جلسه 1395/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهاتي در مسأله ي اجزاء

موضوع: تنبیهاتی در مسأله ی اجزاء
گفتیم که اجزاء در سه مقام قابل اجراء است که عبارتند از:
● امارات
● اصول عملیه هنگامی که حکم را رفع می کند
● اصول عملیه در جایی که موضوع را توسعه می دهد مانند اصالة الطهارة.
ما در هر سه مورد قائل به اجزاء شده ایم. بله اگر دلیل بر عدم اجزاء باشد مانند اعاده ی نماز در اخلال به آن پنج مورد مانند وضو.
ینبغی التنبیه علی امور:
التنبیه الاول: اذا امتثل بالعلم ثم ظهر التخلّف
اگر کسی علم و یقین پیدا کند بر اینکه سوره واجب نیست یا اینکه لباسش پاک است و نماز خواند و سپس کشف خلاف شد. محقق خراسانی و دیگران در این صورت قائل به عدم اجزاء هستند. زیرا او به حکم شرع تکیه نکرده است بلکه به حکم عقل اعتماد نموده است. این بر خلاف عمل به اماره و عمل به اصول عملیه است زیرا در این موارد، فرد تکیه به حکم شارع کرده است. در این موارد چون شارع دستور به عمل بر طبق اماره و اصول عملیه داده است این دستور ملازمه با اجزاء دارد.
بله شرع می گوید که انسان باید به عقل خود عمل کند ولی امر شارع در این مورد مولوی نیست بلکه ارشادی می باشد.
 
التنبیه الثانی: الاجزاء و التصویب
اخباری ها ممکن است ما را متهم به تصویب کنند و بگویند شما با قول به اجزاء قائل شدید که احکام الله مختص به علماء است ولی جاهل محکوم به حکم نیست زیرا گفتید نماز کسی که سوره را نخوانده است صحیح است بنا بر این وجوب سوره مخصوص عالم است نه جاهل.
نقول: باید دید تصویب در کجاست. یا تصویب در جایی است که ما برائت جاری می کنیم و حکم را مضیّق می کنیم و یا در جایی که حکم را توسعه می دهیم.
اما در مقام اول که به وسیله ی حدیث رفع وجوب سوره را حذف می کنیم اگر در اینجا ما را متهم به تصویب می کنید می گوییم: مسأله سه صورت دارد:
● آیا با حذف سوره ما حکم انشای را حذف کرده ایم؟ پاسخ این است که چنین نیست زیرا حکم انشائی بین عالم و جاهل مشترک است و ما نمی توانیم آن را حذف کنیم.
● همچنین اگر بگویید که ما در مقام حکم فعلی قائل به تصویب هستیم یعنی می گوییم که خطاب مختص به عالم است و جاهل خطاب ندارد. در این صورت می گوییم که شما که مخطئه هستید نیز مانند ما هستید زیرا شما هم نمی توانید قائل شوید که جاهل خطاب شخصی دارد. مثلا کسی که خواب است نمی توان او را شخصا مورد خطاب قرار داد.
● اگر می گویید که ما قائل هستیم که شرع مقدس در مقام امتثال، ناقص را جای کامل قبول کرده است می گوییم: ما این حرف را به سبب وجود دلیل می زنیم مثلا حدیث لا تعاد می گوید که غیر از پنج مورد، ناقص به جای کامل قابل قبول است.
اما در قسم دوم که اجزاء موجب توسعه شود می گوییم: اصل عملی که حاکم است و دلیل اولی را توسعه می دهد در واقع کدام دلیل را توسعه می دهد:
توضیح اینکه دو دلیل داریم:
● اغتسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه
● صل فی طاهر
واضح است که کل شیء طاهر که حاکم است دلیل دومی را توسعه می دهد نه دلیل اول را. کل شیء طاهر در نجاست تصرف نمی کند و نمی خواهد بگوید که بول حیوان غیر مأکول اللحم طاهر است. فقط می گوید که دلیل دوم، در نماز لازم نیست که طهارت واقعی وجود داشته باشد بلکه طهارت ظاهری نیز کافی است. این به سبب آن است که دلیل دوم ساکت است و ظاهر آن شمول دلیل واقعی است که دلیل اصل طهارت آن را توسعه می دهد و طهارت ظاهری را نیز به آن اضافه می کند.
 
التنبیه الثالث: اذا قلد مجتهدا ثم قلد مجتهدا آخر و فتوای این دو مجتهد نیز با هم متفاوت است.
مثلا متجهد اول قائل بود که یک تسبیحه در نماز کافی است ولی دومی قائل بود که حتما باید سه تسبیحه باشد.
یا مثلا مرجع اول قائل بود که یک ضربت در تیمّم کافی است ولی دومی دو ضربت را لازم می دانست.
در اینجا باید در سه محور بحث کرد:
● عبادات
● معاملات مثلا مجتهد اول صیغه را به فارسی کافی می دانست و من هم با صیغه ی فارسی ازدواج کردم. یا مثلا معامله ای کرده ام که مجتهد اول آن را ربوی نمی دانست ولی مجتهد دوم آن را ربوی می داند.
● الامور الخارجیه مانند اینکه مجتهد اول قائل بود که الکل پاک است ولی دومی آن را نجس می دانست.
اما در عبادات می گوییم: به نظر ما اعمال سابق فرد صحیح است هرچند از آن زمان به بعد باید طبق نظریه ی مرجع تقلید دوم عمل کند.
مرحوم حجّت در مسأله ی اجتهاد و تقلید قائل بود که اجماع داریم که اعمال سابقه صحیح است ولی ما از سه راه دیگر وارد می شویم:
الدلیل الاول: ادعای ملازمه بین امر به عمل بر طبق مجتهد و اجزاء می باشد. وقتی شارع می فرماید: که عوام باید از فقیهی که صائنا لنفسه و حافظا لدینه باشد تقلید کنند این با اجزاء ملازمه دارد. وقتی شارع دستور به عمل بر طبق نظر فلان مجتهد می دهد معنای آن این است که شارع از مقلد واقع را نمی خواهد بلکه دیده است که فتاوای آن مجتهد هفتاد درصد مطابق واقع است و سی درصد مخالف آن و شارع برای تسهیل امر بر مکلفین عمل بر طبق نظر آن مجتهد را کافی دانسته و حکم نکرده است که هر کس خودش مجتهد شود.
الدلیل الثانی: استصحاب بقاء حجیة القول مرجع الاول بالنسبة الی الاعمال السابقة. یعنی قول او نسبت به اعمال سابقه حجّت بود و بعد از پیدا شدن مرجع دوم شک می کنیم که قول او نسبت به ما قبل از حجیّت افتاد یا نه که استصحاب را جاری می کنیم. بله نسبت به اعمال آینده قول مجتهد اول از حجیّت افتاده است و شک مزبور فقط نسبت به اعمال گذشته است.
الدلیل الثالث: اگر قرار باشد با رفتن مجتهد اول تمامی اعمالی که مخالف مجتهد دوم است را اعاده کنیم این موجب عسر و حرج می شود. از فساد نتیجه و اختلال نظامی که رخ می دهد متوجه می شویم که حکم به اعاده ی اعمال سابق صحیح نمی باشد.
البته مخفی نماند که بحث ما در جایی است که قول مجتهد اول خلاف احتیاط و قول مجتهد دوم مطابق احتیاط باشد و الا اگر عکس باشد جای بحث نیست زیرا مسلما قول مجتهد اول حتی به نظر مجتهد دوم مجزی می باشد.
اگر کسی می خواهد این بحث را پیگیری کند می تواند به کتاب ارشاد العقول و یا المحصول مراجعه کند. البته مفصل این بحث در عروة الوثقی مبحث الاجتهاد و التقلید آمده است که در نتیجه می توان به مستمسک مرحوم حکیم و شرح آیت الله خوئی مراجعه کرد.