جلسه 1390/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا اختلاف اولياي دم در قصاص و عدم قصاص، سبب سقوط قصاص مي شود يا نه؟

موضوع: آیا اختلاف اولیای دم در قصاص و عدم قصاص، سبب سقوط قصاص می شود یا نه؟
بحث ما در مسئله شانزدهم است، حضرت امام در این مسئله چهار فرع را متذکر است:
فرع اول
فرع اول را در جلسه قبل خواندیم و آن این بود که اگر بعضی از اولیای دم دیه را انتخاب کردند،آیا انتخاب بعضی از اولیای دم دیه را، سبب می شود که دیگران نتوانند قصاص کنند؟
جوابش این است که: نه خیر، یعنی سبب سقوط قصاص نمی شود، چرا؟ چون قصاص به صورت عام مجموعی نیست، بلکه به صورت عام استغراقی است، یعنی کل واحد واحد حق قصاص دارند.
در جلسات قبل گفتیم که فرق است بین اینکه حقی وراثةً به انسان برسد و بین اینکه مستقیماً به انسان برسد، حق خیار اگر مال پدر باشد و به اولاد برسد، چون مورّث یکدانه حق داشت، وارث هم یکدانه حق دارد، همه باید کلمه ی شان واحد باشد، اما در اینجا آنچنان نیست، یعنی حق قصاص به ورثه وراثةً نرسیده، وقتی که پدر را کشتند، خداوند متعال برای اولاد حق قصاص را جعل کرده،یعنی «لکل واحد واحد» حق قصاص را جعل نموده، پس اگر یکی مانع شد و گفت من دیه می خواهم، این مانع از حق قصاص دیگران نیست، اما اگر قصاص کردند، باید حق دیه دیگران را بپردازد.
«لو اختار بعض الأولیاء الدّیة عن القود فدفعها القاتل لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک، فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه من الدّیة، من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدّیة أو أقل أو أکثر، ففی جمیع الصور یرد إلیه مقدار نصیبه الثلث یرد إلیه الثلث و لو دفع الجانی أقل أو أکثر»
فرع دوم
حضرت امام (ره) در فرع دوم هردوتا را آورده است، یعنی« و لو عفا أو صالح»
فرع دوم این است که بعضی از ورثه ها با جانی و قاتل مصالحه کرده، ولی جانی و قاتل به تعهد خودش عمل نکرده، یعنی دیه را به او نپرداخته است.
بنابراین، فرع دوم با فرع اول فرقش روشن است، در فرع اول جانی و قاتل مردانگی کرده، یعنی دیه را به آن فرد (بعضی از ورثه) پرداخته، اما در فرع دوم قرار داد گذاشته اند، بیع و شراء انجام گرفته، امضاء هم کرده اند، صیغه خوانده اند، غایة ما فی الباب جانی و قاتل دیه را نپرداخته است، آیا نپراختن او سبب می شود که ما دست از قصاص برداریم؟
ما دست از قصاص بر نمی داریم، غایة ما فی الباب، سهمی که مال برادر ماست و بنا بود که جانی و قاتل آن را به او بدهد، ما به برادر خود می دهیم و می گوییم این از طرف او (جانی).
بنابراین، در این فرع دوم، اصلاً کلمه ی «عفا» را نیاوریم، فقط ممحض کردیم مسئله را به مصالحه ، چرا؟ «لأنّ المصالحة عقد لازم» جانی با برادر عقد لازم کردند، مصالحه کردند فلذا کار تمام شد، غایة ما فی الباب جانی بدهکار است، اگر بدهی را نداد، این سبب نمی شود که ما در کار خود تعذر کنیم، حد اکثر ما دیه را به جانی نمی دهیم، بلکه به آن برادر خود می دهیم.
در هر حال چه عفو کند یا مصالحه نماید، اگر جانی زیر تعهدش بزند و به مصالحه عمل نکند، این کار او (جانی و قاتل) سبب نمی شود که دست از قصاص برداریم.
فرع سوم
فرع سوم از کلمه ی «نعم» شروع می شود، فرع سوم این است که برادر ما با این جانی گفتگو کرده بدون اینکه عقدی بسته باشد، مثلاً گفته: آقای جانی، تو حاضری اگر من ببخشم و از حق بگذرم، به جایش به من دیه بدهی، او هم گفت شاید حاضر باشم یا حاضر نباشم، خلاصه قرار و مداری بسته نشده، حتی به صورت قولنامه هم نبوده، چون قولنامه هم یکنوع الزام آور است، فقط یک مذاکره کرده اند، اصلاً در اینجا کوچکترین مانعی نیست، ولی با این تفاوت در دومی و سومی ما جداً اقدام به قصاص می کنیم، در دومی و اولی جداً اقدام به قصاص می کنیم، اما در سومی: نه، چرا؟ همان قاعده ای که گفتیم، اگر قصاص بین چند نفر باشد، باید همگی جمع بشوند و حرف واحد بزنند، مگر اینکه بعضی از آنها زندانی باشند.
«نعم لو اقتصر علی مطالبة الدّیة و امتنع الجانی لا یجوز الاقتصاص إلّا باذن الجمیع»
سابقاً گفتیم که حضرت امام می فرماید اگر بخواهد استیفای قصاص کند، اذن جمیع در آنجا شرط است، البته اذن جمیع نباید به مرحله بطلان قصاص برسد.
فرع چهارم
و لو عفا بعض مجاناً لم یسقط القصاص، فللباقین القصاص بعد ردّ نصیب من عفا علی الجانی.
ولی دیه را به «ولی عافی» نمی دهند، بلکه به جانی می دهند.
خلاصه اینکه در این مسئله چهار فرع داریم، فرع اول این است که جناب جانی پول را داده و کار تمام و مسئله روشن است.
در فرع دوم، فقط قرار داد بسته اند، ولی هنوز وجه را نداده ، در سومی قرار داد بسته نشده، تنها مذاکره کرده اند، در چهارمی عفو کرده آنهم مجاناً، البته در چهارمی اگر بنا باشد که وجه و مبلغی را بدهیم، باید به جانی بدهیم.
آیا در این مسئله روایات هم داریم؟
بلی، روایات داریم، یعنی هم روایات موافق داریم و هم روایات مخالف. کتاب قصاص النفس، باب 52، و باب 54، در باب 52 روایات موافق است و در باب 54 روایات مخالف، مرحوم جناب شیخ حر عاملی، روایات این مسئله را در دو باب آورده، چرا؟ چون می خواهد روایات مخالف را تاویل کند، فلذا هر کدام را در باب جداگانه آورده و الا همه باید در باب واحد باشند، اما روایات موافق، که اگر یکی از برادران دیه گرفت، این مانع از اقدام دیگران نمی شود، غایة ما فی الباب باید دیه را به جانی بپردازیم.
روایات
1: محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم- ثقه است- عن أبیه، بعد می گوید و عن محمد بن یحیی، معنایش این است که دو سند داریم که به یک نفر می رسد، جناب کلینی یک روایت را از ابن محبوب به دو سند نقل می کند، هردو می رسد به حسن بن محبوب، اما به دو سند، یک سند محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، سند دوم محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، جمیعاً عن ابن محبوب، در سند دوم محمد بن یعقوب را تکرار نمی کنم، چون محمد بن یعقوب مؤلف است، در اول سند آوردیم، در دومی نیاورده، بنابراین، هردو سند به یک نفر می رسد و همه شان ثقه است، محمد بن یعقوب که مؤلف است، علی ابن إبراهیم هم ثقه است، عن أبیه، از نظر ما فوق ثقه است، من خیلی تعجب می کنم که قسمتی از علمای ما روایات إبراهیم بن هاشم را می گویند حسنة، و حال آنکه اگر شرح حال إبراهیم بن هاشم را که نگاه کنیم، فوق ثقه است، خیلی ها هستند که توثیق نشده اند، اصلاً کسی صدوق را توثیق نکرده، چرا؟ چون غنیّ عن التوثیق، عن أبی ولّاد، أبی ولاد الحنّاط - حفص بن صالح – ثقه است- قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل و له أمّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا أرید أن أقتل قاتل أبی- پسر می گوید می خواهم قاتل پدرم را بکشم- و قال الأب: أنا (أرید أن) أعفو – پدر مقتول می گوید: من می خواهم ببخشم- و قالت الأمّ: أنا أرید أن آخذ الدّیة؟ - من می خواهم دیه بگیرم- قال: فقال: «فلیعط الابن أمّ المقتول السدس من الدّیة- مادر می خواهد دیه بگیرد، سدس دیه را به مادر می دهد، پدر هم عفو کرده، حق پدر را که سدس است به جانی می دهند، یک سدس را به جانی می دهند و یک سدس را هم به مادر،- و یعطی – فعل مجهول- ورثة القاتل السدس من الدّیة، حق الأب الّذی عف، و لیقتله» الوسائل: ج 19، الباب 52 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
2: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد- این مردد است بین خالد و بین عیسی- عن علیّ بن حدید- ثقه است- و ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلی أمیر المؤمین علیه السلام، رفع در اصطلاح ما با مرفوعه در اصطلاح اهل سنت فرق می کند، رفع در اصطلاح ما این است که روایت در وسط کلمه ی «رفع» بیاید بگوید رفعه سند را ذکر نکند و این از قیمت روایت می کاهد، اما اهل سنت می گویند المرفوع، یعنی المرفوع إلی النبّی سند را ذکر می کنند، می گویند هذا منقطع لا مرفوع، هذا مرفوع لا منقطع، آنها مرفوع را در مسند به کار می برند، تا خود پیغبر نام راوی برده شود.- فی رجل قتل و له ولیان، فعفا أحدها و أبی الآخر أن یعفو؟ قال: »إن أراد الّذی لم یعف أن یقتل، قتل و ردّ نصف الدّیة علی أولیاء المقتول- مقتول دوم- المقاد منه» همان مدرک، الحدیث2.
در مقابل این روایات روایات معارض داریم که صاحب وسائل آن را در باب پنجاه و چهارم آورده است، عنوان باب را هم به گونه ای آورده که تعارض نباشد.
روایات معارض
1: عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن- ظاهراً عبد الرحمن بن أبی عبد الله است- فی حدیث، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجلان قتلا رجلاً عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیین، قال: فقال: «إذا عفا بعض الأولیاء درئ عنهما القتل- قتل از آنها دفع می شود- و طرح عنهما من الدّیة بقدر حصّة من عفا- باید آنها دیه بدهند، آنهم نصف دیه را بدهند، اگر این دو نفر برادر باشند و یکی عفو کرده، نصف دیه را بدهد-، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الّذی لم یعفو» قاتل ها کشته نمی شوند، آن برادری که عفو کرده، باید جور این دو برادر را بکشد، یعنی باید دیه را به این دو برادر بدهد- همان مدرک، الباب54، الحدیث1.
2: عن علی ابن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فضّال، عن یونس بن یعقوب- هر موقع أبی مریم گفته شود، مراد عبد الغفّار بن القاسم است، که ثقه می باشد- عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین(ع) فیمن عفا من ذی سهم فإن عفوه جائز و قضی فی أربعة إخوة عفا أحدهم قال: یُعطی بقیّتهم الدیة- آنکه عفو کرده، باید به بقیه دیه بدهد- و یرفع عنهم بحصّة الذی عفا ». الوسائل: 19، الباب 54 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2.
کأنّه این عافی مانع از قصاص شد، دیه را به جانی که نمی دهد، چون جانی می گوید من آماده قصاص هستم، دیه لازم نیست، ناچار است دیه را به برادر ها بدهد
3: و عنه، عن أبیه، عن علیّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) فی رجلیین قتلا رجلاً عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیین، فقال:« إذا عفا عنهما بعض الأولیاء درئ عنهما القتل، و طرح عنهما من الدیة بقدر حصّة من عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الذی لم یعف، و قال: عفو کلِّ ذی سهم جائز» الوسائل: 19، الباب 54 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3.
این روایات معارض است با روایت قبلی، مرحوم صاحب وسائل بینهما جمع کرده، چگونه جمع کرده؟ می گوید این روایات در جایی است که جانی آن مبلغ را ندهد، «أنّه إذا عفا بعض الأولیاء لم یجز للباقی القصاص إذا لم یؤدّوا فاضل الدّیة»، حمل کرده است بر جایی که من عف کردم و رفتم، من در صورتی می توانم بکشم که به این جانی مبلغی را بدهم، چرا؟ چون نصف بدنش را مالک شد،یعنی نصف بدنش را بخاطر عفو این عافی مالک شد، من نمی توانم بکشم، مادامی که نصف دیه را به این جانی بپردازم. «و أنت خبیر» که اصلاً این روایات در این مقام نیست، ولی برای اینکه بتواند جمع کند بین این روایات و آن روایت،فلذا می گوید این درجایی است که کسی عفو کرده و راه خود را گرفته و رفته، می گوید حق ندارید که او را بکشید، چرا؟ چون او مالک نصفی از بدن خود شده است، تو نمی توانی او را بکشی، مگر اینکه آن مبلغ را بپردازی، این جمع با این روایات اصلاً تطبیق نمی کند.
بیان استاد سبحانی
ولی ما می گوییم احتمال دارد که این روایات تقیة باشد، احتمال دارد که این روایات معرض عنه باشد، از نظر فتوا معرض عنه است، عمل بر همان دو روایت اول است، که اگر یکی عفو کرد، مانع از دیگری نیست، غایة ما فی الباب آن کس که عفو کرده است، حساب او برسیم، حساب جانی را برسیم.
«علی أیّ حال» آن دو روایت برای ما مدرک است، این روایاتی که می گوید عفو یکی از ورثه ها مانع از قصاص است، این روایات معرض عنه است، جمعی که صاحب وسائل کرده و می گوید در جایی است که عفو کرده و رفته، باقی اگر بخواهد این آدم را بکشد، باید نصفی از دیه را به جانی بدهد، »لأنّه (جانی) ملک نصف بدنه»، این مطلب از روایات در نمی آید.
المسألة السابعة عشر
مسئله ی هفدهم یک پایه دارد، پایه اش کدام است؟ دو نفر هستند، یک نفر را می کشند، ولی یکی را نمی شود قصاص کرد، دیگری را می شود قصاص کرد.
مثال 1
دو نفر با کمک همدیگر انسانی را می کشند، یکی مانع دارد از قصاص، دیگری ندارد، مثلاً پدر با یک نفر بیگانه فرزند خود را می کشد، پدر قابل قصاص نیست، اما آن اجنبی قابل قصاص است.
مثال2
مسلمانی با همکاری و کمک یک ذمی، ذمی را می کشند، «لا یقاد مسلم بذمی» اما آن ذمی در مقابل آن ذمی دیگر قابل قصاص است.
مثال 3
یکی عامد است، دیگری خاطی، یعنی یکی عمداً او را کشته، دیگری خطأ یک نفر را می کشند، مثلاً یکی می داند که این أم مسلمان است، این دیگری خیال می کند که این مهدور الدم است.
مثال 4
انسانی با گرگ یا سگ همراه می شوند و یک فردی را می کشند، افرادی هستند که گرگ و سگ را پرورش می دهند، این آدم با سگ به جان یک نفر می افتند، این چاقو می زند، سگ گاز می گیرد و دوتای سبب قتل این آدم می شود، سگ قابل قصاص نیست، اما آدم قابل قصاص است.
حضرت امام آنکس که قابل قصاص نیست، مانع از قصاص آن طرف دیگر نمی شود، غایة ما فی الباب، باید دیه رعایت شود، در اولی پدر با یک اجنبی پسر را کشتند، پدر قصاص نمی شود، اجنبی قصاص می شود، ولی پدر نباید دست روی دست بگذارد، بلکه باید نیمی از دیه پسر را به این اجنبی یا وارث اجنبی بدهد،چرا؟ چون این اجنبی نصفی از پسر را کشته، نصف دیگر را پدر کشته، چون قابل تکه شدن نیست، این کشته می شود، منتها پدر باید نصفی از دیه را به وارث اجنبی مقتول قصاصاً بدهد.
همچنین اگر مسلمانی با ذمی، ذمی دیگر را بکشند، ذمی کشته می شود، ولی مسلمان باید نیمی از هشتصد درهم را به ذمی مقتول قصاصاً بدهد.
اگر یکی عامد است و دیگری خاطی، در اینجا عامد را می کشند، عاقله ی خاطی باید نیمی از دیه را به ورثه عامد بدهند، اگر یکی عامد است، آن دیگری شبه العمد است، شبه العمد مال خودش است، اما در چهارمی یکی عامد است، دیگری سبع، مانند سگ و گرگ، در آنجا چه باید کرد؟ در آنجا گردن سگ را نمی شود گرفت، آن آدمی که قصاص می کند باید نصف دیه را به مقتول قصاصاً بدهد.