جلسه 1391/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط شتر

موضوع: شرائط شتر
نکته ای که از بحث جلسه گذشته باقی ماند هر چند ما شانزده روایت را نقل کردیم، و لی روایات منحصر به شانزده تا نیست، در آینده خواهیم گفت که هر چیزی که در انسان واحد است، دیه اش هزار دینار است یا ده هزار درهم، آن عضوی که در انسان جفت است، هر یکی از آنها نصف دیه انسان است، یعنی پانصد دینار یا پنج هزار درهم ، اگر ما این روایات را هم بر آن روایات اضافه کنیم، مسئله از حد تضافر گذشته به حد تواتر می رسد، بنابراین، اینکه ما آن روایات را نیاوردیم، چون بعداً خواهد آمد، ولی اشاره کردیم:
المسألة الثانیة: یعتبر فی الابل أن تکون مسنّة، وهی الّتی کملت الخامسة و دخلت فی السادسة، و أما البقرة فلا یعتبر فیها السنّ و لا الذکورة و الأنوثة و کذا الشاة، فیکفی فیهما ما یسمّی البقرة أو الشّاة، و الأحوط اعتبار الفحولة فی الإبل و إن کان عدم الاعتبار لا یخلو من قوة .
مرحوم امام در این مسئله سه نکته را یاد آور می شود:
الف: در شتر سن معتبر است، یعنی باید مسنّة باشد که جمعش مسان است، مسنّه این است که پنج سال را تمام کند و وارد شش سالگی بشود، دلیلش را در آینده عرض خواهیم کرد.
ب: آنگاه می فرماید در گوسفند و گاو سن معتبر این است، بلکه همین مقداری که بگویند:« أنّه بقر و آنها شاة» کفایت می کند.
ج: احتیاط در ابل و شتر این است که نر باشد، یعنی ماده کافی نیست، ما باید هر سه مطلب را بررسی کنیم، بررسی مطلب اول
اما مطلب اول که می فرماید:« یشترط السنّ»، یعنی پنج سال را تمام کند و وارد شش سالگی بشود، در این زمینه روایاتی داشتیم که کلمه ی مسان داشت، سه روایت داشتیم که در آنها کلمه ی مسان آمده است، یکی روایت معاویة بن وهب بود و دیگری روایت زید الشحام، سوم هم موثقه ابی بصیر.
هر سه روایت در طائفه خامسة است
که حضرت در آنجا کلمه مسان را به کار برده و اهل لغت می گوید «مسان» جمع مسنّة است، مسنّه این است که پنج سالش را تمام کند و وارد شش سالگی بشود.
روایت معاویة وهب
عن حسن بن سعید اهوازی، عن معاویة بن وهب ،قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دیة العمد؟ فقال: « مائة من فحولة الإبل المسانّ- آقایان می گویند مسان همان شش ساله است- فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم» عین همین عبارت در حدیث سوم است.
روایت ابی بصیر
موثقة أبی بصیر، قال: سألته عن دیة العمد الذی یقتل الرجل عمداً؟ قال: فقال : « مائة من فحول الإبل المسان ، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم»
روایت زید الشحام
ما رواه زید الشحام، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی العبد یقتل حرّاً عمداً، قال: «مائة من الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون فحولة الغنم»
بنابراین، حضرت امام (ره) احتیاط فرمودند در شتر که حتماً باید سنش پنج را تمام کند و وارد شش بشود، مدرکش همین است. التزام هم به این چندان مانعی ندارد.
بنابراین، روایات دیگر که به طور مطلق ابل می گوید ،در کفایه خواندیم که العام یخصّص و المطلق یقیّد، بقیه روایاتی که کلمه ی ابل دارد، فحوله ندارد، به وسیله اینها، آنها را مقید می کنیم.
بررسی مطلب دوم
مطلب دوم ایشان این است که در بقر و غنم سن شرط نیست، چرا؟ چون دلیل بر سن نداریم، آنهم مطلب خوبی است، ما اصلاً در بقر و در غنم دلیلی بر سن نداریم، همین مقداری که به آنها بقر و غنم بگویند کافی است.
بنابراین، در ابل باید سن باشد، چون روایت داریم، اما در بقر و غنم سن شرط نیست، زیرا در این زمینه روایت نداریم، همین مقدار که غنم و بقر صدق کند کافی است.
بررسی مطلب سوم
حضرت امام در ابل می گوید علاوه بر سن، باید نر هم باشد، دلیلش چیه؟ دلیلش همین روایتی است که سن را شرط می داند، فحولت را هم متذکر می شوند و می گویند: «من فحولة الإبل» کلمه فحولت دارد.
روایاتش تحت طائفه پنجم خواندیم، کلمه «ابل» اسم جنس است مانند انسان، یعنی هم به نر ابل می گویند و هم به ماده، جمل فقط به مذکر اطلاق می شود، ناقة فقط به مؤنث می گویند، اما ابل مشترک است، می فرماید: «من فحولة الإبل»، تا اینجا مطلب روشن است، ولی در عین حالی که امام می فرماید احوط این است، می فرماید: اقوی عدم اعتبار است، احوط است، اما اقوی عدم اعتبار است، چرا؟ چون روایاتی که می گویند شتر حتماً فحولت داشته باشد، متضمن یک حکم شاذ است و آن این است که هر شتری معادل بیست گوسفند باشد و این شاذ است و الا باید عدد غنم از هزار تا، به دو هزار تا برسد.
در جلسه قبل گفتیم که چهار روایت دلالت دارد که غنم باید دو هزار باشد و گفتیم اصحاب عمل نکرد ه اند، یکی روایت عبد الله بن سنان بود، دیگری هم همین سه روایتی بود که پشت سر سر هم هستند، یعنی باب 2، روایت 2، 3 و5 ، چون این روایت متضمن شاذ است، ایشان می فرماید: اقوی عدم اعتبار است.
ما عرض کنیم اگر این روایت شاذ است و شذوذ دارد فلذا به فحولت عمل نمی کنید، در سن هم این مشکل است، اگر واقعاً اشتمال روایت بر شاذ سبب می شود که در فحولت تشکیک کنیم، سن هم در همین جاست، المسان در همین جاست که می گوید باید پنج ساله باشد، این روایتی که دوتا شرط می کند، یکی این که مسان باشد، دیگر اینکه مذکر باشد، این مشتمل بر امر شاذ است، که هر شتر معادل بیست غنم باشد، اگر این شاذ است، سبب می شود که در فحولت عمل نکنیم، باید در مسان هم عمل نکنیم، اگر سبب عدم عمل نمی شود، در هردو نباید بشود، نباید فرق بگذاریم بین سن و بین فحولت، سن را جزماً گرفته اند، اما فحولت را احوط گرفته نه اقوی.
اشکال
اگر کسی اشکال کند که این روایت در مقام تقیه وارد شده و سخنی که در مقام تقیه وارد بشود، امام در آنجا اراده جدی ندارد، اگر در بخشی امام اراده جدی ندارد، آیا تصور می شود که آیا تصور می شود که در بخشی دیگر اراده جدی داشته باشد؟
جواب
در علم این مسئله مطرح است که اگر یک روایتی وارد بشود که بخشی از آن قابل قبول نباشد، آیا این سبب می شود که روایت از بیخ از کار بیفتد، یا فقط در آن بخشی که قابل عمل نیست، عمل نمی کنیم؟
اگر این باشد، پس باید هردو را شما شرط کنید، هم سن را شرط کنید و عم فحولت را، فقط آن قید را عمل نکنید، قید کدام است؟ قید این است که هر جمل معادل بیست غنم است، این را الغا کنید، باید به هردو از یک نظر نگاه کنید، یعنی سن و فحولت یا هردو معتبر است یا هیچکدام معتبر نیست، اگر بگوییم اشتمال روایت بر یک نقطه ی ضعفی که تقیه در آن است، سبب می شود که روایت به کلی از درجه اعتبار ساقط بشود، پس هیچکدام معتبر نیست، اگر بگوییم سبب نمی شود، هردو معتبر است.
همه روایات هم مشتمل بر یک امر ضعیفی است و آن اینکه باید هر شتر، معادل 20 غنم باشد.
روایت دوم: «مائة من فحولة الأبل المسان»- هم مسان را می گوید و هم فحولت را،- فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»،
روایت سوم: «مائة من فحولة المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»
روایت پنجم: «مائة من الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»، البته در سومی کلمه ی «فحولة» نیست، البته کلمه ی جمل است، بنده نظرم به فرمایش امام این است، اگر این روایت که مشکل دارد و می گوید هر ابلی باید معادل بیست غنم باشد، این مشکل اگر سبب می شود که روایت از کار بیفتد مطلقاً، اگر سبب نمی شود، پس هردو را بفرمایید، یعنی هم بفرمایید که سن شرط است و هم بفرمایید که فحولت شرط می باشد، نه اینکه بگویید سن شرط است، اما فحولت احتیاط است.
نکته دیگر که در کلام حضرت امام است اینکه اصلاً در شاة و گوسفند فحولت شرط نیست و حال آنکه فحولت در شاة هم آمده، می گوید:« من فحولة الغنم؟
خلاصه باید از این سه روایت یکنواخت برداشت کنیم، یا به کلی کنار بگذاریم، یا اگر قبول هم کردیم، باید هر سه را قبول کنیم، هم سن ابل را قبول کنیم و هم فحولت ابل را، و هم فحولت غنم را، نمی توانیم بین آنها تفکیک قائل بشویم، این نظر من است در این روایات.
المسألة الثالثة: الحلّة ثوبان و الأحوط أن تکون من برود الیمن، و الدینار و الدرهم هما المسکوکان، و لا یکفی ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غیر مسکوکین.
حضرت امام در این مسئله می فرماید که «حله» یک لباس نیست، بلکه دو لباس است، یکی به منزله رداء است که عبا باشد، دیگری به منزله ازار است که لنگی است به جای شلوار، احتیاط این است که یمنی باشد، یعنی هر لباس کافی نیست، برد یمنی باشد، چون در قسمتی از روایات اهل یمن وارد شده.
آنگاه می فرماید درهم و دینار حتماً باید مسکوک باشد، و الا هزار مثقال طلای ناب بدهیم کافی نیست، ده هزار مثقال فضّه ناب بدهیم، باز هم کافی نیست، حتماً باید مسکوکین باشد، هردو مسئله را بررسی می کنیم.
اما فرمایش اول ایشان که می فرماید باید ثوبان باشد نه ثوب واحد وحتماً باید یمنی باشد، این در روایات آمده است.
روایت عبد الرحمن بن الحجّاج
قال: سمعت إبن أبی لیلی، إلی إن قال « و علی أهل الیمن الحلل مائتی حلّة»
و قد تقدّم فی دعائم الاسلام وجوب مئتا حلّة، قیمة کلّ حلّة عشرة دنانیر
اگر حله مفرد باشد، اگر بگوییم حله عبارت است از پیراهن که همان رداء باشد و ازار، باید چهار صد تا بدهد، اما اگر بگوییم: «مائتا حلّة» که هست، چهار صد تا نیست، «مائتا» نیست، شما ببینید روایت روایت عبد الرحمان مائتا است یا ماة است؟ مگر اینکه حله را مفرد گرفته باشد و الا حله به هردو می گویند، حله به ازار و رداء می گویند.
البته کسانی که حله را می گویند، قائلند که حتماً باید یمنی باشد، یعنی برد یمنی باشد، در گذشته عرض کردیم که این حله ها کرباس است یا چیز دیگر و ما اینها را دیدیم، ولی اینها یک قیمتی ندارند که دویست دست آنها معادل هزار گوسفند بشود، ما دو راه داشتیم، یا باید بگوییم در آن زمان قیمتش بالا بوده کما اینکه روایت «دعائم الاسلام» گفت در آن زمان قیمتش ده هزار درهم بوده، یا هزار دینار یا ده هزار درهم، یا باید بگوییم این از باب تسهیل است، چون اهل یمن غالباً فقیرند، در آنجا حضرت قائل به تسهیل شده، البته دومی گفتنش مشکل است، چون معنایش این است که احکام اسلام نسبت به مناطق فرق کند، ناچاریم که همان اولی را بگیریم، اما در عصر و زمان ما نمی شود گفت که اگر کسی دیگری را کشت، می تواند دویست دست لباس یمنی بدهد که اصلاً در ایران ارزشی ندارد و به درد نمی خورد ولذا باید بگوییم این مال اهل یمن است یا بگوییم قیمتش خیلی بالا باشد.
سپس حضرت امام می فرماید اگر طلا و نقره داد، حتماً باید سکه دار باشد، حال این سکه دار کجا پیدا می شود؟! آیا مراد سکه اسلامی است، سکه اسلامی الآن جمع شده، البته یک زمانی سکه اسلامی بود، زمان قاچار تمام پول ها نقره بود، سن شما ایجاب نمی کند، هر چند سن من هم ایجاب نمی کند، ولی آثار باقی مانده یادم هست، تمام پول ها در زمان قاچار نقره بوده و سکه دار، حتی در عربستان در این پنجاه سال قبل، قبل از آنکه اسکناس در بیاید، پول شان سکه دار بود، اگر مراد سکه اسلامی است، سکه اسلامی در زمان ما وجود ندارد و سالبه انتفاء موضوع است ، اگر مراد شما سکه های آلمانی و انگلیسی، آنهم وجود ندارد.
بنابراین، ما این فتوا را چطور عمل کنیم، چون فتوا باید قابل پیاده شدن باشد.
دیدگاه استاد سبحانی
ممکن است کسی بگوید سکه بهار آزادی بدهد، جوابش این است که سکه بهار آزادی رویش معامله نمی شود، سکه باید رویش معامله بشود، مثلاً به بقال بدهد، سبزی بخرد، یا نان بخرد، سکه باید معمولی و قابل معامله باشد.
ولی من فکر می کنم که درهم و دینار در روایات ما آمده ، ولی در یک روایت داریم که ذهب و فضّه، آقایان گفته اند که مراد از ذهب و فضّه در آنجا درهم و دینار است، یعنی ذهب و فضه را به معنای درهم و دینار گرفته اند.
روایت ابو بصیر
«دیة المسلم عشرة آلاف من الفضّة و آلف مثقال من الذهب»
آقایان این روایت را پایکوت کرده اند و گفته اند مراد درهم و دینار است، چون غالب روایات ما درهم و دینار است، فلذ این روایت هم حمل بر درهم و دینار می شود.
ولی من جور دیگر فکر می کنم و آن این است که در زمان سابق، این دقت هایی که الآن در ذرات خانه ها است، با این ابزار امروز که یک دهم و یک صدم قیراط را هم اندازه گیری می کنند نبود، در دست مردم دو جور سکه بود، سکه ای بوده که خلفا می زدند و آن اعتبار بالای داشت، چون حکومتی بود، کار حکومت با کار فرد فرق می کند، یک سکه هایی هم بوده که صراف ها و داخلی ها می زدند که چندان قابل اعتنا نبود، حضرت که می فرماید: درهم و دینار، نظرش این است که به آن سکه دار بدهند که فضه اش عیارش عیار قابل اعتبار باشد، یا دینار که می دهند دینار قابل اعتبار باشد، دولتی که باشد، بالاخرة دولت هر چند دولت جائر باشد، برای حفظ خودش هم باشد یک نظامی را حفظ می کنند، امیر المؤمنین می فرماید: «لا بد للناس من أمیر من برّ أو فاجر» حتی اگر فاجر هم باشد یک نظمی می دهد، تمام حکومت ها دینار و درهم شان یکنوع عیار معینی داشته که تقلب در آنها کم بوده، بر خلاف درهم و دینار های غیر رسمی که در آنها تقلب بیشتر بوده، اگر حضرت می فرماید درهم و دینار، مرادش همان درهم و دینار رسمی که عیارش محفوظ است، ذهبش هم محفوظ است، اگر این است، چه اشکالی دارد که ما همان را بدهیم هر چند سکه نداشته باشد، اگر اصرار بر سکه است، سکه جنبه ی طریقیت دارد نه جنبه موضوعیت، یعنی طریق برای این است که ذهبش عیارش محفوظ است، نقره هم عیارش محفوظ است، اگر این باشد، مسکوک بودن لازم نیست. بلکه همین مقداری که چیزی بدهیم که یشتمل بر ذهب مسکوک، چیزی بدهیم که یشتمل علی الفضّة که در مسکوک است، ظاهراً این کافی باشد، ظاهراً علی هذا مشکل حل می شود.
بنابراین، مشکل حل می شود، این گونه که هست، اصلاً عملی نیست، چون نه مسکوک است و نه غیر مسکوک.
پس باید بگوییم که سکه طریقیت دارد نه موضوعیت، یعنی میزان حفظ آن عیار است، مسکوک ها عیارش محفوظ است، حضرت می فرماید مسکوک بده که عیارش محفوظ است، حالا اگر ما توانستیم که آن عیار را بدهیم هر چند مسکوک نباشد، چه اشکالی دارد؟
بنابراین، اینکه می فرماید حتماً مسکوک باشد، البته روایات درهم و دینار است، ولی آن روایت گفت: ذهب و فضّة، و من آن را معتبر می دانم، اینها را حمل بر آن می کنم که آن ذهب به مقدار لازم باشد.