جلسه 1386/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم



أدلة القائلین بوجوب المقدمة

 بحث ما درباره ی دلیل وجوب مقدمه است، بحثهای که در این مدت کردیم، همه جنبه ی  مقدمی داشت، بحث اساسی را امروز و فردا خواهیم کرد که آیا مقدمه ی «واجب» واجب است  یا واجب نیست؟ نخست باید در نحوه ی وجوب مقدمه بحث کنیم که کدام  «وجوب» محل بحث است؟ چهار احتمال  در اینجا وجود دارد:

١- وجوب عقلی محل است،یعنی عقل می گوید که  اگر می خواهید  به ذی المقدمه برسید، حتماً باید مقدمه را انجام بدهید،به عبارت دیگر: لابدیت عقلی محل بحث است، یک عده مثبت لابدیت عقلی هستند، عده ی دیگر هم نافی می باشند.

٢- وجوب عرضی محل بحث است، مقصود از وجوب عرضی، چیست ؟ ما دو نوع وجوب داریم:

الف) وجوب حقیقی

 ب) وجوب مجازی

یک نسبت حقیقی داریم، و یک نسبت مجازی داریم،درمثال:«جری الماء»، نسبت جریان نسبت حقیقی است، اما گفتیم: «جری المیزاب»، نسبت  جریان به «میزاب» نسبت مجازی است، درمانحن فیه فقط یک «وجوب» است که نسبتش به ذی المقدمه حقیقی است،اما نسبتش به «مقدمه» عرضی می باشد، «عیناً» مثل «جری الماء و جری المیزاب» می ماند، یعنی یک جریان بیشتر نیست، اما نسبتش به «ماء» حقیقی است، ولی نسبتش به «میزاب» حقیقی نیست، بلکه مجازی است.یعنی نزاع در این است، آیا وجوبی که «بالحقیقه» و حقیقتاً  به ذی المقدمه نسبت می دهیم، آیا  مجازاً می شود به مقدمه هم  نسبت داد یا نه ؟

٣-  احتمال سوم این است که بگوییم: بحث در وجوب غیری استقلالی است،یعنی بحث در این است که آیا «مقدمه» واجب غیری مستقل است یا نه ؟ به عبارت دیگر: واجب غیری بودنش  محل بحث نیست، استقلالی بودنش محل بحث است، «استقلالی» یعنی مولاء ملتفت به مقدمه شده است و به آن  امر کرده است.

٤- وجوب غیری تبعی، محل بحث است، «تبعی» مقابل استقلال است، «تبعی» یعنی لو التفت لأمر، اگر ملتفت باشد امر می کند، ولی چه بسا که  ملتفت نباشد.درهر صورت بر سر یکی از این چهار تا است:

1) لابدیت عقلی .

2) وجوب عرضی

3) وجوب غیری استقلالی

٤) وجوب غیری تبعی

بررسی لابدیت عقلی: نسبت به لابدیت عقلی هیچ عاقلی  شک ندارد،یعنی در وجوب مقدمه به معنای «لابدیت عقلی» احدی  شک و شبهه ندارد،به عبارت دیگر: عقل می گوید: اگر  آدم عاقلی بخواهد وارد خانه بشود، باید از در وارد بشود« فادخل البیوت من ابوابها»، یا اگر بخواهد بالای بام برود، باید نصب سلم کند، بنابراین؛ لابدیت عقلی جای بحث ندارد تا کسی در آن نزاع کند و تا  یکی مثبت بشود و دیگری منکر. بلکه همه قبول دارند که عقل می گوید: مقدمه واجب عقلاً واجب است.

بررسی  وجوب عرضی: وجوب عرضی هم محل بحث نیست، یعنی ما بیش از یک وجوب نداریم  که مال ذی المقدمه است، اما اینکه این وجوب را «عرضاً» به مقدمه هم می شود نسبت بدهیم یا نه؟ این یک بحث ادبی می شود «یعود البحث بحثاً ادبیاً» که آیا «جری الماء» را می شود به «میزاب» هم نسبت داد یا نه، یعنی آیا می توانیم بگوییم:«جری المیزاب» یا نمی توانیم؟ آیا  وجوبی که مال «ذی المقدمه» است، می شود به مقدمه نسبت داد یا نه ؟ این یک بحث ادبی است ولذا هیچ ارتباطی به علم اصول ندارد، این  مانند: «أنبت الله البقل»، یا «أبنت الربیع البقل» می ماند، یک «أبنت» بیشتر نداریم که هم به خدا نسبت می دهیم، و هم به«ربیع» نسبت می دهیم، منتها به خدا نسبت می دهیم «بالحقیقه» و حقیقتاً؛ ولی  به ربیع مجازاً  نسبت می دهیم، نه حقیقتاً؛ بنابراین؛ این یک بحث ادبی می شود و ارتباطی به اصول ندارد.

بررسی وجوب غیری استقلالی:  این سومی تا حدی خوب است که  بگوییم: بحث در باره ی  وجوب حقیقی ( مقابل مجازی ) غیری است، اشکالش در کلمه ی «استقلالی» است که بگوییم: «مقدمه» واجب حقیقی غیری است، اما استقلالی، استقلالی را نمی توانیم بگوییم، چرا؟ چون «مولا» در خیلی از جاها و موارد توجه به مقدمه ندارد، قبلاً در فرق بین واجب استقلالی و تبعی خواندیم که  واجب استقلالی همیشه مورد توجه مولا است، اما واجب تبعی گاهی مورد توجه نیست وگاهی مورد توجه است. پس اگر ما بگوییم: بحث در وجوب مقدمه است «وجوباً حقیقیاً غیریاً استقلالیاً؛ معنای استقلالی این است که در عرض ذی المقدمه واجب است،این حرف اشکال دارد، چون استقلالی بودن، فرع توجه به مقدمه است و حال آنکه گاهی «مولاء»  به مقدمه اصلاً توجه ندارد، خصوصاً اگر یک «شیء» ده تا مقدمه داشته باشد، بنابراین؛ متقین شد که بحث ما در چهارمی است که وجوب حقیقی غیری تبعی باشد،« تبعی» یعنی لو التفت لأمر .

«إذا عرفت ذلک»، وقتی مشخص شد که محل نزاع در کدام وجوب است، فاعلم: أنّ القائلین بوجوب المقدمة، استدلوا  علی ذلک بوجوه:

الوجه الأول: هو ما نقل عن أبی الحسین البصری؛[1] وحاصله: ولم تجب المقدمة،  لجاز ترکها، و حینئذ  فإن بقی الواجب علی وجوبه، لزم التکلیف بما لا یطاق ،وإلا  لخرج الواجب المطلق  عن کونه واجباً مطلقاً؛  قدیمی ترین دلیلی که بروجوب مقدمه آورده اند، همین دلیل است که می گوید:« لو لم تجب المقدمة،  لجاز ترکه»، مخفی نماند که استدلال ابوالحسن بصری مرکب است از قیاس اقترانی شرطی و قیاس استثنائی،  اولی در کلام مذکور است،اما دومی مذکور نیست،یعنی قیاس استثنائی مقدر است و آن را از قرینه می فهمیم.

 ما نخست ا صل استدلال را  معنا می کنیم،بعداً سراغ  اشکالش می رویم،ایشان  برای مدعای خودش چنین استدلال می کند که اگر بگوییم: مقدمه ی «واجب» واجب نیست، یعنی اگر «نصب سلم» واجب نیست، معنایش این  است که ترکش جایز است «لجاز ترکها»، «و حینئذ» حالا که ترکش جایز شد، آیا پشت بام رفتن واجب است یا واجب نیست؟ اگر بگویید: پشت بام رفتن واجب است، یعنی هم ترک مقدمه جایز است و هم ذی المقدمه و پشت بام رفتن واجب است، این تکلیف «بمالایطاق» است ومحال.

 اما اگر بگویید:حالا که ترکش جایز شد،دیگر پشت بام رفتن واجب نیست. در جواب می گوییم: «خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً»؛ یعنی لازمه ی  این حرف شما این است که  واجب مطلق از واجب مطلق بودن خود بیرون رود و بشود واجب مشروط، چون «واجب مطلق» به واجبی می گویند که «علی کل الأحوال و الشروط» واجب باشد، پس اگر واجب نشد، معلوم می شود که این واجب مشروط است،یعنی  مشروط به این است که اگر نصب کردم واجب است،اگر نصب سلم نکردم، واجب نیست.پس حاصل استدلال ایشان این شد که: «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها»،وحینئذ، یعنی  در این حالت که نصب سلم ترکش جایز است، باز اگر پشت بام رفتن واجب باشد، این تکلیف «بما لایطاق» است، و اگر واجب نیست، معلوم می شود واجب مشروط است، یعنی مشروط به این است که من نصب سلم کنم،اگر نصب سلم نکردم واجب نیست، (این استدلال آقای ابوالحسین بصری است).

یلاحظ علیه: ما نسبت به استدلال دوتا جواب داریم:

 الف) جواب نقضی

ب) جواب حلی

جواب نقضی فرض کنید یکی متلازمین واجب است،چرا واجب است؟ چون ملاک دارد، اما ملازم دیگرش واجب نیست،  چون ملاک ندارد.

مثال: در «نماز» رو به قبله بودن واجب است،این ملازم است با پشت به ستاره ی جدی،یعنی استقبال قبله ملازم است با پشت کردن  به ستاره ی جدی، ما همان استدلال ایشان را  پیاده می کنیم ومی گوییم: آیا در «نماز» استقبال قبله واجب است یا واجب نیست؟ واجب است، ملازمش که استدبار ستاره ی جدی است، چه گونه است، آیا واجب است یا واجب نیست؟ اگر بگویید: استدبار ستاره ی جدی واجب است که هیچ! اما اگر بگویید واجب نیست،پس معنایش این است که  ترک استدبار برای من می شود جایز، یعنی وقتی استدبار واجب نشد،پس ترک استدبار می شود جایز،حالا که ترک استدبار برای من جایز شد،من می خواهم استدبار را ترک کنم، اگر استدبار  را ترک کردم، آیا استقبال باز هم واجب است یا واجب نیست؟ اگر بگویید: واجب است، این تکلیف بما لایطاق است.

اما  اگر بگویید: واجب نیست، «خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاٌ، هر جوابی که شما در اینجا دارید، ما هم در آنجا داریم. پس اگر گفتیم که  شارع مقدس «أوجب الإستقبال ولم یوجب الإستدبار» ولذا ترک استدبار جایز است، حالا که ترک آن جایز شد،آیا  استقبال باز هم  واجب است یا واجب نیست؟ اگر  بگویید: واجب است، این حرف گفتنی نیست،چون ممکن نیست و نمی شود گفت  که من استدبار را ترک کنم، اما استقبال داشته باشم،چرا ممکن نیست؟ چون  این تکلیف «بما لایطاق» است. اما  اگر بگویید:حالا که استدبار نکردید، پس استقبال هم واجب نیست، «خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً وعاد واجباً مشروطاً»

ثانیاً: اینکه ابوالحسین بصری گفت:« ولم تجب المقدمة لجاز ترکها» از این کلمه ی «لجاز» چه چیز را اراده کرده است؟ اگر جواز شرعی را اراده کرده است، یعنی اباحه، این غلط است «هذا غلط»، چرا؟ چون  لازم نیست چیزی که واجب شرعی نشد، حتماً باید مباح شرعی باشد،بلکه ممکن است لاحکم باشد. پس ما از ایشان(ابوالحسین بصری) سئوال می کنیم که مراد شما از جمله ی «لجاز ترکه» چیست، اینکه می گویید اگر «مقدمه» واجب نشد،لجاز ترکه، آیا مقصود شما از «لجاز ترکه» اباحه ی شرعیه است؟ اگر مقصود شما این باشد،این درست نیست، چرا درست نیست؟ چون چه بسا ممکن است چیزی واجب نباشد،مباح شرعی هم نباشد، بلکه لاحکم باشد.

فرق لاحکم با اباحه ی شرعیه:

 فرق لا حکم با اباحه ی  شرعی این  است که  اباحه ی شرعی مقتضی بر مساوات است، یعنی  هر کجا که مقتضی بر مساوات باشد،به آن می گویند: اباحه ی شرعی.

  اما بعضی ازجاها است که اصلاً اقتضاء نیست،حتی اقتضا بر مساوات واباحه ی شرعی هم نیست، دیگر آنجا را نمی گویند: مباح؛ آنجا را می گویند: لاحکم،یعنی شرع مقدس در آنجا اصلاً حکمی ندارد.

مرحوم آخوند می فرماید: ملازمه نیست،یعنی اگر چیزی واجب نشد، حتماً مباح شرعی باشد «المباح الشرعی عبارة عما یکون فیه اقتضاء للمساوات» اقتضاء برای مساوات باشد، این حا اقتضاء برای مساوات نیست «المساوات بین الوجود و العدم، بین الفعل والترک»، بلکه  ممکن است از قبیل لاحکم باشد.

ثالثاً: حالا که مراد از شما از «لجاز ترکه» لاحکم شد،یعنی شارع در اینجا اصلاً حکمی ندارد، «لجاز ترکه» یعنی شارع حکمی ندارد، اشکال سوم راجع به کلمه ی «حینئذ» است. اشکال دوم متوجه«لجاز ترکه» بود و گفتیم اگر مراد شما از «لجاز ترکه» اباحه ی شرعی باشد،این درست نیست، چرا؟ چون ممکن  است در یک شیء اقتضای مساوات نباشد، بلکه لا حکم باشد، ولی اشکال سوم متوجه«لجاز ترکه» نیست، بلکه متوجه کلمه ی«وحینئذ» است، ما از ایشان(ابوالحسین بصری) سئوال می کنیم که مراد شما از«حینئذ» چسیت؟ آیا مراد از «حینئذ» حین جاز الترک است، یا مراد شما«حین الترک» است؟ چون این دوتا تعبیر با همدیگر فرق دارند،مراد شما کدام یکی است؟ اگر مراد شما از «حینئذ» حین جاز الترک باشد، آنوقت نتیجه درست نیست،چرا؟ چون از«لجاز ترکه» تکلیف  بما لایطاق لازم نمی آید. چرا؟ جائز الترک، ملازم با ترک نیست، زیرا خیلی از چیز هاست که ترکش جایز است، وحال آنکه ما ترک نمی کنیم. اما اگر مراد از شما «حینئذ» حین الترک باشد، ما در جواب  می گوییم که هیچ کدام نیست، یعنی اگر کسی ترک کرد، نه تکلیف مالایطاق لازم می آید، و نه «خروج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً» لازم می آید، بلکه سومی لازم می آید، یعنی لازم می آید که حکم الله بالعصیان ساقط بشود. به عبارت دیگر: درست است که  ترکش واجب نبود، ولی عقل شما می گفت برو نصب سلم کن، اگر نصب سلم نکردی به ذی المقدمه نمی رسی.

بنابراین؛ نه اشکال اولی لازم می آید  که تکلیف ما لا یطاق باشد، و نه اشکال دومی لازم می آید  که «خروج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً» باشد،بلکه اشکال  سومی لازم می آید،یعنی لازم می آید که  حکم خدا ساقط بشود بالعصیان، عقل می گوید چرا عصیان کردی، درست است که رسول ظاهری می فرمود: واجب نیست، اما رسول باطنی می گوید: نصب سلم کن و برو پشت بام؛ پس در سومی  تکلیف ساقط می شود بالعصیان.

خلاصه: ما دلیل آقای ابوالحسین معتزلی بصری را در چند کلمه خلاصه کردیم :

1) اینکه می گویید: «لم تجب المقدمة لجاز ترکه» این دو اشکال  دارد، اولاً؛ نقض میکنیم به متلازمین، یعنی  اگر استقبال واجب باشد، استدبار واجب نباشد، عین همین بیان  در آنجا هم می آید؛ ثانیاً: اینکه گفتید؛ «لجاز ترکه»  اگر مراد شما از«لجاز ترکه» اباحه ی شرعی باشد، این غلط است؛ چرا؟ چون  لازم نیست چیزی اگر واجب نشد، اباحه ی شرعی باشد، بلکه  ممکن است لا اقتضاء باشد، اباحه ی شرعی ذو اقتضاء للمساوات، ولی این لا اقتضاء است، ذو اقتضا نیست بلکه  ممکن است لا اقتضاء باشد.

2) اما اگر مراد شما «لجاز ترکه» نیست، بلکه کلمه ی «حینئذ» است  ، یعنی مقصود شما از«حینئذ» حین جاز ترکه است،اشکالش این است که  نتیجه ها مترتب نیست، چرا؟ چون  ممکن است ترکش جائز باشد، اما من ترک نکنم، یعنی  نصب سلم کنم و بروم پشت بام، فلذا این تکلیف بما بالایطاق نیست .

3) اگر مرادتان از «حینئذ» جواز الترک نیست بلکه خود ترک است، در این صورت  اگر من مقدمه را ترک کردم، نه اشکال اول لازم می آید و نه اشکال دوم؛  بلکه اشکال سوم لازم می آید،یعنی لازم می آید که حکم الهی ساقط بشود بالعصیان، چرا عصیان کردی؟ به عبارت دیگر: درست است که  رسول ظاهری واجب نکرده بود، اما حرام هم که نکرده بود، رسول ظاهری حرام که  نکرده بود، ولی رسول باطنی می گفت: من باب لابدیت عقلی، برونصب سلم کن، اگر نکردی  و وقتش گذشت، امر الهی با عصیان ساقط شد.

الوجه الثانی : ما افاده المحقق الخراسانی :

دلیل آخوند وجدان است، می گوید: وجدان حکم میکند به وجوب مقدمه، یعنی اگر مولا به نوکرش امر کند که برو گوشت بخر، امر به خریدن گوشت، امر به مقدماتش هم است. فلذا  اگر مولا  ملتفت بشود که مقدمه ی گوشت خریدن، دخول در بازار است، دوتا امر در اینجا انشاء می کند،یعنی هم می فرماید:« أدخل السوق» و هم می فرماید:« واشتر اللحم»،پس وجداناً می بینیم که دوتا امر می کند،این بهترین دلیل است بر وجود ملازمه بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمه «وهذا دلیل علی وجود الملازمه بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب المقدمه». وجداناً اگر مولا ملتفت بشود بر اینکه خرید گوشت بدون دخول در سوق ممکن نیست، هردو را امر می کند، هم می فرماید: أدخل السوق، وهم می فرماید: اشتر اللحم.

یلاحظ علیه:ما به این فرمایش آخوند اشکال داریم و می گوییم:

اولاً: جناب آخوند! از کجا معلوم است که«أدخل السوق» امر مولوی باشد، لعل امر ارشادی است، به  این معنا خادم و نوکر تازه کار است و اطلاعی از چهار گوشه ی این شهر ندارد و  نمی داند که قصابی در کجاست؟ مولا راه را نشان می دهد و می گوید: برو  از فلان جای شهر گوشت بخر،این از باب ارشاد به جا ومکان  ذی المقدمه است، نه اینکه«أدخل السوق» یک امر مولوی غیری باشد، بلکه غالباً ارشاد است. یعنی  گاهی از اوقات مکلَّف از «مقدمه» خبر ندارد، مولا مقدمه را ارشاد می کند، هیچ بعید نیست که ارشادی باشد، خصوصاً اگر نوکر انسان تازه کار باشد و جای اشتراء لحم را نداند،

ثانیاً:از کجا معلوم است که این «امر» یک امرتأکیدی نباشد،یعنی ممکن است که  امر به «مقدمه» برای تأکید باشد.

استاد: به عقیده ی من، آن اولی خوب است،من این دومی را نمی پذیرم،اما  اولی خوب است، یعنی « غالباً» اوامر مقدمی، اوامر ارشادی هستند، به این معنا که گاهی عبد و غلام  از مقدمه خبر ندارد، مولا مقدمه را هم با امر ارشاد می کند،بنابراین؛ دلیل مرحوم آخوند چندان دلگرم کننده نیست.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائینی، وهو إن وزان الإرادة التشرعیة کوزان الإرادة التکوینیة.وبعبارة اخری: إن وزان الإرادة الآمریة کوزان الإرادة الفاعلیة،

 مرحوم نائینی می فرماید: ما در اراده ی تکوینی، دوتا ارده  داریم، یک اراده ی تکوینی این است که خود شما می خواهی پشت بام بروی، این یک نوع اراده تکوینی است که  گاهی به آن  اراده ی فاعلی هم می گویند، اگر خودت می خواهی پشت بام بروی، در داخل و درون خودت  دو تا اراده احساس می کنی

1) یک ارده نسبت به نصب سلم

 2) اراده ی  دیگر هم نسبت به صعود الی السطح؛ اگر انسان خودش پشت بام برود، به آن می گویند: اراده ی تکوینی، یا می گویند: اراده ی فاعلی؛ فلذا  در ذهنش دو تا اراده هست، یک اراده نسبت به نصب سلّم؛ اراده ی دیگر نسبت به صعود إلی السطح؛

اگر در اراده ی تکوینی، دو تا اراده است، قطعاً در اراده ی تشریعی  و اراده آمری هم دوتا اراده است،یعنی اگر مولا به غلام و عبدش بفرماید: پشت برو، در ذهنش دو اراده است : نوکرم! اولاً؛ نصب سلم بکن، بعداً پشت بام برو؛ اگر واقعاً در اراده تکوینی دو تا اراده است که یکی به ذی  المقدمه تعلق گرفته، دیگری به مقدمه؛ پس در اراده ی  تشریعی که مولاء به عبدش امر می کند، آنجا هم دو تا اراده است: ١- غلامم!  نصب سلم کن

 ٢- پشت بام برو؛ و زان اینها یکی است، وقتی یکی شد، پس در هر دوتا دو  اراده است،  اگر در اینجا دوتا اراده است، پس قطعاً دو تا وجوب هم هست، چون این اراده ها مقدمه ی ایجاب است، یک ایجاب متعلق به ذی المقدمه است، ایجاب دیگر هم  متعلق به مقدمه می باشد.

بنابراین؛ ایشان می فرماید الإرادة التکوینیه و الإرادة الفاعلیة تتعلق بفعل النفس،یعنی به فعل خودم متعلق است ،خودم می خواهم پشت بام بروم، والإرادة الآمریة والتشریعیة تتعلق بفعل الغیر، یعنی  خادم و غلامم پشت بام برود، سپس  می فرماید: اگر در آنجا(اراده ی تکوینی) دوتا ارده هست، در اراده ی تشریعی هم دو تا اراده است؛ بلی! در اراده ی  تکوینی، وجوب و ایجاب نیست، بلکه  خودم دارم کار می کنم و پشت بام می روم،  اما در اراده تشریعی، علاوه بر دو اراده، دو تا هم وجوب است که: احد هما یتعلق بذی المقدمه و الآخر یتعلق بالمقدمه.

١. و هو محمد بن علی المقلب بالطیّب من مشایخ المعتزله فی قرن الخامس،مؤلّف «المعتمد فی اصول الفقه» توفی ببغداد، عام 436؛