جلسه 1390/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم




آیا آدم مدیون اگر کشته شود، ورثه می توانند بدون ضمانت دین او ، قاتل را قصاص کنند یا مورد عفو قرار بدهند ؟
فرق مسئله بسیتم با مسئله ی نوزدهم روشن است، چون مسئله نوزدهم این بود که اگر ورثه دیه گرفتند، باید دیه را در دیون مقتول مصرف کنند، ولی مسئله بیستم این است در صورتی که این مقتول بدهکار است، ما می توانیم قصاص کنیم که با قصاص کردن، بدهکاری های مقتول زمین می ماند، آیا ورثه می توانند بدون ضمانت دیون مقتول، قاتل را قصاص کنند؟
نظر این است که یا قصاص نکنیم، به جای قصاص دیه بگیریم و اگر هم قصاص می کنیم، باید دیون مقتول را ضمانت کنیم.
بنابراین، فرق مسئله ی بیستم با مسئله ی نوزدهم خیلی روشن است، در مسئله ی نوزدهم مشت ما پر است، یعنی دیه را گرفتیم، منتها حق نداریم که دیه را در جای دیگر مصرف کنیم. بلکه باید آن در دیون مقتول به مصرف برسانیم.
ولی در مسئله بیستم دست ما خالی و هنوز چیزی نگرفتیم، منتها بحث در این است که آیا می توانیم قصاص کنیم با اینکه مقتول بدهکار است یا نمی توانیم قصاص کنیم مگر اینکه دیونش را به گردن بگیریم؟
قولان
در این مسئله دو قول است:
1: عدم الجواز ما لم یضمنوا
این قول، مال شیخ طوسی است،یعنی ورثه حق ندارند که قاتل را قصاص و اعدام کنند، مگر اینکه دیون او را به گردن بگیرند.
بلی! اگر دیون مقتول را ضمانت کنند، در این صورت می توانند قاتل را قصاص کنند.
اتفاقاً حضرت امام نیز همان قول مرحوم شیخ را انتخاب کرده است.
2: الجواز بلا ضمان
قول دوم، مال مرحوم محقق و علامه حلی است، این دو بزرگوار می فرمایند ورثه - بدون اینکه دیون مقتول را به گردن بگیرند- حق قصاص دارند.
بیان استاد سبحانی
ما گفتیم در اینجا باید در دو مقام بحث کرد:
الف: مقتضای قاعده اولیه چیست؟
ب: مقتضای روایات چیست؟
راجع به مقتضای قاعده اولیه گفتیم که آیه ی مبارکه مطلق است، چون آیه می فرماید: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» اطلاق دارد، ورثه حق قصاص دارند، خواه مقتول بدهکار باشد یا بدهکار نباشد، چه ورثه دیونش را ضمانت بکنند یا ضمانت نکنند،آیه من جمیع الجهات اطلاق دارد.
ولی در مقابل آیه که در واقع مقتضای ادله ی ثانویه است، سه روایت داریم که دوتای آن از ابو بصیر است.
در روایت اول ابو بصیر، حضرت می فرماید: اگر بخواهند دم مقتول را هبه کنند و قاتل را قصاص نکنند، می توانند این کار را بکنند و هیچ اشکالی هم ندارد.
اما اگر بخواهند قصاص کنند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند،
عن أبی بصیر، سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولیاؤه دیة القاتل- اگر ورثه بخواهند ببخشند، می توانند این کار را بکنند- فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدّین للغرماء و إلّا فلا»
این روایت هر چند از نظز سند مشکل ندارد، ولی از نظر مضمون مشکل دارد و آن اینکه چگونه در این روایت بین هبه و قصاص فرق نهاده است؟
اولاً، این روایت شذوذی دارد.
ثانیاً، این روایت معارض است با روایت دیگری که باز هم از خود ابو بصیر نقل شده، سند شان هم یکی است، در آنجا هم مرحوم شیخ روایت کرده از یونس بن عبد الرحمن، او هم از عبد الله مسکان، او هم از أبی بصیر، حضرت در آنجا فقط در باره هبه سخن گفته است، از حضرت سوال می کند که می توانند هبه کنند، سوال فقط از هبه است، حضرت در جواب فرمود: نه خیر، یعنی حق ندارند که هبه کنند، مگر اینکه دیون مقتول را به گردن بگیرند، این روایت دوم معتبر تر از روایت اول است، چرا؟
اولاً، روایت اول شذوذی دارد، می گوید هبه می توانند بکنند، اما قصاص نمی توانند بکنند مگر اینکه دیون او را ضمانت کنند.
اما روایت دوم فقط یک شق را متعرض است که همان هبه باشد، می گوید اگر هبه کند، باید دیونش را ضمانت کنند، این یک جهت، ثانیاً، جهت دیگر اینکه این روایت را علاوه بر شیخ، مرحوم صدوق هم نقل کرده است.
بنابراین، دو روایت داشتیم، روایت اول هردو شق را متذکر است، در هبه اجازه می دهد، اما در قصاص اجازه نمی دهد، روایت دوم فقط یک شق را متعرض است که همان هبه باشد و هبه را بدون ضمانت اجازه نمی دهد.
روایت سوم، خبر علی بن أبی حمزه است، آقایان این روایت را از کار می اندازند و می گویند علی بن أبی حمزه آدم درستی نبوده ولذا به قولش عمل نمی کنیم.
ولی آنچنان هم نیست، چون این روایت علی بن أبی حمزه را یونس بن عبد الرحمن نقل می کند، اینکه یونس بن عبد الرحمن از یک آدم منحرف در زمان انحرافش نقل روایت کند،مشکل است، معلوم می شود که روایت را در دوران استقامتش گرفته، البته امام کاظم (علیه السلام) در حدود سال 187 شهید شده، امام رضا (علیه السلام) در سال 203 به شهادت رسیده است، معلوم می شود که یونس بن عبد الرحمن این روایت را قبل از شهادت امام کاظم گرفته است.
« علی أیّ حال» نمی شود روایت علی بن أبی حمزه را به کلی از درجه اعتبار ساقط کرد، بلکه اگر راوی معتبر باشد، ممکن است قرینه باشد که این روایت را در زمان استقامتش از او گرفته، روایت علی بن أبی حمزه، موافق با روایت دوم است، روایت دوم ابو بصیر گفت بدون ضمانت دیون مقتول، حق هبه را ندارند، قصاص را متذکر نشد، روایت سوم می گوید (که روایت علی بن أبی حمزه باشد) اگر ورثه بخواهند هبه کنند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند.
اما در مورد قصاص می گوید،ورثه می توانند قصاص کنند، ولی در قصاص دیون را از بیت المال از حق غارمین می دهد.
روایات ثلاث
پس در اینجا سه روایت داریم:
الف: روایت اول می گوید هبه بدون ضمانت دیون مقتول جایز است، اما قصاص بدون ضمانت دیونش جایز نیست.
ب: روایت دوم می گوید هبه بدون ضمانت دیون جایز نیست، اما حرفی از قصاص نمی زند.
ج: روایت سوم که مال علی بن أبی حمزه است، می گوید هبه ضمانت می خواهد. اما قصاص اشکال ندارد، چون دیون مقتول را از بیت المال ادا می کنند.
این مجموع روایت بود، حال ما می خواهیم در اینجا اجتهاد کنیم و آن اینکه ما روایت دومی را می گیریم.
به بیان دیگر ما در دو مقام بحث می کنیم، گاهی در هبه بحث می کنیم و گاهی در قصاص، گاهی باید در هبه بحث کنیم و گاهی در قصاص، اگر بخواهیم در هبه بحث کنیم، »نحن نأخذ بالروایة الثانیة»،یعنی روایت دومی را می گیریم، چرا؟ چون فاقد شذوذ است، ثانیاً موید دارد، چون مرحوم صدوق نیز آن را نقل کرده است و حال آنکه اولی را مرحوم صدوق نقل نکرده، اولی را فقط مرحوم شیخ نقل کرده است، ولی دومی را هم شیخ نقل کرده و هم صدوق.
اتفاقاً هردو روایت هم سندش یکی است،یعنی یونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی بصیر، معلوم می شود که در حدیث اول، یکنوع تصرف شده است، و الا بعید است که دو نفر اشتباه کنند.
پس ما در مقام اول (که هبه باشد) به روایت دوم عمل می کنیم نه به روایت اول. نتیجه این می شود که بدون ضمانت دیون مقتول، نمی توانند دم او را هبه کنند.
اما در مقام دوم که قصاص باشد، اولی تجویز کرد، دومی که می گوید:« و الّا فلا» همان قسمت هبه را را می گوید، می گوید اگر هبه را ضمانت کرد، که کرد، و اگر هبه را ضمانت نکردند، فلا،یعنی حق هبه کردن را ندارند، اصلاً بحثی در باره قصاص ندارد، آن گونه که مرحوم خوئی معنا کرده، معنا می کنیم. چون روایت دوم می گوید:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ قال: فقال: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه لقاتله ضمنوا الدّین للغرماء، و إلّا فلا».
یعنی اگر دیون مقتول را ضمانت نکردند، حق هبه کردن را ندارند.
هر چند گفتیم اولی حجت نیست، ولی در عین حال مجوز است، دومی ساکت است، سومی مجوز است، چون می گوید: شما قصاص بکنید، خداوند برای دیون مقتول هم یک راهی را قرار داده که بیت المال باشد.
بنابراین، حق همان تفصیل است، یعنی هبه کردن بدون ضمانت دیون مقتول جایز نیست، اما اگر بخواهند قصاص کنند، ضمانت دیون مقتول لازم نیست.
اما هبه، اولی که حجت نشد، حجت فقط دومی است، دومی می گوید هبه بدون ضمان جایز نیست، پشتوانه اش هم حدیث سوم است که حدیث علی بن أبی حمزه باشد.
پس هبه را از صحنه خارج کردیم و گفتیم بدون ضمانت دیون مقتول، حق هبه کردن را ندارند،
اما قصاص، در قصاص اولی مجوز است هر چند گفتیم اولی حجت نیست، ولی پنجاه در صد ممکن است آن قسمتش راست باشد، دومی هم که اصلاً متذکر نیست، سومی هم که مجوز است، به شرط اینکه دیون مقتول را از سهم غارمین بدهند.
علاوه براین، اطلاق آیه ی «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
بنابراین، ما (بر خلاف متن) در متن می گوید قصاص جایز نیست، مگر با ضمان، هبه را نیز می گوید اقوی این است که هبه هم بدون ضمان جایز نیست، هردو را می گوید ضمان.
البته احوط همان است که در متن آمده است، ولی من می گویم هبه بدون ضمان به طور قطع جایز نیست، چون اولی را از صحنه بیرون کردیم، دومی و سومی هردو با هم می گویند که هبه بدون ضمان جایز نیست.
اما نسبت به قصاص ، هیچ دلیلی نداریم، چون اولی حجت نیست، دومی ساکت است، سومی می گوید دیون مقتول را از بیت المال می دهند، آیه مبارکه هم مؤید است.
فإن قلت
امام یک جمله ای را گفته که اگر در آن جمله دقت کنیم، باید بگوییم که هبه و قصاص یکسانند، امام (علیه السلام) فرمود: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل» یعنی آنها منتظرند که بدهی شان داده بشود، حضرت این را در روایت دوم در مقابل هبه گفت، یعنی فرمود حق ندارید هبه کنید، چرا؟«إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل»، اصحاب دین ناراحتند ، شما اگر هبه کنید، آنان بیشتر ناراحت می شوند، حضرت این جمله را در مقابل این گفت که حق هبه کردن را نداریم، چرا حق هبه کردن را نداریم؟«إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل»، از این جمله امام باید قصاص را هم استفاده کنیم، همان گونه که هبه کردن از بین بردن حق اصحاب دین است، قصاص کردن نیز از بین بردن حق اصحاب دین می باشد.
قلت
میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، زیرا هبه کردن واقعاً طلبکار ها را ناراحت می کند و خواهند گفتند که با وجود این همه دینی که بر گردن اوست، چطور شما دم او را هبه کردید، مگر اصحاب دین را نمی بینید که دم درب خانه او صف کشیده اند؟ شما به جای اینکه از قاتل پول بگیرید و به اصحاب دین بدهید،قاتل را عفو کردید و دم مقتول را هبه نمودید، واقعاً جای ناراحتی اصحاب دین است.
اما اگر اولیای دم هبه نکنند، بلکه قاتل را قصاص کنند، اینجا ممکن است مورد ملامت واقع نشوند،چون خواهند گفت که دل ما را آتش گرفته بود، زن و بچه ای این آدم (مقتول)از گریه کردن خود شان را کشتند، ما برای تشفی دل خود و ساکت کردن گریه ی زن و بچه اش ناچار شدیم که قاتل را قصاص کنیم، علی الخصوص که قصاص هم حکم اولی است.
در اولی واقعاً بی انصافی است که با وجود این همه اصحاب دین، دم او را هبه کنید و قاتل را مورد عفو قرار بدهید.
ولی بر خلاف دومی،یعنی این جمله ی امام (علیه السلام) که می فرماید: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل» ممکن است مورد قصاص را نگیرد، چون اولیای دم خواهند گفت که ما برای تشفی دل خود وساکت کردن زن و بچه، ناچار شدیم که قصاص کنیم، فلذا در اینجا اصحاب دین، آن اعتراضی را که در مورد هبه می کردند،نمی کنند.
فتخلص من جمیع ما ذکرنا التفصیل بین الهبة فلا یجوز، و بین القصاص، یجوز.
متن تحریر الوسیلة
المسألة عشرون: هل یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون من دون ضمان الدّیة للغرماء؟ فیه قولان، و الأحوط عدم الاستیفاء إلا بعد الضمان- احوط وجوبی است، ما هم می گوییم احوط است، منتها استحبابی- بل الأحوط – باید بجای أحوط، أقوی می گفت،- مع هبة الأولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة للغرماء.
در اینجا دوتا روایت داشتیم، هم روایت دوم ابی بصیر و هم خبر علی بن أبی حمزه .