جلسه 1390/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم




موضوع: احکام قصاص دستگاه تناسلی مرد
در اینجا بحث در قصاص ذکر است، ایشان (حضرت امام) در قصاص ذکر سه فرع را متذکر است:
فرع اول
فرع اول این است که اگر کسی، آلت و ذکر دیگری را قطع کند، مجنی علیه حق قصاص دارد، من غیر فرق که این ذکر ها از نظر بزرگی و کوچکی فرق داشته باشند یا یکسان باشند و هیچ گونه فرقی نداشته باشند، فرض کنید یکی عظیم است و دیگری کبیر، اختلاف درحجم در رفع قصاص موثر نیست،بلکه در اینجا «العضو بالعضو» است، صغر و کبر ندارد.
باز بین مختون و عدم مختون فرقی نیست، مثلاً اگر مجنی علیه مختون و جانی غیر مختون باشد، مختون در مقابل غیر مختون و بالعکس قصاص می شود، البته به این طرف می گوید:« اغلف» به آن طرف می گوید مختون و اغلف صفت مشبهه است نه صیغه افعل التفضیل، اغلف، یعنی غیر مختون.
فرع دوم
فرع دوم این است که باید یکنوع تساوی در کار باشد، چطور؟ یعنی هردو صحیح و سالم باشند،اما گر ذکر جانی سالم و مجنی علیه عنین است، سالم در مقابل عنین قصاص نمی شود.
بله! اگر جانی عنین باشد و مجنی علیه سالم، در اینجا مجنی علیه می تواند جانی را قصاص کند.
خلاصه یا باید هردو (جانی و مجنی علیه) از حیث ذکر متساوی باشند یا ذکر جانی اقل و پست تر باشد، ولی اگر از جانی اعلا و از مجنی علیه ادنی باشد، بخاطر ادنی، اعلی را قصاص نمی کنند.
البته نسبت به ذکر دلیل خاصی نداریم، دلائل شان را در مسائل پیش خواندیم،همان ادله در اینجا هم جاری است، یعنی قبلاً گفتیم بخاطر عضو شلل، غیر شلل را قطع نمی کنند، همان روایاتی که در آنجا داشتیم از آنها در اینجا می توانیم استفاده کنیم، مثلاً «عنین» حکم شلل را دارد،انسانی که عنن ندارد، شلل ندارد، همان روایاتی که در اعضای دیگر داشتیم، در اینجا هم از آنها استفاده می کنیم .
اگر هردو عنن داشته باشد، قصاص می شوند،یا اگر هردو سالم باشند، منتها یکی ذکر دیگری را قطع نماید، باز در مقابل همدیگر قصاص می شود، جانی عنن داشته باشد و مجنی علیه صحیح باشد، باز جانی قصاص می شود، اما در عکسش قصاص نیست، یعنی اگر جانی صحیح باشد و مجنی علیه عنن داشته باشد، صحیح در مقابل عنن قصاص نمی شود.
اگر این آدم به کم قناعت کرده، یعنی تمام ذکر را قطع نکرده، بلکه فقط حشفه را قطع کرده، در آنجا هم میزان مساحت نیست بلکه میزان نسبت است، به این معنا که ببینند آیا از مجنی علیه ثلث قطع شده، به همان اندازه از جانی قطع کنند.
المسألة الثامنة و الثلاثون: یثبت القصاص فی قطع الذکر، و یتساوی فی ذلک الصغیر و لو رضعیاً- مجنی علیه کودک است و جانی مرد- و الکبیر بلغ کبره ما بلغ، و الفحل و الّذی سلّت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی شلل فیه، و الأغلف و المختون، و لا یقطع الصحیح بذکر العنین و من فی ذکره شلل.
«فحل» به کسی می گویند که دستگاه تناسلی اش سالم است، در مقابل فحل کسی است که بیضه های او را کشیده اند(سلت خصیتاه) اما به شرط اینکه ضرر به اصل ذکر وارد نکند.
البته هر گاه بیضه های کسی را در بیاورند ، غالباً صدمه به ذکرش وارد می شود ولذا حضرت امام مقید می کند و می فرماید:
«و الّذی سلّت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی شلل فیه» مشروط به اینکه منجر به شلل طرف نباشد، ولی غالباً ملازم است.
«اغلف» به کسی می گویند که هنوز ختنه نشده، حضرت امام در اینجا اخذ به اطلاق می کند، مشروط به اینکه شللی در کار نباشد، یعنی درحقیقت هم حالت انقباض دارد وهم حالت انبساط، اگر انقباض و انبساط داشته باشد، حاکی از این است که این شلل ندارد، اما اگر همه اش انقباض دارد بدون اینکه انبساط داشته باشد، یا انبساط دارد بدون اینکه انقباض داشته باشد، این حاکی از شلل است، شلل در جایی است که یکی از دو حالت را دارد، یا فقط انبساط دارد بدون اینکه انقباض داشته باشد یا انقباض دارد بدون اینکه انبساط داشته باشد، اما ذکر سالم آن است که هم انقباض دارد و هم انبساط.
فرع دوم
«و لا یقطع الصحیح بذکر العنین و من فی ذکره شلل».
کسی که ذکرش صحیح است ، چنانچه ذکر آدم عنین را قطع کند، ذکر آدم صحیح را بخاطر ذکر آدم عنین قطع نمی کنند،
اما اگر مسئله عکس باشد، یعنی ذکر جانی صحیح است، ولی «مجنی علیه» عنین است، در اینجا بخاطر ذکر مجنی علیه، ذکر جانی را به عنوان قصاص قطع می کنند.
«و یقطع ذکر العنین بالصحیح و المشلول به «– صحیح -» ذکر جانی مشلول است و از جانی صحیح، اینجا ذکر جانی را به عنوان قصاص قطع می کنند.
خلاصه اگر طرف جانی پست باشد و آن طرف اعلا، ذکر جانی را بخاطر ذکر مجنی علیه قطع می کنند، چون ظلمی نشده، اما اگر مسئله عکس باشد، یعنی از مجنی علیه پست باشد و از جانی اعلا، در اینجا قصاص نمی شود.
فرع سوم
و کذا فی قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، و فی بعضها أو الزائد علیها استوفی بالقیاس إلی الأصل، إن نصفاً فنصفاً و إن ثلثاً فثلثاً و هکذا.
خلاصه میزان نسبت است نه مساحت، هر سه فرعی را که ما گفتیم، از کلام حضرت امام در آمد، منتها هیچکدام از این فروع دلیل بالخصوص ندارد، بلکه طبق قواعد عامه است.
المسألة التاسعة و الثلاثون:
مسئله سی و نهم در خصیتین است که حضرت امام (ره) شش فرع را در آن متذکر می شود و تمام اینها روی قواعد است.
فرع اول
فرع اول در باره این است که در خصیتین قصاص است، حال اگر کسی خصیتین شخصی را قطع کند، این هم می تواند خصیتین او را قطع کند، چرا؟ «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ »، چون در جروح قصاص است و این داخل تحت جروح است.
فرع دوم
اگر به یکی از دو بیضتین تجاوز کرد، باید مجنی علیه عمل به مثل کند، یعنی یمنی در مقابل یمنی و یسری در مقابل یسری، یعنی نمی توانیم یمنی را در مقابل یسری قصاص کنیم، یا بالعکس.
فرع سوم
لو جنی بأحدهما و خشی من القصاص ذهاب منفعة الأخری،
فرع سوم این است اگر جانی یکی از بیضتین شخصی را از بین ببرد بدون اینکه ضرر به دیگری وارد کند، ولی ما می ترسیم اگر نسبت به جانی این کار را بکنیم، یعنی یکی از بیضتین او را قطع کنیم، به منفعت دیگری ضرر بزند و ممکن است دیگری قدرت خودش را از دست بدهد چه در ساختن منی و چه در انقباض و انبساط، در اینجا منتقل به دیه می شود (ینتقل إلی الدّیة)
به بیان دیگر جانی یکی از بیضتین مجنی علیه را قطع کرده، ولی منفعت بیضه ی دیگرش از بین نرفته، ولی ما اگر بخواهیم جانی را قصاص کنیم، احتمال این است که دیگری هم از کار بیفتد و منفعتش از بین برود، در اینجا منتقل به دیه می شود.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر جانی در اثر جنایت، آن دیگری را هم از کار انداخته،مجنی علیه نیز در مقام قصاص بیضه ی دیگرش را از کار می اندازد.
«و لو لم تذهب منفعة الأخری للمجنی علیه، اما خشی ذهاب منفعة الأخری تؤخذ الدّیة، إلّا أن یکون فی عمل الجانی ذهاب المنفعة»
مگر اینکه جانی منفعت این طرف را از بین برده، مجنی علیه نیز در مقام قصاص همان کار را می کند.
فرع پنجم
«فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخری مع ذهابها بفعل الجانی».
فرع پنجم این است که جانی یکی را قطع کرده و منفعت دیگری را هم از بین برده، یعنی نه قدرت بر منی سازی دارد و نه قدرت بر چیز دیگر، مجنی علیه هم یکی را قطع کرد، منتها منفعت دیگرش از بین نرفت، در اینجا چه کنیم؟
نظریه حضرت امام
حضرت امام می فرماید اگر یک دستگاهی است که بتوانیم به وسیله آن منفعت دیگری را هم از بین ببریم، چه بهتر، یعنی توسط دستگاه منفعت دیگرش را قطع می کنیم و الا نمی شود قطع کرد.
خلاصه فرع پنجم این است که جانی یکی را قطع کرده و منفعت دیگری را هم از بین برده، مجنی علیه هم به عنوان قصاص یکی را قطع کرد، ولی منفعت دیگری از بین نرفت، در اینجا چه کنیم؟
اگر دیگری را هم قطع کنیم، این خودش اعتداست، ولی اگر امکان دارد که با بودن دیگری منفعتش از بین برود، اهلاً و سهلاً، و الا ینتقل إلی الدّیة.
فرع ششم
اگر جانی همه را یکجا برید، یعنی هم ذکر را برید و هم خصیتین را، و چیزی برای مجنی علیه باقی نگذاشت، در اینجا مجنی علیه نیز همان کار را انجام می دهد.
«و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتصّ منه، سواء قطعهما علی التعاقب أو لا؟» یعنی خواه متعاقباً این کار را بکند یا یکجا همه را قطع کند.
کلمه ی «سواء» را بخاطر این گفته که ممکن است یک نفر بگوید اگر اول خصیتن را ببرد، با بریدن خصیتین، ذکر می شود شل، دیگر ما حق نداریم که بخاطر ذکر شل، ذکر این آدم را قطع کنیم، چون شما گفتید صحیح در مقابل شل قطع نمی شود.
بله! اگر اول ذکر را قطع کند و سپس خصیتین را، در قصاص کردن مشکلی نیست، یعنی می توانیم طرف (جانی) را قصاص کنیم، یعنی هم ذکرش را قطع کنیم و هم خصیتینش را، ولی اگر اول خصیتین او را قطع کند، در این صورت ذکر می شود: شل، و شما گفتید در مقابل شل، نمی شود صحیح را قطع کرد.
حضرت امام می فرماید: این اثر ندارد، چرا؟ حضرت امام می فرماید اینکه ما گفتیم صحیح در مقابل شلل قطع نمی شود، شللی است که مربوط به جانی نباشد، یعنی جانی سبب شل شدن او نباشد، خارج از محیط جانی، ذکر طرف شل شده باشد، اما اگر جانی کاری بکند که او شل بشود، مثل اینکه آمپول بزند و دست را شل کند و سپس او را قطع کند، در اینجا به عنوان قصاص دست جانی را قطع می کنند، ما نحن فیه نیز چنین است.
بنابراین، فرق نمی کند که اول ذکر را قطع کند و سپس خصیتین یا بالعکس. «تمّ الکلام فی المسألة التاسعة و الثلاثون».