جلسه 1391/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم قتل در أشهر الحرم

موضوع: حکم قتل در أشهر الحرم
مسئله بیست و سوم این است که اگر کسی در یکی از ماههای حرام(مانند ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجّة و محرم الحرام، به این چهار ماه می گویند: أشهر الحرم،) مرتکب قتل بشود، حکمش چیست؟
فروع مسئله بیست و سوم
غالباً نویسندگان ما می گویند در این چهار ماهی که جنگ در آنها حرام بوده و است، این یک سیره عربی بوده و ربطی به اسلام نداشته، بلکه در میان عرب رسم بوده که در این چهار ماه جنگ را متوقف می کردند و اسلام هم همان را امضا کرد.
ولی این ظاهراً صحیح نیست، بلکه این جزء شریعت حضرت ابراهیم است، به بیان دیگر: از آیات استفاده می شود که این مربوط به خداست،«مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ» التوبة/36، یعنی حرمت جنگ در این چهار ماه، جزء دین است.
معلوم می شود که ریشه ی الهی داشته و ارتباطی به عرب جاهلی نداشته است.
و اگر عرب جاهلی محترم می شمرد، از ناحیه ابراهیم بوده است.
فرع اول
بحث در این است که اگر کسی در «أشهر الحرم» مرتکب قتل شد، چنانچه واقعاً عمد است و اولیای دم هم در خواست قصاص کردند، که هیچ! اما اگر بخواهند مصالحه بر دیه کنند، یا شبه العمد است که دیه دارد، یا اگر از قبیل قتل خطأ باشد، دیه اش تغلیظ می شود، یعنی یک ثلثی هم بر آن اضافه می شود، مثلاً اگر دیه یکصد شتر است، یک ثلث هم بر آن اضافه خواهد شد، یا اگر هزار دینار گفته اند، یک ثلث هم بر آن اضافه می شود، یا اگر ده هزار درهم گفته اند، یک ثلث هم بر آن اضافه می شود در اشهر الحرم.
فرع دوم
فرع بعدی این است که اگر قتل را در حرم انجام بدهد، حکمش چیست؟ چون «اشهر الحرم» ارتباطی به حرم ندارد، در اشهر الحرم ممکن است در تهران یا در شهر های دیگر یا در کشور دیگر واقع شود، فلذا اشهر الحرم ارتباطی به حرم ندارد.
ولی فرع دوم این است که کسی در حرم مکی که به صورت بیضی وار است،مرتکب قتل شد، حکمش چیست، آیا تغلیظ می شود یا نه؟
نظریه مشهور
مشهور در میان علمای این است که در آنجا تغلیظ می شود (یغلّظ)، ولی این دلیل محکمی ندارد.
فرع سوم
فرع سوم این است که حرم نبی چطور است، یعنی مدینه منوره و سایر مراقد شریفه چطور؟ نسبت به آنها دلیل نداریم که قتل در آنجاها مایه تغلیظ است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر کسی در «أشهر الحرم» مرتکب قطع اطراف و اعضای شخصی بشود، حکمش چیست، آیا در قطع اعضا نیز دیه تغلیظ می شود یا نه، آیا در دیه طرف هم تغلیظ است یا نه؟
فرع پنجم
فرع پنجم این است که آیا این احکام مال عمد است یا مال شبه العمد و یا مال خطای محض؟
ما در آخر بحث خواهیم گفت که مال همه است، ولی حضرت امام به این فرع اشاره نکرده است.
بررسی فرع اول
اگر کسی در «أشهر الحرم» انسانی را به قتل رساند، خواه در حرم بکشد، خواه در ایران بکشد یا در افغانستان بکشد، میزان زمان است نه مکان، بر خلاف فرع دومی که در آنجا میزان مکان است، یک ثلث بر اصل دیه اضافه می شود، این مسئله از نظر ما اتفاقی است، هر چند برخی از علمای اهل سنت در اینجا اختلاف کرده اند، اما از نظر علمای شیعه این مسئله اتفاقی است.
قبل از آنکه ادله را بخوانیم، یک کلمه ای را بخوانیم تا روشن شود که موضوع مسئله از نظر آقایان چیست؟
عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف
قال الشیخ: دیة الخطأ تغلّظ فی الحرام و فی الحرم، و قال الشافعی تغلظّ فی ثلاثة مواضع فی الحرم و الشهر الحرام و إذا قتل ذا رحم محرم، مثل الأبوین و الأخوة و الأخوات و أولادهم و به قال جمع من الصحابة و قال أبو حنیفه و مالک: لا تغلّظ فی موضع من المواضع و به قال جمع من التابعین و روی عن ابن مسعود» الخلاف:5/232، المسألة 6،
عبارت محقق در شرائع
و قال المحقق: و لو قتل فی اشهر الحرم ألزم دیة و ثلثاً من أیّ الاجناس کان، فهل یلزم مثل ذلک فی حرم مکه؟
قال الشیخان: نعم، و لا یعرف تغلیظ فی الأطراف» شرائع الإسلام:4/246،
معلوم می شود که در میان علمای ما اختلافی نیست، اختلاف اگر باشد در میان فقهای اهل سنت است که ابو حنیفه و مالک گفته که: لا تغلّظ»
أدله مسئله
باید دانست که أدله این مسئله چیست؟
مسئله دوتا دلیل دارد، که یک دلیلش خوب است، اما دلیل دومش هر چند خوب است، ولی چون سؤالش مذکور نیست، نمی شود با آن استدلال کرد، پس مسئله علاوه بر اجماع و اتفاق، دوتا دلیل هم دارد:
1: روایت کلیب اسدی.این خوب است.
2: روایت دیگر مال صدوق است که صدرش روشن نیست.
ولی ما ابتدا روایت کلیب اسدی را می خوانیم که دلالتش بسیار خوب است.
بررسی روایت کلیب اسدی
محمد بن یعقوب (کلینی) عن علیّ بن ابراهیم- قمی و کوفی- عن محمد بن عیسی- بن عمیر الیقطینی- عن یونس بن عبد الرحمن، عن کلیب الأسدی، قال: «سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیتة؟ قال: دیة و ثلث» الوسائل: ج 19، الباب 3 من أبواب دیات النفس، الحدیث1،
دلالت این روایت، خیلی دلالت خوبی است، و عجیب این است که این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند، یعنی هم کلینی نقل کرده و هم صدوق و هم شیخ طوسی. چون صاحب وسائل می گوید: و رواه الصّدوق باسناده عن کلیب بن معاویة، و باسناده عن القاسم بن محمد الجوهری، و عن کلیب الأسدی مثله. آنگاه می فرماید: محمد بن الحسن (شیخ طوسی) باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیّوب، عن کلیب بن معاویة مثله.
معلوم می شود که این روایت از اعتبار خاصی بر خوردار است که مشایخ ثلاثة آن را در کتاب اربعه آورده اند، بنابراین روایت جای بحث نیست.
بررسی روایت زرارة
و باسناده(اسناد مرحوم صدوق) عن عن أبان، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «علیه دیة و ثلث» همان مدرک، الحدیث5،
این روایت چندان، اعتباری ندارد، زیرا ضمیر «علیه» در آن معلوم نیست که به چه کسی بر می گردد، آیا به اشهر الحرم بر می گردد یا به حرم مکی، و یا به حرم نبوی؟
به بیان دیگر: هر چند این روایت در مقام جواب، جوابش خوب است، اما چون سؤالش روشن نیست، نمی شود با این روایت استدلال کرد. این فرع اول بود که بحث شد.
بررسی فرع دوم
فرع دوم روایاتی دارد که هم قابل انطباق بر أشهر الحرم است و هم قابل انطباق بر حرم مکّی است، ولی ما روایاتی که قابل انطباق بر هردو می باشند، در فرع دوم می خوانیم، یعنی همه را در فرع دوم می بریم، چون فرع اول تمام شد، هم روایت کلیب اسدی دلیل است و هم روایت صدوق از زرارة مؤید است، اما فرع دوم الآن وارد می شویم که حرم مکّی باشد، فرع دوم دو روایت دارد که این دو روایت هم قابل استدلال بر «أشهر الحرم» است و هم قابل استدلال بر حرم مکّی می باشد ، از این دو روایت، یکی را مرحوم کلینی نقل کرده، ولی شیخ حر عاملی نیاورده، فقط می گوید: «و قد تقدّم ما یدلّ علی ذلک فی الصّوم».
دیگری را شیخ نقل کرده، که مرحوم صاحب وسائل آن را در اینجا آورده:
باسناده (اسناد مرحوم شیخ) عن ابن أبی عمیر(محمد بن أبی عمیر) عن أبان بن عثمان، عن زرارة- ابن أبی عمیر در سال: 217 فوت کرده، أبان بن عثمان در سال: 190 فوت نموده، فلذا می تواند از او نقل روایت کند، عن زرارة – در سال: 150 فوت کرده- قال: قلت أبی جعفر علیه السلام: «رجل قتل فی الحرم؟ قال: علیه دیة و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قال: قتلت: هذا یدخل فیه العید و أیّام التشریق؟ فقال: یصومه فأنّه حقّ لزمه» همان مدرک، الحدیث3،
در این حدیث، اگر کلمه ی « حرم» را به فتح حاء وراء بخوانیم، راجع به فرع ماست و مراد از آن همان حرم مکّی است و باید دو ماه در اشهر الحرم روزه بگیرد، یا در رجب یا در ذی القعده یا در ذی الحجة یا در محرم، باید روزه اش هم در اشهر الحرم باشد. زرارة می گوید به امام عرض کردم اگر این آ دم در اشهر الحرم روزه بگیرد، یک روزش عید قربان است، می فرماید: «یصومه فإنّه حقّ لزمه»، یعنی مانع ندارد. این روایت سندش بسیار خوب است، یعنی ماه است، دلالتش مشکل دارد، چرا دلالتش مشکل دارد؟
اولاً، می گوید:« رجل قتل فی الحرم»، چون ممکن است«حرم» به ضم حاء وراء باشد و کلمه ی «أشهر» در تقدیر باشد، فلذا نمی شود با آن استدلال کرد.
اگر کلمه «الحرم» را در جمله «قتل فی الحرم» به فتح حاء وراء بخوانیم، شاهد عرض ماست، اگر «قتل فی الحرم» به ضم حاء وراء باشد، شاهد نیست، ذیل روایت شاهد بر این است که «حرم» به ضم حاء وراء است، چون روزه در «اشهر الحرم»، غالباً مال اشهر الحرم است، قتل در حرم هم روزه دارد، ولی روزه اش مقید به اشهر الحرم نیست.
روایت أبان بن تغلب
روایت دیگری به همین مضمون است، که شیخ عاملی در اینجا نیاورده، کلینی آن را در کتاب صوم به سند دیگر آورده.
ما رواه الکلینی عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن تغلب، عن زرارة، قال: قلت: لأبی جعفر علیه السلام، اگر این را با سند شیخ مقایسه کنیم، نصفش با شیخ یکی است: «رجل قتل رجلاً فی الحرم»- به فتح حاء و راء- شاهد ماست، اما فی الحرم- به ضم حاء و راء- شاهد فرع اول است نه فرع دوم، همان اشکالی که در روایت شیخ کردیم، در اینجا هم جریان دارد، قال:« علیة دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم و یعتق رقبة و یطعم ستّین مسکیناً، قال: یدخل فیها هذا شیء، قال: و ما یدخل؟ قلت: العیدان و أیّام التشریق، یصومه فإنّه حقّ»
اشکال آیة الله خوئی بر روایت مرحوم آیة الله خوئی علاوه بر آن اشکالی که همه کرده اند، دو اشکال دیگر کرده:
الف: اشکال سندی.
سند شیخ این است: و باسناده عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، در اینجا سند این است: ابن أبی عمیر، عن أبان بن تغلب، عن زرارة، مرحوم آیة خوئی می گوید: آقای ابن أبی عمیر، نمی تواند از أبان بن تغلب نقل روایت کند، چرا؟ چون أبان بن تغلب در سال: 141 فوت کرده، قبل از امام صادق (علیه السلام) و حال آنکه ابن أبی عمیر اصلاً امام صادق (علیه السلام) را درک نکرده،پس معلوم می شود که سند افتادگی دارد.
ب: اشکال دلالی، چون روایت دارد: «العیدان»، و حال آنکه أشهر الحرم دوتا عید نداریم، بلکه یک عید داریم که همان عید قربان باشد.
بیان استاد سبحانی بر ردّ گفتار آیة الله خوئی
ما می گوییم هردو اشکال ایشان قابل رفع است.
اولاً؛ اینکه می فرماید: ابن أبی عمیر، نمی تواند از أبان بن تغلب روایت کند،و روایت می شود مرسلة، جوابش این است که مراسل ابن أبی عمیر حجت است.
ثانیاً؛ من احتمال می دهم که جمیل از سند روایت افتاده، در اصل این بوده: عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن أبان تغلب، چون جناب ابن أبی عمیر، در خیلی از جاها به وسیله جمیل نقل روایت کرده است، ما این را قرینه می گیریم بر اینکه آنکس که از سند افتاده، جمیل بوده.
ثالثاً؛ احتمال می دهیم که در سند کافی غلط رخ داده، به جای اینکه بنویسد أبان بن عثمان، ناسخ نوشته است أبان بن تغلب، یعنی «قلم» سرعت بخشیده، به دلیل اینکه در روایت شیخ، به جای أبان تغلب، أبان بن عثمان است.
پس ما از اشکال اول، سه جواب دادیم:
أولاً، اگر مراسل هم باشد، مراسل ابن أبی عمیر حجت است- طبق تحقیق ابن أبی عمیر چهار صد و چهارده استاد دارد و همه اش هم ثقه هستند-
ثانیاً، احتمال دارد که در وسط جمیل افتاده، به قرینه اینکه،ابن أبی عمیر از أبان تغلب به واسطه جمیل نقل روایت کرده.
ثالثاً، ممکن است غلط در نسخه کافی باشد، به قرینه اینکه همین روایت را مرحوم شیخ از أبان بن عثمان نقل کرده است، و جناب ابن أبی عمیر از أبان بن عثمان حق روایت دارد، ابن أبی عمیر در سال: 217 فوت کرده، أبان بن عثمان هم در سال:190 فوت نموده، پس می تواند از او نقل روایت کند.
حل اشکال دوم آیة الله خوئی
بنابراین، اشکال اول را حل کردیم.
اشکال دوم ایشان این بود که در أشهر الحرم، بیش از یک عید نداریم، یعنی دو عید(عیدان) نداریم.
ما در جواب می گوییم، نسخه این نیز غلط است، به دلیل اینکه در روایت شیخ، به جای «العیدان» العید داریم.
روایت شیخ از نظر سند و متن
و باسناده عن ابن أبی عمیر، عن أبان عثمان- در نسخ کلینی بود: أبان بن تغلب-، عن زرارة، قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل قتل فی الحرم، قال: «علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: هذا یدخل فیه العید- در نسخه کلینی آمده: «العیدان».
روایات برخی قرینه بر برخی دیگر است.
البته ما روایات را درست کردیم، منتها اشکال دیگر باقی ماند و آن اینکه آیا «حرم» به فتحاء و راء است یا «الحرم» به ضم حاء و رآء می باشد.
ولی مادلیل قاطع بر حرم مکی نداریم، البته احتیاط است، امام حضرت امام به طور جزم فرموده، زیرا حرم مکی را بر أشهر الحرم عطف نموده است. کلام صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر می گوید که من یک نسخه ای از کافی دارم که متقن است در آنجا کلمه ی«الحرم » را ضمه گذاشته، معلوم می شود که مشایخ آن را الحرم(به ضم حاء و راء خوانده اند.
علاوه براین، روزه ای که باید در اشهر الحرم بگیرد، مال قتل اشهر الحرم است، آی حرم مکی یک چنین تشدید ندارد.
آیا حرم پیغمبر، حرم ائمه معصومین (علیه السلام) مانند، نجف، کربلا، کاظمین، سامرّاء و حرم رضوی همین حکم را دارد؟ نه، چون وقتی که برای حرم مکی دلیل پیدا نکردیم، سایر حرم هام به طریق اولی، یک چنین حکمی را ندارند، یعنی تشدید و تغلیظ در دیه ندارند.
بررسی فرع سوم
فرع دیگر این است که دیه اطراف و اعضا حکمش از نظر تغلیظ چگونه است، مثلاً اگر کسی در اشهر الحرم دست شخصی قطع کند، آیا یک ثلث بر آن اضافه می شود؟ نه، یعنی ما در طرف دلیل نداریم، زیرا روایات ما فقط در قتل نفس است.
بررسی فرع چهارم
آخرین فرعی که امام متذکر نشد و ما متذکر می شویم، آیا تغلیظ در اشهر الحرم مال خطأ است، یا مال هر سه است، یعنی هم مال خطأ است و هم مال عمد و شبه العمد؟ عبارت شیخ طوسی دارد: خطأ، ولی علی الظاهر مال هر سه است، یعنی هم مال خطأ است و هم مال عمد و شبه العمد، چرا؟
اگر مال خطأ شد، به طریق اولی در عمد و شبه العمد است، علاوه براین، روایات ما اطلاق دارد.
ممکن است کسی بگوید این حکم، مال خطأ است، چرا؟ به دلیل اینکه کلمه ی «دیه» دارد، دیه قرینه براین است که این حکم مال خطأ است، چون عمد دیه ندارد، در عمد فقط قصاص است.
جوابش این است که ممکن است در عمد هم طرفین مصالحه بر دیه کنند.