جلسه 1390/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم



احكام قسامة

موضوع: احکام قسامة
المقصد الثالث: فی أحکامها
در باره قسامه سه مقصد داشتیم که دوتای آن را خواندیم، الآن مقصد سوم را می خوانیم، در این مقصد سوم احکام قسامه را بیان می کنیم، قسامه در حقیقت جانشین بیّنه است، اگر راجع به «قتل عمد»بینه قائم بشود، حکمش قصاص است، اگر بیّنه قائم بشود بر قتل شبه العمد، حکمش دیه است نه قصاص، و اگر بیّنه قائم بشود بر قتل خطئی، «تحمله العاقلة».
همان طور که جنابعالی در بیّنه احکام ثلاثه دارید، گاهی می گویید قصاص است و گاهی می گویید دیه است و باید خودش بپردازد، و گاهی می گویید دیه است و باید آن را عاقله بپردازد، قسامه نیز چنین است، یعنی اگر پنجاه نفر قسم خوردند بر اینکه این آدم عمداً برادر ما را کشته، حکمش قصاص است و اگر قسم خوردند که شبه العمد است، باید دیه را خود قاتل بپردازد و اگر قسم خوردند که خطأ محض است، دیه را باید عاقله بپردازد.
پس همانطور که جنابعالی در بیّنة مراحل ثلاثه قائل هستید، در اینجا نیز باید مراحل ثلاثه را قائل بشوید و گاهی بگویید قصاص است و گاهی بگویید دیه است و باید خودش بپردازد و گاهی بگویید دیه است و باید آن را عاقله بدهند.
«یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد، و الدّیة علی القاتل فی الخطأ شبیه العمد، و علی العاقلة فی الخطأ المحض. و قیل: تثبت فی الخطأ المحض علی القاتل لا العاقلة، و هو غیر مرضی».
دیدگاه علامه در تحریر الأحکام
فقط مرحوم علامه در این مورد یک حرف شاذی دارد و گفته اگر خطأ محض باشد، خود قاتل باید بپردازد، اگر بیّنه قائم بشود، دیه را باید عاقله بپردازد، اما چون با قسامه هست، باید دیه را خود قاتل بدهد، این حرف فقط مال علامه است، غیر از ایشان کسی این حرف را نزده است.
پس تا اینجا با احکام ثلاثه آشنا شدیم، یعنی گاهی قصاص است و گاهی دیه بر قاتل است و گاهی دیه بر عاقله است، دلیل اینها چیست؟
أدله ی مسئله
اما دلیل اول که اگر قسامه بر عمد قسم خوردند، حکمش قصاص است، دلیلش چیست؟ چند روایت داشتیم، پیغمبر اکرم به انصار فرمود که شما پنجاه نفر قسم بخورید، آنگاه من آن فرد را قصاص و اعدام می کنم.
حضرت فرمود علت اینکه شرع مقدس قسامه را تشریع کرده این است تا جلو گیری از کشتن مردم کند، «قسامه» کی می تواند مانعیت و رادعیت داشته باشد که واقعاً در صورت ثبوت اعدام باشد، چون اگر قسامه باشد و به دنبالش اعدام و قصاص نباشد، حالت رادعیت ندارد، رادعیت درجایی است که قسامه بتواند مانند بیّنه کار کند، یعنی همان گونه که بیّنه فعال است، قسامه هم فعال باشد.
روایت زرارة
روی زرارة عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: «إنّما جعلت القسامة احتیاطاً للناس إذا اراد الفاسق ان یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل» الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث و لاحظ الحدیث 2 و 3،
این نتیجه در جایی ظاهر می شود که قسامه اثرش قصاص باشد، و اما اگر قسامه دارای چنین اثری نباشد، جلوی قتل مردم را نمی گیرد.
علاوه براین، روایات هم هست.
روایت برید بن معاویه
روی برید بن معاویه، عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث خطاباً للأنصار:« فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقیده برمّته» همان مدرک، الحدیث 3،
فرمود بروید پنجاه نفر پیدا کنید که قسم بخورند تا من او را اعدام کنم.
پس معلوم می شود که قسامه دارای چنین اثری است، البته در این مورد روایات دیگری نیز هست، در مسئله انصار حضرت این را تکرار کرد و فرمود: پنجاه نفر قسم بخورید، تا من این متهم را اعدام کنم، معلوم می شود که قسامه دارای چنین اثری است.
پس با دو روایت استدلال کردیم، روایت اول گفت علت اینکه ما قسامه را تشریع کردیم تا باز دارنده باشد و بتواند جلوی قتل مردم را بگیرد، این نمی شود مگر اینکه قسامه هنر قصاص را داشته باشد.
علاوه براین، خطاب پیغمبر اکرم است که فرمود پنجاه نفر را پیدا کنید و بیاورید که قسم بخورند تا من او را اعدام می کنم.
دلیل بر اینکه در قتل شبه العمد، خودش باید دیه را بپردازد چیست؟
اما دومی، یعنی در جایی که قتل از قبیل شبه العمد است و در شبه العمد می گوییم خودش باید دیه را بدهد، چرا خودش باید بدهد، دلیلش چیه؟ دلیلش این است:
ما یک ضابطه کلی داریم که اگر کسی کار غلطی را مرتکب شد و انجام داد، باید کفاره اش را خودش بدهد، مگر اینکه با دلیل خارج شده باشد (الّا ما خرج بالدلیل)، خرج بالدلیل کدام است؟ خرج بالدیل قتل خطئی، اما قتل غیر خطئی تحت همان ضابطه داخل است، یعنی باید کفاره اش را خودش بدهد.
پس دلیل دوم این است که: قاعده کلی داریم که قاتل باید خود کفاره ی قتل خودش را بدهد «الا ما خرج بالدلیل» و آنچه که با دلیل خارج شده، همان قتل خطئی است.
دلیل بر اینکه در قتل خطئی ، باید دیه را عاقله بپردازند چیست؟
اما دلیل سومی روایاتی است که در کتاب دیات می خوانیم که در قتل خطئی:« تحمله العاقلة»، درعین حال بعضی از روایاتش را می خوانیم.
و أمّا الفرع الثالث: أنّ دیة قتل الخطأ علی العاقلة لتضافر الروایات علیه، منها: ما رواه الحکم بن عتیبة عن أبی جعفر(علیه السلام) _ فی حدیث _ قال: «یا حکم إذا کان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) من الجارح و کان بدویّاً فدیة ما جنی البدویّ من الخطأ علی أولیائه البدویین، قال: و إذا کان القاتل أو الجارح قرویّاً فإنّ دیة ما جنی من الخطأ علی أولیائه من القرویین» الوسائل: ١٩، الباب ٨ من أبواب العاقلة، الحدیث ١.
أدمی که جنایت کرده، اگر بیابان نشین است، عاقله اش نیز بیابان نشین است و اگر شهری است، عاقله اش شهری است، البته این حدیث را در آینده معنا می کنیم و خواهیم گفت که بدوی بودن و قروی بودن میزان نیست، ولی غالباً بدوی عاقله اش هم بدوی است، چون خواهیم گفت که عاقله عبارتند از: پدر، پسر، برادر و اعمام، غالباً کسی که بدوی است، عاقله اش نیز بدوی اند، کسی که در واقع شهر نشین است، عاقله اش نیز شهر نشین می باشند، و الا بدوی بودن و قروی بودن میزان نیست، ممکن است که من بدوی باشم، اما عاقله ام قروی باشد.
«علی أیّ حال» شاهد در این است که در قتل خطأ کسی دیگر ضامن است.
صحیح محمد الحلبی
و صحیحة محمد الحلبی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول (کلنگ) فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبد الله(علیه السلام):« هذان متعدّیان جمیعاً، فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً لأنّه قتله حین و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین» الوسائل: ١٩، الباب ث١٠ من أبواب العاقلة، الحدیث ١.
معتبره اسحاق بن عمار
و معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیه السلام) : «أنّ علیاً(علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» الوسائل:١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحدیث ٣.
البته غیر از این چند روایت که خواندیم، روایات دیگری نیز داریم که نیاز به ذکر آنها نیست.
در هر صورت قانون کلی است که هر چیزی که جنبه ی خطأ داشته باشد، خود طرف ضامن دیه نیست، بلکه دیه بر عاقله ی اوست.
در اینجا نیز قسامه جانشین بیّنه است، اگر بینه ثابت کرد که قتل خطئی است، می گوییم دیه را باید عاقله بدهد، حال که بینه نداریم، اما قسامه است، قسامه جانشین بیّنه است.
پس در اینجا یک صغری داریم و یک کبری، صغری این است: «القتل الخطأ یثبت بالقسامة»، کبری این است که: دیه ی قتل خطئی بر عاقله است.
پس در این فرع سوم صغری داریم و کبری، اگر صغری را بخواهیم ثابت کنیم، ثبوتش با قسامه است، کبری را اگر بخواهیم ثابت کنیم، اثباتش با این روایات است، این روایات ناظر به کبری هستند نه صغری. زیرا می گویند قتل خطئی دیه اش بر عاقله است.صغری را از طریق قسامه ثابت می کنیم.
پس معلوم شد که قسامه، جانشین بیّنه است، یعنی هر کاری را که بیّنه انجام می دهد، جناب قسامه نیز انجام می دهد، بیّنه می گوید گاهی قصاص است و گاهی دیه بر قاتل است و گاهی دیه بر عاقله می باشد، قسامه نیز چنین است و در این فرع سوم قسامه فقط صغری را ثابت کرد: أنّ القتل خطأ، کبری با این روایات ثابت می شود که قتل خطئی بر عهده عاقله است.
کلام مرحوم علامه در کتاب تحریر الأحکام
مرحوم علامه گفته این گونه نیست، یعنی اینکه شنیده اید که باید دیه را عاقله بپردازند، در جایی است که با بیّنه ثابت بشود، اینجا با بیّنه ثابت نشده بلکه با قسامه ثابت شده و روایت داریم که:« العاقلة تضمن ما ثبت بالبیّنه لا بالاقرار و لا بالصلح».
مرحوم علامه می گوید اگر قتل خطأ با قسامه ثابت شد، دیه اش بر خود قاتل است، چرا؟ آن روایاتی که می گویند دیه بر عاقله است، جایی را می گویند که صغری با بیّنه ثابت بشود، بعداً با این روایت تمسک می کند که می گوید:
« لا تعقل العاقلة إلا ما قامت علیه البیّنة، قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصّة و لم یجعل علی العاقلة شیئاً»
این روایت مستمسک علامه است و می فرماید عاقله چیزی را ضامن می شود که با بیّنه ثابت بشود و حال آنکه اینجا با قسامه ثابت شده است.
ثانیاً: مردی خدمت حضرت (علیه السلام) آمد و اقرار کرد، حضرت فرمود اینکه اقرار کردی، به پای خودت نوشته می شود نه به پای عاقله. ولی این روایت دلیل علامه نیست، چرا؟ چون این نسبی است، اینکه می گوید با بیّنه ثابت بشود، یعنی ناظر به قسامه نیست، این نفی را می گویند نفی نسبی. اینکه در صورتی بر عاقله است که با بینه ثابت بشود، در مقابل اقرار است، یعنی اگر با اقرار ثابت بشود، چیزی بر عاقله نیست، ناظر بر اقرار است نه ناظر بر قسامة، ذیل روایت هم شاهد این مطلب است.
حتی من در روایات دیده ام که حضرت قسامه را در ردیف بیّنه قرار داده است، مثلاً در روایت است که حضرت به انصار گفت: دوتا شاهد دارید؟ گفتند: نه، گفت: پنجاه قسامه دارید؟ گفتند: نه، معلوم می شود که قسامه در ردیف بیّنه است نه در ردیف اقرار.
عبارت علامه در تحریر الأحکام
هذا هو المشهور غیر أن العلامة أفتی بأنها لی القاتل، قال فی التحریر: و إن کان القتل خطأ تثبت الدیة علی القاتل لا علی العاقلة فإن العاقلة إنما تضمن الدیة مع البینة لا مع القسامة. تحریرالأحکام: 5/487.
و یدل علی ذلک خبر زید بن علی عن آبائه(ع) قال: «لا تعقل العاقلة إلا ما قامت علیه البیّنة، قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصّة و لم یجعل علی العاقلة شیئاً» الوسائل: ١٩ ، الباب ٩ من أبواب العاقلة، الحدیث 1.
و یمکن أن یقال أنّ الروایة بصدد عدم ثبوت الدیة بإقرار القاتل لا بالقسامة، فالحصر فی مقابل الإقرار لا فی مقابل الثبوت بالقسامة.
المسألة الثانیة
« لو أدّعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث فبالنسبة إلی ذی اللوث کان الحکم کما تقدم من إثباته بخمسین قسامة، الخ»
فرض کنید کسی از بستگان جناب زید کشته شده، زید دو نفر را مطرح می کند که یکی از آنها بکر و دیگری عمرو است، منتها نسبت به بکر بدگمان است، اما نسبت به عمرو فقط احتمال شرکت را می دهد.
پس اگر زید دو نفر را به محکمه کشید که نسبت به یکی از آنها(بکر) لوث دارد، یعنی ظن به قاتل بودنش دارد، اما نسبت به دیگری(عمرو) فقط احتمال مشارکت می دهد بدون اینکه نسبت به او ظن داشته باشد، در اینجا جناب زید باید دو سفره پهن کند، یک سفره برای بکر پهن کند، چون نسبت به او بدگمان است و مورد لوث می باشد، او باید پنجاه قسم بخورد، اما نسبت به دیگری پنجاه قسم لازم نیست، نسبت به دیگری یدخل تحت:« البیّنه للمدعی و الیمین علی من أنکر»، یعنی اگر نسبت به او بینه دارد، که طبق بینه به او عمل می کند و اگر نسبت به او بینه ندارد، او قسم می خورد و ذمه اش بریئ می شود.
بنابراین، اگر دو نفر مطرح باشد، یعنی پای دو نفر در میان باشد که نسبت به یکی ظان است، اما نسبت به دیگری ظان نیست و فقط صرف احتمال است، با اولی باید معامله قسامه کند، با دومی معامله:« البیّنه للمدعی و الیمین علی من أنکر» نماید.
ذیل کلام حضرت امام خالی از مسامحه نیست
حضرت امام در آخر یک کلامی دارد که باید آن را معنا کنیم، حال اگر نفر دوم را به محکمه کشاندیم، زید نسبت به او باید بیّنه اقامه می کرد و نکرد، گفت قسم بخور، او قسم نخورد، بلکه قسم را به زید رد کرد و زید هم قسم خورد، با قسم زید(مدعی) ثابت می شود که این آدم (عمرو) شرکت در قتل داشته، بعد می فرماید: این یک دانه قسم، جزء آن پنجاه قسم نیست.
ما در جواب حضرت امام می گوییم که احتیاجی به این کلام نیست، چرا؟ چون این یکدانه قسم مربوط است به این آدمی که: « لا لوث علیه»، پنجاه قسم دیگر هم مربوط است به آن کسی که نسبت به او لوث است، اصلاً در ذهن کسی نمی آید که این یکدانه قسم را جزء آن پنجاه قسم حساب کنند ولذا لزومی به گفتن این حرف نیست.
متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة
« لو أدّعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث فبالنسبة إلی ذی اللوث کان الحکم کما تقدم من إثباته بخمسین قسامة، و بالنسبة إلی غیر کانت الدعوی کسائر الدعاوی، الیمین علی المدّعی علیه و لا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إلیه، و إن ردّ الیمین علی المدعی حلف، و هذا الحلف لا یدخل فی الخمسین، بل لا بدّ فی اللوث من خمسین غیر هذا الحلف علی الأقوی »
ما می گوییم نیاز به این کلام اخیر نیست، چون در اینجا دو پرونده است، یک پرونده لوثی است و یک پرونده غیر لوثی، مسلماً در آنجا که من قسم خوردم، آن پرونده بسته می شود (پرونده غیر لوثی)، مشارکت او ثابت می شود، اما اینکه در جانب دیگر باید طرف پنجاه قسم بخورد نه چهل و نه قسم، احتیاج به بیان ندارد، مگر اینکه حضرت امام از باب دفع دخل گفته باشد، یعنی لعل کسی تصور کند که این یکدانه قسم، جزء همان پنجاه قسم است.