جلسه 1390/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا در قصاص انف و بيني، مماثلت من جميع الجهات شرط است يا نه؟

موضوع:آیا در قصاص انف و بینی، مماثلت من جمیع الجهات شرط است یا نه؟
المسألة الثامنة و العشرون
مسئله ی بیست و هشتم در باره انف و بینی است، کلمه انف (که همان بینی در زبان فارسی باشد) از سه قسمت تشکیل یافته، 1: قسمت اول را می گویند: مارن،که از ماده «مرن، یمرن، مرونة» است، اسم فاعلش می شود:مارن، مرونت به معنای نرمش است، مثلاً می گویند:فلانی مرونت و نرمش دارد در مقابل کسانی که نرمش ندارند.
2: قسمت دوم غزروف است،
3: قسمت سوم عظم و استخوان است.
خلاصه آنچه از کلام علما استفاده می شود این است که «مارن» یک چیز است، غزروف هم چیز دیگر، که به آن قصبة نیز می گویند، قسمت سوم هم عظم است، ولی ظاهراً مارن هم جزء غزروف است نه یک چیز جدا از غزروف،غزوف یک حقیقت متوسط است بین عظم و بین غیر عظم.
در هر صورت تعبیر فقها این است که می گویند: «مارن، قصبة و عظم»، کأنّه مارن، جزء غزروف نیست.
فروع مسئله
باید دانست که این مسئله دارای فروعی
است که ذیلاً بیان می گردد:
فرع اول
فرع اول در باره این است هرگاه کسی (که دارای بینی صحیح و قوه شامه است، یعنی بوی اشیاء و اطعمه را درک می کند) انف و بینی فردی را برید که قوه شامه ندارد،یعنی بوی اطعمه و اشیاء را درک نمی کند – هر چند ظاهر بینی او صحیح و سالم است- آیا در اینجا می توانیم قصاص کنیم یا نه؟
در ابتدا چنین به نظر می رسد که نمی تواند قصاص کند، زیرا بینی و انف مجنی علیه فاقد شم است و حال آنکه انف و بینی جانی از هر جهت کامل و بی عیب می باشد،از این رو نمی توان بینی و انفی که واجد شم است بخاطر فاقد شم به عنوان قصاص قطع کنیم،
ولی فقها می گویند می توانیم قصاص کنیم، چرا؟ چون قرآن می فرماید: « وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ» میزان عضو است نه سایر خصوصیات.
حضرت امام (ره) عین این مسئله را در سمع بیان کرد و فرمود اگر یک آدمی که گوشش سامعه دارد، گوش کسی را برید که گوش دارد، ولی گوشش سامعه ندارد،فرمود ما در اینجا قصاص می کنیم.
ما در آنجا هم عرض کردیم که دو مسئله است، عضو یک مسئله است، شنوائی مسئله ی دیگر ،ولذا دو دیه داریم، یک دیه برای عضو داریم و یک دیه ی دیگر هم برای شنوائی، شما عضو کسی را از بین بردید، او هم حق دارد که عضو شما را از بین ببرد.
پرسش
حضرت امام در مسئله چشم خلاف این مطلب را گفتند و فرمودند اگر چشم کسی قائمه باشد، یعنی دستگاه و ظاهر چشمش سالم است، اما بینائی ندارد، اگر چنین چشمی را کسی در بیاورد، چشم صحیح جانی را در نمی آورند، آن وقت سوال می شود که چه فرق است بین چشم و انف که در انف می فرمایید بخاطر فاقد شامه، انف واجد شامه را قطع می کنند، بخاطر گوش فاقد سمع، گوش واجد سمع را قطع می نمایند، ولی در عین و چشم این حرف را نمی زنید، بلکه می فرمایید اگر مفتوحه و قائمه باشد، اما بینائی نداشته باشد، چناچه کسی او را در بیاورد،چشم جانی را در نمی آورند، بلکه تبدیل به دیه می شود، حال پرسش ما این است که چه فرق است بین مسئله عین و چشم که در آنجا می گویید دیه بدهد و بین گوش و انف و بینی که می فرمایید: قصاص؟
پاسخ
پاسخش این است که هر چند بینی و گوش هم در زندگی انسان نقش مهمی دارند، ولی نقش این دو به پای نقش چشم در زندگی انسان نمی رسد، از این رو اگر ما بخواهیم بخاطر چشم فاقد بینائی،چشم واجد بینائی را قصاص کنیم، عرفاً این یکنوع تعدی حساب می شود، چون چشم در زندگی انسان خیلی موثر است، بر خلاف لاله ی گوش و انف و بینی که اگر از آدم صحیح به عنوان قصاص قطع کنیم، آن را یکنوع تعدی حساب نمی کنند.
خلاصه ارزش و مدخلیت چشم در زندگی غیر از ارزش بینی و گوش است،یعنی در گوش و بینی اگر بخاطر ناقص، کامل را قطع کنیم، تعدی حساب نمی شود، ولی در چشم چنانچه بخاطر ناقص، کامل را از بین ببریم یکنوع تعدی حساب می شود.
وجه دیگر ممکن است این باشد: آدمی که چشمش نابینا بوده، یعنی دستگاه ظاهری چشم درست بوده، ولی بینائی نداشته ، شما اگر بخواهید چشم او را در بیاورید، دو جنایت کرده اید، یکی اینکه دستگاه ظاهری چشم او را در آورد ه اید،و ثانیاً بینائی او را از بین بردید، بر خلاف گوش و بینی، چون اگر لاله ی گوش را قطع کنیم، شنوائی او از بین نمی رود، یا اگر بینی جانی را قطع کنیم، شم او از بین نمی رود.
فرع دوم
اگر انسان سالمی، بینی آدم مجذوم و جذامی را قطع کند، آیا می توانیم بخاطر مجذوم، بینی آدم سالم را به عنوان قصاص قطع کنیم یا نه؟ در اینجا سه قول است(فیه اقوال ثلاثة
قول اول
قول اول مال مرحوم علامه است، ایشان در کتاب قواعد می فرماید که ما نمی توانیم بخاطر مجذوم، آدم سالم را قصاص می کنیم، چرا؟ لأنّه فی معرض السقوط، چون بینی مجذوم در حال متلاشی شدن است، هر چند فعلاً متلاشی نشده، ولی در معرض متلاشی شدن است.
جواب قول اول
جواب این قول علامه خیلی واضح و روشن است، چرا؟ چون قرآن می فرماید: « وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ»، اما اینکه او در آینده نزدیک بینی و انفش خواهد ریخت، یا شش ماه دیگر خواهد ریخت، این سبب نمی شود که ما جانی را قصاص نکنیم.
قول دوم
قول دوم مال محقق در شرائع است، ایشان می فرماید مادامی که بینی او نریخته، قصاص می کنیم، اما اگر از بینی و انف او چیزی ریخته، قصاص نمی کنیم.
قول سوم
قول سوم مال حضرت امام (ره) است، ایشان می فرماید همان مقداری که از بینی او قطع کرده، فرض کنید که بینی او ریخته، اگر نریخته من با محقق موافقم، اما اگر بینی او کمی ریخته، به مقدار باقی که از او قطع کرده، از این طرف هم قطع می کنند، بنابراین، قول حضرت امام أفضل الأقوال است.
فرع سوم
فرع سوم این است که هر چند بینی ها از نظر خصوصیات فرق دارند، مثلاً بینی آدمی که قطع کرده اند کوچک است، اما بینی جانی خیلی بزرگ است، یا بینی آدمی که بینی او را قطع کرده اند افطس و یعنی پهن است،
ولی بینی جانی افطس و پهن نیست، این گونه چیز ها و خصوصیات در رفع قصاص اثر نمی گذارند، یعنی بزرگ بودن و کوچک بودن بینی یا افطس بودن یا غیر افطس بودنش اثری در رفع قصاص ندارد. چرا؟ أخذاً بإطلاق الآیه، آیه مبارکه اطلاق دار د و می فرماید: « وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ» فلذا اینکه افطس و پهن است و دیگری غیر افطس، یا بینی یکی بزرگ و بینی دیگری کوچک است، اینها چندان در قصاص و عدم قصاص دخالت ندارند
فرع چهارم
فرع چهارم این است که بینی مجنی علیه مستحشف است، یعنی خشک شده،و مستحشف قصاص ندارد، چون حالت شلی دارد و خون در آن جاری نمی شود، البته به صورت خیلی ضعیف جاری می شود، چون اگر اصلاً جاری نشود و به اصطلاح میت و مرده باشد می گندد، قهراً یک جریان ضعیفی دارد، منتها بی حس است، آنجا مسلّماً «لا یقتصّ»، اینجا هم «لا یقتصّ»، چرا؟ چون قصاص صحیح در مقابل غیر صحیح اعتداست.
 
فرع پنجم
«و لو قطع بعض المارن، الخ» اگر «جانی» بعضی از مارن و نرمی بینی را قطع کند، قهراً مجنی علیه می تواند به همان مقدار از بینی جانی را قصاصاً قطع کند، البته این فرع پنجم، مقدمه فرع ششم است، زیرا این فرع خیلی روشن است.
فرع ششم
فرع ششم این است که جانی علاه بر مارن، قصبة را هم قطع کرده است، از عبارت آقایان در می آید که قصبة جزء عظم است، و حال آنکه در لغت می گویند قصبة عبارت است از عظم الأنف، «قصبة» فاصله است بین مارن و بین استخوان. حال فرق نمی کند که اسمش را عظم بگذاریم یا غیر عظم بگذاریم فرق نمی کند، اما لغة می گویند عظم،ولی از عبارات فقها استفاده می شود که او را عظم نمی شمارند.
حال اگر کسی مارن شخصی را همراه با قصبه اش قطع کرد، اینجا چه کنیم؟ در اینجا سه قول است.
1: یک قول این است حال که او مارن و قصبه فردی را قطع کرده، شما نیز مارن و قصبه ی او را قطع کنید، چرا؟ چون قرآن می فرماید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ».
البته اگر بگوییم قصبه جزء عظم است، این صحیح نیست، به شرط اینکه بگوییم قصبه جزء عظم است، به جهت اینکه آقایان عظم را استثنا کرده اند و گفته اند: لا قصاص فی العظم».
پس اگر بگوییم قصبه جزء عظم است، نمی توانیم بگوییم که همه را قصاص کند.
2: قول دوم این است که به مقدار مارن قصاص کند و نسبت به بقیه دیه بگیرد، این قول (علی الظاهر) مطابق قاعده است، آن مقداری که امکان دارد قصاص کند و آنجا که امکان ندارد حکومت و ارش بگیرد.
3: قول سوم، قول حضرت امام است، ایشان می گوید قصاص بکنید و در قصاص تا آنجا پیش بروید که به استخوان نرسد، فرق این قول با قول اول این است که قول اول مطلق است، یعنی می گوید هر بلائی که بر سر تو آورده، همان بلا را بر سر او بیاور، او اگر آمده عظم را هم قطع کرده، تو هم قطع کن، ولی حضرت امام می فرماید در قصاص تا آنجا پیش بروید که به استخوان نرسد.
ما یا قول دوم را انتخاب کنیم و می گوییم مارن را قطع کن، بقیه را حکومت را بگیر، چون بقیه هم حکم عظم را دارد.
یا قول سوم را انتخاب کنیم می گوییم آن قدر پیش برود که به عظم نرسد، علی الظاهر قول دوم احوط است، چون مسئله، مسئله ی خون و قصاص است، فلذا به مقدار امکان قصاص می کنیم، ولی در بقیه دیه می گیریم. اما قول سوم، قول فقیهانه است، یعنی آن مقداری که امکان دارد پیش بروید، مگر اینکه به استخوان برسد.
متن تحریر الوسیلة
1: فی الأنف قصاص، و یقتصّ الأنف الشامّ بعادمه.
2: و(یقتصّ) الصحیح بالمجذوم ما لا تناثر منه شیء، و إلّا فیقتص بمقدار غیر المتناثر،.
3: (یقتصّ) الصغیر و الکبیر و الأفطس و الأشم و الأقنی سواء،
4: و الظاهر عدم اقتصاص الصحیح بالمتسحشف الّذی هو کالشلل، در اینجا فقط دیه می گیرند، یعنی ثلث دیه گوش، یکدانه گوش دیه اش پانصد دینار است، ثلث پانصد دینار را می گیرند.
5: و یقتص بقطع المارن و بقطع بعضه، و المارن هو ما لان من الأنف،
6: و لو قطع المارن مع بعض القصبة،فهل یقتص المجموع أو یقتص المارن و فی القصبة حکومة؟ وجهان، و هنا و جه آخر، و هو القصاص ما لم تصل القصبة إلی العظم، فیقتصّ الغزروف مع المارن، و لا یتقص العظم.
المسألة التاسعة و العشرون:
یقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوی المحل فتقتص الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری، و کذا یقتص الحاجز بالحاجز، و لو قطع بعض الأنف قیس المقطوع إلی أصله و اقتص من الجانی بحسابه،
فرع اول این است که اگر کسی منخر شخصی را قطع کند، منخر او را به عنوان قصاص قطع می کنند، کلمه ی «منخر» به سوراخ بینی می گویند که انسان به وسیله او تنفس می کند و بین المنخرین حاجز، یعنی بین دو سوراخ بینی دیواری است که آنها را از همدیگر جدا می کند.
پس اگر کسی منخر فردی را قطع کرد، مجنی علیه می تواند منخر او را به عنوان قصاص قطع کند، به شرط اینکه تساوی را رعایت کند، یعنی منخر راست در مقابل منخر راست و منخر چپ در مقابل منخر چپ،
اگر علاوه بر منخر، جدار و حاجزی که بین منخرین واقع شده هم قطع کرد، مجنی علیه نیز همان کار را می کند.
اگر جانی برخی از بینی کسی را قطع کرد، مسلّماً در مقام قصاص برخی از بینی او قطع می شود، در اینجا میزان این است که مقطوع را با اصل قیاس می کنند، یعنی مجنی علیه که بینی اش قطع شده،از اصل چه مقدار قطع شده، مثلاً اگر یکدهم بینی او قطع شده باشد، به همان اندازه بینی جانی را به عنوان قصاص قطع می کند، میزان مساحت نیست، بلکه میزان نسبت است نه مساحت، چرا میزان مساحت نیست؟
چون اگر میزان مساحت باشد، گاهی از اوقات سبب می شود که همه بینی جانی را قطع کنیم، زیرا بینی ها از نظر بزرگی و کوچکی متفاوتند نه یکسان، فلذا میزان نسبت است نه مساحت.