جلسه 1390/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا ولي الدم مي تواند بدون اذن امام و حاكم شرع اجراي قصاص كند؟

موضوع: آیا ولی الدم می تواند بدون اذن امام و حاکم شرع اجرای قصاص کند؟
از مسئله ی قبلی کلمه ا ی باقی ماند وآن این است: آنجا که ولی الدم متعددند، آیا می شود اقدام به استیفای قصاص کنند؟
نظر این شد که بدون اذن دیگران حق استیفای قصاص را ندارد، ثمره بحث چیست؟
یک ثمره را خواندم، یک ثمره باقی ماند، ثمره اش این بود که اگر بگوییم «کل واحد» بدون اذن دیگران حق استیفا دارد، می تواند استیفا کند و هیچ مشکلی هم نیست.
اما اگر بگوییم چنین حقی ندارد، اگر استیفا کرد، مسلماً کار خلافی کرده است و باید این آدم ادب بشود و تعزیر.
ثمره دوم را مرحوم شهید در مسالک بیان می کند و می گوید مسئله ثمره دیگری هم دارد، اگر بگوییم حق استیفا ندارد، فرض کنید اولیا دو نفر هستند و بگوییم این طرف هم حق استیفا ندارد، اگر رفت و استیفا کرد، می توانیم قصاص کنیم، چرا؟ نیمی از بدن این قاتل ملک این(ولی الدم) بود، نیم دیگر مربوط به دیگری بود، این «آدم» آن نیم دیگری را ظلماً کشته است و چون قصاص قابل تقسیم نیست، این آدم که خودش ولی الدم است، باید قصاص بشود.
البته این ثمره صحیح نیست، چرا؟ چون فرض این است که:« کل واحد» حق قصاص دارند و به صورت عام استغراقی است، غایة ما فی الباب شرط استیفا اذن دیگری است، حالا اگر آمدیم بدون اذن دیگری استیفا کرد، نیمی از بدن او مربوط به این نبود، تمامش مربوط به این بود، تمامش مربوط به دیگری بود، بنابراین، اگر استیفا کند، این آدم جنایتی نکرده که بگوییم نیمش مال این بود و نیم دیگرش مال دیگری، غایة ما فی الباب یک خلافی را مرتکب شده است.
بنابراین، ثمره اول درست است، اما ثمره دوم درست نیست.
هرگاه اولیای دم در استیفای قصاص نزاع کنند، چه باید کرد؟
مسئله ثامنه و هشتیم در باره ی این است که
اگر اولیای دم در استیفای قصاص با همدیگر به نزاع بر خاستند،یعنی هر کدام می گوید: من باید این حلقه را به گردن قاتل بیندازم، یعنی هر کدام می گوید من باید اجرای قصاص را به عهده بگیرم، اگر واقعاً اولیای دم در استیفای قصاص با همدیگر به نزاع بر خاستند، والی باید چه کند؟ باید بین آنها قرعه بیندازد (یقرع بینهم)، چرا؟ چون قرعه فقط یک مورد دارد و آن مورد اختلاف در حقوق و اختلاف در مسائل دیگر است، قرعه مال کتاب طهارت و صلات نیست، کما اینکه بعضی فکر کرده اند، قرعه فقط مال مورد اختلاف است و اینجا هم آقایان اختلاف در استیفای حق دارند فلذا باید بین شان قرعه انداخت، البته به شرط اینکه بگوییم در قرعة شرط نیست که واقع مضبوطی داشته باشد، حتی در جایی که واقع مضبوطی هم ندارد، قرعة می کشیم، یک موقع قرعه مال جایی است که واقعی است و ما نمی دانیم، یعنی نمی دانیم که فلان بچه مال زید است یا مال عمرو، قهراً مال یکی است،منتها نمی دانیم مال کدام یکی است، در اینجا قرعه می کشیم، ولی حتی در جایی هم که واقع محفوظی ندارد، هردو نفر نسبت به قاتل یکسان هستند، حتی در اینجا هم می توانیم قرعه بکشیم.
این مسئله از نظر متن روشن شد، یعنی دانستیم که اگر اولیای دم در مباشرت استیفا اختلاف پیدا کردند، قرعه می کشند و در قرعه هم لازم نیست که مورد قرعة یک واقع محفوظی داشته باشد، بلکه مجرد اینکه اختلاف شد، شرع مقدس می فرماید باید برای رفع اختلاف قرعه بکشند.
نکته ی قابل تذکر
ولی ما در اینجا نکته ای را بیان می کنیم که نکته ی خوبی است و آن اینکه این سبک بحث کردن که امام کرده و از صاحب شرائع تبعیت نموده، این مال جایی است که در آنجا زندگی به نحو دیگری است فلذ من در این گونه مسائل احتمال دومی می دهم و آن این است که اصلاً این مسئله مربوط به حاکم شرع باشد، چون مسئله یک مسئله سیاسی است و مسائل سیاسی را دست عوام نمی دهند، بلکه دست قاضی است.
درست است که این دو نفر اختلاف دارند و حق هم با آنان است، اما داشتن حق غیر این این است که بگوییم حتی در کیفیت استیفا هم اینها دخیل هستند، ممکن است بگوییم اصلاً در کیفیت استیفا نظر حاکم معتبر است، چرا؟ چون شرع مقدس همیشه مسائل سیاسی را به حاکم و فقیه واگذار کرده است، نه اینکه دو نفر بگویند من می خواهم بکشم، آن دیگری بگوید من می خواهم بکشم، چون این کار با نظام منضبط اسلام سازگار نیست، پس بهتر این است که بگوییم در اینجا شرع مقدس اختیار را دست حاکم داده و حاکم ممکن است بگوید به دست این وارث قصاص انجام بگیرد و یا به دست آن دیگری، یا ممکن است بگوید دست هیچکدام نباشد ،بلکه من خودم مجری دارم، مجری خودم این کار را انجام می دهد.
«علی أیّ حال» باید به اسلام به عنوان یک نظام نگاه کنیم، نه به عنوان یک مسئله فرعی، که در یک روستا یا خانه ای نشستم و دو نفر با همدیگر نزاع دارند، تا بگوییم قرعة می کشیم.
غرض اینکه این سبک بحث کردن- که تابع شرائع است- مناسب با آن روحی که برای اسلام قائلیم (که نظام عالمی و جهانی است،إلی یوم القیامة) ساگار نیست.
بنابراین؛ اگر این نوع کار ها را به دست سیاسی ها بدهیم -که همان ولی فقیه باشد- بهتر از این است که به افراد بدهیم.
إن قلت: حق مال او است، دیگران مجری آن باشد؟
قلت: درست است که حق مال اولیای دم است، البته حق هم به صاحب حق می رسد، اما کیفیت استیفای حق دست آنها نیست، یعنی حق مال اولیای دم است، اما کیفیت استیفائش در دست آنها نیست.
فرع دوم: اگر بعضی از اولیای دم صغیر یا ناتوان هستند و نمی توانند اعمال حق و اجرای حد کنند، باید چه کنند؟ یکی را وکیل می کنند، و کیل می رود توی قرعة، فرض کنید ولی الدم سه نفر هستند که یکی از آنها صغیر یا مجنون یا ناتوان است، کسی وکیل می کند، وکیلش می شود ولی سوم و طرف سوم، فلذا بین سه نفر قرعه می کشند، قرعة بنام هر کس در آمد هرچند بنام وکیلش در آید، او (وکیل) اقدام می کند.
خلاصه ی مطلب
اگر اولیای دم در استیفای قصاص اختلاف پیدا کردند، قاضی بین آنان قرعه می کشد، علتش هم این است که «قرعة» موردش اختلاف حقوقی است، منتها ما در اینجا یک حاشیه زدیم و گفتیم ممکن است بگوییم این مسئله دست قاضی باشد، نه دست اولیای دم، یعنی هر چند حق مال اولیای دم است، ولی اجرائش دست قاضی است، یعنی فرق بگذاریم بین حق و بین استیفای حق.
نکته دوم این بود که اگر بعضی از اولیای دم صغیر بودند یا نمی توانند حاضر بشوند، مثلاً مریض و بیمارند یا محبوس هستند، وکیل می گیرند، وکیل می شود جزء اولیای دم، اگر قرعه بنام این وکیل بیرون آمد، او (وکیل) اجرای قصاص می کند.
متن تحریر الوسیلة
لو تشاح الأولیاء فی مبارشرة القتل و تحصیل الإذن یقرع بینهم، کلمه ی «تحصیل اذن» هم در شرائع است و هم در اینجا (تحریر الوسیله)
و لو کان بینهم من لا یقدر علی المباشرة لکن أراد الدخول فی القرعة لیوکل قادراً فی الاستیفاء یجب إدخاله فیها(قرعة).
ما نظر خود را بیان کردیم و گفتیم ممکن است اصلاً قرعة نکشیم، بلکه بگوییم اختیار در دست حاکم باشد، فرق گذاشتیم بین استیفای حق و بین خود حق.
المسألة التاسعة
مسئله نهم این است که حضرت امام می فرماید حال که بناست جناب «قاتل» قصاص بشود، باید از طرف والی و حاکم شرع در آن محکمه و میدانی که می خواهند اجرای قصاص کنند، دو نفر عادل حاضر باشند، می فرماید: «ینبغی» یعنی مستحب است که در آن میدانی که طرف را قصاص می کنند، دو نفر از طرف والی و قاضی حاضر باشند، تا بر سه چیز نظارت کنند:
الف: نظارت کنند و ببیند که آیا شرائط قصاص آماده هست یا نیست؟ آیا این آدم محکوم به قصاص است یا محکوم به قصاص نیست؟
ب: اگر «بینهما» منازعه شد، یعنی بین اولیای دم و بین اولیای جانی، آن دو نفر شاهد عادل بتوانند اختلاف آنها را رفع کنند.
پس باید در میدان تیر و اعدام از طرف والی و قاضی دو نفر عادل باشند،تا بر سه چیز نظارت کنند، اولاً نظارت کنند که آیا شرائط قصاص در اینجا هست یا نیست، ثانیاً: اقامه شهادت کنند، اگر واقعاً اولیای جانی بگویند، این آدم نکشته، این دو عادل بگویند ما با چشم خود دیدیم که این «آدم» پدر اینها را کشت.
خلاصه حضور دو شاهد عادل لازم است که اگر اختلافی بین اولیای جانی و اولیای مجنی علیه پیدا شد، این دو عادل بگویند: این آدم ( جانی) پدر اینها را کشته،
حضرت امام تبعاً لصاحب الشرائع این جمله را دارد که مستحب است که در میدان تیر و اعدام دو نفر شاهد عادل از طرف والی و قاضی باشند و این دو نفر عادل، سه کار را انجام بدهند:
الف: ببینند که شرائط قصاص هست یا نیست؟
ب: اگر اختلافی بین جانی و اولیای «مجنی علیه» پیدا شد، این دو نفر شهادت بدهند که این آدم (جانی) پدر اینها را کشته است.
ج: در سومی خود والی نظارت کنند، شمشیری که با آن جانی را می کشند، مسموم نباشد، اگر شمشیر مسموم شد، موقع غسل دادن، کفن کردن مشکلاتی پیدا می شود. اگر آلوده به سم شد، جلوش را می گیرند، نظارت بر دوتای اول، مال دو نفر عادل است، ولی سومی را مفرد می آورد، معلوم می شود که سومی مال خود قاضی است.
متن تحریر الوسیلة
ینبغی لوالی المسلمین أو نائبه أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین فطنین عارفین بمواقعه و شرائطه احتیاطاً
مستحب است از طرف والی دو نفر نظارت کنند، اولاً نظارت کنند بر شرائط قصاص، که آیا شرائط قصاص هست یا نیست؟
ثانیاً اگر بین جانی و اولیای مجنی علیه اختلاف شد، این دو شاهد شهادت بدهند، سومی را نمی گوید که مال این دو نفر شاهد است،سومی اینکه شمشیر آلوده به سم نباشد، اینجا ضمیر را مفرد می آورد، معلوم می شود که خود والی باید این کار را بکند.
«ینبغی لوالی المسلمین أو نائبه أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین فطنین عارفین بمواقعه و شرائطه احتیاطاً، و لاقامة الشهادة إن حصلت منازعة بین المقتص و أولیاء المقتص منه، و أن یعتبر الآلة- ضمیر را مفرد می آورد، معلوم می شود که دوتای اولف مال دو شاهد است، اما این سومی مال خود والی و قاضی است- لئلا تکون مسمومة موجبة لفساد البدن و تقطعه و هتکه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسمومیتها بما یوجب الهتک لا یجوز استعمالها فی قصاص المؤمن، و یعزر فاعله.
اگر هم کرد،ویعزر فاعله»
اشکالات استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام
ما در اطراف کلام حضرت امام (ره) نظر های داریم:
اولاً: اینکه ایشان می فرماید: «ینبغی لوالی المسلمین» ینبغی استحبابی است، استحباب را از کجا استفاده کرد؟ من فکر می کنم که کلمه ی«ینبغی» در اینجا ارشادی است نه استحبابی، چون استحباب در جایی است که ما دلیلی داشته باشیم و حال آنکه ما در اینجا دلیلی نداریم، دلیل فقط این است که بگوییم «دماء» از امور مهمه است و در امور مهمه باید احتیاط کرد، این «ینبغی» ینبغی ارشادی است نه استحبابی، ممکن است شما بگویید: این گونه نیست، بلکه کلمه ی «ینبغی» در اینجا استحبابی است، چرا؟ عملاً بالتسامح فی أدلة السنن، از جهت عمل کردن به تسامح در ادله سنن.
ولی این حرف اشتباه است، زیرا تسامح در ادله سنن در جایی است استحباب را ثابت می کند که روایتی داشته باشیم، مانند:« من سرح لحیته فله کذا و کذا»، روایت داشته باشیم، تا روایت مستحبش کند، ولی ما در اینجا اصلاً روایت نداریم، آنچه که داریم احتیاط در دماء است.
بنابراین، ما نباید کلمه ی «ینبغی» را که در عبارت امام است حمل بر استحباب شرعی کنیم، بلکه باید حمل بر ارشاد کنیم، لأن الاستحباب فرع الدلیل، و ادله ی تسامح در ادله سنن، مال جایی است که شیء بعنوانه روایت داشته باشد، مانند:« من سرّح لحیته فله کذا»،هر کس ریش خود را شانه بزند، به فلان ثواب می رسد، باید روایت داشته باشد، ولی در اینجا بعنوانه روایت نداریم، بلکه کلی است، «الدماء مورد للإحتیاط، الأموال مورد للإحتیاط»
ثانیاً: حضرت امام می فرماید دو نفر شاهد عادل از طرف والی و قاضی در میدان قصاص و اعدام حاضر باشند،تا بر دو چیز نظارت کنند، اولاً: شرائط قصاص را ببینند که آیا اصلاً در این آدم شرائط قصاص است یا نه؟ اشتباهی نگرفته باشند، یعنی قاتل را با غیر قاتل اشتباه نکرده باشند.
ثالثاً: اگر اختلافی بین اولیای جانی و اولیای الدم پیش آمد، این دو نفر قطع خصومت کنند.
ولی باید دانست که این گونه حرف زدن، مربوط به محیط عشائری است که در آنجا نه پرونده ای است و نه قاضی است تا اسم طرف را بنویسد و اسم شاهد را بنویسد، رئیس قبیله می گفت بکشید،این مسئله مال آنجاست، اما الآن که همه چیز روی پرونده است، دادستانی است، بعد از دادستانی می رود سراغ قاضی، پرونده تشکیل می شود، عکسش است، پرونده اش است، اقرارش است، تمام خصوصیات است، آن هم مامور ها اور در میدان تیر یا اعدام می آورند، دیگر وجود دوتا شاهد به این مسئله سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیا: اشکال دومی که نسبت به عبارت حضرت امام داریم این است که چطور شد که دو کار اول مربوط شد به شاهد ها، سومی که این شمشیر را بررسی کنند که مسموم نباشد، نگفت مال شاهد هاست، بلکه مال قاضی و حاکم است، چه فرق است بین اینها، اگر آن دو شاهد، آن دو کار اول را انجام می دهند، کار سوم را هم انجام می دهند، علت اینکه مفرد می آورد چیه؟ چون می فرماید: «و أن یعتبر الآلة»؟ علی الظاهر این سومی هم باید کار همان دو شاهد باشد.
پس نکته اول اینکه تمام عبارات مناسب با عصر دیگری است نه عصر حاضر، ثانیاً این ضمیر مفرد است و روشن نیست، و حال آنکه این کار را شاهد ها هم انجام می دهند.
نکته سوم: اینکه حضرت امام می فرماید شمشیر مسموم نباشد، چون اگر مسموم شد، در موقع غسل و کفن بدن تکه تکه می شود.
ما می گوییم اتفاقاً غسل لازم نیست، آدمی را که اعدام می کنند، قبلاً غسلش می دهند، بلی! کفن کردن ممکن است مشکلی پیدا بشود.
نکته چهارمی که هست می فرماید: فلو علم مسمومیتها بما یوجب الهتک- این قید هم لازم نیست، بلکه مطلقاً باید شمشیر آلوده نباشد خواه موجب هتک باشد یا موجب هتک نباشد-
ما در این کلام حضرت امام، چهار اظهار نظر کردیم:
الف:شرائط آماده اولی نیست
ب: چرا مفرد می آورد،
ج: مشکل غسل نیست که در حال غسل این مقتول تکه تکه بشود.
د: «بما یوجب الهتک» قید زاید است.
اصلاً نباید مسموم باشد چه مایه هتک بشود یا نشود. چون شمشیری که زهر آلود باشد، اذیتش بیشتر است.
نکته ی پنجم امام که می فرماید: و یعزّر فاعله، حرفی خوبی است.