جلسه 1391/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم



تساوي ديه مسلمين از نظر اسلام

موضوع: تساوی دیه مسلمین از نظر اسلام
بحث در باره دیه مسلمان بود، مسلماً همه مسلمین در دیه یکسان هستند مگر سه فرقه که عبارتند از:
الف: نواصب، ب: خوارج،
ج: غلاة، به شرط اینکه غلو شان، آنها را به حد کفر برساند.
از نظر ما هر کس که کلمه ی «لا إله إلّا الله» را به زبان جاری کند و شهادت بر رسالت پیغمبر اکرم بدهد و اعتقاد به معاد هم داشته باشد، محکوم به اسلام است و در این صورت جان و مالش محترم می باشد. اما اینکه در آخرت کدام فرق اهل نجاتند؟ آن یک مسئله دیگری است،ولی در این دنیا میزان همین شهادات ثلاثه است، یعنی در اینکه مال و جان شان محترم باشد، میزان شهادت ثلاثه است و بدینویسله مسلمین می توانند زیر خیمه اسلام زندگی کنند بدون اینکه در میان شان خون ریزی بشود.
مسئله نجات بستگی به خدا دارد، یعنی خدا بهتر می داند که اهل نجات کدام فرق است و لذا نباید مسئله نجات را با اسلام مخلوط کرد.
جمیع فرق مسلمین اعم از محقه و مبطله - مبطله به این معنای که عقائد باطلی دارند، اما عقائد باطل شان، آنها را از تحت خیمه اسلام بیرون نبرده- جمیع فرق المسلمین المحقّه و المبطلة متساویة فی الدّیة إلّا المحکوم بالکفر کالنواصب و الخوارج و الغلاة مع بلوغهم الکفر.
دلیل مسئله
دلیلش هم همان روایاتی است که هم ما نقل کردیم و هم اهل سنت، هنگامی که حضرت (علیه السلام) به جنگ خیبر می رفت، بر گشت و عرض کرد یا رسول الله!« علی ما أقتالهم؟ فقال تقاتلهم حتّی یشهدوا، أن لا إله إلّا الله و أشهد أن محمّداً رسول الله» هرچند کلمه ی معاد در این روایات نیست، ولی معاد زیر بنای دین است، چون دین بدون معاد معنا ندادر و لذا در قرآن هر کجا سخنی از ایمان به خدا در میان آمده، در کنارش ایمان به آخرت و معاد نیز ذکر شده « مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» در کنارش است.
البته این مسئله بیشتر در کتاب طهارت مطرح می شود، آنجا که می گویند کافر نجس است و مسلم پاک، بیشتر در آنجا بحث می شود،ولی در اینجا بیشتر از نظر دیه مطرح است.
دیه ی ولد الزنا
مسئله بیست و نهم در باره ولد الزناست، مثلاً اگر مردی، با زنی عمل خلاف عفت انجام بدهد و یک میوه ای از این لقاح به وجود بیاید، به او می گویند:« ولد الزنا»، باید دید که دیه ولد الزنان چه مقدار است؟
ولد الزنا چهار حالت دارد:
1: بلغ و أظهر الإسلام بعد بلوغه
2: لم یبلغ و لکن بلغ حدّ التمییز و أظهر الإسلام،چهارده ساله است و حق و باطل را می داند
3: لم یبلغ و لم یمیّز، یعنی سه ساله یا چهار ساله است
4: بلغ و لم یظهر الإسلام
تکلیف اینها چیست؟.
البته چهارمی را بحث نمی کنیم، چون حکمش روشن است، فلذا فقط آن سه تای اول را بحث می کنیم.
علت عنوان مسئله ولد الزنا در مبحث دیات
چرا حضرت امام این مسئله را عنوان می کنند؟ چون در بچه های غیر ولد الزنا، تابعیت حاکم است، بچه مسلمان مادامی که بالغ نشده، حکم مسلمان را دارد ولذا در ولد الحلال بحث نیست، چون «تابعیت» حکم مسلمان را بر او ایجاد می کند.
«إنّما الکلام» در ولد الزناست که از نظر اسلام تابعیت ندارد، تا حکم اسلام را بر او اجرا کنیم، یعنی تابعیت از نظر اسلام نسبت به ولد الزنا منقطع است، زیرا ولد الزنا ارث نمی برد، مرجع تقلید و امام جماعت نمی شود، چون تابعیتش مقطوع است، فلذا بحث می کنند که:
« إذا بلغ و أظهر الإسلام، إذا لم یبلغ و میّز و أظهر الإسلام»،یا هنوز غیر ممیز است، حال اگر کسی، او را عمداً یا خطأً کشت و به قتل رسانید ، تکلیفش چیست؟
بیان مرحوم محقق
مرحوم محقق فقط دو صورت را بیان کرده، یکی اینکه: «دیة ولد الزنا إذا أظهر الاسلام، دیة المسلم».
ایشان در جمله ی خودش، کلمه ی « أظهر» را به کار برده و این اطلاق دارد، یعنی هردو صورت را شامل می شود، «أی سواء بلغ أم لم یبلغ»، خواه به حد بلوغ برسد یا به حد بلوغ نرسد. اما صورت سوم را نگفته، صورت سوم این است که هنوز شیر خوار است، یا چهار ساله و پنج ساله است، حال اگر کسی، او را عمداً یا خطأ کشته ،تکلیفش چیست؟ مرحوم محقق این صورت را بیان نکرده.
اما حضرت امام دومی را مردد قرار داد و فرموده:« دیة ولد الزنا إذا أظهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ التمیّز دیة سائر المسلمین، و فی دیته قبل ذلک- تمیّز- تردّد».
اقوال مسئله
در مسئله سه قول ورأی است.
قول اول
قول اول، همان است که جناب محقق وحضرت امام فرموده اند، یعنی:« إذا أظهر الاسلام»، اولی و دومی را قطعاً می گیرد، ولی حضرت امام در سومی مردد است.
قول دوم
قول دوم، قول مرحوم سید مرتضی است و همچنین صاحب ریاض المسالک، که می گویند: دیه ولد الزنا نصرانی است، دیه اهل ذمه است، که انشاء الله در جلسه بعد می خوانیم، دیه اهل ذمه هشتصد درهم است ، که در واقع با بچه ی ولد الزنا -قبل أن یبلغ- عامل معاملة الکافر، یعنی معامله کافر را با او می کنند، چرا؟ چون رابطه اش با پدر قطع شده و تبعیت از بین رفته، مرحوم سید مرتضی بر این مسئله اصرار دارد و صاحب ریاض المسائل او را تایید کرده.
البته ادعای اجماع هم می کنند، اجماعات بی اثر
ما کراراً دو اجماع بی اثر است:
الف: اجماعات خلاف، مرحوم شیخ اگر در کتاب خلاف اگر ادعای اجماع کند،این اجماعش ارزش ندارد:
ب: اجماعات سید مرتضی در کتاب انتصار، این اجماعات ایشان هم ارزش ندارد، چرا؟ البته نه از این نظر که مقام شیخ، مقام پایین است، مقام شیخ خیلی بالاست، ولی شیخ در کتاب خلاف و همچنین جناب سید در کتاب انتصار، می خواهند در مقابل خصم دلیل ارائه بدهند، فلذا می گویند، دلیل شما چیه؟ آنها خواهند گفت دلیل ما اجماع است، مرحوم شیخ و سید در مقام جواب می گویند:پس ما هم اجماع داریم، در حقیقت ادعای اجماع شیخ و سید برای بستن دهان خصم و طرف است، و الا اجماع واقعی در این مسائل نیست.
«نصّ به سیدنا البروجردی» در درسش، ایشان شب ها در صحین آینه- کنار خیابان إرم-درس اصول می گفتند و می فرمود اجماعاتی که در کتاب خلاف است و در کتاب انتصار سید است، این بخاطر بستن دهان خصم است، چون خصم و طرف اجماع را حجت می داند،ایشان هم ادعای اجماع می کند، و غالباً مصدر اجماع ایشان روایات است، چون روایات است، خیال کرده که روایت ملازم با عمل است، پس مسئله اجماعی است.
قول سوم
قول سوم، قول بنده است، من معتقدم که در هر سه حالت دیه اش دیه مسلم است، خواه «بلغ و أظهر الاسلام»، این جایی بحث نیست، خواه «بلغ و لم یسلم» البته این قسم چهارمی معلوم است که کافر است، اما «إذا لم یبلغ و أظهر الاسلام»، اینجا هم با محقق و با امام موافق است، حتی در سومی بچه ی شیر خوار که دو سال یا یکسالش است، چنانچه کسی عمداً یا خطأ او را بکشد، این هم حکم مسلم را دارد، در اینجاست که حضرت امام مردد است.
و لی من مردد نیستم، بلکه معتقدم که ولد الزنا، «ولد حقیقیّ للأب»، برای او ولد حقیقی و تکوینی است، به این معنا که این ولد مال اوست و از تخم او به وجود آمده، از وجود او به وجود آمده ولذا تمام آثار محرمیت در او است، یعنی دختر ولد الزنا برای پدرش محرم است، و همچنین بر برادران حلالش نیز محرم است،این پدر یک بچه های حلال هم دارد، برای آنها این دختر محرم است،فلذا نمی تواند با آنها ازدواج کند، فقط جناب شافعی گفته پدر می تواند با دختری که از زنای خودش به وجود آمده ازدواج کند، بقیه فقها این حرف را نگفته اند.
دیدگاه استاد سبحانی
ما معتقدیم که آثار محرمیت است و لذا مرد نمی تواند دختری که از زنا به عمل آورده، بگیرد، و همچنین فرزندان حلالش هم نمی توانند با او ازدواج کنند، چون با همدیگر برادر و خواهرند.
بنابراین، «ولد الزنا» نسبت به کسی که از ماء و آب او خلق شده، ولد تکوینی است و نفقه اش نیز بر عهده پدرش است، تابعیت تکوینی دارد.
محرومیت ولد الزنا از بعضی مناصب اجتماعی
منتها شرع مقدس یک مواردی را قیچی کرده و گفته نمی تواند ولد الزنا مرجع تقلید و امام جماعت باشد، بعضی از مناصب به او داده نمی شود و الا تمام آثار ولد حقیقی را دارد، فقط ارث را ندارد، شرع مقدس ارثش را قطع کرده، بنابراین، نفی این گونه آثار، نفی موضوع نیست، بلکه نفی آثار و تخصیص در آثار است نه تخصیص در موضوع، حتی اگر تخصیص در موضوع هم باشد، نفی موضوع به لحاظ ولسان نفی آثار است، نفی موضوع به لحاظ نفی آثار است، مثلاً اگر گفتیم:« لا رباء بین الولد و الوالد»، نفی موضوع است، اما به لحاظ و لسان نفی آثار.
ولی اگر ما این قول را قائل بشویم که بگوییم آثار مال ولد تکوینی است، «إلا ما خرج بالدلیل»، مثلاً ارث نمی برد، امام جماعت و مرجع تقلید نمی تواند باشد، اما سائر آثار ولد است، بنابراین، هر اثری که ولد دارد:« وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » اگر این شد، التبعیة محفوظة، تابع پدرش است، إلّا ما خرج بالدلیل، حالا که تبعیت محفوظ است، پدرش مسلمان است، پس او نیز محکوم به اسلام می باشد و دیه اش دیه مسلمین است، «سواء بلغ أم یبلغ و میّز»، حتی در جایی که:« لم یمیّز» این مبنای ما است
اما در مقابل این مبنای ما، حتی مبنای محقق و حضرت امام (ره)، روایات بر خلاف داریم که می گویند ولد الزنا، دیه اش دیه نصرانی است، یعنی هشتصد درهم، باید روایات را بخوانیم، تا معلوم شود که روایات چه می گویند، چون بحث ما طبق ضوابط و قواعد بود،یعنی طبق ضوابط بحث کردیم و گفتیم «ولد الزنا» نیز ولد شمرده می شود ولذا باید پدرش، نفقه ی او را بدهد، تمام تکلفها مال این است، خلاصه این بچه (ولد الزنا) چه تقصیری دارد که پدر غلط کند و این بنده خدا محروم بشود، اگر اسلام یک محرومیت های آورده، روی بعضی ازملاکات است و الا بچه ولد الزنا کوچکترین تقصیری ندارد ولذا :«لو مات، یغسّل و یکفّن و یدفن و یصلّی علیه».
در جنگ صفین مردی در رکاب حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) کشته شد که معلوم بود ولد الزنا است، حضرت بر او نماز خواند، بنابراین، ولد الزنا درست است که از نظر اسلام یک آثار محرومیت کننده ای دارد، اما ولد تکوینی است فلذا هر اثری که مال ولدی تکوینی است، بر او هم بار است، هر چند ولد شرعی نیست، ولی باید ببینیم که شرع مقدس چه مقدار را قیچی کرده، همان آثار را می گیریم.
پس آنچه که ما بحث کردیم حسب القواعد بود، اما روایات اگر روایات خوبی شد، قاعده را کنار می گذاریم و تابع روایات می شویم، اما اگر دیدیم که روایات هم دست انداز دارد و چندان روایات سالمی نیست، آن وقت باید بیبنیم که چه کار کنیم.
عبارت سید مرتضی
و ممّا انفردت به الإمامیة:القول بأنّ دیة ولد الزنا ثمانمائة درهم.
و خالف باقی الفقهاء فی ذلک. و الحجّة لنا بعد الإجماع المتردّد: أنّا قد بیّنا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزّنا لا یکون قطّ طاهراً و لا مؤمناً بإیثاره و اختیاره و إن أظهر الإیمان، و هم علی ذلک قاطعون و به عاملون.(الانتصار)،
این خیلی حرف عجبی است، چون احدی از فقها ولد الزنا را از نجاسات نشمرد ه اند،ولی ایشان این گونه می فرماید.
و یظهر من کلامه أنّ ما ذکره مورد اتفاق حیث قال:و الحجّة بعد الإجتماع المتردّد أنا قد بینا... الخ.
کلام صاحب ریاض المسائل
و ممن وافق المرتضی من المتأخرین صاحب الریاض حیث قال: إنّ قول السید لیس بذلک البعید للأصل مع عدم معلومیة دخول ولد الزنا فی إطلاق أخبار الدیات، حتّی أنّ ما ذکر فیه لفظ المؤمن و المسلم لاطلاقهما، غیر معلوم الانصراف إلی نحوه من حیث عدم تبادره منه مع انسیاق سیاقه إلی بیان مقدار الدیات و غیره مما لا یتعلق بما نحن فیه فیصیر بالنسبة إلیه کالمجمل الذی لا یمکن التمسک به، و کذا شمول ما دل علی جریان أحکام الإسلام علی مظهره ، لنحو ما نحن فیه لیس بمقطوع به، فلا یخرج عن مقتضی الأصل بمثله.(جواهر الکلام: 43/36 نقلاً عن ریاض المسائل.)
و الذی یمکن أن یقال أن الموضوع فی الآیات و الروایات هو الولد اللغوی أعنی من خلق من ماء رجل ، فهو یعم ولد الحلال و الحیض و الزنا. و یترتب علیه کل آثار الولد من وجوب النفقة و جواز النظر ، و حرمة نکاح الزانی مع بنته المتولدة من زناه ، و حرمة نکاح الولد مع أخته من أبیه ، ووجوب الصلاة علیه عند الموت.
نعم سلب الشارع بعض الآثار عن ولد ازنا کعدم التوارث و عدم الإمامة و المرجعیة ، ولکن هذا السلب سلب بالحکومة أی نفی الموضوع بلسان نفی حکمه ، فالآیات و الروایات تعم الجمیع دفعة واحدة و یترتب علیه کل ما یترتب علی غیره إلا ما خرج بالدلیل.
هذا هو مقتضی القاعدة ، نعم فی المسألة روایات تؤکد علی أن دیة ولد الزنا هی دیة الذمی ، و لکنّها لا تؤید موقف السید المرتضی ، لأن ولد الزنا فی نظره کالکافر الحربی فیکون دمه هدراً
این روایات مقدار را می گوید، اما همه مسلمه ها، معلوم نیست که همه را بگیرد. در هر حال این دو قول است، دلیل ما چیست؟
روایات
ما مدرک خود را گفتیم، حالا روایاتی داریم بر خلاف این اصل، هم بر خلاف فرمایش مرحوم محقق که دو صورت را گفت و هم بر خلاف فرمایش حضرت امام (ره) که دو صورت را قبول کرد و در یکی مردد شد، هم سه صورتی که من می گویم، باید این روایت را بخوانیم تا معلوم شود که چه مقدار می تواند ما را قانع کند:
1: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی- صاحب نوادر الحکمة است که در سال:293 فوت کرده- عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عنعبد الرحمن بن عبد الحمید، عن بعض موالیه- منظور از موالیه، شاید عبدش است- قال:« قال لی أبو الحسن علیه السلام- امام هفتم-: دیة ولد الزنا دیة الیهودی ثمانمائة درهم» الوسائل: ج 19، الباب15 من أبواب دیات النفس، الحدیث 1،
این روایت مشکل دارد و مشکلش هم عبد الرحمن بن عبد الحمید است،چون اولاً، ایشان در تمام کتب روائی، فقط یکدانه روایت دارد، آدمی که یکدانه روایت دارد، معلوم می شود که کارش نقل روایت نیست، باید ما دین خود را از افرادی بگیریم که سروکارش با روایت باشد.
علاوه براین، در ذیل دارد که :«عن بعض موالیه»، این موالیه چه کسی است، آیا ثقه است یا ثقه نیست، عادل است یا فاسق؟ روایت مرسل است، بنابراین، روایت اولی مشکل پیدا کرد.
2: و عنه- محمد بن أحمد بن یحیی- عن محمد بن الحسین- أبی الخطاب،که در سال:262 فوت کرده- عن جعفر بن بشیر،- ثقه است- عن بعض رجاله- سند مرسله است، منتها در حق جعفر بن بشیر داریم که:« لا یروی إلّا عن ثقة» بنابراین، این روایت سندش قابل اعتماد است- قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دیة ولد الزنا، قال: «ثمانمائة درهم مثل دیة الیهودی و النّصرانی و المجوسی» همان مدرک، الحدیث 2، و رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشیر مثله.
3: و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار- متوفای:290-، عن إبراهیم بن هاشم- از اصحاب امام هشتم،نهم و دهم است- ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهیم بن عبدالحمید – عیناً همان روایت قبلی است، با این تفاوت که در آنجا در سندش عن بعض موالیه بود، ولی در اینجا ندارد- عن جعفر(ع)- این روایت مرسله است، چون إبراهیم بن عبد الحمید نمی تواند از امام صادق نقل روایت کند مگر به یک واسطه که آن واسطه در اینجا نیست - قال: قال: «دیة ولد ازنا دیة الذمی ثمانمائة درهم» همان مدرک، الحدیث3،
4: و قد تقدم فی المواریث حدیث عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن دیة ولدالزنا ، قال: «یعطی الذی أنفق علیه ما أنفق علیه» همان مدرک، الحدیث4،
أقول: لعلّه(ع) ذکر حکم النفقة و ترک الجواب عن حکم الدیة لمصلحة اُخری ، و یمکن الحمل علی عدم إظهاره الاسلام.
آیا این روایات می توانند در مقابل آن ضابطه عرض اندام کند، ضابطه ای که می گوید: أظهر الاسلام، چهارده ساله است،ولی أظهر الاسلام، آیا این روایات می تواننددر مقابل آن روایاتی که می گویند میزان در اسلام شهادتین است مقاومت کند؟
بنابراین، این روایات جز یکی ا زآنها قابل اعتماد نیستند، آن یکدانه هم نمی تواند در مقابل ضوابط عرض اندام کند.