جلسه 1390/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه يك نفر، عمداً دو نفر يا بيشتر از دو نفر را يكجا يا متعاقباً به قتل برساند

موضوع:حکم جایی که یک نفر، عمداً دو نفر یا بیشتر از دو نفر را یکجا یا متعاقباً به قتل برساند
بحث در این بود که یک نفر، عمداً پنج نفر را کشته، از این رو محکوم به قصاص شده است، در اینجا تکلیف چیست؟
گفتیم در این مسئله شش فرع داریم، که چهار تای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم، ولی دو فرع دیگر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار بدهیم.
فرع پنجم
فرع پنجم قابل دقت و قابل بحث است و آن این است که یک نفر، پنج نفر را کشته و پنج نفر هم در آنجا ولی الدم است، یکی از اولیاء الدم بدون اذن و اجازه ی دیگران جانی را کشت، آیا نسبت به بقیه ی« وراث» چیزی در اینجا است یا نیست؟ البته قرار بود که به تنهایی جانی را نکشد، بلکه با اذن جمیع بکشد، منتها پیش دستی کرد و بدون اذن و اطلاع بقیه روثه جانی و قاتل را به عنوان قصاص به قتل رسانید، حکم مسئله چه می شود؟
دیدگاه محقق راجع به فرع پنجم
غالباً می گویند کار خلافی کرده و باید تعزیر بشود، یعنی شلاق بخورد و ادب بشود.
ولی مرحوم محقق می فرماید: «لا إلی بدل علی تردد» این آدم را شلاق می زنند، «لا إلی بدل»، یعنی برای آن چهار نفر دیگر چیزی نیست، بعد می فرماید:« علی تردد»، معلوم می شود که در ذهن مرحوم محقق یک چیزی هست و آن اینکه مشهور می گویند ادب می شود، «لا إلی بدل»، دیگر بدلی برای چهار نفر دیگر نمی رسد، می فرماید:« علی تردّد» این در مقابل برخی از فقهای ماست که آنان قائل به بدل هستند، مانند: ابن جنید، علامه در ارشاد، و در بعضی از مواضع قواعد، که در آنجا قائلند که باید به این چهار نفر دیه پرداخته بشود.
اگر واقعاً به رضایت هر پنج نفر کشته می شد، همه شان به منال و آرزوی خود رسیده بودند، اما اینکه یکی از آنها جانی را بدون اذن و اجازه ی دیگران کشته، او به حق خود رسیده، اما این چهار نفر دیگر به حق خود نرسیده اند،قهراً باید دیه پرداخته شود، دیه از کیسه ی چه کسی پرداخت بشود؟ لابد از کیسه ی قاتل، آیا این مسئله صحیح است؟ می کنیم که: نه، هر چند مرحوم محقق تردد کرده است، چرا؟ به جهت اینکه قانون کلی است که:« إنّ الإنسان لا یجنی علی أزید من نفسه»، انسان بیش از جان خودش جنایت نمی کند، قاتل جنایت کرده و پنج نفر را کشته، یک نفر از اولیاء الدم بدون اجازه دیگران، قاتل وجانی را کشته، بنابراین، قاتل آنچه را که در کف داشت، از دست داده، فلذا اگر بخواهید ازمال قاتل برای آن چهار نفر دیگر دیه بگیرید، دلیل می خواهد خصوصاً اینکه اصل درعمد قصاص است و دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد که طرفین راضی بشوند، یعنی هم قاتل و جانی راضی بشود و هم اولیاء الدم، اولیاء الدم هر چند راضی شدند، ولی قاتل الآن در عالم برزخ به سر می برد، چطور می تواند راضی به دیه بشود؟!
بنابراین، اگر مقصود این است که بیایند و از قاتل و جانی دیه بگیرند، این دوتا اشکال دارد:
اولاً،« الإنسان لا یجنی علی أزید من نفسه»، بیش از جان خودش کار دیگر نکرده، شما هم جانش را گرفتید.
ثانیاً، اینکه می گویید دیه از اموالش بگیرند، دیه در جایی است که قتل از قبیل قتل خطئی باشد و حال آنکه اینجا قتل عمد است و در قتل عمد اولاً و بالذات قصاص است، تبدیل به دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد، در اینجا آن چهار نفر ورثه راضی هستند، اما جناب قاتل وجانی (که در عالم برزخ است) راضی به این مسئله نیست.
إن قلت: جانی و قاتل، که عمداً پنج نفر را کشته، اگر پنج نفر را خطأً بکشد، چنانچه یک نفر بیاید و او را بکشد، دیه از دیگران ساقط نمی شود، «لو قتل أشخاصاً خطأً، فلا شک أنّه تتعدد الدّیة»، حالا کشتن لازم نیست، اگر این آدم خطأً پنج نفر را کشته بود، پنج دیه بود، حالا که عمداً کشته، یکی از اولیای دم آمد و او را کشت، او در حقیقت به نوای خودش رسید، اما بقیه نیز باید به نوای خود که همان دیه است برسند.
قلت: فرق است بین مقیس و مقیس علیه، «مقیس» در قتل عمد است، درقتل عمد اصلاً دیه مطرح نیست، اما مقیس علیه عبارت است از قتل خطئی و قتل خطئی متنش دیه است فلذا باید پنج دیه بدهد.
بنابراین، این اشکال چندان اشکال مهمی نیست، یعنی هم خود اشکال آسان است و هم جوابش، ما حق نداریم که قتل عمد را به قتل خطئی قیاس کنیم، در قتل خطئی مسلماً دیه است،یعنی پنج دیه ، ولی در قتل عمدی، فقط قصاص است، یکی از اولیاء الدم پیش دستی کرد و جانی را کشت، قصاص شد، بقیه سالبه به انتفاء موضوع است فلذا چنانچه بخواهند دیه بگیرند، موضوع ندارند، «الدّیة فی قتل الخطأ» و این قتل عمد است.
إن قلت: «ما الفرق بین هذا المقام» که یک نفر، عمداً پنج نفر را کشته، در اینجا می گویید اگر یکی از اولیای دم جانی را کشت، دست دیگران خالی است، این آدم (جانی) یک نفر را کشته و حال آنکه مقتول پنج پسر دارد، یک پسر اگر خواست قاتل را بکشد، باید برای بقیه ی (ورثه) دیه بپردازد، ما الفرق بین این مقام و آن مقام، هردو قتل عمد است، مثل اشکال اولی نیست که بگویید فرق است بین مقیس و بین مقیس علیه، چون یکی قتل عمد است و دیگری قتل خطأ، بلکه هردو عمد است، اینجا یک نفر، پنج نفر را کشته، پنج تا ولی دارد، می گوید اگر یکی از اولیاء الدم مبادرت به قتل جانی کرد، دست دیگران خالی است، ما الفرق اینجا و بین اینکه یک نفر، یک نفر را عمداً بکشد، ولی پنج ورثه دارد، اگر بخواهد یکی از آن ورثه ها قصاص کند، باید دیه دیگران را بپردازد؟
قلت: فرق است بین اینجا که یک نفر، پنج نفر را کشته، آن پنج نفر اصلاً ارتباطی به همدیگر ندارند، هر کدام مستقلاً مالک قتل این هستند، حق او با حق این گره نخورده.
بر خلاف اینکه یک نفر را بکشند، این پنج نفر هر چند هر کدام شان حق قصاص دارند، اما حق قصاص شان گره خورده با حق دیگران، که اگر بخواهی از حق خودت استفاده کنی، حق ما را ضایع می کنی، چون ما می خواهیم دیه بگیریم، وقتی ما می خواهیم دیه بگیریم، تو حق نداری بکشی، اگر بخواهی بکشی، باید دیه ما را بدهی.
پس باید فرق بگذارید بین جایی که یک نفر، پنج نفر را کشته و پنج نفر هم اولیا هستند، اینها اصلا بین شان گره نخورده و ارتباطی با هم ندارند، هر کدام مستقل هستند فلذا هیچکدام نمی تواند مانع دیگری باشد، و بین جایی که یک نفر، یک نفر را کشته و او (مقتول) پنج ولی دارد، اینجا هر چند هر کدام حق قصاص دارد، ولی موضوع شان به هم گره خورد، شما اگر بخواهی از حق خودت استفاده کنی، باید حق ما را ضایع نکنی، چون ما می خواهیم از قاتل دیه بگیریم، تو اگر می خواهی جانی را بکشی، اول دیه ما را بده و سپس جانی را بکش، در آنجا که یک نفر، پنج نفر را کشته، هیچکدام حق ندارد که به دیگری اعتراض کند، ولی در اینجا یک حق مشترکی است، به گونه ای که هر کدام ممکن است یک اقتضای داشته باشد،ممکن است بگویند ما حاضر به قتل نیستیم، بلکه عفو می کنیم، ولذا گفتیم اگر عفو کرد، باید دیه را به اولیای قاتل بدهد، اگر عفو نکرد، دیه می خواهد، دیه طرف را بدهید، بعداً بکشید.
بقی هنا کلام
هر چند ما گفتیم اگر یکی از اولیای بیاید و او (جانی) را بکشد، چهار نفر دیگر دست شان خالی است، گفتیم حق نداریم که به قاتل رجوع کنیم، چرا؟ چون دیه مال خطأ است و این عمد است، ولی ههنا احتمال آخر، که این چهار نفر بر گردند به جناب «مبادر»، و بگویند تو که او را کشتی، حق ما را ضایع کردی، لعل ما با این مرد مصالحه به دیه می کردیم، بالأخرة تو حق ما را پایمال کردی، دیه را از مبادر بگیرند نه از اولیای قاتل، این احتمال ممکن است سر جای خودش باشد.
فرع ششم
فرع ششم این است که یک نفر، پنج نفر را کشته، هر کدام از اولیای دم می گویند باید هفت تیر در دست من باشد و من می خواهم او را بکشم، دیگری می گوید من این کار را انجام میدهم، سومی می گوید من می خواهم قاتل پدرم را حلقه آویز کنم و طناب را به گردن او بیفکنیم، اگر اولیاء الدم با همدیگر نزاع پیدا کردند، چه باید بکنیم؟ در اینجا باید قرعة بکشیم، چرا؟ «الحقوق المتنازعة»، البته بنابر اینکه لازم نیست قرعه واقع معین داشته باشد، حتی اگر واقع معین هم ندارد، در آنجا قرعه می کشیم.
بیان استاد سبحانی
باید دانست فروعی که ما به این سبک بحث می کنیم، متناسب با قتل هایی است که در عشایر رخ می دهد و در آنجا قاضی و دادگستری نیست، همچنین حبس و زندان نیست، فلذا این گونه مسائل پیش می آید، اما اگر یک نظامی در دادگستری باشد، هیچکدام از این فروع – خصوصاً فرع اخیر- پیش نمی آید، چون قاضی خودش مستقل است، به این معنای که هر وقت خواست این شخص را زندانی می کند و یا از زندان بیرون می آورد، یعنی اجازه نمی دهد که یکی پیش دستی کند و جانی را بکشد،تا دیگران از خواب بیدار بشوند و ببینند که جانی و قاتل کشته شده است، اینها متناسب با اوضاع عشائری است نه داد گستری مستقل.
بحث ما در مسئله بیست و یکم تمام شد.
المسألة الثانیة و العشرون
یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص، فلو عزله قبل استیفائه فإن علم الوکیل بالعزل فعلیه القصاص، و إن لم یعلم فلا قصاص و لا دیة، و لو عفا الموکل عن القصاص قبل الاستیفاء فإن علم الوکیل و استوفاه فعلیه القصاص، و إن لم یعلم فعلیه الدّیة، و یرجع فیها بعد الأداء علی الموکل.
فروع مسئله ی بیست و دوم
در این مسئله پنج فرع وجود دارد:
فرع اول
فرع اول این است که آیا در استیفای قصاص، توکیل جایز است یا نه؟
چون همه کس تیر اندازی و حلقه آویز کردن را بلد نیست، ممکن است اولیاء الدم کسی را وکیل بگیرند که او از طرف آنان، این کار را انجام بدهد؟
این فرع ظاهراً فرع زایدی است، چرا؟ چون مسئله قصاص، یک مسئله عبادی نیست، اگر عبادت باشد، در عبادات توکیل جایز نیست، یعنی معنا ندارد که وکیل بگیرم و بگویم به جای من نماز بخوان، یا به جای من روزه بگیر، ولی چون این مسئله از امور توصلی است، در تمام امور توصلی وکالت جایز است،ما دراینجا وکیل می کنیم که از طرف ما اجرای قصاص کند، یا وکالت به قاضی می دهیم، یا وکالت به مأمور قاضی می دهیم، فرع اول روشن است.
فرع دوم
فرع دوم این است اگر من کسی را وکیل کردم که استیفای قصاص کند و طناب را به گردن جانی و قاتل بیندازد، ولی قبل از آنکه استیفای قصاص کند، او را از وکالت عزل کنم، نه اینکه جانی را عفو کرده باشم، بلکه وکیل را از وکالت عزل کردم و گفتم درست است که تو از طرف من وکیل بودی، ولی فعلاً جنابعالی معزول هستی، اگر من وکیلم را عزل کردم، او دو حالت دارد:
الف: اگر عزل من به او رسیده و مع الوصف جانی و قاتل را کشت، مسلماً قصاص می شود، چرا؟ چون او یک آدم محقون الدم را کشته، هر چند نسبت به موکل مهدور الدم است، اما نسبت به وکیل محقون الدّم می باشد، درست است که او از طرف من وکیل بود که جانی را بکشد و مادامی که وکیل بود، حق کشتن جانی را داشت، اما بعد از عزل و اینکه او را عزل کردم و عزلم را هم به گوش او رسانده شد، این آدم (جانی) نسبت به او محقون الدم است و کشتنش به منزله کشتن آدم بیگناه است، چون نسبت به وکیل بی گناه است هر چند نسبت به ولی الدم و مؤکل مهدور الدم و گناهکار می باشد، ولذا این آدم قصاص می شود، فلذا کسی حق ندارد که بگوید این «آدم» مهدور الدم را کشته، زیرا او مهدورالدم مطلق نیست، بلکه مهدورالدم نسبی است، یعنی نسبت به ولی الدم مهدور الدم است، ولی نسبت به یک آدم رهگذر مهدور الدم نیست، وکیلی را که من از وکالت عزل کردم، عیناً مثل یک رهگذری است که بیاید این جانی و قاتل را بکشد، اگر بنا باشد که هر رهگذری قاتل را بکشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود.
فرع سوم
فرع سوم این است که وکیل را عزل کردم، اما متاسفانه عزلم به او نرسید، او به خیال اینکه وکیل است، طرف را کشت، امام می فرماید: «فلا قصاص و لادیة» یعنی نه قصاص دارد و نه دیه. در اینکه قصاص نیست، حق با امام است، به جهت اینکه قتل عمد نیست، اما چرا دیه نباشد، خطأً او را کشته، چون که من او را عزل کرده بودم، اینکه عزلم به او نرسیده، این خودش یکنوع عذر است برای فلذا قصاص نمی شود، ولی این آدم آمده، یک آدم محقون الدم را خطأً کشته، باید دیه بدهد، به نظر من باید این آدم دیه را به ورثه قاتل وجانی بدهد، ثمّ یرجع إلی المؤکّل، چرا؟ «لأنّ المغرور یرجع إلی الغار»، جناب مؤکل! تو بنده را عزل کردی، چرا به من گفتی و مرا در جریان نگذاشتی، حقش این بود که به من بگویی، من نمی دانستم ولذا کشتم.
بنابراین، ما در اینجا نسبت به فرمایش حضرت امام یک حاشیه داریم، ایشان می فرماید: اگر وکیل معزول باشد، اما عزلش نرسد و او طرف را بکشد، لا قصاص و لا دیة، اما اینکه قصاص نیست، حق با ایشان است، چون عمدی نیست، اما دیه چرا نباشد؟! دیه است، منتها دیه را وکیل به جانی می پردازد، یرجع إلی المؤکّل لأن المغرور یرجع إلی الغار. فرع چهارم
باید توجه داشت که دو فرع قبلی دور محور عزل می چرخید، اگر وکیل را عزل کنم، گاهی عزلم به او می رسد و گاهی نمی رسد.
اما دو فرع دیگر دور محور عزل نمی چرخد، بلکه دور محور عفو می چرخد، حالا اگر آمدیم جناب مؤکّل عفو کرد و خبر عفو هم به وکیل رسید، یعنی وکیل فهمید که مؤکّل جانی را عفو کرده، ولی لج کرد و او (جانی) را کشت، مسلماً در اینجا قصاص است، جای دیه نیست چون قتل عمد است، عیناً مثل فرع دوم است، اگر عزلش کنم و مع الوصف او بکشد، گفتیم باید قصاص بشود، در اینجا هم بگوییم اگر عفو کرد و عفو هم به وکیل رسیده، مع الوصف لج کند و او را بکشد ، حتماً قصاص می شود، چرا؟ لأنّه قتل إنساناً محقون الدم، حتی این صورت بهتر از عزل است، آنجا که عزل می کند، هنوز آن قاتل گناهکار است، ولی در اینجا عفو کرده فلذا قاتل از حالت گناهکاری در آمده و پاک شده، در آنجا هنوز کاملاً پاک نشده بود، ولی در اینجا کاملاً پاک شده و مع الوصف او را کشت. فرع پنجم
فرع پنجم این است که اگر «موکل» جانی را عفو کرد، ولی عفوش به وکیل نرسید، امام می فرماید: «و إن لم یعلم فعلیه الدّیة»، چرا دیه است؟ به جهت اینکه یک انسان محقون الدم را کشته، منتها چون معذور است، قصاص نمی شود، فقط دیه می گیرد، ولی دیه را از عافی می گیرد، می گوید جناب عافی تو که این آدم را عفو کرده بودی، چرا به من وکیل نگفتی، حتماً باید دیه را از عافی بگیرد، اینجاست که ما نسبت به فرمایش امام همان اشکال را داریم، در آنجا که فرمود: «و ان لم یعلم فلا قصاص و لا دیة» در عزل بود، در عزل گفت:«لو لم یعلم، لا قصاص و لا دیة»، ما گفتیم «لا قصاص» صحیح است، اما دیه هست، کما اینکه خود ایشان در اینجا می فرماید: اگر عفو کند، ولی عفوش به طرف نرسد، چون این آدم جاهل است، حتماً باید دیه را بپردازد، اما المغرور یرجع إلی الغار. بنابراین، چهار فرع داریم که بر دو محور می چرخند، اگر وکیل عزل بشود، ولی بکشد، گاهی بعد از علم و گاهی بعد از علم، اگر طرف عفو کند و بکشد، گاهی قبل العلم است و گاهی بعد العلم، اگر قبل العلم باشد، مسلماً مشکلی نیست، «غایة ما فی الباب» باید دیه را بپردازد.
البته بین عزل و عفو فرق است، اگر عزل کند، هنوز آن طرف آلوده است، اما آلوده است نسبت به این طرف (یعنی نسبت به موکل)، اما نسبت به این وکیل آلوده نیست، بر خلاف اینکه عفو کند، در عفو این آدم مثل اینکه در خزینه رفته و غسل کرده و پاک شده، و لذا اگر نداند و قصاص کند، باید دیه را بپردازد، می گوییم عین این مسئله در عزل هم است، اگر عزل کند و نداند، هر چند این آدم گناه نکرده، اما یک معصومی را کشته، باید دیه را بدهد، منتها بر می گردد و دیه از مؤکل مطالبه می کند.