جلسه 1390/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا أولياء الدم در مقام استيفاي قصاص، مي توانند از آلات مسمومة استفاده كنند؟

موضوع: آیا أولیاء الدم در مقام استیفای قصاص، می توانند از آلات مسمومة استفاده کنند؟
بحث ما در مسئله دهم است، مسئله دهم این است که ولی الدم حق ندارد که از آلت مسموم استفاده کند، در اینجا مسائل چهار گانه مطرح است:
الف: اولیای دم حق ندارند که در قصاص طرف و عضو از آلت مسمومة استفاده کنند، این مسئله را چرا فقط در قصاص طرف و عضو مطرح می کند؟
چون قبلاً خواندیم که اگر بخواهد انسانی را بکشد، نباید در مقام قصاص و کشتن از آلت مسمومة استفاده کند، چرا؟ زیرا سبب می شود که مقتول هنگام غسل دادن، کفن کردن و «دفن» تکه تکه بشود.
ولی الآن می خواهیم یکی از شاخه های آن مسئله را بخوانیم و آن اینکه اگر کسی در مقام قصاص طرف و عضو، می خواهد دست یا یا گوش جانی را ببرد، حق ندارد که از آلت مسمومة استفاده کند، چرا؟ چون هدف در قصاص طرف و عضو این است که جانی زنده بماند،یعنی می خواهیم دستش را ببریم و حیاتش را حفظ کنیم، گوشش را ببریم و حیاتش را حفظ کنیم، حال اگر کسی بخواهد از آلت مسمومة استفاده کند. سم کم کم به تمام بدنش سرایت می کند و این سبب مرگ او می شود.
پس ما در اینجا دو نهی داریم، یک نهی این است که با آلت مسمومة نکشید، یک نهی این است که آلت مسمومة را در قصاص طرف به کار نگیرید، نهی در اولی که انسانی بخواهیم بکشیم، با آلت مسمومة نکشیم، نهی در آنجا، نهی تکلیفی است، وضعی نیست، چرا؟ چون می خواهد کشته بشود، ولی در اینجا نهی ما علاوه بر تکلیفی، جنبه وضعی نیز دارد، یعنی اگر این کار را بکنی و سرایت بکند، ضامن است.
فههنا نهیان
پس ما در این مسئله دوتا نهی داریم، یک نهی در مسئله قبلی است که اگر بخواهیم انسانی را به عنوان قصاص بکشیم، نباید از آلت مسمومة استفاده کنیم، اینجا نیز یک نهی دیگری داریم، یعنی اگر بخواهیم عضو کسی را به عنوان قصاص قطع کنیم، نباید از آلت مسمومة استفاده کنیم، اما نهی در بحث قبلی، نهی تکلیفی بود، یعنی سبب می شد که نتوان او را غسل و کفن کنند، ولی نهی در بحث فعلی دوتا عنوان دارد:
اولاً، جنبه ی تکلیفی دارد، یعنی گناه دارد، و ثانیاً، جنبه وضعی دارد، که این آدم ضامن است.
حال اگر دست جانی را با آلت مسمومة برید، قهراً ضامن خواهد شد، چرا؟ للفرق بین النهییین، نهی قبلی نهی تکلیفی بود و کار خلافی، اما نهی فعلی هم کار خلافی است و هم این آدم ضامن است.
حالا اگر آمدیم آلت مسمومة را در قصاص طرف و عضو به کار برد و سبب مرگ طرف شد، قهراً از این آدم مقتص قصاص می کنند، چرا؟ زیرا به او گفته خواهد شد که تو حق نداشتی او را بکشی، فقط حق داشتی که دست او را ببری، حق نداشتی که علاوه بر دست بریدن، او را به قتل برسانی.
از اینکه با آلت مسمومة دست او را بریدی، تو ضامن جان او هستی و چون قتل تو قتل عمدی است، قطعاً از این آدم قصاص می شود.
ما در کتاب قصاص خواندیم که جنایت عمدی یکی از دو شرط را دارد، یا آلت قتالة باشد، یا این آدم اراده قتل را داشته باشد، اگر این آدم واقعاً آلت مسمومة را در بریدن دست به کار برد، اگر اراده قتلش را داشت، قصاص می شود، اما اگر اراده قتلش را ندارد، منتها آلت قتالة است، یعنی به قدری آن مسموم کرده که این سم انسان را می کشد، اینجا هم قصاص می شود.
بنابراین، سه مسئله را در اینجا مطرح کردیم:
الف: حق ندارد در قصاص طرف و عضو از آلت مسمومه استفاده کند.
ب: اگر آلت مسمومة را در قصاص استفاده کرد، ضامن است.
ج: اگر منجر به قتل شد، خود این آدم قصاص می شود، اما با یک شرط، و آن اینکه نصف دیه ای را که به طرف پرداخته است به این آدم بر گردانند، چون او را کشته و در مقابل کشتن او دیه ی تام داده، ولی باید نصف دیه ای که به او داده است، به خودش بر گرداند، چرا؟ چون نصف او مستحق قتل است، به جهت اینکه من حق داشتم که دست او را ببرم. نیمش مستحق قطع است، نیم دیگر مستحق قطع نبود، دیه ای که به او داده بودم، نصفش را باید به خودم بر گردانند، تا مرا اعدام کنند، و اگر من هنوز دیه را نداده ام، دیگر دیه تام نمی دهم، بلکه دیه ناقص می دهم.
ممکن است کسی اشکال کند که چطور نیمی از آن مستحق قتل بود، بلکه فقط مستحق بریدن دست بود؟
در جواب می گوییم اگر کسی با دو سبب کشته شود که در یک سبب مستحق باشد و در سبب دیگر مستحق نباشد، دیه دو نصف می شود من دون فرق بین القوی و الضعیف، این را سابقاً خواندیم، دیگر سنگ و ترازو نمی آورند تا سنگ و ترازو بگذارند و بگویند این آدم مستحق بریدن دست بود، نه اینکه بریدن نیمی از بدن، این را سابقاً خواندیم که اگر انسانی با دو سبب کشته شود، که أحدهما را مستحق باشد و دیگری را مستحق نباشد، دیه را تنصیف می کنند.
تا اینجا سه مسئله روشن شد:
اولاً، حق ندارد آلت مسمومة را در قصاص طرف و دست، پا، چشم و ...، به کار ببرد، فرقش با مسئله قبلی این بود که در آنجا نهیش تکلیفی بود، اینجا نهیش هم تکلیفی است و هم وضعی است.
ثانیاً،اگر آمدیم از آلت مسمومة استفاده کرد، ضامن خواهد بود، حالا اگر واقعاً منتهی شده به قتل، از این طرف قصاص می شود، به شرط اینکه نصف دیه را – اگر پرداخته - پس بدهد، و اگر هنوز نپرداخته است ، فقط نصف از دیه را می دهد.
بیان شهید ثانی
ولی از مرحوم شهید ثانی تعجب است که گفته اگر من آلت مسمومة را به کار بردم و این آدم مرد، قصاص نمی شوم، چرا؟ لأنّه مات بسبب مستحق و بسبب غیر مستحق، چون همه اش غیر مستحق نبود، بلکه نصفش مستحق بود، دیگر این طرف را نمی کشند، بالأخرة بی گناه مطلق نبود، بلی! اگر بی گناه مطلق بود، طرف را می کشند، ولی این آدم گناهکار بود، نصفش مستحق بود و نصف دیگرش مستحق نبود.
«والعجب»، چرا؟ می گوییم درست است که نصفش را مستحق است و نصف دیگر را غیر مستحق، ولی آن نصفی را که مستحق نیست، جلوی قصاص را نمی گیرد، بلکه جلوی دیه را می گیرد. به او می گویند دیه اش را بپرداز، چرا؟ چون نصفش مستحق بود و نصفش غیر مستحق، نصف مستحق و نصف غیر مستحق، مانع از قصاص نمی شود، «غایة ما فی الباب» سبب می شود که دیه را پس بدهند.
ثالثاً، اگر آمدیم سم سرایت کرد، ولی موجب قتل نشد، مثلاً بنا بود که من انگشت او را ببرم، با آلت مسمومة بریدم، همه دستش فاسد شد، در اینجا قصاص طرف می شود.
پس اگر سرایت به نفس کرد، قصاص نفس است، اگر سرایت به عضو نمود، قصاص عضو می شود.
متن مسئله ی دهم
در مسئله دهم چند فرع وجود دارد:
1: لا یجوز فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التی توجب السرایة-، چرا؟ چون منهی عنه است، علاوه بر آن فرق است بین قصاص نفس، یعنی آنجا که می خواهیم بکشیم، اگر مرد هم مرد، آلت هم اگر سمی بود، مهم نیست هرچند حرام است، ولی در اینجا می خواهیم با بریدن انگشتش این آدم زنده بماند، در صورتی که مسموم باشد و سرایت به همه بدن کند، نقض غرض است- 2: فان استعملها الولی المباشر ضمن، فرع 3: فلو علم بذلک و یکون السم مما یقتل به غالباً أو أراد القتل و لو لم یکن قاتلاً غالباً یقتصّ منه بعد ردّ نصف دیته إن مات بهما- به وسیله سم و بریدن دست-
4: فلو کان القتل لا عن عمد- فرض کنید که نه آلت قتاله بود و نه این آدم اراده قتل کرده بود- یردّ نصف دیة المقتول- رد می کند نصف دیه مقتول را- و لو سری السم إلی عضو آخر و لم یؤدّ إلی الموت فانه یضمن ما جنی دیةً و قصاصاً مع الشرائط.
گاهی دیه است اگر جاهل باشد، گاهی قصاص است اگر عالم باشد.
آیا اولیای دم در مقام استیفای قصاص، حق دارند که از آلات کالّة و کند استفاده کنند؟
از مسئله دهم فارغ شدیم،اینک به مسئله یازدهم می پردازیم، باید دانست که در مسئله یازدهم پنج فرع داریم:
1: «لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآلة الکالّة»
فرق مسئله یازدهم با مسئله نهم و دهم این است که نهم و دهم راجع به آلت مسمومة بود، نهمش قصاص نفس بود، دهمش قصاص طرف بود، ولی در مسئله یازدهم حضرت امام یک کاسه کرده و آن این است که اگر شمشیر کند است، حق نداریم که با شمشیر کند قصاص کنیم، چه قصاص نفس باشد و چه قصاص طرف،یعنی حق ندارید با شمشیر کند گردنش را بزنید یا دستش را ببرید.
لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآلة الکالّة، و ما یوجب تعذیباً زائداً علی ما ضرب بالسیف.
یا فرض کنید آلت ما کالة نیست، بلکه کاملاً تیز است، اما اذیتش بیشتر است، چطور؟ مثلاً منشوری را بیاورند و بگذارند و این آدم را از وسط دو نیم کنند، البته این کالّة نیست، بلکه از تیز هم تیز تر است، اما اذیتش بیشتر است،« یجمعهما شیء واحد»، ضمیر «هما» به کالّة و منشور بر می گردد، آن چیست؟ تعذیب زائد، ما حق نداریم که موقع قصاص، اذیت بیشتری بکنیم، اذیت بیشتر گاهی به وسیله شمشیر کند است و گاهی به وسیله شمشیر کند نیست، اما کیفیت بریدن به قدر تیز است که دو نیم می کند.
خلاصه اینکه حق آزار بیشتر را نداریم خواه سبب آزار بیشتر کندی وسیله باشد یا سبب آزار کندی وسیله نیست، بلکه وسیله به گونه ای است که آزار بیشتری می رساند.
دلیل این مسئله چیست؟
گفته اند دلیل مسئله این آیه مبارکه است:
« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»
نظر استاد سبحانی
ولی من معتقدم که این آیه متذکر اسباب قصاص نیست،یعنی مثلیت در سبب قتل نیست، مثلاً آن آدم سوزانده، پس ما هم بسوزانیم، این گونه نیست، یعنی آیه در مقام مثلیت در سبب نیست، بلکه در مقام بیان مثلیت در شدت عذاب و قلت عذاب است، یعنی همان عذابی که او داده، همان عذاب را بدهید، حق عذاب بیشتر را نداریم.
بنابراین، این آیه ناظر به اسباب قصاص نیست،مراد از مثل، کیف نیست، «بمثل ما اعتدی» یعنی همان عذابی که او داده، همان عذاب را به او بدهید. حالا که چنین است، حق نداریم که از آلت کاله استفاده کنیم یا به گونه ای بکشیم که آزار و اذیتش بیشتر باشد.
حال اگر این کار را کرد، یعنی یا او را با آلت کالة کشت یا با آلت کشت که بیشتر اذیت می کند، چه می شود؟ گناهکار محسوب می شود.
«و لو فعل أثم و عزّر لکن لا شیء علیه، و لا یقتص إلّا بالسیف و نحوه»،
حالا اگر آمدیم این طرف را با منشار دو نیم کرد، یا با آلت کار، مانند ارّه کند پیدا کرد و با اره سر او را برید، آزار بیشتری دارد، «أثم» گناه کرده، یا دستش را با آلت کالّة برید یا با آلتی که اذیتش بیشتر است، این قابل قصاص نیست تا بگوییم قصاص کند، فقط حکم تکلیفی دارد.
2: «و لا یقتص إلّا بالسیف و نحوه»
در مقام قصاص آلت باید شمشیر باشد، یعنی حق نداریم به غیر شمشیر قصاص کنیم، غیر شمشیر یعنی چه؟ او مثلاً در آب غرق کرده، ما هم غرقش کنیم، او با گاز کشته ما هم با گاز بکشیم، او به هر نحوی کشته باشد، ما باید از سیف استفاده کنم، فقط ابو علی ابن جنید گفته با هر وسیله ای که او کشته، ما نیز با همان سبب می کشیم، استدلال به این آیه کرده که می فرماید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»
ایشان خیال کرده که مراد از «بمثل ما» مثل سبب است، مای «موصوله» را زده به سبب، و حال آنکه مراد از مای «موصولة» سبب نیست، مراد از ما آن جنایتی که کرده است، همان جنایت را شما انجام بدهید، اگر کشته، بکشید، دست بریده، ببرید، سبب را نمی گوید، فقط مرحوم ابن جنید گفته که از هر سببی که او استفاده کرده، ما نیز استفاده می کنیم، ما را زده به سبب، و حال آنکه ما کنایه از جنایت است، ولذا قبلاً گفتیم، حق ندارد این آدم جنایت بیشتری بکند، اما این آیه ناظر به سبب نیست، فرض کنید که او قطع کرده، سوزانده یا با گاز کشته، یا بدنش را قطعه قطعه کرده، ما در مقام قصاص نباید انسانیت را از دست بدهیم، بلکه باید با سیف بکشیم.ما در این زمینه سه روایت هم داریم- هرچند ممکن است این سه روایت م یک روایت باشد- که حضرت می فرماید با عصا کسی را کشته، می گوید مردی عصا را بر مغز کسی کوبید، یعنی هنوز عصا را بلند نکرد که آن طرف مرد و کشته شد، حضرت می فرماید: «یجیز علیه السیف»، به سرعت سیف را بر او به کار می برند، یعنی غیر سیف را اجازه نمی دهد، فقط کلمه ی سیف را به کار می برد، البته این نوع احادیث شاهد بر فرع دیگر نیز خواهد بود، فعلاً از این احادیث استفاده می کنیم که آلت قصاص باید سیف باشد، البته برای مسئله بعدی نیز استفاده خواهیم کرد، مسئله بعدی این است که اگر او غرق کرده، ما حق نداریم که طرف را غرق کنیم، با این احادیث استدلال خواهیم کرد، چطور؟ چون این آدم با عصا طرف را کشته بود، حضرت می فرماید با سیف قصاص کنید. بنابراین، این احادیث ثلاثة خیال نکنید که فقط مال این فرع است که باید با شمشیر کشته نه با غیر شمشیر، حتی شاهد بر فرع بعدی هم است، اگر طرف از غیر سیف استفاده کرده است، ما حق نداریم که از غیر سیف استفاده کنیم.
بلی! حضرت امام یکجا را استثنا می کند، می گوید ما باید با سیف بکشیم، الّلهم اینکه یک وسیله ای پیدا بشود که: اخفّ عذاباً است، یک بلوری را می داریم و به مغزش می زنیم، چند دقیقه دیگر می میرد. می فرماید اگر اخف پیدا بشود مانع ندارد که از سیف عدول کنیم.
البته به اثقل نمی شود عدول کرد، اما از سیف به اخف می شود عدول کنیم، بعید نیست ولذا دار آویختن در روایات نیست، ولی الآن مجازات به وسیله دار آویختن است، لعل دار آویختن عذابش کمتر از قتل با سیف است.
اسلام دین عاطفه و رحمت است و هدف این است که این انسان کثیف از بین برورد
« وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَو لکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب»
بنابراین، اگر جانی به وسیله اخف قصاص بکنیم، اشکالی ندارد و در عین حال چیزی از حق ولی الدم هم کم نکردیم، ولی الدم مستحق این بود که این آدم اعدام بشود، ما هم اعدام کردیم، سابقاً وسیله سیف بود، الآن برق گرفتگی و دار آویختن است، دارآویختن هم دو جور است، گاهی به نحوی به دار می آویزند که نیم ساعت جان می دهد، این درست نیست، دار آویختنی که در ظرف پنج دقیقه کارش تمام بشود.
لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآلة الکالّة، و ما یوجب تعذیباً زائداً علی ما ضرب بالسیف.
و لا یتقص إلّا بالسیف و نحوه، و لا یبعد الجواز بما هو أسهل من السیف کالبندقة-گلوله- علی المخ بل و بالاتصال بالقوة الکهربائیة.
روایات
روایتی که می گوید حتماً باید سیف باشد، سه روایت است:
1: ما رواه الکلینی عن محمد بن الفضیل عن أبی الصلاح الکنانی جمیعا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا، فلم یقلع عنه الضرب حتّی مات، أیدفع إلی ولی المقتول فیقتله؟ قال:«نعم، و لکن لا یترک یعبث به،- تا اینکه با بدن او بازی کند- و لکن یجیز علیه السیف»- یعنی شمشیر را با سرعت به کا بگیرد، «اجاز علیه» یعنی با سرعت به کار بگیرد شمشیر را،» الوسائل: ج 19، الباب 62 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1،
قوله: یجیز: أی ینفذ علیه السیف بسرعة، قال ابن الأثیر: و منه حدیث أبی ذر رحمة الله علیه: قبل أن تجیزوا علیّ» أی تقتلونی و تنفذوا فی أمرکم»النهایة فی فی الغریب الحدیث1/315،
2: ما رواه الصدوق باسناده عن موسی بنن بکر عن العبد الصالح - علیه السلام- عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یرفع العصا عنه حتّی مات؟ قال: «یدفع إلی أولیاء المقتول و لکن لا یترک یتلذذ به بل یجاز علیه بالسیف»
الوسائل: ج 19، الباب 62 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث3،
3: ما رواه سلیمان بن خالد عن رجل قال سألت أبا عبد الله - علیه السلام- عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یرفع عنه حتّی قتل أیدفع إلی أولیاء المقتول؟ قال: «قال نعم و لکن لا یترک یعبث به و لکن یجاز علیه» الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث12،
با این روایات بر فرع دوم استدلال کردیم، فرع دوم این بود که آلت باید شمشیر باشد، حضرت امام فرمود اگر یک آلتی پیدا بشود که اخف باشد، اشکالی ندارد.
البته این «روایات» برای فرع سوم نیز دلیلند، فرع سوم کدام است؟ اگر آمدیم «جانی» او را به وسیله حرق و غرق یا با وسیله دیگر کشته است، ما حق نداریم که او (جانی) را با همان وسائل بکشیم ، بلکه ناچاریم که با سیف بکشیم، چرا؟ به دلیل همین روایات، در این روایات «جانی»طرف را با عصا کشته بود، حضرت می فرماید حق ندارند او را با عصا بکشند، یعنی حق ندارند او را بگیرند و آن قدر بزنند تا طرف کشته شود. بلکه باید با سیف کارش را تمام کنند.
بنابراین، این روایات هم شاهد فرع دوم است و هم شاهد فرع سوم.