جلسه 1390/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم



كيفيت استيفا

موضوع: کیفیت استیفا
المسألة الثانیة
عرض کردیم که در قتل عمد، ولی الدم تنها می تواند قصاص کند، یعنی حق ندارد که طرف را اجبار بر دیه کند مگر اینکه طرفین با همدیگر مصالحه بر دیه کنند.
حال اگر «ولی الدم» بگوید من بر این دیه قانع نیستم، بلکه باید افزایش بدهید، فرض کنید بر هزار دینار که اصل دیه است قانع نیستم، بلکه باید هزار و پانصد دینار بدهید، البته اگر این مقدار اضافی را شرعاً دیه قرار بدهد، این بدعت است، در حقیقت دیه عبارت است از هزار دینار، ولی اگر بگوید که من قبول دارم که در اسلام دیه همان هزار دینار است، ولی من به این مقدار راضی نیستم، اگر مایلید که من تو را قصاص نکنم، باید مقداری بر آن افزایش بدهید، این اشکالی ندارد، چرا؟ چون تصرف در شریعت نمی کند، شریعت را که همان هزار دینار است می پذیرد، ولی می گوید من به این مقدار راضی نیستم، یا باید قصاص بشوی یا همان مبلغ را به بدهید، اگر طرفین راضی شدند، اشکالی ندارد.
متن تحریر الوسیلة
یجوز التصالح علی الدّیة أو الزائد علیها أو الناقص، فلو لم یرض الولی، إلّا بأضعاف الدّیة جاز، و للجانی القبول، فإذا قبل صحّ، و یجب علیه الوفاء.
المسألة الثالثة
مسئله سوم این است که اگر کسی دست دیگری را قطع کند و ببرد و این جنایت به نفس او سرایت کند، در اینجا می تواند طرف را قصاص کند، چرا؟ چون عمداً دست او را قطع کرده و فرض هم این است که این جنایت سرایت کرده و باعث مرگ طرف شده، قهراً می تواند او را قصاص کند.
ولی بحث این است که دست او را قطع کرد عمداً و این آدم هم مرد، منتها نمی دانیم که بخاطر ایست قلبی مرد یا بخاطر سرایت جنایت مرد، فرض کنید که پزشکی هم به جای نرسیده که تشخیص بدهد که بخاطر سرایت بوده یا به امر دیگر، حضرت امام می فرماید: مادامی که حاکم احراز نکرده که أنّ القتل مستند إلی السرایة، نمی تواند او را قصاص کند، قصاص در صورتی است که ثابت بشود که أنّ القتل للسرایة، و الا اگر شبهه موضوعیه باشد، در شبهه موضوعیه نمی تواند حکم به قصاص کند، قانونش هم روشن است، قصاص در جایی است که انسان یقین به قتل داشته باشد، یعنی بداند بر اینکه مرگ این آدم مستند به این عامل است.
اما اگر مرگ این آدم محتمل الأمرین است، یعنی ممکن است مستند به سرایت باشد و ممکن است مستند به امر دیگر باشد مانند ایست قلبی و سکته مغزی و امثالش باشد، مسلماً در صورت شک نمی توانیم تمسک به عمومات کنیم و بگوییم النفس بالنفس، النفس بالنفس در جایی است که بدانیم عامل همین جنایت است.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثالثة: لا یجوز للحاکم أن یقضی بالقصاص ما لم یثبت أنّ التلف کان بالجنایة، فإن اشتبه عنده و لم یقم بیّنة علی ذلک و لم یثبت باقرار الجانی اقتصر علی القصاص- به قصاص جنایت، یعنی فقط دستش را می برند، حق ندارند که او را بکشند- أو الأرش- دیه- فی الجنایة لا النفس- کلمه ی «لا النفس» قرینه است که مراد از قصاص، کشتن نیست بلکه قصاص بالجنایة است یعنی بریدن دستش- ، فإذا قطع ید شخص و لم یعلم ولو بالبینة أو الإقرار أن القتل حصل بالجنایة لا یجوز القتل.
پس این دو مسئله را خواندیم.
المسألة الرابعة: یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا یستحقان قصاصاً، و منهم من قال: لا یرث القصاص الاخوة و الأخوات من الأم و من یتقرب بها، و قیل لیس للنساء قود و لا عفو و إن تقربن بالأب، و الأول أشبه.
اگر کسی عمداً کشته شده، ولی الدم حق دارد که او را قصاص کند، حق قصاص مال کیست؟
به بیان دیگر بحث در این است که اگر کسی را عمداً کشتند، ولی الدم کیست؟
اقوال مسئله
در اینجا سه قول است:
قول اول
1: «یرث القصاص من یرث المال»، به هر شخصی که مال این مقتول برسد، حق قصاص هم به او منتقل می شود، قانون کلی است، «یرث القصاص من یرث المال».
اگر مطلب از این قرار باشد، همه را می گیرد، زوج و زوجه را می گیرد، اولاد را می گیرد، برادر أبی و أمی را می گیرد، برادر و خواهر امی را هم می گیرد.
البته غیر از زوج و زوجة، زوج و زوجة قصاص را ارث نمی برند، اگر زوج را کشتند، حق قصاص به زوجة نمی رسد، یا اگر زوجة را بکشند، حق قصاص به زوج نمی رسد، زوج و زوجة از یکدیگر اموال را به ارث می برند، اما حق قصاص همدیگر را ارث نمی برند، البته از دیه یکدیگر ارث می برند.
بنابراین، اولاد انسان ولی الدم است، پدر و مادر انسان ولی الدم است، اگر از این طبقه بگذریم، سایر طبقات نیز به نوبت خود ولی الدم حساب می شوند.
البته با وجود طبقه اولی، نوبت به طبقه دوم نمی رسد، فقط زوج و زوجة نسبت به همدیگر استثنا شده است، و الا خیال نشود که زوج و زوجه حق قصاص سایر بستگان شان را هم ندارند، فقط نسبت به یکدیگر ارث نمی برند، اما دیه را از همدیگر ارث می برند، این قول، قول مشهور است، حتی از روایت ابن فضال که خواهیم خواند و دلیل قول دوم است، استفاده می شود که این قول، قول مشهور بوده است، همان روایت ابن فضالی که دلیل قول دوم است، قول دوم را می گوید و سپس می گوید:« هذا خلاف ما علیه أصحابنا الیوم»، معلوم می شود قول اول در عصر ابن فضال که عصر امام حسن عسکری است است، قول معروف بوده، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط همین قول را انتخاب کرده است، قول شیخ است در مبسوط و اتباع شیخ، اتباع شیخ چه کسانی هستند؟ ابن براج در مهذب، غنیه است مال ابن زهرة، شیخ و اتباع شیخ این قول را انتخاب کرده اند، یعنی «کل من یرث المال، یرث الدیة إلی الزوج و الزوجة»، که از همدیگر ارث می برند، اما قصاص را ارث نمی برند، البته دیه را ارث می برند، روایت ابن فضال را که بعداً می خوانیم که دلیل قول دوم است، از آن استفاده می شود که این قول معروف بوده، چون بعد از آنکه قول دوم را نقل می کند، می گوید:« هذا خلاف ما علیه أصحابنا الیوم» علمای شیعه قولش این دومی نیست، یعنی همان اولی است.
قول دوم
2: قول دوم این است که بگوییم:« یرثه العصبة»، یعنی عصبه ارث می برند، عصبه کیست؟ عصبة عبارت است از:« من یتقرب بالمیت بطریق الأب»، قهراً پدر و مادر ارث می برند، اولاد انسان ارث می برند، برادران أبی و أمی ارث می برند، برادران أبی هم ارث می برند، اما برادران أمی ارث نمی برند، چرا؟ زیرا اینها «لا یتقربون بالمیت عن طریق الأب، بل یتقربون بالمیت عن طریق الأم».
بنابراین، پدر و مادر ارث می برند، اولاد انسان ارث می برد، حتی اجداد انسان هم ارث می برند، چون از طریق اب است، فقط اخوة و اخوات از طریق ام ارث نمی برند.
دلیل مسئله
دلیل این چیست؟ دلیل این مسئله این روایت است.
روایت أبی العباس البقباق
قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام :« هل للنساء قوداً أو عفو؟ قال: «لا»، ذلک للعصبة» الوسائل: ج17، الباب 8، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث6،
قود و عفو مال عصبة است، عصبه عبارت است از:« من یتقرب بالمیت عن طریق الأب»، اگر کسی بخواهد با این روایت استدلال کند، باید ذیل روایت را هم بخواند.
ثمّ إنّ الشیخ بعد ما روی هذه الروایة قال: قال علی بن الحسن(بن فضال): هذا خلاف ما علیه أصحابنا، و لأجل ذلک حمله صاحب الوسائل علی التقیة.
خود راوی می گوید مضمون این روایت معرض عنه است، روایت از امام صادق (علیه السلام) است، اما ابن فضال از علمای زمان امام عسکری (علیه السلام) است، می گوید علمای ما بر خلاف این روایت هستند، و لذا صاحب وسائل آن را حمل بر تقیه کرده است.
دلیل قول اول
دلیل قول خیلی روشن است و آن عبارت است از آیه:« وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ» الأحزاب: ٦،
بنابر اینکه این آیه مربوط است به میراث، آنکس که در حقیقت اولویت دارد، او وارث همه چیز است، و آیه مقید به مال نیست، بلکه هم شامل مال می شود و هم شامل حقوق، هر کس به میت نزدیک تر است، او اولی به ارثش است، سواء کان مالاً أو غیر مال. (این دلیل بسیار خوبی است).
علاوه بر آیه، یک دلیل دیگر هم داریم که می گوید: «ما ترکه المیت من مال أو حق فهو لوارثه».
بیان استاد سبحانی
ولی باید گفت که: «و فی النفس من هذا القول شیء»
این جمله اگر روایت باشد باز هم خودش دلیل است، منتها یک چیز جلوی مرا گرفته است و آن این است که برادران أمی و خواهران أمی از دیه ارث نمی برند، دیه مال کسانی است که کلاله نباشند، «کلالة» به کسانی می گویند که:« یتقرب بالمیت من طریق الأم»، به زودی خواهیم خواند که «کلاله» از دیه ارث نمی برند.
اشکال در چیست؟
شما در این قول اول گفتید که کلاله از قصاص ارث می برد، چون گفتید: «کل م یرث المال یرث الحق»، در قصاص می گویید که حتی کلاله هم ارث می برد، اما وقتی به دیه می رسید، می گویید از دیه ارث نمی برند، از اصل ارث می برد، اما از فرع ارث نمی برند، این سبب توقف من در قول اول شده است و الا قول اول از نظر مدرک خوب است، هم آیه دلیل است و هم آن جمله دلیل است، اما می بیینم که کلاله از دیه ارث نمی برد، اما طبق این قول از قصاص ارث می برد، چرا؟ چون گفتید:« من یرث المال یرث القصاص»، فرض این است که کلالة گاهی ارث می برد، کلاله ثلثاً ارث می برد قصاص را و حال آنکه در دیه محروم است، این تعبیر این اشکال را دارد، اگر این تعبیر می گفت:« کل من یتقرب بالمیت عن طریق الأب» اشکالی نداشت، ولی این مطلقا گفت که: کل من یتقرب بالمیت، سواء کان عن طریق الأب أو عن طریق الأم»، همه را گرفت، و چیزی را استثنا نکرد، فقط زوج و زوجة را استثنا کرد که از همدیگر ارث نمی برند، همه را گرفت، و حال آنکه در مسئله آینده خود امام - که صاحب قول اول است و می گوید:« کل من یرث المال یرث القصاص»- در آنجا خواهد گفت که کلاله ها حق ارث از دیه را ندارند، ما می گوییم یا للعجب! این چطور است که کلالة، یعنی برادران و خواهران مادری از قصاص ارث می برند، اما از دیه (که فرع است) ارث نمی برند، تنها چیزی که جلوی مرا گرفته است که مورد فتوا امام و شیخ طوسی است، همه قول اول را گرفته اند، ولی من یک نوع تناقض می بینم، چون از این طرف می گویند کلاله قصاص را ارث می برند، اما دیه را ارث نمی برند، روی این اشکال من مطالعه کنید که آیا قابل دفاع است یا نه؟
دلیل قول دوم
دلیل قول دوم روایت علی بن حسن بن فضال است که از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند، امام علیه السلام می فرماید: قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام :« هل للنساء قوداً أو عفو؟ قال: «لا»، ذلک للعصبة» الوسائل: ج17، الباب 8، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث6،
عصبه هم به کسانی می گویند که: «یتقربون بالمیت من جانب الأب لا من جانب الأم»، یعنی خواهران و برادران مادری را نمی گیرد.
اگر بخواهد قائل قول دوم که بعضی همین قول دوم را انتخاب کرده اند، مثلاً محقق قول دوم را انتخاب کرده اند، آیة الله خوئی هم قول دوم را قبول کرده، اگر بخواهیم با این حدیث استدلال کنیم، باید دوتا پایه را درست کنیم، پایه اول سند حدیث است، پایه دوم دلالت آن است.
بررسی سند روایت ابن فضال
اما سند حدیث، مرحوم شیخ این حدیث را از کتاب علی بن الحسن بن فضال نقل کرده، علی بن حسن بن فضال در دروه امام حسن عسکری (علیه السلام) زندگی می کرده، فلذا با عصر امام صادق (علیه السلام) فاصله دارد، قهراً بین علی بن الحسن بن فضال تا برسد به امام صادق (علیه السلام) باید سند درست باشد، از امام عسکری، بین علی بن حسن بن فضال تا امام صادق راوی ها مثل ماه می درخشند و نیاز به بحث ندارند.
اما اشکال این است که شیخ طوسی در سال(460) فوت کرده و حال آنکه ابن فضال در حدود( 250) فوت نموده است، بین شیخ و بین ابن فضال واسطه است، دوتا واسطه است که باید بحث کنیم، یکی ابن عبدون است، دومی هم علی بن محمد بن الزبیر است، ابن عبدون ثقه است و کلامی در آن نیست، حتی أحمد بن ابن عبدون شیخ نجاشی است و نجاشی از کسانی است که فقط از ثقه نقل می کند، بنابراین، احمد بن عبدون مردی است بزرگوار و جای بحث نیست، آنکه باید در باره اش بحث کنیم عبارت است از: علی بن محمد بن الزبیر، این ممدوح است، یعنی توثیق نشده، پس روایت از نظر سند ضعیف است، فلذا نمی توانیم به این روایت عمل کنیم.
ولی من از راه دیگر سند را درست کرده ام، و آن این است که همان کتاب های ابن فضال که نزد شیخ بوده، همان کتاب های است که پیش نجاشی بوده، نجاشی سند دیگری بر ابن فضال دارد، غیر از سند شیخ، مرحوم نجاشی یک سند دیگری بر ابن فضال دارد که آن سند، بسیار سند زیبا و خوب است، می گوییم همان سند کافی است، چرآ؟ لأنّ کتب الّتی عند الشیخ، هی کتب الّتی عند النجاشی، سند شیخ مخدوش است، چون در آن ابن الزبیر تویش است، اما سند نجاشی این مشکل نیست.
أما السند فقد استشکل الشهید علی الروایة و قال: و فی الطریق ضعف، و لم یذکر وجه الضعف، إلّا أن یکون الضعف فی طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال الذی أخذ الشیخ، الحدیث من کتابه، ففی طریقه إلیه أحمد بن عبدون و علی بن محمد بن الزبیر، هکذا فی الفهرست.
أما الأول فهو ثقة لأنّه من مشایخ النجاشی و هو (نجاشی) لا یروی إلا عن ثقة و عرفه فی کتابه بقوله: أبو عبدالله شیخنا المعروف بأبن عبدون، له کتب و کان قویاً فی الأدب.
و أما علی بن محمد بن الزبیر فهو و إن لم یرد فی حقه مدح و لا ذم و لکنّه من مشایخ الإجازة – غالباً می گویند که مشایخ اجازه ثقه هستند، حتی شیخ طوسی به وسیله ابن عبدون، از این آقا اصول اربعه مأه را نقل می کند، یعنی علمای که در عصر امامین صادقین(علیهما السلام)، چهار صد اصل نوشته اند، شیخ طوسی غالباً به وسیله ابن عبدون، او هم از ابن الزبیر این اصول را نقل می کند- یروی عنه الشیخ أکثر الأُصول بواسطة أحمد بن عبدون، و لعل هذا المقدار یکفی فی الاعتماد علی الروایة.
پس روایت را تا اینجا درست کردیم و گفتیم که این دو نفر که بین شیخ و ابن فضال واقع شده اند، اولی(ابن عبدون) ثقه است، دومی هر چند توثیق نشده است، اما چون از مشایخ اجازه است، پس معلوم می شود که ثقه است.
در اینجا دو راه دیگر هم هست، یکی نقل است و دیگری استنباط، مرحوم اردبیلی در کتاب جامع الرواة می گوید: شیخ طوسی نسبت به ابن فضال سند دیگری هم دارد، ولی ما نمی دانیم که آن سند، چه سندی است؟
ولی من یک چیز دیگر می گویم و آن این است: کتاب هایی که پیش شیخ بوده، همان کتاب ها پیش نجاشی هم بوده است، خود نجاشی نسبت به کتب ابن فضال طریق صحیحی دارد، فلذا چه فرق می کند این کتاب ها طریق صحیح دارد که عبارت باشد از طریق نجاشی، هر چند طریق شیخ مخدوش باشد، البته مرحوم شیخ طبق نقل مرحوم اردبیلی یک سند دیگری هم دارد، منتها آن سند فعلاً در اختیار من نیست، آنچه که در اختیار من است، همان سند مرحوم نجاشی است به ابن فضال.
و إن أبیت إلّا عن وجود الضعف فی الطریق، نقول إنّ للشیخ طریقاً آخر إلی علیِّ بن الحسن بن فضال و هو طریق صحیح ذکره الاردبیلی. جامع الرواة: 2/505، و لاحظ التهذیب: 1/26،برقم 6.
ثمّ إن الشیخ بعدما روی هذه الروایة قال: قال علی بن الحسن(بن فضال): هذا خلاف ما علیه أصحابنا، و لأجل ذلک حمله صاحب الوسائل علی التقیة.
بیان آیة الله خوئی
ثمّ إن السید الخوئی صحح الروایة بوجه آخر، و قال:«بأنّ المخبر بکتب علی بن الحسن بن فضال هو بالنسبة إلی الشیخ و النجاشی واحد، و هو أحمد بن عبدون، فالکتب الّتی کانت عند الشیخ هی بعینها الکتب الّتی کانت عند النجاشی، و بما أنّ للنجاشی إلی تلک الکتب طریقاً آخر معتبر فلا محاله تکون روایة الشیخ أیضاً معتبرة» مبانی تکملة المنهاج: 2/128.
و أما طریق النجاشی إلی علی بن الحسن بن فضال فکالتالی: قال: أخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین(آخرین، نام یک محله است) عن أحمد بن محمد بن سعید عن علی بن الحسن بکتبه، فلاحظ..
خلاصه بحث سندی
اولاً: سند از ابن فضال تا امام صادق( علیه السلام) محل بحث نیست.
بحث در سند شیخ است تا ابن فضال، در سند شیخ دو نفر واقع شده است که یکی أحمد بن عبدون است، ایشان ثقه است، دیگری هم ابن الزبیر است که ایشان ممدوح است، اگر گفتیم که ایشان از مشایخ اجازه است، همین کافی در ثقه بودنش است.
ثانیاً: مرحوم اردبیلی می گوید شیخ نسبت به کتب ابن فضال دو سند دارد، یکی همین است که در آن ابن الزبیر واقع شده، یک سند دیگر هم دارد که ذکر نکرده.
ثالثاً: مرحوم آیة الله خوئی استنباط می کند و می گوید کتبی که در نزد شیخ بوده، همان کتب عند النجاشی هم بوده، سند نجاشی به این کتب صحیح است، همین کافی است که بگوییم سند شیخ هم نسبت به این کتب صحیح است، چرا؟ چون، طریق، جنبه طریقی دارد نه جنبه موضوعی.
بررسی دلالت روایت ابن فضال
إنّما الکلام فی الدلالة
باید دانست که دلالت این روایت دوتا اشکال دارد:
اشکال اول
ظاهراً در دلالت یک نوع تناقض است، چطور؟ چون اول می گوید:« لیس للنساء قود و لا عفو»، زنها را خارج می کند، بعداً می گوید: «هی للعصبة، «عصبه» شامل زنها نیز می شود، عصبه عبارت است: «من یتقربون إلی المیت من طریق الأب»، این «من یتقرب» گاهی خواهر پدر و مادری میت است و گاهی برادران میت، عصبه همان گونه که برادران پدر و مادری میت را می گیرد، خواهران و برادران مادری میت را نیز شامل می شود.
اول می گوید زنها حق ارث بردن را ندارد، بعداً می گوید: ارث مال عصبه است، عصبه همانطور که برادران را می گیرد، خواهران أبی را هم می گیرد، فلذا یکنوع تناقضی در اینجا است، اول دائره را مضیق می کند، زنها را مطلقا بیرون می کند، چه کلاله(امی) باشند، چه أبی باشند و چه أبی و امی باشند، ولی بعداً می گوید: «و إنّما هی للعصبة»، زنها را داخل می کند نه خارج، کدام زنها را؟ زن هایی که از طریق پدر (أب) به میت می رسد، یعنی خواهر پدری و خواهر پدری و مادری.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که خود علی بن فضالی که این روایت را نقل می کند، می گوید اصحاب ما امروز به این روایت فتوا نمی دهند.
پس معلوم می شود که این روایت معرض عنهای اصحاب بوده است و عجیب این است که مرحوم محقق و آیة الله خوئی همین قول را انتخاب کرده اند.
و حال آنکه: اولاً، این روایت بین صدر و ذیلش تناقض است، در صدر زنها را مطلقاً محروم می کند، ولی در ذیل زنهایی که ابوینی یا أبی باشند، داخل می کند.
ثانیاً: خود راوی می گوید: هذا علی خلاف ما علیه أصحابنا.