جلسه 1390/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه دست يا عضو ديگر جاني را به عنوان قصاص بدون تعدي قطع كنند و سرايت كند،ضمان دارد؟

موضوع: هرگاه دست یا عضو دیگر جانی را به عنوان قصاص- بدون تعدی- قطع کنند و سرایت کند،ضمان دارد؟
المسألة الثالثة عشر
فروع
حضرت امام در این مسئله پنج فرع را متذکر است، که ما از عبارت ایشان هر پنج فرع را استخراج می کنیم:
فرع اول
فرع اول این است که اگر کسی در مقام قصاص از طرف، کاری کرد که به بالاتر و برتر کرد سرایت نمود، مثلاً دستش را روی قانون برید، ولی مزاج این آدم به گونه ای بود که به جای بالاتر سرایت کرد، از این رو جناب طبیب ناچار شد که دست این آدم را از مرفق قطع کند، آیا این آدمی که قصاص کرده ضامن است؟
حضرت امام می فرماید: نه خیر، یعنی ضامن نیست، چرا؟ چون او طبق ضوابط شرع قصاص کرده، چهار انگشت یا پنج انکشت او را به عنوان قصاص بریده بدون اینکه کم و زیادی کرده باشد، حال مزاج این آدم به گونه ای بود که زخم تا مچ سرایت کرد، یا من مچ او را بریدم، ولی زخم تا مرفق و آرنج سرایت نمود، تقصیر من نیست.
پس اگر کسی در مقام قصاص از طرف، جانی را قصاص کند و بدون تعمد زخمش سرایت به بالاتر کند، ضامن نیست، در این مسئله روایاتی هم داریم:
1: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:« من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة» الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب قصاص النفس، الحدیث8.
شاهد در کلمه ی جراحت است، چون بحث ما در قصاص نفس نیست، بلکه در قصاص طرف و عضو است، دست کسی را بریده، قصاصاً دست او را بریدیم، اما مزاج این آدم مزاج صحیحی نبود، سرایت کرد، من مقصر نبودم، بلکه مزاج او مقصر است، می فرماید: در اینجا قصاص نیست و شخص ضامن نمی شود.
دو روایت دیگر هم داریم، ولی آن دو روایت مربوط به قصاص طرف نیست، بلکه مربوط به قصاص نفس است و در قصاص نفس معلوم است که اگر کسی را به عنوان قصاص به قتل برسانند، مسلماً برای مجری قصاص و مشکلی نیست.
اگر من هر سه روایت را آورده ام، محل شاهد ما همان روایت اولی است که در آن کلمه ی جراحت آمده. « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة»
پس اگر دست کسی را روی قانون و میزان به عنوان قصاص برید و سرایت کرد، خواه مجری قاضی باشد یا ولی الدم، ضمانی نیست. آن دو روایت دیگر در عین حالی که احتمال دارد یک روایت باشند، ناظر به مسئله قصاص طرف نیست بلکه ناظر به قصاص نفس است.
2: حسنة الحلبی عن أبی عبدالله قال:« أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیة له».(الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث9.
همچنین است روایت دیگر:
3: ما رواه زید الشحام قال سألت أبا عبدالله عن رجل قتله القصاص، هل له دیة؟ قال:«لو کان ذلک لم یقتص من أحد» الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
پس فرع اول این شد که اگر کسی در مقام قصاص طرف و اعضای بدن، قصاصش قانونی باشد و در آن تعدی نباشد، منتها مزاج طرف به گونه ای باشد که سرایت کند، مجری یا دیگران ضامن نیست، شاهد دو مسئله است، یکی عقل است،یعنی اولا ما اجرای عدالت کردیم و در اجرای عدالت کوتاهی نکردیم، اگر مشکلی در مزاج است، ارتباطی به من ندارد.
ثانیاً: دلیل دوم روایات است.
فرع اول
لا یضمن المقتصّ- اسم فاعل و مفعولش یکسان است، مگر اینکه به اصلش بر گردانیم ، در اینجا مراد اسم فاعل است - فی الطرف سرایة القصاص إلّا مع التعدی فی اقتصاصه.
فرع دوم
فلو کان متعمداً- به جای چهار انگشت، پنج انگشت را برید، یا به جایی اینکه دستش را از مچ و زند ببرد، از مرفق و آرنج برید- اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن، و مع عدمه یضمن الدّیة أو الارش.
اگر ولی الدم یا مجری در مقام قصاص بیش از حد برید،اگر قابل قصاص است،قصاص می کنند، اما اگر قابل قصاص نیست، دیه و ارش می گیرند، کجا قابل قصاص است و کجا قابل قصاص نیست؟ این آمد به جایی اینکه از مچ قطع کند، از مرفق قطع کرد، ما در اینجا چه می کنیم؟ اگر از مرفق جدا کنیم، خون ریزی می کند و از بین می رود، ولذا در اینجا می گویند قصاص ممکن نیست،چه می کنند؟ دیه می گیرند. اما جایی که قصاص ممکن باشد، قصاص می کنند، این بستگی دارد که چه رقم است، یا از دست او را از وسط بریده، یعنی بین زند و مرفق برید، این قابل قصاص نیست، قابل قصاص یا زند است یا مرفق،که عروق را می شود ببندند، آمده از این وسط بریده، ما اگر بخواهیم قصاص کنیم، قابل قصاص نیست، خلاصه اگر آدمی تعدی کرد، تعدیش بر دو گونه است:
الف: قابل قصاص است، ب: قابل قصاص نیست.
اگر قابل قصاص است، قصاص می کنند، و اگر قابل قصاص نیست، عفو می کند، یعنی به جای قصاص دیه می گیرند، اگر زند باشد قابل قصاص است، مرفق باشد، باز هم قابل قصاص است، اما اگر بینهما را بریده، این قابل قصاص نیست. مثلاً بنا بود که چهار انگشتش را ببرد، پنج انگشتش را برید، این قابل قصاص است، اما اگر آمد از زند و مچ برید، ما اگر بخواهیم از مچ ببریم،کار اضافه کردیم، چرا؟چون چهار انگشت این آدم جانی دوم، محترم است، فقط آنکه محترم نیست، کفش است.
فلو کان متعمداً اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن- کما اینکه علاوه بر چهار انگشت، انگشت پنجم قطع کند- و مع عدمه- امکان اقتصاص- یضمن الدّیة أو الارش، چه کند؟ اگر از مچ بریده باشد، چنانچه بخواهیم طرف را از مچ ببریم، جنایت کردیم، چون چهار انگشت این آدم محترم است، به جهت اینکه قصاص می کردیم، فقط آنکه جنایت کرده کف است، نمی شود ما کف را ببریم، چهار انگشتش را نگهداریم.
فرع سوم
و لو ادعی المقتصّ منه تعمد المقتصّ و أنکره فالقول قول المقتصّ بیمینه، فرع سوم این است که این آدم به جای اینکه چهار انگشت را ببرد،دستش را از مچ برید، یا از پنج انگشت برید، «مقتص منه» می گوید عمداً این کار را کرده، مقتصّ انکار می کند، یعنی عمدی بودن را انکار می کند.
فرع چهارم
بل لو ادعی الخطأ و أنکر المقتصّ منه فالظاهر أن القول قل المقتص بیمینه علی وجه، و لو ادعی حصول الزیادة باضطراب المقتص منه أو بشیء من جهته فالقول قول المقتص منه.
فرع چهارم این است که مقتصصّ(اسم فاعل) می گوید خطا بوده، «مقتصّ منه» می گوید خطا نبوده، من می گویم این دو فرع از نظر عبارت دوت فرع هستند، اگر در مقام قضاوت میزان در تعدد، الفاظ باشد، لفظ ادعا باشد، این دو عبارت دو فرع به حساب می آید چرا؟ فرع اول این است که مقتص منه می گوید عمداً این تجاوز کرده، جناب مقتص عمد را انکار می کند، یعنی خطا را قبول داره (قبل الخطاء)، خطا را قبول می کند.
فرع چهارم این بود که مقتصصّ می گوید خطا بوده، اما «مقتص منه» می گوید خطا نبوده، بلکه عمد بوده، علت اینکه مرحوم امام این دوتا را دو فرع شمرده، چون مبنای ایشان در مقام ادعا الفاظ و تعبیر است،چون در درس خود در مسئله فدک و در قاعده ید می گفت میزان نحوه و شیوه دعواست، اگر میزان شیوه دعوا باشد،این دو عبارت دو فرع شمرده می شوند، «المقتص منه» می گوید عمد است، و حال آنکه مقتص أنکر العمد، نمی گوید خطاست، أنکر العمد.
فرع دوم، مقتص می گوید خطا بوده، آن دیگری می گوید خطا نبوده، یعنی عمد بوده، اگر میزان الفاظ باشد، اینها دوتا فرع شمرده می شوند.
 
ولی ما در کتاب قضا و شهادت به این نتیجه رسیدیم که میزان در دعوا مآل و بازگشت است، یعنی لب مسئله است، قاضی باید ببیند که این دو نفر چه می گویند، دوتا مدعی عوام هستند، عوام الناس نمی توانند متراژی سخن بگویند، یعنی گز بگیرند و سخن بگویند، بلکه قاضی باید ببیند که لبّا چه می گویند، لبش این است که مقتص منه می گوید عمداً این کار را کرده، جناب مقتص می گوید عمداً نکردم، بلکه خطا بوده.
بنابراین، این بستگی دارد بر مبنای شما در کتاب قضا، اگر در کتاب قضا میزان الفاظ و عبارات باشد، البته این دو فرع است، در اولی «مقتصص» أنکر العمد، و ساکت شد، یعنی سخنی از خطا نمی گوید، ولی در فرع بعدی ادعای خطا می کند، یعنی نمی گوید انکر العمد، بل ادعی الخطاء، این یکی است، در اولی أنکر العمد، یعنی چه؟ یعنی قبل الخطاء، خطا را قبول می کند، در دومی «یصرّح الخطأ و ینکر العمد»، پس اگر میزان در طرح دعوا عبارات مدعی و منکر باشد، پس اینها دو فرع می شوند( فههنا فرعان)
اما اگر میزان، لب و مآل و نتیجه کار باشد که ما انتخاب کردیم، این دو فرع، یک فرع محسوب می شوند، حاصلش این است که یکی می گوید عمد است و دیگری می گوید خطاء است، قهراً بعضی ها اینجا یک لغزشی پیدا کردند و گفته اند اینها متداعیین هستند، چرا؟ چون یکی می گوید عمد است، دیگری می گوید خطاست، و حال آنکه امام در هردو مسئله را مدعی و منکر کرده است، این آقا اشتباه کرده، چرا؟ چون قانون کلی این است که: «کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» قول او قبول است، این آدم خبر از نیت من می دهد و می گوید عمداً این کار را کرده، من می گویم عمداً نکرده ام، بلکه از روی خطا این کار را کردم.
بنابراین در اینجا قول مقتصص مقدم است، هم در فرع اول و هم در فرع دوم، چرا؟ چون «کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» قول او در آنجا حجت است. این فرع سوم و چهارم بود که باز عبارتش را می خوانیم:
و لو ادعی المقتصّ منه تعمد المقتصّ و أنکره- مقتصصّ أنکر العمد،یعنی خطا را قبول دارد- فالقول قول المقتصّ بیمینه، چرا؟ البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر»
و لو ادعی المقتصّ منه تعمد المقتصّ و أنکره فالقول قول المقتصّ بیمینه،
بل لو ادعی – المقتصص - الخطأ و أنکر المقتصّ منه فالظاهر أن القول قول المقتصّ بیمینه علی وجه- چرا؟ اگر بنا بود که مدعی و منکر باشند، باید قول «مقتص منه» را مقدم کنیم، اما در اینجا میزان «کل ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» است فلذا قول او مقدم است، پس در اولی می گوید مقدم، مقابله البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر، مقتصص منکر است، در دومی «مقتصص» منکر است، جناب «مقتص منه» مدعی خطاست، قانوناً باید منکر را مقدم کنیم، مع الوصف منکر مقدم نیست، مدعی خطای مقدم است، چرا؟ «إذ کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» قول او مقدم است، مثلاً زن بگوید من شوهر ندارم، قولش مقدم است، یا زن بگوید من حائض نیستم، قولش مقدم است، «کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» مقدم است.
فرع پنجم،
و لو ادعی حصول الزیادة باضطراب المقتصّ منه أو بشیء من جهته فالقول قول المقتصّ منه.
فرع پنجم این است که هردو قبول دارند که از حد تجاوز کرده است، ولی جناب قصاص کننده می گوید من می خواستم درست ببرم، ولی این آدم دستش را تکان داد، چاقوی من تجاوز کرد، »مقتص منه» می گوید این گونه نیست، من اصلاً دستم را از باب اضطراب تکان ندادم، بلکه این آدم عمداً أو خطأ بیشتر برید، اگر از باب اضطراب باشد ،گناه بر گردن مقتص منه است، اما اگر از باب اضطراب نباشد، گناه بر گردن مقتصص است إما خطاء و إما عمداً.
دیدگاه حضرت امام
امام می فرماید قول «مقتص منه» مقدم است، چرا؟ چون یک گناهی شده، هردو قبول دارند که تجاوز شده، ولی جناب مقتصص می خواهد آن را بر گردن مقتص منه بیندازد، یک گناهی این آدم کرده، یک خلافی کرده، می خواهد خلافش بر گردن مقتص منه بیندازد، این دلیل می خواهد، یعنی گناهی که از تو سر زده، بخواهی آن را بر گردن مقتص منه بیندازی، دلیل می خواهد.
و لو ادعی حصول الزیادة باضطراب المقتصّ منه أو بشیء من جهته – سرفه کرد یا عدسه نمود، یا خمیازه کشید - فالقول قول المقتصّ منه.
المسألة الرابعة عشر
کل من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری فی الطرف و من لا یقتصّ له فی النفس لا یقتصّ له فی الطرف، فلا یقطع ید والد لقطع ید ولده، و لا ید مسلم لقطع ید کافر.
حضرت امام در مسئله چهاردهم قاعده دیات را مطرح می کند، آن کدام است؟ آقایان در قصاص نفس خواندید که اگر پدری، پسرش را بکشد، بخاطر پسر، پدر کشته نمی شود، هر کجا که قصاص نفس ممنوع است، قصاص طرف و عضو نیز ممنوع می باشد.
مثلاً اگر پدری، دست پسرش را ببرد، دست پدر را به عنوان قصاص قطع نمی کنند.
قانون کلی است که:« کل من لا یجری قصاص النفس» قصاص طرف هم جاری نمی شود.
مثال دیگر: اگر مسلمانی ذمی را بکشد، می گوییم:« لا یقتل مسلم بذمی»، حالا اگر مسلمان آمد دست ذمی را برید، اینجا دست مسلم بخاطر دست ذمی قطع نمی شود، دلیلش اولویت اول است، جایی که قصاص نفس نمی شود، به طریق اولی قصاص طرف نمی شود، جایی که پدر، پسر را می کشد، می گویید پدر را بخاطر پسر نمی کشند، بلکه دیه می گیرند، به طریق اول اگر دست بچه اش را ببرد، دست پدر را نمی برند. همچنین:« لا یقاد مسلم بذمی» گفتید بخاطر ذمی، مسلمان کشته نمی شود، پس به طریق اولی اگر مسلمانی دست ذمی را برید، دست مسلمان را بخاطر دست ذمی قطع نمی کنند.
علاوه بر اولویت، بعضی از روایات هم این مسئله را تایید می کند.
کل من یجری بینهم القصاص فی النفس، یجری القصاص فی الطرف، مثل اینکه مسلمان، مسلمان را بکشد، او را به عنوان قصاص می کشند، حتی اگر مردی، زنی را بکشد، مرد را به عنوان قصاص می کشند به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازند.
و من لا یقتص فی النفس لا یقتص له فی الطرف، فلا یقطع ید والد لقطع ید ولده، و لا ید مسلم لقطع ید کافر.
دلیلش علاوه بر اولویت، روایت است.
عن حمران عن أحدهما:« لا یقاد والد بولده و یقتل الولد إذا قتل والده»
صدر این روایت اطلاق دارد، هم قصاص نفس را شامل است و هم قصاص طرف را،
«لا یقاد مسلم بذمیّ فی القتل و الجراحات» در آنجا کلمه ی جراحات هم داریم.