جلسه 1390/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم




موضوع: هرگاه کسی از روی خطا نسبت به یک نفر جنایت متعددی را انجام بدهد، حکمش چیست؟
حضرت امام در این مسئله دو فرع را با همدیگر جمع کرده، فرع اول راجع به قصاص و فرع دوم راجع به دیه است، اما اینکه به چه مناسبت این دو را با هم جمع کرده، خودش قابل تامل است.
فرع اول را بررسی کردیم که اگر کسی بر دیگری جنایت وارد کند، آیا می توان جانی را فوراً قصاص کرد یا باید صبر کنیم تا و ضعیت و حالت جنایت روشن بشود، ما انتخاب کردیم که باید صبر کنند نه اینکه فوراً قصاص نمایند. دلیلش هم روایتی بود که امیر المؤمنان (علیه السلام) فرمود: «لا یقتص حتی یندمل»
بررسی فرع دوم
فرع دوم این است که هرگاه کسی جنایت متعددی را - خطأً نه عمداً- مرتکب بشود، مثلاً در ابتدا دست کسی را خطاً قطع کرده، سپس دست دیگرش را خطأً بریده، در مرحله ی سوم گوش راستش را بریده، در مرحله ی چهارم گوش چپش را خطأً بریده، باید این آدم دو دیه قتل نفس را بدهد، چون هر دست دیه اش نصف دیه ی نفس است و دیه ی دو دست می شود: دیه یک نفس، دو گوش دیه اش یک دیه نفس است، آیا جانی باید چهار دیه بدهد یا اینکه صبر کنیم اگر منتهی به قتل شد، دیه نفس را بدهد، اما اگر منتهی به قتل «مجنی علیه» نشد، همان چهار دیه را بدهد که می شود دیه دو قتل نفس.
بحث در این است که اگر دیه اش بیش از دیه نفس است، چه باید کرد؟
اقوال فرع دوم
در اینجا چند قول است:
قول اول
قول اول این است که باید دیه ی چهار عضو را بگیرد، یعنی دیه ی دو دست و دو گوش را بگیرد و لازم نیست که منتظر آینده بماند، چرا؟ «لأصالة عدم طرؤ المسقط»، مسقط کدام است؟ قتل نفس و سرایت به نفس، بگوییم:« اصالة طرؤ المسقط»، پس باید دیه ی چهار عضو را بگیرد.
قول دوم
قول دوم این است که صبر کنید، فعلاً یک دیه از او بگیرد، منتها اگر منتهی به مرگش شد، کارش تمام است، یعنی نمی خواهد چیزی از او بگیرد، اما اگر منتهی به مرگش نشد، فقط یک دیه دیگر می گیرد.
دیدگاه استاد سبحانی نسبت به قول اول
قول اول از نظر دلیل اقوی است، چون از این آدم چهار خطا سر زده، فلذا باید قیمت چهار خطای خودش را بدهد، کار به آینده نداریم، حتی ممکن است استصحاب هم کمک کند و بگوید:« أصالة عدم طرؤ المسقط» در آینده مسقط نخواهد آمد، اما احتیاط بهتر است، چون «باب» باب احتیاط است و باید از خود نرمش و مرونت را نشان بدهد و باید قوانین اسلام را هم در نظر گرفت، بنابراین، عجله نکنند، بلکه صبر نمایند، فعلاً یک دیه نفس را بگیر، اگر در آینده بهبودی پیدا کرد، یک دیه ی دیگر هم می گیرد، اما اگر منتهی به مرگش شده، همان یک دیه کافی است.
قول دوم مطابق احتیاط است
قول اول مطابق قواعد است، اما قول دوم مطابق احتیاط می باشد.
قول سوم
قول سوم مال اهل سنت است، آنها می گویند فعلاً نباید چیزی بگیرد، نه یک دیه و نه دو دیه، اصلاً چیزی نگیرد، بلکه آینده نگر باشد، اگر در آینده تکلیف روشن شد، همان را بگیرد.
البته این قول (قول سوم) با فکر غربی خیلی مناسب تر است، عجله کردن معنا ندارد.
ولی ما این قول سوم را قبول نداریم، بلکه یکی از همان دو قول اول را می گیریم، یعنی (طبق قول اول) هردو دیه را می گیرد و اگر در آینده منتهی به قتل نفس شد، یک دیه را بر می گرداند، چرا؟ «لأنّ الدیة الطرف تدخل فی دیة النفس».
قول دوم این است که الآن یک دیه را می گیرد، سپس صبر می کند، و اگر در آینده منتهی به مرگش شد، همین یک دیه کافی است و اگر منتهی به مرگش نشد و «مجنی علیه» بهبودی پیدا کرد، یک دیه دیگر هم بگیرد. اما اینکه اصلاً چیزی نگیرد، این حرف بر خلاف قواعد است، چرا؟ چون جنایتی کرده و باید اقل جرم آن را بکشد، اقلش این است که یک دیه نفس را بدهد.
متنها من متوجه نشدم که چرا حضرت امام این دو فرع را در اینجا آورده،فرع اول راجع به قصاص بود، فرع دوم راجع به دیه؟ مگر اینکه بگوییم جامعش این است که آیا قصاص طرف داخل در قصاص نفس می شود، اینجا هم دیه طرف داخل می شود در دیه نفس، بخاطر یک چنین مناسبتی هر دو فرع را در ضمن یک مسئله بیان کرده است.
المسأله الحادیة العشر:
إذا إرید الاقتصاص حلق الشعر عن المحل إن کان یمنع عن سهولة الاستیفاء، الخ،
فروع مسئله ی یازدهم
بعضی از مسائلی که حضرت امام (ره) مطرح کرده و غالباً هم تابع شرائع است، در شرائطی بوده که ابزار وادوات دقیقی برای میزان جنایت نبوده، ولی الآن که ما این مسائل را مطرح می کنیم، ابزار وادوات پزشکی و طبی خیلی پیشرفته و قوی شده و لذا بسیاری از این احتیاط ها در آنجا راه ندارد.
فرع اول
در هر صورت در این مسئله بحث در این است که اگر یک نفر شجاج کرد، شجاج جراحتی است که یا به سر وارد می کنند یا به صورت، و ما می خواهیم قصاص کنیم، اول اگر موی در محل باشد، باید او را بتراشد، چون بودن مو در محل قصاص سبب می شود که جانی بیشتر اذیت بشود و رنج ببیند.
می فرماید اگر بناست جانی قصاص بشود، ابتدا موی محل قصاص را بتراشید، تا زحمت بیشتری نبیند.
فرع دوم
فرع دوم این است حالا که می خواهیم جانی را قصاص کنیم، ممکن است او (جانی) در هنگام قصاص خودش را از ترس تکان بدهد و بلرزد،و این سبب می شود که چاقو پس و پیش برود و در زیادی و کمی جراحت اثر بگذارد، از این رو می گویند او (جانی) را به یک چیزی ببندند تا تکان نخورد، چون اگر تکان بخورد، کم و زیاد در قصاص می شود.
فرع سوم
فرع سوم این است: حال که می خواهیم قصاص کنیم، می فرماید اول جنایتی که بر «مجنی علیه» وارد شده اندازه گیری می کنند که از نظر طول و عرض چه مقدار است، آنگاه سراغ جانی می روند و او را به همان اندازه قصاص می کنند.
فرع چهارم
آخرین فرع در این مسئله این است که اگر بخواهیم یک مرتبه قصاص کنیم، داد جانی بلند می شود، از این رو جناب جانی تقاضا می کند که کم کم و آرام آرام مرا قصاص کنید، یعنی امروز یک ملی متر، فردا دو ملی متر و هکذا، آیا اگر جانی یک چنین خواهش و تقاضایی کند، تقاضایش قبول است؟
حضرت امام می فرماید:« علی تأمل»، چرا؟ چون حق با «مجنی علیه» است، فلذا این تابع رضایت مجنی علیه است، او اگر اجازه بدهد اشکالی ندارد.
آیا جایز است که جانی را هنگام قصاص بی هوش، یا محل قصاص را بی حس کنند یا جایز نیست؟
آیا می شود پزشک محل را قصاص را بی حس یا جانی را هنگام قصاص بیهوش کند و سپس او را قصاص کنند تا درد را احساس نکند، این کار جایز است یا نه؟
اگر بگوییم در قصاص مشوش بودن چهره مطرح است نه ایذاء، همان گونه که در باب سرقت چهار انگشت را می برند برای اینکه مشوش بشود تا مردم عبرت بگیرند، اگر این باشد، پزشک می تواند به وسیله ی یک آمپول این کار را انجام بدهد.
اما اگر بگوییم علاوه بر تشویش چهره، ایذاء هم مطرح است، این تابع اذن «مجنی علیه» است.
 
المسأله الحادیة العشر:
1: إذا إرید الاقتصاص حق الشعر عن المحل إن کان یمنع عن سهولة الاستیفاء، أو الاستیفاء بحدّه، گاهی مانع از آن است که ما به اندازه جنایت استیفاء کنیم.
2: و ربط الجانی علی خشبة أو نحوها بحیث لا یتمکن من الإضطراب،
3: ثم یقاس بخیط و نحوه و یعلم طرفاه فی محل الاقتصاص، ثم یشق من إحدی العلامتین إلی الأخری،
و لو کان جرح الجانی ذا عرض یقاس العرض أیضاً، اگر فقط حارصه باشد که فقط پوست را کنده، آن طول دارد، اما اگر سمحاق و دامیه باشد، در آنجا عرض هم مطرح است.
4: إذا شق علی الجانی الاستیفاء دفعة یجوز الاستیفاء بدفعات، و هل یجوز ذلک حتّی مع رضا المجنی علیه؟ فیه تأمل.
البته ما در اینجا یک فرع را اضافه کردیم و گفتیم: آیا می شود به گونه ای جانی را قصاص کنیم که اذیت نشود، مثلاً او را بیهوش کنند یا موضع قصاص را بی حس نمایند، آیا چنین کاری جایز است یا نه؟
ما عرض کردیم که اگر میزان همان تشویش است، اشکالی ندارد، اما اگر میزان فقط تشویش نیست، بلکه علاوه بر تشویش، انتقام و ایذاء هم است، در این صورت مسلماً بدون رضایت مجنی علیه جایز نیست.
المسأله الثانیة عشر
حضرت امام در این مسئله چند فرع را متذکر می شود:
1: کسی که مجری قصاص است اگر از حد تجاوز کرد، ایشان فرض را جایی برده که ولی الدم خودش قصاص می کند،یعنی ولی الدم می خواهد با اذن قاضی قصاص کند و در قصاص افزایش حاصل شد، یعنی بیش از حد قصاص کرد، و حال آنکه معمولاً ولی الدم اجازه می دهد که قصاص کننده آدم فنی باشد،
فرض کنید که قصاص کننده بیش از حد قصاص کرد، این خودش گاهی مستند به اضطراب جانی است، یعنی جانی حرکت کرد و این باعث شد که چاقو بیشتر برید، اگر مستند به اضطراب جانی باشد، به قصاص کننده ربطی ندارد و چیزی بر قصاص کننده نیست، البته این سالبه به انتفاء موضوع است، چرا؟ چون در مسئله ی پیشین خواندیم که جانی را محکم ببندد که او تکان نخورد.
در هر صورت اگر مستند به اضطراب جانی باشد، چیزی بر گردن قصاص کننده نیست، اما اگر جنایت افزایش پیدا کرد و مستند به اضطراب جانی هم نیست بلکه مستند به قصاص کننده (مقتصّ) است، اگر افزایش قصاص کننده از روی خطا و اشتباه باشد، فقط دیه دارد، اما اگر از روی عمد باشد، مسلماً قصاص دارد.
حکم جایی که جانی و مقتصص اختلاف پیدا کنند
حال اگر قصاص کننده با جانی اختلاف پیدا کردند، چه باید کرد؟ مثلاً جانی ادعا دارد که از روی عمد افزایش داده، قصاص کننده و مباشر می گوید عمد نبوده، ولی نمی گوید خطا بوده، فقط می گوید عمد نبوده و بیش از این چیزی نمی گوید، بلکه سکوت می کند، یعنی نمی گوید خطا بوده.بلکه فقط انکار عمد می کند.
در اینجا قانون کلی این است که:« البیّنة للمدّعی و الیمین علی من أنکر» مقتصص - اسم فاعل- قسم می خورد، اما به شرط اینکه مقتصص بگوید که عمد نبوده و بیش از این چیزی نگوید.
«إنّما الکلام» جناب جانی می گوید:« عن عمد» بوده، جناب مقتصص و مباشر می گوید عن خطأ بوده نه عن عمد، در اینجا هردو نفر متداعیین می شوند.
فرع دیگر این است که مباشر و مقتصص می گوید افزایش عن خطأ بوده، ولی جانی از خود زرنگی به خرج می دهد و می گوید:« عن خطأ» نبوده و بیش از این چیزی نمی گوید، یعنی نمی گوید که:« عن عمد» بوده.
آیا در اینجا می توانیم بگوییم جناب جانی منکر است و باید قسم بخورد و پدر مقتصص را در بیاورد، چرا؟ چون مقتصص و مباشر مدعی است و جانی منکر ،
حضرت امام در کتاب قضا و غیر قضا تابع شرائع است فلذا می گوید میزان در شناسائی مدعی از منکر الفاظ آنها و مصبّ دعواست، مباشر می گوید عن خطأ بوده، جانی می گوید خطا نبوده، پس مباشر و قصاص کننده مدعی است و جانی منکر.
نظر استاد سبحانی در شناسایی مدعی و منکر
اما از نظر ما در کتاب قضا، «میزان» مصب دعوا و الفاظ نیست، میزان این است که:« المدعی من لو ترک، ترک، و المنکر من لو ترک، لم یترک»، این میزان است در باب قضا.
پس از نظر ما میزان در شناسائی مدعی از منکر این است که: «المدعی من لو ترک، ترک، المنکر من ترک، لم یترک».
در اینجا کدام یکی از این دو نفر است که اگر دست از نزاع بردارد، نزاع خاتمه پیدا می کند؟ جانی، پس جانی مدعی است نه مقتصص و مباشر.
متن تحریر الوسیلة
لو اضطرب الجانی فزاد المقتص فی جرحه لذلک (للإضطراب) فلا شیء علیه، و لو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلی ذلک- یا جانی اصلاً تکان نخورد، یا تکانش مستند به اضطراب نبود-
فان کان عن عمد یقتص منه، و إلّا فعلیه الدّیة أو الأرش، و لو ادعی الجانی العمد و أنکره المباشر، فالقول قوله، و لو ادعی المباشر الخطأ و أنکر الجانی، قالوا: القول قول المباشر، و فیه تأمل»
وجه تامل این است که در کتاب قضا میزان چیست؟ اگر میزان الفاظ باشد، مدعی همان مباشر است، اما اگر میزان مآل و آینده جریان است، در اینجا مسلماً آنکس که می گوید خطا نیست، می خواهد بگوید عمد است.
به عبارت دیگر : میزان در شناسائی مدعی از منکر این است که:« المدعی من لو ترک، ترک، المنکر من لو ترک، لم یترک»