جلسه 1390/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه در دست جاني و مجني عليه يا در دست يكي از آنها انگشت زائد و اضافي باشد، حكمش از نظر قصاص و عدم قصاص چيست؟

موضوع: هرگاه در دست جانی و مجنی علیه یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی باشد، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟
در این فرع چهارم (که فرع اصلی است) شش فرع دیگر داریم که در واقع زیر مجموعه فرع اصلی به حساب می آیند.
قبل از هر چیز باید بدانیم که محور این شش فرع چیست؟
به بیان دیگر اینکه حضرت امام (ره) می خواهد این شش فرع را تحت یک فرع قرار بدهد، محورش چیست؟
محورش دو مطلب است:
1: یکی اینکه اگر فرض کنیم که هم در دست جانی و هم در دست مجنی علیه یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی باشد، این یک محور است. یعنی یا در دست هردو (جانی و مجنی علیه) یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی است و سرایت هم کرده، در اینجا ما چگونه قصاص کنیم؟
غالباً همه ی این فروع در اطراف همین محور می چرخند.
2: یک محور دیگرش این است که اگر دست «مجنی علیه» پنج انگشت دارد، منتها چهارتایش اصلی، و پنجمی زائد است.
ممکن است که عکس هم باشد، یعنی جانی چهار انگشتش اصلی، و یک انگشتش زیادی است.
بنابراین، در این فروع ششگانه دوتا محور بیشتر نیست، محور اول این است که اگر هم دست جانی هم دست مجنی علیه یا دست هردو نفر شان، انگشت زائد و اضافی داشته باشد، در مقام قصاص چه کنیم، یعنی حکم شان از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟
در محوردوم، مسئله ی انگشت اضافی مطرح نیست، بلکه به جای انگشت اصلی، انگشت زیادی و غیر اصلی در آمده و روییده، یعنی یا در مجنی علیه (که امام فرض کرده) یا در جانی (که ما بعداً فرض خواهیم کرد) انگشت زائد و غیر اصلی بیرون آمده،باز در اینجا حکم مسئله از نظر قصاص و عدم قصاص چه خواهد بود؟ پس تمام این فروع ششگانه در اطراف این دو مطلب دور می زند، که آن دو مطلب عبارتند از:
الف: جانی یا مجنی علیه انگشت اضافی دارند.
ب: یا «مجنی علیه» انگشت پنجمش اصلی نیست، یا جانی انگشت پنجمش اصلی نیست.
حال که این دو محور کاملاً روشن شد، نوبت می رسد به اینکه این فروع ششگانه را یکی پس از دیگری بحث کنیم.
البته همه این فروع، زیر مجموعه ی فرع چهارم است
فرع اول
فرع اول این است که دست مجنی علیه و جانی هردو انگشت اضافی و زائد دارد و محل شان هم یکی است، جنس شان هم یکی است، محل شان یکی است، یعنی هردو در دست راست است، یا هردو در دست چپ ، جنس شان هم یکی است، یعنی هم از جانی خنصر است و هم از مجنی علیه خنصر می باشد، باید اضافی از جنس واحد باشد، خنصر جانی دوتاست، باید خنصر مجنی علیه هم دوتا باشد ، یا اگر ابهام جانی دوتاست، ابهام مجنی علیه نیز دوتا باشد.
پس اگر جانی و مجنی علیه هردو انگشت اضافی دارند و هم محل شان یکی است و هم جنس شان یکی می باشد، در اینجا انگشت جانی در مقابل انگشت محنی علیه قطع می شود، چرا؟ چون هیچکدام نقص و زیادی ندارد، یعنی کاملاً بین شان تساوی حاکم است.
اما اگر محل شان مختلف شد، به این معنا که انگشت اضافی جانی در دست راست است، اما انگشت اضافی مجنی علیه در دست چپش می باشد، در اینجا قصاص نمی شود.
اما اگر انگشت اضافی جانی در کنار ابهام است، ، ولی انگشت اضافی مجنی علیه در کنار سبابه می باشد، یا از یکی در دست راست و از دیگری در دست چپ است، باز هم قصاص نمی شود.
این در صورتی بود که هردو نفر شان انگشت اضافی داشتند.
حال اگر یکی از آنها انگشت اضافی دارد و دیگری ندارد، حکمش همان است که بیان شد.
فرع دوم
اگر انگشت اضافی جانی فوق الید است، یعنی در ساعد است،ولی مجنی علیه اصلاً انگشت اضافی ندارد، این مانع از اقتصاص نیست، چون اگر دستش را قطع کنیم،انگشت اضافی سر جای خودش باقی می ماند.
فرع سوم
فرع سوم این است که جانی دست کسی را قطع کرده که انگشت اضافی ندارد، اما خودش انگشت اضافی دارد، آنهم نه در ساعد بلکه متصل به سایر انگشتانش است، مثلاً در کنار انگشت ابهامش یک ابهام اضافی هم در آمده، یا یک خنصر اضافی در کنار خنصر اصلی است، حال مجنی علیه می خواهد قصاص کند، چه رقم قصاص کند؟ چون اگر دست جانی را از مچ و زند قطع کند، انگشت اضافی هم قطع می شود و از بین می رود، پس چه کنیم؟
در اینجا دو قول است:
1: قول این است که «مجنی علیه» دست جانی را به عنوان قصاص قطع کند، منتها باید دیه انگشت اضافی را بدهد.
2: قول دوم که مرحوم محقق و حضرت امام آن را انتخاب کرده اند این است که مجنی علیه چهار انگشت جانی را قطع کند نه کف دست او را، چون اگر کف او را قطع کند، انگشت اضافی هم از بین می رود، چهار انگشت را قطع کند،اما کفش را قطع نکند و در مقابل کفش دیه بگیرد. حضرت امام این قول را انتخاب کرده و محقق نیز همین قول را انتخاب نموده و حال آنکه این دو بزرگوار در نظیر این مسئله در باب استیفا و در مسئله ی بیست و هفتم غیر این را انتخاب کرده اند.شبیه قول اول را انتخاب کرده اند.
«لو قطع کفّاً بغیر اصابع» مثلاً جناب «زید» دست عمرو را از مچ قطع کرده، در حالی که دست عمرو فقط کف داشت، یعنی انگشت و اصابع نداشت، حضرت امام و محقق فرموده اند که «مجنی علیه» می تواند دست جانی را از مچ قطع کند، دیه کف را بدهد.
این شبیه همان قول در مسئله ماست. چون مسئله ی ما این است که مجنی علیه انگشت نداشت، اما جانی انگشت اضافی دارد و انگشت هم متصل است، قول اول این بود که از مچ قطع کن و دیه انگشت اضافی را بده.
قول دوم این است که چهار انگشتش را قطع کن و دیه کف را هم از جانی بگیر، تا انگشت اضافی او از بین نرود.
حضرت امام (ره) در اینجا قول دوم را انتخاب می کند، مرحوم محقق هم قول دوم را انتخاب می نماید و حال آنکه مرحوم محقق و حضرت امام در مبحث استیفاء و در شبیه این مسئله، قول اول را انتخاب کرد ه اند، مثلاً اگر مجنی علیه دست دارد، اما انگشت اصلاً ندارد، می گوید مجنی علیه دست جانی را (که انگشت دارد) قطع کند، غایة ما فی الباب دیه کف را به او بپردازد.
نظریه استاد سبحانی
اما کدام را انتخاب کنیم؟
البته احوط قول دوم است، یعنی اگر کسی بخواهد با عصای احوط راه برود که مختار امام است و محقق،مطابق با احتیاط است، یعنی چهار انگشتش را قطع کند بدون اینکه دست به کف بزند، تا اصبع اضافی باقی بماند، منتها باید دیه کف را بدهد.
اما اگر بخواهیم اجتهادی بحث کنیم، اجتهاد می گوید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»، منتها جانی یک انگشت اضافی دارد که حکم گوشت را دارد، آن خیلی در نظر شرع مهم نیست، «غایة ما فی الباب» دیه آن را می پردازد، اجتهاد می گوید قول اول بهتر است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که دست «مجنی علیه» انگشت اضافی دارد، ولی دست جانی انگشت اضافی ندارد، در اینجا مانع از قصاص نیست، چون مانع از قصاص جایی بود که انگشت در طرف جانی باشد، مجنی علیه شش انگشتی است و جانی پنج انگشتی،« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» دستش را قطع می کنند و یک چیزی هم از او می گیرند، از بابت چه می گیرند؟ می گویند دیه انگشت اضافی که از طرف قطع کردی بده.
فرع پنجم
فرع چهارم و پنجم راجع به مجنی علیه است، فرع پنجم این است که «مجنی علیه» پنج انگشت دارد، ولی انگشت پنجمی او زیادی است نه اصلی.
البته افرادی داریم که در خلقت به جای انگشت اساسی، انگشت زائد و اضافی دارند، آیا او می تواند از جانی که پنج انگشت اصلی دارد قصاص بگیرد؟ نه، یعنی نمی تواند قصاص بگیرد، چرا؟ زیرا چهار انگشت مجنی علیه اصلی است، انگشت پنجمی اضافی است نه اصلی، اگر بخواهد قصاص کند، باید پنج انگشت اصلی را قطع کند، پس در اینجا چه باید کرد؟
چهار انگشت اصلی را به عنوان قصاص قطع کند، دیه کف و هم چنین دیه انگشت اضافی و زیادی را می گیرد.
پس جناب مجنی علیه که پنج انگشت دارد ، ولی انگشت پنجمش اصلی نیست، نمی تواند دست جانی را از مچ قطع کند، ناچار است که چهار انگشت او را قطع کند، نسبت به کف و انگشت اضافی دیه می گیرد.
فرع ششم
فرع ششم این است که جانی پنج انگشت دارد، اما پنجمی او زیادی و اضافی است نه اصلی، ولی از جناب «مجنی علیه» همه اش اصلی است، آیا این مانع از قصاص است یا نه؟
ابداً مانع نیست، چرا؟ به جهت اینکه ما بخاطر «کامل» ناقص را قطع می کنیم، بخاطر ناقص کامل را نمی شود قطع کرد اما بخاطر «کامل» ناقص را می شود قطع کرد.
بحث ما در فرع ششگانه تمام شد، باید دانست که تمام این فروع روی قواعد است.
ولی یک نکته را نباید از یاد برد که محور بحث در این فرع چهارم، دو مطلب است:
الف: انگشت اضافی و زیادی.
ب: یکی از انگشتان پنجگانه غیر اصلی است.
متن تحریر الوسیلة
الرابع: لو قطع کفّه فإن کان للجانی و المجنی علیه إصبع زائدة فی محل واحد کالابهام الزائدة فی یمینهما و قطع الیمین من الکفّ اقتص منه.
و لو کانت الزائدة فی الجانی خاصّة فان کانت خارجة عن الکف یقتصّ منه و تبقی الزائدة.
و إن کانت فی سمت الأصابع منفصلة- در اینجا دو قول بود، یک قول این بود که قطع و دیه انگشت اضافی بده، قول دوم این بود که چهار انگشتش را قطع کن، منتها دیه کف را از او بگیر- فهل یقطع الکفّ و یؤتی دیة الزائدة أو یقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة و دون الکفّ و فی الکفّ الحکومة؟ وجهان، أقربهما الثانی،
اگر حضرت امام می فرمود:« أحوطهما الثانی» افضل و بهتر بود.
قول دوم احوط است و الا قول اول اقوی می باشد، قول اول می گوید دست مجنی علیه را به تمام معنی قطع کرده است، غایة ما فی الباب دست جانی یک گوشت اضافی دارد، این از نظر عقلا مانع از قصاص نیست.
البته قول دوم احوط است، فلذا اگر حضرت امام می فرمود: «احوطهما الثانی» بهتر از این بود که فرمود:« اقربهما الثانی».
اتفاقاً حضرت امام (ره) و مرحوم محقق در نظیر این مسئله قول را انتخاب کرده اند،در کجا؟ در جایی که شخص اصابع ندارد، دستش را قطع کرده اند، فرمود دست جانی را از بیخ و مچ قطع می کند، منتها در مقابل اصابع دیه می دهد.
فرع چهارم
و لو کانت الزائدة فی المجنی علیه خاصّة- در واقع مجنی علیه کامل است، ولی مال جانی ناقص است، یعنی انگشت اضافی ندارد- فله القصاص فی الکف،دست جانی را به عنوان قصاص از کف قطع می کند و حتی دیه انگشت اضافی خودش را هم می گیرد- و له دیة الإصبع الزائدة- دیه انگشت اضافی چه مقدار است؟ - و هی ثلث دیة الأصلیة.
و لو صالحت بالدّیة مطلقاً- اگر مجنی علیه شش انگشتی با جانی پنج انگشتی مصالحه بر دیه کردند، دوتا دیه می گیرد- کان له دیة الکف و دیة الزائدة.
فرع پنجم
و لوکان للمجنی علیه أربع أصابع أصلیة و خامسة غیر أصلیة لم تقطع ید الجانی- نقص در مجنی علیه است، و کمال در جانی است،مسلّماً بخاطر ناقص، کامل قطع نمی شود- لم تقطع ید الجانی السالمة و للمجنی علیه القصاص فی أربع – چهار انگشت را قطع می کند- و دیة الخامسة و أرش الکف- هم ارش کف را می گیرد و هم دیه انگشت پنجم غیر فعالش را می گیرد، فقط چهار انگشت جانی را قطع می کند، در مقابل انگشت پنجم غیر فعال، دیه کف را می گیرد، چون باید کف جانی قطع بشود، ولی ما کف را قطع نکردیم، چهار انگشتش را قطع کردیم، فلذا باید دیه کف را بدهد و دیه انگشت غیر فعال او را که یکسوم است هم بدهد.
فرع ششم
ما یک فرع ششمی را اضافه کردیم و آن اینکه
انگشت پنجم جانی اصلی نیست، مال مجنی علیه همه اش اصلی می باشد، اما مال جانی فقط چهار انگشتش اصلی است، اما انگشت پنجمی او اصلی نیست، آیا این مانع از قصاص است؟ نه، مانع از قصاص در جایی بود که مجنی علیه أدون و پایین تر باشد، جانی اعلا و برتر باشد، ولی در ششم عکس است، جانی أدون و پایین تر است، چون انگشت پنجمش یک ثلث دیه دارد، و حال آنکه مجنی علیه پنج انگشتش فعال است، قهراً قطع می کند بدون اشکال.
آیا دیه هم بگیرد یا نه؟ بلی، باید دو ثلث دیه را هم به مجنی علیه بپردازد.