جلسه 1391/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه دو زن بار دار و حامل با هم تنه بزنند به گونه اي كه هم خودشان كشته بشوند و هم بچه اي كه در شكم شان است

موضوع: حکم جایی که دو زن بار دار و حامل با هم تنه بزنند به گونه ای که هم خودشان کشته بشوند و هم بچه ای که در شکم شان است
کلمه ی از بحث گذشته باقی ماند و آن اینکه دو زن هستند و هردو هم حامل و باردار می باشند، چنانچه با همدیگر اصطدام پیدا کنند، گاهی شبه العمد است و گاهی مسئله ی خطا در کار است و گاهی هم شبه العمد می باشد، اگر شبه العمد باشد، هر کدام از اینها نصفش خودش را خودش کشته، نصف دیگر را از طرف می گیرند، گر خطأ محض باشد، مسلماً دیه هر کدام بر عاقله خودشان است.
بنابراین،اگر دو زن حامل و باردار با همدیگر تصادم پیدا کردند و تنه زدند و مردند، اگر از قبیل شبه العمد است، نصف خودش را خودش کشته، آدمی که خودش خودش را کشته، از کسی طلبکار نمی شود، ولی نصف دیگر را از ترکه دیگری می گیرد و هم چنین این طرف، اما اگر در اثر ظلمت و تاریکی بوده، هردو زن کشته شدند،قتل شان قتل خطئی است و دیه هر کدام را (بتمامها) از عاقله می گیرند، هم این زن از عاقله و هم آن زن از عاقله.
حال باید ببینیم که دیه بچه های اینها چه می شود ؟ جنین را هم باید حساب کنیم، جنینی که کشته شده، بالأخرة دیه این جنین را چه کسی بپردازد، اگر واقعاً خطئی باشد، که قسم اخیر است، یعنی می شود بگوییم بر عاقله است، اما در شبه العمد باید چگونه با اینها معامله کنیم، به بیان دیگر اگر اصطدام و تنه زدن شان از قبیل شبه العمد باشد، در اینجا چه باید کرد؟ مثلاً هردو نفر شان با همدیگر تنه زدند هم خودشان کشته شدند و هم بچه های شان، در اینجا چه کسی دیه را بپردازد؟
اگر خطای محض باشد، هم دیه زن و دیه بچه بر عهده عاقله دیگری است، آن دیگری نیز چنین است، یعنی دیه زن و هم دیه بچه اش بر گردن عاقله این دیگری است.
«إنما الکلام» اگر شبه العمد باشد، شبه العمد را چه کنیم؟ در شبه العمد آن زن نصف خودش را خودش کشته، نصف دیگر را هم دیگری کشته، در جنین هم همین است، این جنین هم نصفش به وسیله مادر کشته شده است، نصف دیگرش به وسیله طرف دیگر، قهراً باید دیه تقسیم بشود، نصفش را مادر بدهد و نصفش را هم آن طرف، و هم چنین بچه ی آن طرف، نصفش به وسیله مادر کشته شده، مادر باید بدهد، نصف دیگرش هم به وسیله این دیگری کشته شده است، در قتل خطا دیه ی مادر با بچه اش بر عاقله آن دیگری است، دیه آن مادر هم با بچه اش بر عهده عاقله دیگری است، در قتل خطا حکم روشن است، طرفین اصلاً تقصیری ندارند نه در قتل مادر و نه در قتل بچه، ولذا دیه اولی (بتمامه) بر عاقله دومی است، دیه دومی هم (بتمامه) بر عاقله اولی است.
«إنّما الکلام» اگر شبه العمد باشد، چه باید کرد ؟ باید بگوییم که نصف دیه هر کدام، یعنی نصف دیه مادر و هم نصف دیه بچه اش بر عهده دیگری است،و هکذا نصف دیه ی دیگری و بچه اش بر عهده دومی است، بنابراین، ناچاریم که جنین را هم چنین فرض کنیم، یعنی جنین هم نصف دیه اش بر عهده مادر است و نصف دیگرش بر عهده آن دیگری.
المسألة الثامنة عشر
اگر کسی (شبانگاه) درب خانه دیگری را بزند و او را از خانه اش بیرون کند یا بیرون ببرد یا با هم بیرون بروند و بر نگردد، این دارای صور ششگانه است صور ششگانه مسئله
1: کسی، درب خانه شخصی را زد و او را صدا نمود، با هم رفتند، ولی دیگر خبری از او نشد، یعنی معلوم نشد که مرده است یا زنده.
2: درب خانه او را زد، با همدیگر بیرون رفتند، ولی فردا دیدند که جنازه این آدم در رودخانه ای یا زیر پلی افتاده، «مخرج» یعنی آنکس که اور از منزل با خودش برد مدعی است که رفیقش بنام زید او را کشته و برای مدعایش بینه هم اقامه نمود.
3: درب خانه او را زد و او را از خانه خارج کرد، فردا هم کشته اش زیر پل پیدا شده، مخرج گفت رفیقش زید او را کشته، اما بینه برای این گفته ی خود ارائه نکرد.
4: درب خانه را زد و با هم رفتند، فردا هم مقتولاً زیر پل پیدا شد، ولی جناب مخرج اصلاً ادعای نکرد، یعنی نگفت که چه کسی او را کشته و چه کسی نکشته، بلکه فقط می گوید» نمی دانم.
5: شبانگاه او را از منزل با خودش برد، ولی فردا جنازه اش را پیدا کردیم، و سپس معلوم شد که این آدم با مرگ طبیعی مرده،« مات حتف أنفه»، چون عرب ها معتقد بودند وقتی انسان می میرد، روحش از بینی بیرون می آید، »مات حتف أنفه»، یعنی «مات موت أنفه»، طبیعی مرده.
6: او را مرده پیدا کردیم، ولی احتمال می دهیم که او را با سم کشته باشند یا احتمال می دهیم که او را با آمپول باد کشته باشند.
حکم صورت اول
صورت اول این بود که درب خانه کسی را زد و او را با خودش بیرون برد و دیگر از او خبری نشد، یعنی معلوم نشد که مرده است یا زنده، حکمش چیست؟ در اینجا آقایان دو کلمه ضمان به کار می برند، اگر کسی، مردی را از خانه اش «أخرج فهو له ضامن، و إن لم یعلم حاله فهو ضامن»، دوتا ضامن یعنی چه؟
اینکه می گوید:« أخرجه من منزله فهو ضامن»، یعنی ضامن است که او را به خانه اش بر گرداند، اگر برنگرداند، ضامن دیه اش است، معلوم است که ضامن اول به معنای مسئولیت است، یعنی آدمی را که از خانه اش بیرون آورده، مسئول است که او را به خانه اش برگرداند، ضامن اول به معنای مسئولیت است، اصولاً ما ضمان را به معنای مسئولیت معنا می کنیم، مثلاً «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» یعنی مسئول است، ولی آقایان می گویند:« علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» مراد عین است، عین در ذمه است، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، عین در ذمه است.
ولی ما بر این گفته آنان اشکال کردیم و گفتیم: «عین» موجود خارجی است، موجود خارجی ظرفش خارج است، ذمّه محل کلیات است، یعنی چه «علی الید ما أخذت»، این عین در ذمه من است؟!
از زمان شیخ انصاری یا کمی قبل تا کنون حدیث را چنین معنا می کنند.
من یادم می آید که حضرت امام در مسجد سلماسی درس می گفت و می خواست این حدیث را مثل مشهور معنا کند ، من گفتم این صحیح نیست، چون عین خارجی ظرفش خارج است و حال آنکه ذمم ظرف کلیات می باشد، ایشان ناچار شد که تبدیل کند و تبدیل هم کرد و فرمود چنین معنا کنید، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، یعنی مسئولیت دارد انسان بر گرداند، بعد یک مثالی هم زد و گفت مانند کفالت، من به قاضی می گوییم: اگر فلانی را از زندان آزاد کنی، هر موقع بخواهی من او را احضارش می کنم، کفیل و زید در خارج نشسته، فلذا نمی تواند در ذمه من باشد، پس معنایش چیست؟ یعنی او مسئول است که موقع قاضی بخواهد طرف را حاضر کند ، بالأخرة به توافق رسیدیم که «علی الید» به معنای مسئولیت است و کفالت هم به معنای مسئولیت، بنابراین، «من أخرج زیداً من داره فهو له ضامن»، یعنی مسئول است که او را به خانه اش برگرداند و اگر بر نگشت،«فهو له ضامن» یعنی باید دیه اش را بدهد، چرا قصاص نگفتیم؟ چون قتلش ثابت نیست، بیشترین چیزی که می شود گرفت، همان دیه ای اوست و الا قتلش ثابت نیست، دو روایت داریم:
روایت عبد الله بن میمون
1: محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن میمون- یک عبد الله میمون داریم که إسماعیلی مذهب است و از رؤسای اسماعیله است، این عبد الله بن میمون غیر از آن است، بعنی عبد الله بن میمونی که در کتاب های ماست، غیر از عبد الله بن میمونی است که از رؤسای اسماعیلیه است-، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «إذ دعا الرّجل أخاه بلیل فهو له ضامن حتّی یرجع إلی بیته» الوسائل: ج 19، الباب 36 من أبواب موجبات الضّمان، الحدیث1،
روایت عمرو بن أبی المقدام
2: ما رواه عمرو بن أبی المقدام- فی روایة طویلة- عن ا لإمام جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام) أنّه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: «کلّ من طرق رجلاً باللیل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن یقیم البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله» الوسائل: ج 19، الباب 18 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1،
کلمه »طرق» در این حدیث به معنای کوبیدن در شب است، الطارق، طارق به آن ستاره ای می گویند که شب پیداست ، همیشه در معنای کلمه ی «طرق» شب خوابیده. البته روایت هم صحیحه است
اتفاق علمای شیعه در مسئله
در این مسئله فقهای شیعه اختلافی ندارند، کلمات برخی را نقل کردم، مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ در نهایة، سلار در مراسم، حلبی در کافی، ابن حمزه در وسیلة، ابن زهره در غنیه، محقق هم در شرائع، فقط در این میان یک فقیه حری داریم بنام ادریس، ایشان می گوید من برای این دو روایت ارزشی قائل نیستم، چون خبر واحد است، فلذا من در اینجا طبق قواعد رفتار می کنم، اگر واقعاً بین این دو نفر صداقت و دوستی است، هیچ مشکلی نیست، شب آمده درب خانه را زده و با همدیگر هم بیرون رفته اند، طرف بر نگشته، این ربطی به رفیق و دوستش ندارد.
پس اگر «بینهما» صداقتی در کار است، اصلاً مشکلی برای مخرج نیست، اما اگر «بینهما» عداوت و دشمنی است و از طرفی ورثه هم مدعی قتل هستند،در اینجا قسامه است، فلذا باید پنجاه قسم بخورند که این آدم او را کشته، اگر قسم بخوردند، او را اعدام می کنند.
اما اگر قصد قتل عمدی ندارد، قتل شبه العمد است، در آنجا دیه است، مسئله را روی قواعد برده و برای این دو روایت اصلاً ارزشی قائل نشده.
البته روی مبنای ایشان خوب است.
خلاصه اگر مسئله را روی قواعد ببریم، اگر «بینهما» صداقت و دوستی باشد، در این صورت هیچ نوع مشکلی برای مخرج نیست.
اما اگر «بینهما» عداوت و دشمنی است، در این صورت اگر ورثه مدعی قتل عمد هستند، قصاص است، اگر مدعی قتل خطئی هستند، باید دیه بدهد، ایشان اصلاً به این دو روایت عمل نکرده است.
مبنای ابن ادریس این است که خبر واحد حجت نیست ولذا با تمام فقها اختلاف پیدا کرده،« فهو له ضامن»،قدر مسلم دیه است ،فلذا نمی توانیم بگوییم «فهو له ضامن»، نمی گوییم مراد از «فهو له ضامن» این است که او را قصاص کنند، قدر مسلم دیه است، چرا؟ چون علم به قتلش نداریم، لعل زنده است، منتها نمی دانیم که چه سبب شده که به منزل بر نگردد.
علی أی حال قدر مسلم دیه است خصوصاً در فرع اول که مرگش روشن نیست، فقط نا پیداست، ممکن است بعد از چند سال سر و کله اش پیدا بشود، ولی دیه را به او می پردازند.
حکم فرع دوم
فرع دوم این است که جنازه طرف زیر پلی پیدا شد، مخرج هم دو شاهد عادل ارائه کرد که زید او را کشته نه من، اگر واقعاً دو شاهد عادل آورد که زید قاتل است نه من، مخرج بریئ می شود، در این صورت زید مسئول است،
حکم فرع سوم
او را زیر پل مقتول دیدیم، جناب «مخرج» هم ادعا کرد که زید کشته،ولی متاسفانه بیّنه ندارد، در اینجا هم مخرج ضامن دیه است، چرا؟ أخذاً بإطلاق الروایة. اطلاق روایت اینجا را هم می گیرد، چون روایت می گوید: «کلّ من طرق رجلاً باللیل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن یقیم البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله» این آدم بینه اقامه نکرد
حکم فرع چهارم
طرف را مقتول پیدا کردیم، جناب «مخرج» ادعا ندار که چه کسی او را کشته یا چه کسی نکشته، بلکه می گوید من نکشتم، اما اینکه چه کسی او را کشته، نمی دانم. در اینجا هم دیه است، چرا؟ أخذاً بإطلاق الروایة.
حکم فرع پنجم
جناب «مخرج» او را از خانه بیرون آورد، ولی این آدم در بیمارستان یا در جای دیگر به مرگ طبیعی مرده، اینجا اصلاً طرح دعوا معنا ندارد، چون فرض این است که:« مات موتاً طبیعیاً».
حکم فرع ششم
احتمال می دهیم این آدم به وسیله سم کشته شده باشد، احتمالش است، در اینجا هم باز جناب مخرج ضامن است، چرا؟ أخذاً بإطلاق الروایة، پس روشن شد که از شش صورت فقط در دو صورتش ضامن نیست، یعنی جایی که بیّنة اقامه کند که دیگری کشته، یا اینکه ثابت شود که به مرگ طبیعی مرده، اما در سایر صور باید بگوییم که این آدم ضامن است.
اما اینکه در روایت کلمه ی «لیل» آمده،ظاهراً کلمه ی «لیل» دخالتی در حکم ندارد، بلکه این نوع قیود مربوط به شرائط زمان و مکان است، در آن زمان معمولاً افراد را شب ها می ربودند. چون زندگی آن زمان با زندگی این زمان خیلی فرق دارد، در آن زمان اگر می خواستند کسی را بربایند، در شب می ربودند نه در روز، یعنی در روز امکان پذیر نبود، چون جامعه با هم اتصال محکمی داشت، حالا که جامع بزرگ شده، ظاهراً لیل و نهار چندان فرقی ندارند.
المبحث الثانی فی الأسباب
مرحوم محقق قبلاً فرمودند که: «فصل و فیه مباحث»
المبحث الأول فی المباشرة
در مبحث اول تمام بحث های ما در جایی بود که طرف خودش مباشر بود.
ولی در مبحث دوم که اینک مورد بحث قرار می دهیم، بحث راجع به اسباب است، به بیان دیگر بحث ما در موجبات ضمان است، گاهی موجبات ضمان مباشرت است و گاهی موجبات ضمان اسباب می باشد نه مباشرت.
باد دانست که سبب دارای سه اطلاق است(للسبب إطلاقات ثلاثة):
الف:سبب در اصطلاح فلسفه و کلام
ب: سبب در اصطلاح أصولی
ج: سبب در اصطلاح فقهی.
پس سه گونه سبب داریم: سبب فلسفی، سبب اصولی و سبب فقهی.
سبب اصولی عبارت است از:
« مقتضی»، مقتضی در مقابل مانع، آتشی روشن است، درکنارش پنبه نیز هست، آتش مقتضی این است که پنبه را بسوزاند، یا این هیزم را بسوزاند لو لا المانع، ولذا اگر پنبه یا چوب تر باشد، می گویند سبب هست، ولی مانع اجازه تاثیر را نمی دهد و به بیان دیگر سبب در علم اصول، همان علت ناقصه است نه علت تامه، یعنی در علم اصول به علت ناقصه می گویند:« سبب». به بیان دیگر در اصطلاح اصول برخی از «علت» سبب است و برخی هم عدم المانع.
ولی در علم فلسفه و کلام به علت تامه می گویند، مثلاً خلاق متعال می گوییم: مسبب الأسباب، چون همه این اسباب طبیعی منتهی می شود به حق تعالی، هر موقع بگویند سبب، یعنی علت تامه.
اما سبب در علم فقه، معنای خیلی لطیفی دارد، آن این است که:« ما لولاه لما حصل التلف» مثلاً کسی یک سنگ بزرگی در مسیر و راه می نهد، دیگری بی خبر در شب ظلمانی از آنجا عبور می کند و اتفاقاً پایش به سنگ می خورد و به زمین می افتد و می میرد، آدمی که آن سنگ را در مسیر نهاده، سبب است، چرا؟ چون اگر او این سنگ را در مسیر نگذاشته بود، تلف حاصل نمی شود.
یا یک خنجر یا کاردی را در راه نصب کرد، شب ظلمانی است، کسی از آنجا عبور می کند، یک مرتبه به این خنجر و چاقو می خورد و می میرد، اگر این آدم آن خنجر یا کارد را در مسیر نصب نکرده بود، آن آدم کشته نمی شد.
خلاصه سبب در اصطلاح فقه به چیزی می گویند: «ما لولاه لما حصل التلف» هر چند این آدم خودش خودش را کشته ولی من مقدماتش را فراهم کردم.
پس معلوم شد که سبب سه گونه اطلاق دارد، سبب در اصطلاح اصولی به مقتضی گویند، سبب در اصطلاح فلسفه و کلام، یعنی علت تامه، سبب در اصطلاح فقه به چیزی می گویند که: «ما لولاه لما حصل التّلف».
متن تحریر الوسیلة
المبحث الثانی فی الأسباب
و المراد هاهنا کلّ فعل یحصل التلف عنده بعلة غیره- خود این آدم لغزید و مرد- بحیث لولاه لما حصل التلف کحفر البئر و نصب السکین و إلقاء الحجر و ایجاد المعاثر- معاثر، جمع معثر است، یعنی لغزشگاهها، در زمستان در مسیر مردم آب می پاشد، شب یخبندان می شود، کسی از آنجا عبور می کند و پایش می لغزد و به مغز به زمین می خورد و می میرد- و نحوها.
المسألة الأولی: لو وضع حجراً فی ملکه أو ملک مباح.
گاهی شخص سنگی را در ملک خودش ایجاد می کند، چاهی را در ملک خودش می کند، یا آب را در ملک خودش می پاشد، دیگری بدون اذن و اجازه اش در آنجا وارد می شود یا در چاه می افتد و کشته می شود.
گاهی شخص در معبر مسلمین یا در ملک دیگری بدون اذن این کار ها را انجام می دهد.
یا در ملک دیگری مع الإذن یا
در راه عمومی قرار می دهد، اما لمصلحة المسلمین، آب می پاشد که گرد و خاک کسی را اذیت نکند، ولی این کار سبب لغزش می شود.