جلسه 1391/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا مدت زمان پرداخت ديه ي قتل عمد، با شبه العمد و خطاي محض فرق دارد؟

موضوع: آیا مدت زمان پرداخت دیه ی قتل عمد، با شبه العمد و خطای محض فرق دارد؟
بحث ما در مسئله ی بیستم است و مسئله ی بیستم با مسئله ی بیست و یکم ارتباط تنگاتنگ دارد،بحث در مسئله بیستم در باره این است که اگر چنانچه ما در گذشته گفتیم که قتل خطأ در ظرف سه سال دیه اش ادا می شود، این منحصر به قتل نفس نیست، بلکه سایر دیه های مربوط به خطأ، نیز همین حکم را دارد، فرض کنید که قتل نفس رجل و مرد نیست، بلکه مرأة است، مسلّماً دیه ی مرأة، نصف دیه ی رجل است، همان گونه که دیه ی رجل در ظرف سه سال تأدیة می شد، دیه ی مرأه و زن نیز در ظرف سه سال تادیه می شود، اما اینکه دیه ی او (مرد) هزار دینار است و دیه ی زن پانصد دینار می باشد، این جهتش در زمان پرداخت دیه فرق نمی کند، چون روایت اطلاق دارد.
بنابراین، فرقی بین دیه زن و دیه مرد نیست، یعنی هردو در ظرف سه سال ادا می شود، حتی دیه ذمی که دیه اش از نظر ما هشتصد و خورده ای است، آن هم در قتل خطأ در ظرف سه سال پرداخت می شود.
فلا فرق بین دیة المرأ و دیة المرأة و لا فرق بین دیة المؤمن و دیة الذمّی، اگر همه اینها خطئی شد، در ظرف سه سال ادا شود.
دیه اطراف همانند دیه نفس است
حتی دیة الأطراف نیز چنین است، مثلاً جناب «جانی» دست کسی را خطأ قطع کرده که دیه اش پانصد دینار است، این پانصد دینار را هم در ظرف سه سال باید بپردازد، البته اگر از روی خطا قطع کرده باشد، تمامی دیه اطراف همین گونه است، مثلاً بینی یا رجل (پا )یا لب کسی را بریده، گاهی از اوقات ثلث دیة است، ثلث یک دیه کامل است، خلاصه تمامی دیات می خواهد کامل باشد، می خواهد نصف باشد یا کمتر از نصف باشد، حتی ثلث، همه اینها اگر خطئی باشد، در ظرف سه سال ادا می شود، چرا؟ به خاطر اطلاق صحیحه أبی ولاد، صحیحه ابی ولاد
کان علیّ (علیه السلام) یقول:« تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة»
این روایت اطلاق دارد، در «خطأ» فرق نمی کند که نفس باشد یا اعضا و اطراف، رجل (مرد) باشد یا مرأة، مؤمن باشد یا ذمی.
چرا ایشان این مسئله را عنوان می کند؟ عنوان این مسئله بخاطر مسئله بعدی است، این مسئله ای که الآن می خوانیم، در واقع یکنوع مقدمه برای مسئله دوم است که در آنجا علامه یک نظری دارد، صاحب جواهر نظر دیگری دارد، حتی حضرت امام هم نظر ثالثی دارد و ما هم یک نظر رابعی داریم.
بنابراین، این مسئله، کأنه مقدمه مسئله آینده است و آن این است که در دیه خطأ فرقی نیست، رجلاً، مرأة، نفساً و طرفاً، طرف هم می خواهد نصف باشد یا ثلث باشد، حتی یک انگشت که دیه اش عشر است، این را هم - اگر خطئی باشد- می تواند در ظرف سه سال تادیه کند، چرا؟ چون روایت اطلاق دارد، « تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة»
متن مسئله
المسألة العشرون: تستأدی الدّیة فی سنة (در عمد) و سنتین(در شبه العمد أو ثلاث سنین (در خطای محض) علی اختلاف أقسام القتل، سواء کانت الدّیة تامة کدیة الحرّ المسلم، أو ناقصة کدیة المرأة و الذّمی و الجنین أو دیة الأطراف(مانند، چشم، بینی، دست و پا).
همه اینها در ظرف سه سال تادیه می شود، البته عبارت امام اعم است، چون می فرماید اگر عمد شد، باید همه را در ظرف یکسال بپردازد، اگر شبه العمد شد، همه را باید در ظرف دو سال ادا کند، و اگر خطای محض شد، باید در ظرف سه سال بپردازد. اگر من بیشتر روی خطأ تکیه می کنم، برای این است که فعلاً بحث ما در خطأ است و الا این قانون اطلاق دارد، یعنی تمام دیه های عمد باید در ظرف یکسال ادا شود، تمام دیه های شبه العمد در دوسال، تمام دیه های خطأ در سه سال.
المسألة الحادیة و العشرون:
قیل: إن کانت دیة الطرف قدر الثلث أخذ فی سنة واحدة فی الخطأ، الخ..
شرح کلمه ی «قیل»
مرحوم علامه حلی در کتاب خودش یک نظری را مطرح می کند و آن این است که اگر دیه یک ثلث یا دو ثلث باشد، حال است،یعنی باید فوراً بپردازد و اجل بردار نیست، نه عمدش اجل بردار است، نه شبه عمدش و نه خطئش.
فرض کنید که دیه ای است به مقدار ثلث، مثلاً اگر فلج شده ، دیه اش ثلث است، علی أی حال اگر دیه ثلث یا ثلثین است، احتمال دارد که این حال باشد و اصلاً روایات شاملش نشود « من غیر فرق بین العمد و بین شبه العمد و الخطأ»، این احتمال را ایشان از علامه نقل می کند، آنگاه می فرماید از صحیح ابی ولاد استفاده می شود که دیه نفس در ظرف سه سال داده می شود یا در ظرف یکسال، اصلاً صحیحه ابی ولاد متذکر دیه نفس است، غیر دیه ی نفس را متذکر نیست، در غیر دیه نفس رجوع به قواعد می کنیم، اگر این آدم متمکن است، باید فوراً دیه را بپردازد
پس اگر دیه طرف و اعضاء (خواه عمد باشد خواه شبه العمد، و خواه خطأ،) کمتر از دیه نفس است، یعنی ثلث، یا ثلثین باشد، این حتماً باید حالّاً داده بشود، اما روایت أبی ولاد راجع به دیه نفس است، این حرف را علامه زده، توجیه صاحب جواهر از گفتار علامه صاحب جواهر این حرف را نپسندیده، فلذا دو مرتبه می خواهد آن را از راه دیگر توجیه کند و الا حرف، حرف علامه حلی است، که دیه اگر کامل است، اقساطی است، اما اگر دیه ثلث و ثلثان است، اقساطی نیست، «لا فی العمد و لا فی شبهه و لا فی الخطأ»، حق مال علامه است.
مرحوم جواهر آن را توجیه می کند و می گوید: اجل هم جزء دیه است، شرع مقدس اجل را هم جزء دیه قرار داده، اگر دیه نفس را سه سال کرده، معنایش این است که اگر دیه خودش ثلث شد، یکسال می شود، اگر دیه بالذات دو ثلث شد، دو سال می شود، بله! اگر دیه، دیه کامل باشد، سه سال، می گوید حتی اجل هم جزء دیه است ،حال که جزء دیه است، می گوید اگر دیه واقعاً یک ثلث است، اگر کامل بود، یک ثلث همان سال اول داده می شد، حالا همه دیه یک ثلث است، باید همان سال اول بپرازد، اگر دیه سه ثلث داشت، ثلث اول، سال اول پرداخت می شد، ثلث دوم هم سال دوم، ثلث سوم هم سال سوم، حالا اگر از اول یک ثلث است، همان سال اول باید بدهد، یا از اول دو ثلث است، سال دوم، چرا؟ چون اجل جزء دیه است ولذا اگر دیه یک ثلث است، همان یک ثلث، اگر کمی بیش از یک ثلث است، اگر بیش از یک ثلث است، ثلث را سال اول می دهیم، زیادی خواه به ثلثان برسد یا نرسد، سر سال دوم پرداخت می شود. حتی اگر سال اول ثلث را داد است ، ولی کمی اضافه دارد، می گوید آن سر سال دوم حال می شود، این فرمایش صاحب جواهر در توجیه کلام علام است.
لکنّة (قدسّ سره) عاد یوجّه فتوی العلاّمه بالحلول بوجه آخر و هو أنّ الظاهر کون الأجل المزبور متمّم لها (الدیة) فلیحق التوزیع أیضاً بتوزیعها،- همان گونه که دیه توزیع می شود، اجل هم تقسیط و توزیع می شود- و حینئذ فالطرف إن کانت دیته قدر الثلث أخذ فی سنة واحدة فی الخطأ و إن کان أزید حلّ الثلث بانسلاخ الحول، حلّ الزائد عند انسلاخ الثانی.
حضرت امام این نظریه را نمی پسندد، می فرماید: قیل، معنایش این است که ما این را قبول نداریم و فیه تأمل و إشکال، چرا؟ نکته اش این است که این کار دلیل ندارد، اگر دیه را اقساط می کنیم، معنایش این نیست که اجل را هم اقساطی کنیم و بگوییم سال اول، مال یک ثلث است، سال دوم مال دو ثلث است، به گونه ای که اگر دیه از اول کوچک شد، باید سال اول بدهد، دلیلی بر این مسئله نیست، بلکه این یک ذوقی است که مرحوم صاحب جواهر اعمال کرده است، علامه از اول گفت همه اش حال است، این آمد کمی بالا و پایینش کرد و گفت اگر به مقدار ثلث است، حال است، اما اگر ثلثان باشد، ثلثان، ثلث دومش در سال دوم حال می شود. نظر حضرت امام (ره)
حضرت امام هردو نظر را رده کرد و خودش نظر سومی دارد، می فرماید: «بل الأقرب التوزیع إلی ثلاثة سنین» این یک نظر سومی است، نه حرف علامه است که می گوید همه اش حال است ، اگر کمتر از دیه کامل است، همه اش حال است، و نه حرف مرحوم جواهر است که می گوید ثلث اولش حال است، ثلث دومش سال دوم حال است، هیچکدام را می پسندد، فلذا می فرماید ما دون دیة الکامل، مادون دیه کامل را هم تقسیط کند بر سه سال، یعنی اگر پانصد دینار است، ثلثش که یکصدو شصت و دو است، سال اول بدهد، ثلث دوم را سال دوم بدهد و ثلث سوم را هم سال سوم بدهد، غیر آنهاست، علامه می گفت همه اش حال است، جواهر می گفت ثلث اولش در حال است، ثلث دوم در سنه دوم حال است، اگر کمتر از دیه کامل باشد، اگر همه دیه یک ثلث است، حال است، اگر همه دیه دو ثلث است، ثلث اولش حال است، ثلث دومش،حال نیست. بحث در جایی است که دیه کمتر از دیه کامل باشد، اصلاً محور بحث این است که :« لو کانت الدّیة أقل من دیة النفس»، علامه گفت حال است، جواهر گفت اقل اگر یک ثلث است، همان سال اول بدهد، اگر دو ثلث است، ثلث دوم سال دوم، حضرت می فرماید: همان اقلی که فرضاً یک ثلث است، باید یک ثلث را سه ساله کنیم، ثلث اولش را سال اول بپردازد، ثلث دوم سال دوم، ثلث سوم هم سال سوم بدهد. چون علامه می گوید ما دون دیة الکاملة، همه اش حال است، صاحب جواهر می گوید ما دون دیة الکاملة اگر به مقدار ثلث است، ثلش حال است، بقیه اش سال دوم است، حضرت امام می فرماید:« ما دون دیة الکاملة» هر چند ثلث باشد، همان ثلث را باید سه ساله کرد.
نظریه استاد سبحانی
ما می گوییم این هم دلیل ندارد، بلکه اختیار در دست جانی است، شرع مقدس می خواهد یک تسهیلی برای جناب جانی قائل بشود، تسهیل می خواهد قائل بشود، اینکه گفته سه ساله، مجبور بر این سه سال نیست، بلکه باید در این سه سال بپردازد، دلش خواست اول می پردازد یکجا، دلش هم خواست بر سه سال تقسیم می کند، دلش خواست درظرف دو سال، زیرا همه مسائل به عنوان تسهیل جانی است، دست جانی را نباید ببندیم، هم علامه دست جانی را بست و گفت:« مادون دیة الکاملة» همه اش حال است، هم جواهر بست و گفت ثلث اولش حال است، اگر دیه به مقدار یک ثلث است، حال است، فرمایش حضرت امام هم یکنوع دست جانی را بست، یعنی کلام ایشان هم یکنوع بستن دست جانی است، چون فرمود باید حتماً ثلث اول را در سال اول بدهد، حتماً باید ثلث دوم را در سال دوم بدهد، ثلث سوم را هم حتماً در سال سوم بدهد،
ولی ما می گوییم این قید دلیل ندارد، چون حدیث می گوید:« تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین » این اطلاق دارد، دست جانی باز است، ممکن است تقسیط کند علی ثلاث سنوات، ممکن است تقسیط نکند و یکجا بدهد، ممکن است در آخر بدهد.
اقوال چهارگانه
پس چهار قول شد،
1: قول العلامة که می گوید:« ما دون النفس» همه اش حال است.
2: قول صاحب جواهر که می گوید اگر به مقدار ثلث است، یعنی «مادون النفس» اگر به مقدار ثلث است، مانند شلل، هر عضوی که شلل شد، اگر خطأ قطع کردند، دیه اش ثلث است، اگر ثلث است، حتماً سال اول بدهد. 3:حضرت امام می فرماید همان شللی که دیه اش ثلث است، این ثلث را باید در ظرف سه سال بدهد، سال اول باید یک ثلث ثلث را بدهد، سال دوم یک ثلث ثلث را بدهد و سال سوم هم یک ثلث ثلث را بدهد.
4: ولی ما می گوییم هیچکدام از این سه قول صحیح نیست، بلکه جانی مختار است، اختیار دارد که همه را سال اول بدهد یا تقسیط بکند یا در آخر سال بدهد، منتها باید در ظرف سه سال از تحت این جریمه بیرون بیاید. زیرا حدیث یک حدیث امتنان است و می خواهد برای جانی یکنوع تسهیل قائل بشود، چون چه بسا برای جانی سال اول سخت باشد.
المسألة الثانیة و العشرون
مسئله بیست دوم، یک مسئله ای است که بین ما و خوارج مطرح است، ما معتقدیم که دیه خطأ بر عهده عاقله است، این مسئله مورد اتفاق مسلمین است، ولی دو نفر در این مسئله اختلاف کرده اند، یکی اصم است که از فقهاست، دیگری هم خوارج، خوارج که بحث ندارد، اصم می گوید عاقله می دهد، ولی بعداً بر می گردند از جانی می گیرند، ولی این حرف درست نیست که از یک طرف بدهند و از طرف دیگر بگیرند و حال آنکه اسلام خواسته یکنوع تخفیفی برای جانی قائل بشود، البته چون عمد و شبه العمد نیست، فلذا یکنوع کمکی برای جانی باشد. یعنی عاقله بنشنیند و برای این آدم کمک بکنند چنانچه در عروسی ها یک چنین کمک های نسبت به همدیگر انجام می دهند، ولی جناب اصم می گوید عاقله در مرحله اول کمک می کنند، اما بعداً از جانی هر مقدار کمکی را که کردند، از او پس می گیرند، ما می گوییم این چه فائده دارد، بلکه بر خلاف روح اسلام است، اتفاقاً این نظر را از مفید نقل کرده اند و گفته اند مرحوم مفید معتقد بر این است که اگر عاقله داد، فردا عاقله از جانی می گیرد، هم از مفید نقل کرد ه اند و هم از سلار، ولی من عبارت مفید را دیدم، عبارت ایشان آنچنان که به او نسبت داده اند، نیست. آقایان اگر وقت داشته باشند، این اقوالی که در جواهر است، یا در مفتاح الکرامة است، اینها خوب هستند، ولی اگر بتوانید به اصل مصدر مراجعه کنید، خیلی بهتر است، چون چه بسا اینها در نقل اقوال اشتباه بکنند، اشتباه هم امر طبیعی است، آدمی که چهل و جلد فقه نوشته، نقل اقوال هم می کند از این کتاب ها، گاهی چشمش اشتباه می کند، چنانچه در اینجا اشتباه کرده اند و گفته اند جناب مفید و سلار(شاگرد مفید که قبرش در خسرو شاه است) به این دو بزرگوار نسبت داده اند که آنان می گویند عاقله بدهند و بعداً از جانی بگیرند، ولی من نگاه کردم این گونه نیست، بلکه می گویند عاقله بدهند و اگر عاقله ندارند، خود جانی بدهد، نه اینکه اگر عاقله داد، بعداً به جانی مراجعه کنند و از او بگیرند، اگر عاقله متمکن نیست، یک قول است که خود جانی بدهد.
عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف
قال الشیخ: دیة قتل الخطأ علی العاقلة و به قال جمیع الفقهاء- یعنی أهل سنت- و قال الأصمّ إنّه یلزم القاتل دون العاقلة، قال ابن المنذر و به قالت الخوارج...- معلوم می شود که شیخ از کتب خوارج نقل نمی کند، بلکه با واسطه نقل می کند- ثمّ قال دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضاً إجماع الأمّة، و الأصمّ لا یعتدّ به مع أنّ خلافه قد انقرض» الخلاف:5/275-276،
جمله ی آخر می خواهد بگوید اجماع در زمان واحد کافی است، جناب اصم در سال دویست و خورده ای زندگی می کرده، بعدها اجماع منعقد شده و «مخالف» عصرش منقرض شده، اما الثانی (عاقلة) فهذا هو المشهور أخذاً باطلاق الروایات(تحمله العاقلة)
و فی مفتاح الکرامة: و لا ترجع بها العاقلة علی القاتل باجماع الأمّة کما فی السرائر، خلافاً للفید و سلّار.
و لکنّ الموجود فی المقنعة لا یوافق المحکی، قال: و من قتل خطأ و لم تکن له عاقلة تؤدّی عنه الدّیة أداها هو من ماله، فإن لم یکن له مال و لا حیلة-چاره ، اینکه کاسبی کند و دیه را بدهد- أداها عنه السلطان من بیت المال.
بنابراین مرحوم مفید هم با ما موافق است.