جلسه 1391/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم



اسباب ضمان و مصاديق آنها

موضوع: اسباب ضمان و مصادیق آنها
حضرت امام در اینجا چند فرع را مطرح می کند، که در واقع می شود گفت دو فرع است، منتها مصادیق مختلفی دارد.
فرع اول
یکی از فروع این است که اگر کسی میزابی یا ناودانی را بر پشت بام خود نصب کرده، این ناودان افتاد و سبب قتل یا جرح کسی شد، آیا صاحب ناودان ضامن است یا ضامن نیست؟
فرع دوم
فرع دیگر در حقیقت مشابه همدیگرند، اگر رواشنی را از خانه خود به کوجه باز کرد، عرض کردیم که رواشن جمع روشن است، لفظ فارسی است که عربی شده و آن عبارت از این است که سایبانی را در طرف خانه خود قرار داده، اما میله و ستونی در زمین ندارد، بلکه به همان دیوار خانه اش وصل است. یا علاوه براین، میله و ستون هم برای آن نصب کرده است، اگر میله نصب کند، به می گویند: اجنحه.
یا ساباط، ساباط این است که اصلاً سقف می زنند بین این دیورا و بین آن دیوار، که امروزه به آن می گویند زیر گذر. اگر اینها سبب قتل کسی شد، چه کنیم؟ حضرت امام در اینجا تفسیری دارد که عرض خواهم کرد.
نخست باید دانست که علمای ما این مسائل را در کتاب خود مطرح کرده اند، مثلاً شیخ طوسی می گوید اگر میزاب و ناودان سبب قتل کسی شد، شافعی گفته که:« لا ضمان علیه»، ولی شاگردانش گفته اند، « هذا لیس بشیء»، شاگردانش حرف امام خود را قبول نکرده اند و گفته اند ضمان است.
مرحوم محقق این مسئله را عنوان می کند و از شیخ هم فتوایی نقل می کند که ایشان گفته اگر میزاب بر سر کسی بیفتد و بمیرد، مایه ضمان است، ولی محقق حرف شافعی را قبول کرده و گفته ضمانی در کار نیست.
گفتار حضرت امام خمنی (ره)
حضرت امام (ره) یک مبنایی را درست کرده و گفته اگر شرعاً جایز باشد، ضمان ندارد، اما اگر شرعاً حرام باشد، ضمان دارد.
و به تعبیر دیگر:« لو أضرّ بطریق المسلمین»،یعنی اگر این میزاب مایه ضرر به طریق مسلمین است، حرام است فلذا چنانچه روی کسی بیفتد و او کشته شود، ضمان دارد.
اما «لو لم یضرّ بطریق المسلمین»، چون حرام نیست، پس ضمان هم نیست، کأنّه حضرت امام می فرماید ملازمه است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، «لو جاز فلا ضمان، لو حرم فضمان»، در آخر هم می فرماید این قضیه کلیتش اشکلاتی دارد.
پرسش
چطور می شود که میزاب مضر نباشد و میزاب مضر باشد؟
پاسخ
اگر پایین باشد، حتماً مضر است، چون موقعی که مردم عبور می کنند، سر شان به آنجا می خورد، مسلماً مصداق :« من أضرّ بطریق المسلمین» است، آن هم اگر از آن میزاب های آهنی باشد، «لو أضرّ بطریق المسلمین»، در این صورت چنانچه مایه قتل کسی شد، ضمان هست، اما اگر مضر نیست، یعنی در یک جای مرتفعی قرار گرفته که قد احدی به آنجا نمی رسد و اتفاقاً محکم هم بود، ولی ممکن است مرور زمان و حوادث قابل پیش بینی نیست، افتاد و کسی را کشت، در اینجا می فرماید ضمان نیست.
مبنای مسئله «مبنیّ علی وجود الملازمة بین الجواز و عدم الضمان و بین الحرمة و الضمان»، در آخر می فرماید این قاعده کلیتش اشکال دارد.
متن تحریر الوسیة
و من الاضرار إخراج المیازیب بنحو یضرّ بالطریق، فان الظاهر فیه الضمان، و مع عدم الإضرار لو اتفق إیقاعها علی الغیر فأهلکه فالظاهر عدم الضمان، و کذا الکلام فی إخراج الرواشن و الأجنحة، و لعلّ الضابط فی الضمان و عدمه إذن الشارع و عدمه، فکلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله، کإخراج الرواشن غیر المضرّة و نصب المیازیب کذلک و کل ما هو غیر مأذون فیه ففیه الضمان، کالإضرار بطریق المسلمین بأیّ نحو کان، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت و إن لا تخلو الکلیّة فی الموضعین من کلام و إشکال.
حضرت امام می فرماید اصل قاعده به صورت صد در صد، پیش من ثابت نیست، اما قاعده کلی است، ولی اینکه قاعده به تمام معنی کلیت داشته باشد، کلیتش محل اشکال است، یعنی به صورت کلی نمی توانیم بگوییم: «کلما جاز فلا ضمان و کلّما حرم ففیه ضمان»، می فرماید کلیتش مورد اشکال است، اما در این موارد این حکم را پذیرفته است.
چرا حضرت امام خمینی (قدس سرّه) در کلیت این قاعده اشکال می کند؟
اشکال این قاعده این است که دیده اند بر اینکه در چند مورد جایز است و در عین حال ضمان هم است. حدود شش مورد است که جواز در آنجا هست، ولی در عین حال ضمان هم در آنجا هست:
الأول: البیطار و الطبیب، «بیطار» به دامپزشک می گویند که معالجه دامها را می کند، اما سبب مرگ دام شد، پزشک معالجه می کند، ولی سبب قتل شد ، در اینجا آقایان می گویند ضامن است مگر این برائت گرفته باشد(إلّا أن یأخذ البرائة) با اینکه در اینجا جواز است، ولی در عین حال عدم ضمان نیست، جواز هست، اما ضمان هم هست.
پس معلوم می شود که این گونه نیست که هر کجا جواز باشد، ضمان نباشد، فلذا در این مورد جواز است، یعنی یجوز للطبیب أن یعالج و للبیطار یجوز أن یعالج، ولی در عین حال ضامن است مگر اینکه قبلا برائت گرفته باشد.
الثانی: المؤدّب، کسی زوجه ی خود را ادب می کند قرآن کریم هم اجازه می دهدو می فرماید: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ،» ولی متاسفانه این ادب سبب سرخی صورت شد، یا سبب شکستگی در بدن شد، جواز است، اما در عین حال ضمان هم است.
الثالث: من کوچه را آب پاشی کردم، کسی از آنجا عبور کرد، اتفاقاً پایش لغزید و به زمین افتاد و مرد، من ضامن هستم، با اینکه جواز هست.
خلاصه اینکه جواز ملازم با عدم ضمان نیست، بیطار و طبیب برایش معالجه جایز است، رشّ الطریق جایز است، همه اینها جایز است، و در عین حال اگر به مرگ منتهی شد، ضامن است.
عکسش هم داریم، گاهی از اوقات حرام است، اما ضمان نیست، فرض کنید یک آدمی در استخر شنا می کند و در حال غرق شدن است و من هم او را نظاره می کنم، طرف غرق شد و مرد، من در اینجا کار خلاف شرع کرده ام، اما من ضامن نیستم، چرا؟ چون در اینجا مباشر اقوی از سبب است، من نرفتم او را نجات بدهم، اما غرق مستند به خود این آدم است که بدون آشنائی به فن شنا، خود را در آب انداخته و سبب مرگ خودش شده.
پس در اینجا حرمت است و در عین حال ضمان نیست، اگر حضرت امام می فرماید در این کلیت اشکال است، اشکالاتش همین است که بیان کردم، چند مورد جواز است و در عین حال ضمان هم است، بعضی از موراد حرمت است، اما ضمان نیست.
دفاع از کلیت قاعده
ولی می شود از همه این نقض ها جواب داد و از کلیت آن قاعده دفاع کرد.
اما اینکه بیطار و طبیب در عین حالی که برایش معالجه جایز است ضامن هم است، چون در این مورد روایت داریم، اگر روایت نبود، ما قائل به ضمان نبودیم.
اما مؤدب الزوجة و معلم الأطفال، این منصوص نیست، بلکه آقایان علی القاعده گفته اند ضامن است، ممکن است بگوییم در آنجا ضمان نیست، منصوص نیست، فقط آقایان گفته اند ضامن است، عطف کرد ه اند آن را به بیطار و طبیب، و الا مسئله یک مسئله مسلمی نیست که اگر مؤدب مانند معلم و زوج از دستش خطا رفت، ضامن باشد، به شرط اینکه افراط نکند، ضامن باشد، دلیل بر ضمانش نیست، بلی! فتوا است، فتوا علی القاعده است نه اینکه نصی داشته باشیم.
اما رشّ الطریق، قبلاً گفتیم اگر رشّ الطریق لمصلحة المسلمین باشد، در آنجا ضمانتی نیست، اینکه یک نفر از آنجا عبور کرد و پایش لغزید، این ارتباطی به این آدم ندارد.
اما در مسئله عکس، مردی غرق می شود و من در کنارش او را تماشا می کنم، کار من حرام است، ضمان نیست، این علی القاعده است، چون من سبب غرق او نشده ام، خودش رفته و آشنا به فن شنا نبوده فلذا خودش را به آب انداخته و غرق شده، به من چه؟ بلی! من ایجاد مانع نکردم، من می توانستم او را نجات بدهم، منتها نجات ندادم، ولی من سبب غرق او نشدم.
بنابراین، حضرت امام که این قاعده را مطرح کرده، ظاهراً قاعده خوبی است «إلّا ما خرج بالدلیل»، مانند طبیب و بیطار، البته در آنجا جایز است و در عین حال ضمان هم است، بقیه موارد را آقایان روی قاعده گفته اند و الا نصی در آنها نداریم.
رشّ الطریق را هم قبول نداریم که اگر سبب قتل شد، ضمان آور باشد، البته به شرط اینکه رش الطریق عادی باشد، یعنی طوری نباشد که هر کسی از آنجا عبور کند، او را بلغزاند.
بنابراین، متن کلام امام درست شد، از این بیان روشن می شود رواشن، اگر واقعاً این رواشن عقلائی بوده و به قول امروزی ها استاندارد بوده، از دیوار که در آمده است، شاخه های که بیرون آمده، نیم از آن شاخه ها در داخل جدار است و مطابق قانون است، یا این ستونی که من برای اجنحه زده ام، مانع از عبور نیست، راه وسیع است، خلاصه کار من عقلائی است، حالا اگر اتفاقاً یک در صد سبب کشتن کسی شد، مستند به من نیست، نمی گویند که فلانی او را کشت، چون کار من، کار عقلائی است.
همچنین است ساباط، ساباط به زیر گذر می گویند، که همه کوچه را می پوشاند، اینها کار عقلائی است، این را می زدند که باعث استحکام این طرف بشود و هم باعث استحکام آن طرف، ولی در میان عرب رسم بوده،مانند سقیفه بنی ساعده، سقیفه همان ساباط های بوده است که می زدند و زیر آن اجتماع می کردند.
بنابراین، فرمایش حضرت امام متین و خوب است، تردیدی هم که دارد بر این که لعل این قاعده کلی نباشد، این تردید علی الظاهر قابل دفع است، یا نص داریم در طبیب و بیطار، و یا اینکه در بقیه فقها فتوا داده اند و عطف کرده اند بر طبیب و بیطار و یا اینکه اصلاً جهت ندارد که این آدم ضامن بشود اگر عقلائی باشد.
یکدانه روایت داریم که آنهم شاهد خلاف عرض ما نیست، بعضی گفته اند ضامن است و به این روایت تمسک کرده اند، ولی این روایت شاهد گفتار آنها نیست.
روایت
1: محمد بن یعقوب- کلینی، کلین یک دهکده ای است بین قم و تهران در سمت راست ، قبر پدر کلینی آنجاست، یعنی قبر یعقوب در آنجا هست،خالش هم ظاهراً در آنجاست، نرسیده به حسن آباد، دست راست، یک راهی است که از داخل حسن آباد می رود، کلین در آنجاست- عن علیّ بن إبراهیم- قبرش محفوظ است، پشت فرمانداری سابق قم، ابن قبر ها را برای چه حفظ می کنیم؟ برای اینکه اصالت ما محفوظ باشد، بدانیم که فقه ما و روایات ما و مشایخ ما همان است، نگویند اینها همانند زردکند که از دل زمین روییده اند و ریشه ای ندارند، چون گاهی می خواهند متهم کنند که فقه ما ریشه ندارد، روایات ما بی ریشه است، فلذا حفظ این مشایخ لازم است- عن أبیه- ابراهیم بن هاشم را نمی دانیم که کجاست- عن النوفلی، عن السکونی- نوفلی و سکونی سنی مسلک هستند، اما از ائمه اهل بیت روایات زیادی دارند و در مقام نقل ثقه هستند-، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:« من أخرج میزاباً، أو کنیفاً – کنیف ظاهراً به چاه فاضلاب و دستشوئی می گویند- أو أوتد وتداً- یک میخی را بکوبد- أو أوثق دابّة- یا اسبی را ببندد- أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب- فهلک- فهو له ضامن» الوسائل: ج 19، الباب11 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث1،
سند این روایت مشکلی ندارد، چون فقهای ما به روایت نوفلی و سکونی عمل می کنند و می گویند مذهب با خداست، مهم برای ما صدق لسان است.
در این حدیث حضرت می فرماید: «من أخرج میزاباً»، شما چطور در مقابل این حدیث می گویید ضامن نیست؟ چون ما گفتیم اگر واقعاً میزابش عقلائی باشد و ضرر به مسلمین نمی زند، مشکلی ندارد و صاحب میزاب ضامن نیست.
کسانی که می گویند ضامن است،به این روایت تمسک می کنند، چون روایت می گوید:« من أخرج میزاباً أو کنیفاً و .... فعطب فهو له ضامن».
جوابش این است که این میزابی است که مضر است، به دلیل اینکه می گوید :« أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّة، أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب- فهلک- فهو له ضامن»
معلوم می شود که همه کار های شان بر خلاف عقل و قاعده بوده است، یعنی ذیل حدیث قرینه است، که میزابش یک میزابی بوده که طبق قانون عقل و عقلا نبوده، یا خیلی پایین بوده که موقع رفتن، سر طرف به این میزاب خورده، یا اینکه ساختمانش یک ساختمان لرزانی بوده است که افتاده.
خلاصه این روایت منصرف در جایی است که همه این اعمال بر خلاف عقل و عقلا و قانون بوده است،
بنابراین، این روایت ناظر به جایی است که:« أضرّ بالمسلمین» ولذا ضامن است.
«علی الظاهر» حضرت امام قانونش، قانون خوبی است فلذا نباید در کلیت آن تردید کند. هر چیزی را که عقل و عقلا و شرع اجازه بدهد،یعنی مطابق عقل، عقلا و شرع باشد، در آن ضمانی نیست و هر کجا که شرع اجازه ندهد، در آنجا ضمان است، موارد نقض را هم جواب دادیم، فقط یک ماده نقض ماند و آن اینکه در « عام المجاعة»، من می توانم مال مردم را بخورم، ولی در عین حال ضامن هستم، اگر جواز ملازم با عدم ضمان است، چرا من در اینجا ضامن هستم؟
جواز در اینجا امتنان است، به آدم گرسنه منت می گذارد و می گوید مال دیگری را هم دزدی بکن و بخور، این امتنان باید در حد امتنان امت باشد، امتنانش این است که بخور، منتها عوضش را در آینده بده تا صاحب مال هم متضرر نشود. خلاصه باید به امت به عین واحده نگاه کرد، اینکه به این آدم بگوید بخور و از طرفی هم بگوید ضامن نیستی، این خلاف امتنان است، امتنان باید بر همه امت باشد.
المسألة السابعة:
مسئله هفتم تقریباً نظیر و دوشادوش مسئله سوم است، مسئله سوم این بود که اگر دو سوار کار بهم بخورند یا دو راجل به همدیگر بخورند، یا یک سواره و یک راجل و پیاده به همدیگر تصادم بکنند، حکمش چیست؟ در آنجا گفتیم گاهی عمد است و گاهی شبه العمد و گاهی خطای محض، عین همان سه صورت، در مسئله هفتم هم می آید، با این تفاوت که در آنجا فارسان بودند، یا راجلان بودند یا فارس و راجل، در اینجا می گوییم سفینتان، البته سفینه امروزه مورد بحث نیست، مقصود سفینه های سابق است نه این سفینه های غول پیکر، اگر دو سفینه با همدیگر خوردند و تصادم نمودند، این خودش سه صورت دارد، گاهی عن عمد است، گاهی شبه العمد و گاهی خطای محض است، در آنجا راجع به عمد گفتیم که قصاص شان ساقط است، چرا؟ للتهاتر، اما اموال شان ضمانت دارد، هر کدام باید نیمی از اموال دیگری را بدهد، چون نیمی از اموال همدیگر را تلف کرده است، نیم دیگر را خودش تلف کرده است،نیمش مستند به خودش است و نیم دیگرش مستند به من است.
اما اگر از قبیل شبه العمد باشد، یعنی ایذائی بوده، به گونه ای که نه قصد قتل را دارند و نه آلت قتاله است، مثلاً خیلی یواش و آرام به همدیگر زده اند ، ولی در عین حال منجر به تلف شد، در اینجا دیه است، هر کدام ضامن نصف دیه دیگری است، چون در یک نصف خودش قاتل خودش است در نصف دیگر، دیگری قاتل است و هکذا دیگری. در آنجا گفتیم القصاص یسقط بالتهاتر.
در اینجا باید بگوییم دیه ها هم یسقط بالتهاتر،البته إذا کانا متساویین، یعنی هردو مرد باشند، اما اگر متساویین نباشد، باید طرف دیگر نقیصه را جبران کند، عین همین اقسام در سفینه هم خواهد آمد.