جلسه 1395/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم



اجزاء در اوامر ظاهريه

موضوع: اجزاء در اوامر ظاهریه
بحث در مورد اجزاء است. در اجزاء در سه مرحله بحث می شود:
مرحله ی اول این است که امتثال هر امری مجزی از امر خودش است. امر واقعی، اضطراری و ظاهری هر کدام موجب اجزاء از امر خودشان است.
مرحله ی دوم اجزاء امتثال امر اضطراری از امر واقعی است. مثلا کسی که با تیمّم نماز می خواند مسلما مجزی از امر اضطراری است ولی باید دید آیا از امر واقعی نیز مجزی هست یا نه. این بحث را ذکر کردیم.
مرحله ی سوم این است که آیا امتثال امر ظاهری مجزی از امتثال واقعی هست یا نه؟
شیخ انصاری در رسائل بین امارات و اصول فرق می گذارد و مفاد امارات را حکم واقعی و مفاد اصول را حکم ظاهری می داند ولی محقق خراسانی این دو را در هم ادغام کرده است و گاه از امارات سخن می گوید و گاه از اصول و البته او بر خلاف اصطلاح رفتار کرده است.
ما ابتدا امارات را بحث می کنیم و سپس به سراغ اصول عملیه می رویم. مثلا خبر واحد می گوید سوره واجب نیست و ما نیز نماز بدون سوره خواندیم و بعد اجتهاد ما عوض شد و متوجه شدیم سوره واجب بوده است که باید دید آیا نماز ما مجزی از امر واقعی که نماز با سوره است می باشد یا نه.
نکته ی دیگر این است که امتثال اماره بر دو قسم است: گاه اماره بر اصل تکلیف واقع می شود و بعد خلاف آن ظاهر می شود و گاه بر اجزاء تکلیف قائم می شود و بعد خطای آن مشخص می گردد. اگر بر اصل تکلیف قائم شود مثلا اماره بگوید در روز جمعه، ظهر واجب است و بعد مشخص شود نماز جمعه واجب بوده است این از محل بحث خارج است زیرا اجزاء در جایی است که انسان اطاعتی را و لو ناقص انجام دهد ولی در ما نحن فیه چیزی به عنوان اطاعت انجام نشده است.
بله اگر اماره قائم شود که سوره واجب نیست و یا لباس طاهر است و بعد خلاف آن ظاهر شود این محل بحث می باشد که آیا مجزی هسته یا نه.
اذا علمت هذه الامور فاعلم: اگر در اجزاء و شرایط به اماره عمل کردیم و بعد تخلف ظاهر شد، قدماء امامیه مانند سید مرتضی و شیخ طوسی قائل به اجزاء بودند اما شیخ انصاری و محقق خراسانی و امام قدس سره مخالف هستند و قائلند که مجزی نیست و باید اعاده را قضاء کرد.
صاحب کفایه به دلیل آنها اشاره کرده می فرماید: لسان حجیّت اماره این است که (انت واجد للشرط واقعا) یعنی اماره می گوید که باید به قول زراره عمل کنی زیرا قول او تو را به واقع می رساند. بنا بر این اماره از این حیثیت حجّت شده است. بنا بر این وقتی کشف خلاف می شود معنای آن این است که چنین حیثیی در اماره ی مزبور نبوده است و آن اماره ما را به واقع نرسانده است در نتیجه عملی که بر اساس آن انجام شده است مجزی نیست.
یلاحظ علیه: باید قید غالبا را اضافه کرد و گفت: ان الاماره حجة لانه توصلک الی الواقع غالبا لا دائما. بنا بر این لازم نیست که طریقیت اماره در همه جا موجود باشد. شارع مقدس دیده است که اگر قرار باشد همه به دنبال تحصیل علم روند به عسر و حرج مبتلا می شود بنا بر این اماره را که نود درصد خواسته ی شارع را برآورده می کند حجّت کرده است و آن را به جای صد در صد قبول کرده است در نتیجه دین، سهله ی سمحة خواهد بود.
دلیل بر اجزاء نیز عبارت است از (الملازمة العرفیة بین الامر بالعمل بالامارة و الاجزاء) یعنی اگر مولی می گوید به اماره عمل کن علامت آن است که آن را قبول دارد یعنی یا اماره مطابق واقع است که در آن بحثی نیست و اگر نیست شارع آن را قبول کرده است. بنا بر این وقتی امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: الْعَمْرِيُ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان [1]
یعنی بین قول آنها و اجزاء یک نوع ملازمه وجود دارد.
بنا بر این اگر مولی به عبدش دستور دهد که معجونی درست کند که اعصاب را تقویت کند و بگوید اجزاء آن را از فلان داروخانه تهیه کند و عبد طبق نظر همان داروخانه معجون را درست کند و بعد مشخص شود که مسئول داروخانه از ده جزء نه جزء را گفته است و یکی را فراموش نموده، ملازمه حاصل شده است و هرچند غرض مولی حاصل نیست ولی عمل عبد مجزی است و اگر مولی غرضش حاصل نشده است دوباره باید امر کند.
همچنین است اگر کسی می خواهد مسجد بسازد و به معمار می گوید که این مسجد را بساز و زیر نظر فلان مهندس عمل کن. حال اگر مهندس در جزئی از ساختمان اشتباه کرده باشد، ملازمه در عمل و اجزاء وجود دارد.
ان قلت: اگر چنین عملی مجزی باشد لازم می آید که ما قائل به تصویب شده باشیم زیرا حکم واقعی نماز این است که ده جزء داشته باشد و حال آنکه ما بر اساس اماره نه جزء را آورده ایم. اگر نماز مجزی باشد این همان تصویب است یعنی واقع بر می گردد و مطابق مفاد اماره می شود.
یلاحظ علیه: مصوبه می گویند: احکام از ابتلا مخصوص عالمان است و جاهلان هرگز محکوم به حکم نیستند. ولی ما معتقد هستیم که عالم و جاهل هر دو در حکم انشائی مشترک هستند و اگر تفاوت هست یا در حکم فعلی و یا از نظر ما در حکم منجز با هم اختلاف دارند. سوره در مورد عالم منجز است ولی در مورد جاهل منجز نیست. البته بعد از ظهور اماره ی دوم باید عمل را بر اساس اماره ی دوم ادامه داد.
آیت الله بروجردی نیز قائل به اجزاء است و می فرماید: دلیل اماره بر دلیل أجزاء و شرایط حکومت دارد.
مثلا مولی در یک دلیل فرموده است: اذا شککت فابن علی الاکثر و بعد در دلیل دوم می فرماید: لا شک لکثیر الشک. دومی بر اولی حکومت دارد و مشخص می شود که کثیر الشک حکم قبلی را ندارد.
با این بیان آیت الله بروجردی می فرماید که دلیل اماره (صدّق العادل) است بر دلیل جزء مانند صل مع السورة و مانند آن حاکم است. به این گونه که ما اجزاء و شرایط را در حدی انجام می دهیم که عادل آن را بیان کند. بنا بر این صدّق العادل، دلیل اجزاء را مضیّق می کند. همان گونه که لا شک لکثیر الشک دلیل اذا شککت را مضیّق کرده است. بنا بر این هرچند دلیل اجزاء اطلاق دارد و هم عادل را شامل می شود و هم جاهل را ولی صدّق العادل دایره ی آن را مضیّق می کند و آن محدود به مواردی می کند که عادل آن را بیان می کند.
یلاحظ علیه: حکومت قائم با لسان دلیل است و باید دلیلی لفظی باشد تا حکومت محقق شود و دلیل حاکم دلیل محکوم را تفسیر می کند بنا بر این اگر دلیل حاکم می گوید: لا شک لکثیر الشک این در واقع اذا شککت را تفسیر می کند و می گوید که شک کثیر الشک از مصادیق شک نیست.
این در حالی است که حجیّت خبر عادل هیچ دلیل لفظی ای وجود ندارد و فقط دلیل لبی که همان بناء عقلاء است وجود دارد و دلیل لبی نیز لسان ندارد. آیات و روایات حجیّت قول عادل نیز به کبری اشاره ای ندارد که همان حجیّت خبر عادل است و فقط صغری را بیان می کند مثلا می گوید محمد بن مسلم و یا ابو بصیر عادل هستند.
تا اینجا نظریه ی عدم الاجزاء و نظریه ی الاجزاء که قدماء به آن قائل بودند لا بحث کردیم.
ثم ان ههنا تفصیلا آخر: اگر تخلف وجدانی باشد نماز باطل است. یعنی اگر علم وجدانی پیدا کردیم سوره واجب بوده است نماز باطل است. اگر نماز، واقعا ناقص باشد دیگر بحثی نیست ولی اگر تخلف از طریق وجدان نباشد بلکه اماره ای دیگر بیاید و اماره ی اول را باطل کند (مثلا خبر اول شاذ بود و بعد فهمیدیم خبر مشهوری نیز وجود دارد که مخالف آن است) در اینجا قائل به اجزاء می شویم زیرا از کجا معلوم می شود که خبر دوم صحیح است و شاید همان خبر شاذ صحیح باشد.
یلاحظ علیه: این تفصیل صحیح نیست زیرا اگر کسی قائل به ملازمه و یا حکومت شود فبها و الا بین اینکه تخلف به علم وجدانی باشد یا به اماره فرقی نیست زیرا قاعده ی عقلیه که می گوید: اشتغال یقینی احتیاج به برائت یقینیه دارد، در اینجا حاکم است و ما هم در مورد علم و هم در مورد اماره برائت یقینیه نداریم زیرا از کجا معلوم که اماره ی اول صحیح باشد و شاید اماره ی دوم مطابق واقع باشد.
تا اینجا هر چه گفتیم در مورد اماره بر اساس طریقیت بوده است.
 
در اینجا کفایه بحثی را مطرح می کند و آن اینکه در حجیّت اماره دو نظریه است: نظریه ی طریقیت و نظریه ی سببیت ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را توضیح می دهیم.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص330، ط دار الکتب الاسلامیة.