جلسه 1391/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم




موضوع: کسی که در ملک دیگران آتشی را روشن کرده و سبب قتل انفس و از بین رفتن اموال گردیده،حکمش از نظر ضمان و عدم ضمان چیست؟
ما در مسئله دهم سه فرع داریم، باید دقت کنیم که تفاوت فرع اول با فرع سوم چیست؟
فرع اول را یک صورت را فرض می کنند، در حالی که در فرع سوم، سه صورت فرض می کنند، فرع اول فقط قتل را مطرح می کند بدون اینکه بگوید این قتل عمد است یا شبه العمد است یا خطأ؟
در حالی که وقتی به فرع سوم می رسد، می گوید باید ببینیم که آیا عمد است یا شبه العمد یا خطأ؟
از این رو باید دقت در عبارت کنیم تا فرق بین فرع اولی و سومی روشن بشود.
فرع اول
فرع اول این بود که اگر کسی در ملک دیگران که هیچ نوع مجوز شرعی ندارد یا در طریق عمومی که هرگز برای مارة مصلحت ندارد، می فرماید این ضامن نفوس و اموال است، ولی نمی فرماید که این قتل از قبیل عمد است یا شبه العمد است یا خطأ؟
فرع دوم
آنگاه فرع دوم را مطرح می کند که چندان مهم نیست، بلکه روشن است و آن اینکه اگر من آتشی را در ملک دیگران روشن کنم، یا در طریق عمومی روشن کنم، یکی بیاید انسانی را یا اموالی را در این آتش بیندازد، جای شک نیست که مباشر ضامن است نه سبب و آتش افروز، یعنی آنکس ضامن است که آنها را در آتش انداخته نه آنکس که آتش را روشن کرده است.
عمده فرق فرع اول با فرع سوم است، فرع اول این بود که در ملک دیگران آتشی را روشن کرد، سبب قتل نفوس و از بین رفتن اموال شد
فرع سوم
ولو وقعت الجنایة بفعله التولیدی کما أججها و سرت إلی محل فیه الأنفس و الأموال یکون ضامناً للأموال، و أما الأنفس فمع العمد و تعذر الفرار فعلیه القصاص، و مع شبیهه الدیة فی ماله، و مع الخطأ المحض فعلی العاقلة ،ثم إنه یأتی فی فتح المیاه ما ذکرنا فی إضرام النار..
اگر جنایت با فعل تولیدی من واقع شود، مثلاً من آتشی را روشن کردم، آتش به خانه دیگری سرایت کرد و در خانه دیگری انسانی را کشت و اموالی را سوزاند، اینجا می فرماید باید ببنیم که این آدم نظرش از افروختن آتش چه بوده، آیا هدفش این بود که آتش برود و انسانی را بکشد؟ این از قبیل عمد می شود، اگر نظرش ایذاء بوده است و آلت و فعل هم قتاله نبوده، این شبه العمد است، ولی اگر اصلاً چنین نظری نداشت، آتش رفت و دیگری را در خانه اش سوزاند، این می شود قتل خطأ و دیه اش هم بر عاقله است.
پرسش
سوال من این است چه فرق می کند در صورت اول که امام (ره) فقط یک حکم دارد و می فرماید:« یضمن الأنفس و الأموال»، ولی در سومی آتش را روشن می کنم و آتش در خانه دیگری می رود، اینجا سه صورت دارد، فرقش چیست؟
پاسخ
فرقش این است که در اولی که ملک غیر است، اموال و انفس هم در همانجا هست، ولذا سه حالت نمی تواند پیدا کند، فقط یک حالت است، همانجا آتش روشن کردم، اموال و انفس مردم سوخت فلذا سه حالت ندارد، اما در دومی این گونه نیست، بلکه در خانه دیگری و در ملک دیگری یا در مسیر عمومی آتش روشن کردم و این آتش رفت جای دیگری اموال و انفس را تلف کرد، این می تواند دارای اقسام ثلاثه باشد، یا هدفم از اول کشتن افراد است که می شود قتل عمد، یا ایذای افراد است که می شود شبه العمد، یا اصلاً نظری نداشتم، می شود خطا، فالفرق بین الفرع الأول و الفرع الثالث وجود الأنفس و الأموال فی موضع النار علی الأول،یعنی در اولی وجود اموال و انفس است در موضع آتش، در همانجا که آتش روشن کردم، اموال و انفس هم آنجا بوده، اما در سومی، در این محل خانه ای بوده، رفته در جای دیگر این عمل را انجام داده.
المسئلة العاشرة: لو أجّجها فی ملک غیره بغیر إذنه أو فی الشارع لا لمصلحة المارّة ضمن ما یتلف بها بوقوعه فیها من النفوس و الأموال و إن لم یقصد ذلک.
اینجا فقط عمد می شود، سه صورت نمی شود، اموال و انفس در آنجا هست فلذا نمی توانیم سه قسم کنیم.
البته شبه العمد را هم می شود تصویر کرد.
2: نعم لو ألقی آخر مالاً أو شخصاً فی النار لم یضمن مؤجّجها، بل الضمان علی الملقی.
3: ولو وقعت الجنایة بفعله التولیدی کما أجّجها و سرت إلی محل فیه الأنفس و الأموال یکون ضامناً للأموال آتش را روشن کردم، به این می گویند، فعل تولیدی، چرا؟ چون من نرفتم که او را بسوزانم، با چاقو بکشم، بلکه آتشی را روشن کردم، این سب قتل نفس شد، به این می گویند فعل تولیدی- و أما الأنفس فمع العمد و تعذر الفرار فعلیه القصاص، و مع شبیهه الدّیة فی ماله، و مع الخطأ المحض فعلی العاقلة، ثمّ إنه یأتی فی فتح المیاه ما ذکرنا فی إضرام النار.
تا حال بحث ما، در باره افروختن آتش بود، اکنون بحث در این است که اگر من یک آب وسیعی را باز کردم و در خانه مردم رفت و سبب از بین رفتن اموال و انفس شد، همان سه حالت در اینجا هم می آید، یعنی یا از قبیل عمد است یا از قبیل شبه العمد یا خطای محض.
بنابراین، آنچه را که در اضرام النار گفتیم، در فتح المیاه نیز می آید.
خلاصه فرق اولی و سومی روشن شد، در اولی اموال و انفس در آنجا موجود است، از این رو خطأ در آنجا معنا ندارد، بلکه یا باید شبه العمد باشد یا عمد.
اما در سومی چون اموال و انفس در آنجا موجود نیست، فلذا سه حالت دارد، گاهی عمد است و گاهی شبه العمد و گاهی خطأ.
و الفرق بین هذا الفرع و الأول واضح و هو أنّ النفوس و الأموال کانت موجودة فی محل التأجیج فی الصورة الأولی فلا یتصور فیها الخطأ،- یا باید شبه العمد باشد یا عمد محض باشد- بخلاف المقام فإنّهما کانا بعیدین عن محل التأجیج لکن النّار سرت إلی محلهما. فعندئذ حکم الأموال یختلف مع الأنفس.
إذا علمت الفرق یقع الکلام فی مورد الفرع.
أمّا الأموال فلا شک أنّه یضمنها، چرا؟ چون در ضمان اختیار لازم نیست، شما قصد بکنید یا قصد نکنید، در خانه مردم یا در ملک دیگری یا در مسیر عمومی، آتشی روشن کردی و رفت اموال مردم را سوزاند، اگر صد مرتبه هم بگویید من نظری نداشتم،از شما این حرف شنیده نمی شود، یعنی نظر داشتن و نداشتن فرقی در ضمان نمی کند، بلکه در هردو صورت ضامن است، چون فعلاً این اموال تلفش مستند به شماست.
به بیان دیگر، ما در ضمان اموال نوکر استناد هستیم، همین که مستند شد کافی است- لأنّ التلف مستند إلی فعله سواء أکان قاصداً للسرایة أم لم یقصد، فإنّ الحکم الوضعی- أعنی الضمان- لا یلازم کون الفعل مقصوداً، فکون الفعل التولیدی حلالاً لا یکون دلیلاً علی عدم ضمان مال الغیر إذا تلف به.
«إنّما الکلام» إذا تلفت به النفوس، فإنّ المصنّف قسّمه إلی عمد و شبهه و خطأ محض.
در اینجا یک روایت هم داریم که می خوانیم
روایت
1: محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقی، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ (علیهم السلام):« أنّه قضی فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: یغرم قمیة الدّار و ما فیها، ثمّ یقتل»
و رواه الصدوق باسناده عن السکونی. الوسائل: ج 19، الباب 41 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث1.
قتلش بخاطر این است که این آدم مفسد فی الأرض است، چون آدمی را نکشته تا قصاص شود، قتلش بخاطر اینکه ایجاد فساد در زمین کرده است.
و لا یخفی أنّ موضع الروایة هو العمد أی جاء بالنّار لاحراق الدّار و ما فیها.
المسألة الحادیة عشر
لو ألقی فضولات منزله المزلقة کقشور البطیخ- البته عرب های امروز، کلمه فضولات را به کار نمی برند، بلکه به جای آن از کلمه نفایات استفاده می کند و می گویند: نفایات البیت-
اگر کسی زباله ها و آشغال های منزل خود را که حالت لغزندگی دارد در خیابان و کوچه بیندازد، أو رشّ الدرب- به فتح دال و راء= طریق و راه- بالماء علی خلاف المتعارف- راه را آب پاشی کرد، اما نه به قدری که گرد و خاک بلند نشود، بلکه به قدری آب پاشی کرد که راه لغزنده شد- لا لمصلحة المارّة فزلق به إنسان- اتفاقاً انسانی از آنجا رد شد و لغزید و مرد- فضمن، این آدم ضامن است، چرا؟ چون حق نداشت که آشغال های خود را در مسیر عمومی و خیابان یا کوچه بیندازد و سبب لغزندگی و قتل دیگران بشود.
خلاصه ما در اینجا نوکر استناد هستیم، چرا این آدم با مغزش به زمین خورد و خون ریزی کرد و مرد یا دستش شکست؟ بخاطر اینکه این آدم پوست هندوانه و خربزه را در اینجا انداخته بود یا اینجا را آن قدر آب پاشی کرده بود که تبدیل به لغزشگاه شد.
بلی! اگر من پوست هندوانه و خربزه را انداختم، ولی یک آدمی عمداً پایش را روی پوست هندوانه یا خربزه نهاد و لغزید و با مغزش به زمین خورد و مرد، و یا یکی از اعضایش شکست،در اینجا من ضامن نیستم، چرا؟ لأقوائیة المباشر و ضعف السبب، چون من سبب هستم، او مباشر.
نعم لو وضع المارّ العاقل متعمداً رجله علیها فالوجه عدم الضمان، و لو تلف به حیوان أو مجنون أو غیر ممیز ضمن.
پس دو فرع را متذکر شد، فرع اول این بود که من نفایات و آشغال خانه را (که حالت لغزندگی داشت) به شارع یا کوچه انداختم، از قضا کسی از آنجا رد شد و پایش را روی آنها گذاشت و لغزید و مرد، اگر این کار را عمداً کردم، ضامن هستم.
اما اگر من انداختم، ولی دیگری عمداً پایش را روی آنها گذاشت، در این صورت ضامن نیستم، همچنین اگر حیوانی یا مجنونی پایش را گذاشت، یا بچه ی غیر ممیزی آمد که از آنجا رد بشود و پایش آنجا خورد و لغزید، در اینجا این آدم ضامن است، چرا؟ چون با دومی فرق دارد، در اولی طرف بالغ،عاقل و مسلمان است، ولی در اینجا یا طرف مجنون است یا بچه غیر ممیز، در اینجا هم میزان أقوائیة السبب و ضعف المباشر است.
المسألة الثانیة عشر
اگر کسی ظرف خودش را بر پشت بام بنهد، به گونه ای که احتمال سقوط را نمی دهیم، ولی یک باد تندی آمد و آن را روی کسی انداخت و سبب قتل او شد، آیا من در اینجا ضامن هستم؟ نه، چون من کار غیر عقلائی نکردم، اینکه یک عامل خارجی آمد و سبب سقوط شد و بر سر کسی انداخت و سبب تلف او شد، ربطی به من ندارد.
بله! اگر این ظرف را کج بگذارد، به گونه ای با یک باد مختصری می افتد، مسلماً در آنجا ضامن است، چرا؟ أقوائیة السبب و ضعف المباشر.
چون من زمینه ی افتادنش را فراهم کردم.
المسئلة الثانیة عشر: لو وضع علی حائطه إناءً أو غیره فسقط و تلف به نفس و أو مال لم یضمن- به شرط اینکه طبق اصول باشد، نه اینکه در آن لبه ی دیوار بگذارد- إلّا أن یضعه مائلاً إلی الطریق أو وضعه بنحو تقتضی العادة سقوطه علی الطریق، فإنّه یضمن حینئذٍ.
المسألة الثالثة عشر: یجب حفظ دابته الصائلة کالبعیر المغتلم و الفرس العضوض و الکلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنایتها و لو جهل حالها أو علم و لم یقدر علی حفظها و لم یفرط فلا ضمان ، و لو صالت علی شخص فدفعها بمقدار یقتضی الدفاع ذلک فماتت أو وردت علیها جنایة لم یضمن بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال کذلک لم یضمن ، فلو أفرط فی الدفاع فجنی علیها مع إمکان دفعها بغیر ذلک أو جنی علیها لغیر الدفاع ضمن ، و الظاهر جریان الحکم فی الطیور الضاریة و الهرة کذلک حتی فی الضمان مع التعدی عن مقدار الدفاع.
بحث دراین مسئله راجع به این است که حیوانی است دیوانه شده، شتر یک اصطلاحی دارد، فرس اصطلاح دیگر دارد، سگ اصطلاح دیگری دارد، گربه هم اصطلاح دیگری دارد، اگر شتری «هاج»، شتر، شتر دیوانه است و حمله ور، البعیر المغتلم، آن شتری که هار است، یک شتری است که نه صاحب می شناسد و نه غیر صاحب. اگر اسب این حالت را پیدا کرد که به آن می گویند:« الفرس العضوض»، یا این حالت در سگ پیدا شد، به آن می گویند:« الکلب العقور».
حالا اگر شتری یک نفر (که حالت اغتلام دارد) آمد و کسی را گاز گرفت یا زیر لگد کرد یا به نحو دیگری کشت، یا اسب کسی، این کار را بکند، یعنی یا انسانی را بکشد یا او را مکسور کند، در اینجا چه کسی ضامن است؟
سوم: اگر طیوری باشد، بعضی از مرغانی است که گاهی حالت حمله وری دارد و گاهی گربه گزنده است، ضمان اینها با چه کسی است؟ حضرت امام در اینجا هفت فرع را مطرح می کند که در جلسه آینده مطرح می کنیم.