جلو را ضامن است و هم عقب را، چرا؟ چون کسی که سائق است، نسبت به هردو دید دارد، یعنی هم ید را دید دارد و هم رجل را،
حکم صورت نهم
الفرع التاسع: لو جنت الدابة بسبب ضرب الراکب أو غیره فالضمان علی الضارب راکباً کان أو غیره، قال المحقق:» و کذا إذا ضربها فجنتت، ضمن، و کذا لو ضربها غیره، ضمن الضارب» شرائع الإسلام:4/257،
و ذلک لتحقق النسبة، مضافاً إلی صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام..
صورت نهم این است که نه راکب مقصر است و نه دابه مقصر، بلکه فرد ثالثی یک چون محکمی به این دابه می زند و این کار سبب واکنش دابه می شود و لذا به یک جایی ضرر می رساند،در اینجا ضارب ضامن است نه شخص دیگر. چون استناد به ضارب دارد، علاوه بر استناد، در این زمینه روایت هم داریم.
یک نفر سوار بر شتر است، من کاری می کنم که شتر می ترسد و رم می کند و بخاطر وحشت لگد می زند و سبب ضرر زدن به جان یا مال دیگران می شود. حضرت می فرماید: آنکس که این وحشت را ایجاد کرده ضامن است.
روایت حلبی
1: محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث:« أنّه سئل عن الرّجل ینفّر بالرّجل- کاری که دابه وحشت کرد و راه معمولی خود را عوض کرد، یعنی رم کرد- فیعقره و یعقر دابّته رجل آخر، فقال:« هو ضامن لما کان من شیء» الوسائل: ج 19،الباب15 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث1،
خلاصه رم دهنده ضامن است.
2: و بالاسنان عن الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:« أیّما رجل فزع رجلاّ من الجدار- هرگاه بر کسی که بالای دیوار است ایجاد وحشت کند،- أو نفّر به عن دابته- یا دابه و حیوان کسی را رم بدهد و او بیفتد و بمیرد، وحشت ایجاد کننده ضامن است- فخرّ فمات فهو ضامن لدیته، و إن انکسر فهو ضامن لدیة ما ینکسر منه» همان مدرک، الحدیث2،.
حکم صورت دهم
الفرع العاشر: إذا کان الضرب دفاعاً عن النفس، فلو قصد الدفع لم یکن ضامناً، للأصل و الشک فی اندراجه فی إطلاق الأدلة مضافاً إلی ما رواه أبو بصیر قال:
« سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل کان راکباً علی دابّة فغشی رجلاً ماشیاً – روی یک نفری که پیاده بود افتاد- حتی کاد أن یوطأه فزجر الماشی الدابة عنه فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: لیس الّذی زجر بضامن و إنّما زجر عن نفسه» الوسائل: ج19، الباب 21 من أبواب قصاص النفس، الحدیث 3،.
من دابه را زدم بخاطر اینکه از خودم دفاع کرده باشم، آیا ضرب من نسبت به این دابه ضمان آور است، یعنی اگر ضرری به این دابه رسید، من ضامن هستم یا ضامن نیستم؟
مسئله این است که کسی سوار بر دابه است و غش کرد و روی یک انسانی افتاد که پیاده است، این آدم پیاده شتر را رم می دهد، شتر هم صاحبش را زمین می اندازد، مسلماً در اینجا ماشی ضامن نیست، چرا؟ چون دفاعاً عن نفسه این کار را کرده است.
المسألة السابعة عشر
اگر دابه هم راکب دارد و هم سائق و هم قائد، هر سه نفر این دابه را با خودشان می برند، حال اگر این دابه جنایت کرد، کدام یکی از آنان ضامن است؟
قطعاً اشتراک در ضمانت دارند، یعنی همه شان ضامن هستند در صورتی که مستند به همه باشد، راکب ضامن جلو است، قائد هم ضامن جلو است، سائق ضامن هردو است، حضرت امام می فرماید:
لو کان للدابة راکب و سائق و قائد أو إثنان منها فالظاهر الاشتراک فیما فیه الاشتراک- در دست هم راکب ضامن است و هم قائد و هم سائق- و الانفراد فیما فیه کذلک- در پا فقط سائق ضامن است نه راکب و قائد- من غیر فرق بین المالک و غیره ، و قیل لو کان صاحب الدابة معها ضمن دون الراکب، و هو کذلک لو کان الراکب قاصراً.