جلسه 1390/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه وكيل بعد از موت موكل مع العلم به موت موكل يا مع الجهل به موتش جاني را قصاص كند، تكليف چيست؟

موضوع: هرگاه وکیل بعد از موت موکل - مع العلم به موت موکل یا مع الجهل به موتش- جانی را قصاص کند، تکلیف چیست؟
ما یک روز نسبت به کلام حضرت امام (ره) اشکال کردیم، ولی امروز می خواهیم از اشکال خود بر گردیم، بحث ما در فرع سوم بود، چون فرع دوم روشن است، اگر واقعاً وکیل بعد از آنکه فهمید که موکل او را عزل کرده، نباید جانی را بکشد و چنانچه بکشد، قصاص می شود.
فرع سوم این بود که موکل، او (وکیل) را عزل کرده، ولی هنوز به گوش وکیل نرسیده، در اینجا حضرت امام فرمود اگر این آدم (وکیل) جانی را بکشد، «فلا قصاص و لا دیة»، ولی ما نسبت به این مطلب اشکال کردیم و گفتیم این که قصاص ندارد، معلوم است، چون جاهل به عزل است، اما چرا دیه باشد، این آدم یک انسانی را کشته که نسبت به او (وکیل) محقون الدم است هر چند نسبت به موکل مهدور الدم می باشد، اما نسبت به وکیل مهدور الدم است، چون عزل کرده، غایة ما فی الباب، چون نمی داند باید جناب وکیل دیه را بپردازد، ما نسبت به کلمه ی «لا دیة» اشکال کردیم و گفتیم «لا قصاص» صحیح است، اما «لا دیة» اشکال دارد.
ولی بعد از آنکه کمی با خودم فکر کردم، دیدم که این مسئله قابل دفاع است، چرا؟ چون فقها در باب وکالت می گویند مادامی که عزل وکیل به وکیل نرسیده است، تمام افعالش از قبیل بیع، شراء و...، نافذ است، اگر واقعاً این اصل صحیح است کما اینکه فقها می گویند، این آقای وکیل هر چند عزل شده، اما چون عزلش به او نرسیده، فلذا تمام اعمال و تصرفاتش مشروع است، مثل این می مانند که اصلاً او را عزل نکرده باشد،حالا که عزل کرده و عزلش به او نرسیده، مثل این است که اصلاً او را عزل نکرده است، این عزل کردن کلا عزل است، چون برای وکیل نرسیده، قهراً عملش مشروع است فلذا فرمایش حضرت امام صحیح است که:« فلا قصاص و لا دیة».
اما فرع چهارم و پنجم ربطی به عزل نداشت، بلکه ربطی به عفو داشت و حکم آن با مسئله عزل فرق می کند، جایی که موکل عفو کند، جانی و قاتل مصونیت عند الله پیدا می کند، چون عفو کرده و با عفو می شود مصون، فلذا اگر عفو کرده و من می دانم که عفو کرده و با این حال اگر او را بکشم، قصاص دارد، چرا؟ چون انسانی را کشته ام که بی گناه بوده، اما اگر عفو کرده، اما عفوش به من نرسیده، من اگر در اینجا او را بکشم،کشته نمی شوم، چون وکیل کسی را کشته در واقع گناه او بخشیده شده بود، اینجا قصاص نیست، اما دیه هست.
پس فرع پنجم با فرع سوم فرق پیدا کرد، در جایی که عفو کند، چون به او نرسیده، گفتیم فعل وکیل مادامی که عزلش به او نرسیده، مشروعیت دارد ولذا «لا قصاص و لا دیة»، ولی در اینجا عزل نکرده، بلکه عفو کرده، اگر بدانم که موکل عفو کرده و با این حال او را بکشم، مسلماً قصاص دارد، اما اگر ندانم، مسلماً قصاص ندارم، اما باید دیه بپردازم، چرا؟ چون انسان پاکی را از روی جهل کشته ام.
اما اینکه آیا می توانم به موکل رجوع کنم در دیه و بگویم چون عفو شما به من نرسیده بود،من او را کشتم، پس دیه را به من بده؟ ممکن است بگوییم: که بلی، چرا؟ «لأنّ المغرور یرجع إلی من الغار»، این راجع به مسائل جلسه ی گذشته که باز سازی کردیم.
فرع ششم
یک فرع دیگر باقی ماند که حضرت امام آن را در کتاب تحریر ذکر نکرده، ولی صاحب جواهر آن را در ذیل این مسئله آورده، آن کدام است؟ آن این است که «موکل» گاهی عزل می کند و گاهی عفو، و گاهی موکل فوت می کند، وکیل اعمال وکالت می کند «موت المؤکّل» اگر وکیل بعد از موت موکل قصاص کند مع العلم به اینکه موکل فوت کرده، حتماً قصاص می شود، چرا؟ لأنّ الوکالة تبطل بموت المؤکل، اصلاً تو وکیل نبودی، چون وکیل نبودی، با علم به اینکه وکیل نیستی، شما این آدم را کشتی هر چند این آدم قاتل است.
«إنّما الکلام» درجایی است که موکل مرده، منتها وکیل از موت او بی اطلاع و بی خبر است و اطلاع ندارد، اقدام به قصاص کرد، حکم مسئله چیست؟
دیدگاه علامه در قواعد
در اینجا علامه در قواعد می گوید اگر با فوت موکل، وکیل جاهل(جاهل نسبت به فوت موکل) اعمال قصاص کند، دیه بر عهده قاضی است، کی؟ در وقتی که هم قاضی جاهل است و هم وکیل، در اینجا گناه را بر گردن قاضی بیفکنیم و بگوییم: «کلّ ما أخطأ القضاة ففی بیت المال المسلمین»
گفتار صاحب جواهر
صاحب جواهر می گوید: «و فیه بحث»، ولی توضیح نمی دهد که چرا «فیه بحث» شاید علتش این باشد که هردو جاهلند، خطایی را مرتکب نشده اند، قاضی حکم کرده، وکیل هم حکم را اجرا نموده است.
فلذا ایشان (صاحب جواهر) می گوید: «فیه بحث»، ولی می شود بگوییم خطا را مرتکب شده، چرا؟ چون خطا لازم نیست که علم باشد، همین که ندانسته حکم و فرمان قصاص را داده و حال آنکه موکل مرده، خود همین یکنوع خطاست، خظا فقط به معنای گناه نیست، خطا کاری علی خلاف الواقع است، البته صاحب جواهر می گوید:« و فیه بحث»، ولی نمی گوید مراد من از :«و فیه بحث» چیست؟ منتها می شود گفت که قاضی چه گناهی کرده؟ ما می گوییم قاضی گناه نکرده، چون اطلاع از موت موکل نداشت، اجازه قصاص به این آدم داد و حال آنکه به موت موکل، وکالت باطل می شود، نباید به او اجازه قصاص می داد، اجازه قصاص که داد، این خودش از قبیل خطای حکام است و حاکم اگر خطا کرد، به عهده بیت المال است و ما این قاعده را در قانون اساسی آوردیم، یعنی موقعی که قانون اساسی را می نوشتیم، این قانون را در آنجا آوردیم که: «کلّ ما أخطأت القضاة ففی بیت المال المسلمین».
دنباله ی این مطلب را فاضل هندی (صاحب کشف اللثام) آورده، مرحوم علامه فقط یک صورت را بحث کرده و آن اینکه اگر حاکم جاهل باشد، گفت بر اینکه در اینجا «ففی بیت المال»، صاحب کشف اللثام این مسئله را دنبال کرده است.
عبارت علامه این است که اگر واقعاً وکیل جاهل به موت موکل است، و قتل هم به اذن حاکم جاهل است (جاهل به موت موکل)، می گوید این بر عهده قاضی است، البته خطا کرده، البته نه خطا به معنای گناه، بلکه او مثل وکیل جاهل بوده و اذن قصاص داده و حال آنکه نباید اذن قصاص بدهد، اینجا باید دیه بپردازد. بعد کشف اللثام (که شرع قواعد است) عین این عبارت را ذیل گرفته و فرمود: «و إلّا، یعنی إن لم یکن بإذن الحاکم»، اگر به اذن حاکم نیست، گفته براینکه دو احتمال است، یک احتمال این است که دیه بر عهده وکیل جاهل به موت موکل باشد.
البته وکیل دیه را می پردازد، ولی بر می گردد از ورثه موکل می گیرد. «و إن لم یکن بإذن الحاکم فعلیه الدّیة و یرجع بها علی ترکة المؤکّل» بعد می گوید یحتمل اصلاً دیه بر عهده وکیل نباشد، بلکه بر عهده ورثه موکل باشد، ورثه موکل هم از ترکه جانی بگیرند.
اصولاً این فتاوا خیلی واضح نیست، هم فتاوای اول و هم فتوای دوم، فتوای اول این است که بگوییم جناب وکیل باید دیه را بپردازد و آنگاه برود از ورثه موکل بگیرد، بعد می گوید ممکن است بگوییم دیه را ورثه موکل بپردازند و آنها بروند از ترکه جانی بگیرند، عبارتش این است: و إلّا (ان لم یکن باذن الحاکم) فعلیه (وکیل) الدّیة، و یرجع بها علی ترکة المؤکّل، أو لا یرجع و لورثة المؤکّل الدّیة من ترکة الجانی إن لم یسقط الاستحقاق بفوت المحلّ» قواعد الاحکام:3/625،
استاد سبحانی
به نظر من این کلمات یک مقداری آشفته است، وکیل چرا دیه بدهد و دیه را به چه کسی بدهد، جناب وکیل موت موکل را که نمی داند، ولو در واقع معذور است، اما از عزل و بطلان وکالتش خبر ندارد، لأن الوکالة تبطل بموت المؤکل، ولی نمی داند، چون به او نرسیده است فلذا کارش مشروع است، وکیل بیاید دیه بدهد، چه معنا دارد؟دیه را به چه کسی بدهد، به ورثه موکل بدهد یا به جانی، جانی که مهدور الدم بوده؟ مگر اینکه بگوییم نسبت به این آقا مهدور الدم نبوده، دیه را بدهد به ورثه جانی؟
آنگاه می گوید ورثه ی موکل رجوع کنند به ورثه جانی، از جانی دیه بگیرند، و حال آنکه در قتل عمد، میزان همیشه قصاص است، دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد، اگر از طرفین یکی راضی است که ورثه موکل باشد، جانی که زنده نیست تا رضایت داشته باشد، ورثه موکل چه حق دارند که از ورثه جانی دبه بگیرند و حال آنکه قتل از قبیل قتل عمد است و در قتل عمد فقط قصاص است نه دیه، چون دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد،و در اینجا یک طرف زنده است که ورثه موکل باشد، طرف دیگر که جانی باشد مرده، غرض اینکه فتاوای قواعد و کشف اللثام، خیلی برای ما روشن نیست.
خلاصه مرحوم جواهر این مسئله را مطرح کرده، قواعد هم مطرح کرده، کشف اللثام هم آن را تعقیب نموده، ولی برای ما خیلی روشن نیست.
المسألة الثالثة و العشرون
حضرت امام در این مسئله شش فرع را مطرح کرده است:
فرع اول
فرع اول این است که هرگاه زن حامل محکوم به قصاص شد، خواه قصاص نفس یا قصاص طرف، «لا یقتص»، یعنی قصاص نمی شود، چرا؟ به خاطر احترام جنین، از امیر المؤمنان علیه السلام روایت داریم که زنی خدمت حضرت آمد و گفت:« طهّرنی»، حضرت خودش را به نشیندن زد و فرمود: ممّا أطهّرک؟ فقالت: «إنّی زینت»، حضرت سوال کرد که آیا موقعی که زنا کردی،شوهر داشتی یا نه؟ گفت: بلی دارم، فرمود آیا موقع زنا کردن شوهرت غائب بود یا حاضر؟ گفت حاضر بود، گفت آیا حامل هستی یا نه؟ گفت: بلی حامل هستم، حضرت فرمود: پس فعلاً دنبال کارت برو، هر وقت وضع حمل کردی بیا تا من تو را پاک کنم، از اینجا معلوم می شود که جنین محترم است، اگر زنی آبستن شد هر چند زنای محصنة کرده با شد، باید صبر کنند تا وضع حمل کند، از اینجا معلوم می شود که لازم نیست که آن بچه، حلال زاده باشد، حتی اگر از زنا هم باشد احترام دارد، ما در مورد ولد الزنا گفته ایم که ولد الزنا مسلمان است و تمام آثار مسلم را دارد، فقط ارث نمی برد چون ارتباط ندارد، اما ولد حقیقی است، محرمیت است، وجوب نفقه است. البته از بعضی از مناصب اجتماعی محروم است، مثلاً نمی تواند قاضی بشود، امام جماعت نمی تواند بشود.
فرع دوم
فرع دوم این است که:« لو تجدّد الحمل بعد الجنایة، بل و لو کان الحمل من زنا» یعنی این زن زنا کرده بود، اما آبستن نبود، باید ببنیم که مراد از: «لو تجدّد الحمل بعد الجنایة» قتل است که زن کسی را بکشد و بعداً آبستن بشود، فرق نمی کند که آبستنش از راه حلال باشد یا از راه حرام و زنا، اتفاقاً آن روایت قبلی زناست، باز هم قصاص نمی شود مگر اینکه وضع حمل بکند.
بعضی ها به آن روایت اشکال کرده اند و گفته اند علت اینکه حضرت مهلت دارد، چون چهار بار اقرار نکرده بود، بلکه یکبار اقرار کرد، پس این در جایی است که چهار بار اقرار نکند، و الا اگر چهار بار اقرار کرد، به جنین رحم نمی کنند.
ولی این اشکال وارد، یعنی درست است که در آن مورد، طرف یکبار اقرار کرده نه چهار بار،چون حضرت مهلت نداد، بلکه فرمود دنبال کارت برو، بعد بیا، ولی آیا این «مهلت» مال این است که اقرارش ناقص است یا مهلت برای این بوده که حمل داشته؟ مهلت برای حمل بوده نه اینکه اقرارش ناقص بوده است.
بنابراین، خواه اقرارش کامل باشد یا نباشد، حمل محترم است.
فرع سوم
فرع سوم این است که: إذا حکم علیها بالقصاص، در «محکمه» محکوم به قصاص شد، فرض کنید که قاتل بوده، ولی زن گفت من حامل و آبستن هستم، بعد از آنکه قاضی حکم را صادر کرد، زن گفت حاملم و چهار نفر قابله و ماما شهادت بر حمل او دادند، به او مهلت می دهند، چون «ثبت الموضوع بالبیّنة»، یعنی چهار زن جانشین دو مرد است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که محکوم به قتل شد، بعداً ادعا می کند که من حمل دارم، اما چهار نفر قابله یا وجود ندارد یا شهادت بر حمل او نمی دهند، فقط ادعا می کند، در اینجا کسانی که خیلی قسی القلب هستند، می گویند به ادعای او را گوش نمی کنیم، بلکه اعدامش می کنیم؟
ولی بنا شد که ما در سه مورد احتیاط کنیم:
الف: انفس، ب: اموال، ج: اعراض.
اگر زن ادعای دارد که حامل و آبستن است، قرائنی هم در کار نیست، بعضی می گویند باید او را کشت، ولی از نظر ما کشتن درست نیست هر چند شبهه بدویه هم باشد، احتیاطش واجب است، حتی شما می توانید از قرآن استدلال کنید که سماع قول لازم است، چرا؟ چون قرآن می گوید:« وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» حرام است زن آنچه را که در رحم دارد، کتمان کند، اگر واقعاً کتمان بر او حرام است، پس قبول و شنیدن حرف او هم برای ما واجب است، و الا اگر کتمان برای او حرام باشد، اما قبول برای ما واجب نباشد، لغو است.
پس از آیه مبارکه هم می توانیم استفاده کنیم حتی اگر قرائنی هم در کار نباشد، همین که زن گفت من حامل و آبستن هستم، باید حرف او را قبول کنیم.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر زن وضع حمل کرد و بچه شیر می خواهد و می شود بچه را به دایه یا با شیر خشک اداره کرد، آیا باز هم زن را مهلت بدهیم یا مهلت دادن لازم نیست؟ سیره امام علی (علیه السلام) این بوده که مهلت می داد تا دو سال بچه تمام بشود، اما از نظر قواعد مهلت دادن و صبر لازم نیست، مگر اینکه بگوییم تربیت سالم این بچه با مادر است، فلذا نباید حق این مرتضع را ضایع کرد، صبر کنیم که این مادر شیر بدهد.