جلسه 1390/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
در مسئله ی سوم، مطلبی باقی ماند و آن این است که مسئله ی قسامة با جاهای دیگر فروقی دارد، یعنی موردی داریم که باید در آنجا به:«البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» عمل کنیم، اما در مورد قسامة یک قواعدی است که در «البیّنة للمدعی» آن قواعد نیست، من چند مورد را ذکر کرده ام:
الف: در جایی که «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» است، در درجه اول مدعی باید بینه بیاود، یعنی قاضی حق ندارد که به منکر بگوید قسم بخور، بلکه اول باید سوال کند که آیا بیّنه دارید؟ اگر بیّنه داشته باشند، عمل به بینه می کند و اگر فاقد بینه باشند، در مرحله دوم رو به منکر می کند و گوید قسم بخور، ولی مسئله در اینجا عکس است، چرا؟ چون از همان اول می گوید مدعی قسم بخور.
پس در حقیقت این باب، با آن باب فرق دارد، در «البیّنه للمدعی»، اول مدعی بینه دارد، اگر نشد، منکر باید قسم بخورد، ولی در اینجا از همان اول باید مدعی خود و عشیره اش پنجاه قسم بخورند.
ب: فرق دوم این است که در مجرای « البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر»، منکر یک قسم می خورد، و حال آنکه در اینجا باید مدعی پنجاه قسم بخورد و در موردی هم 25 تا قسم، بعبارت دیگر در اینجا تعدد ایمان است و حال آنکه در آنجا تعدد ایمان نیست.
ج: « در البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» منکر، قسم برای خودش می خورد، یا می خواهد از خودش دفاع کند یا حق خودش را ثابت کند و حال آنکه در اینجا انسان قسم برای دیگری می خورد.
فرض کنید پنجاه نفر هستند ویکی از آنها اولیای مقتول است، بقیه که قسم می خورند، برای خود شان قسم نمی خورند، بلکه برای اثبات حق دیگری قسم می خورند.
بنابراین، «البیّنة للمدعی» هر گز منکر برای دیگری قسم نمی خورد، بلکه برای خودش قسم می خورد، و حال آنکه در قسامه به جز از ولی الدم، بقیه(49 نفر دیگر) برای دیگری قسم می خورند.
د: فرق چهارم این است که در اینجا گاهی قسم برای اثبات حق دیگری است و گاهی برای نفی حق دیگری ، و آن در جایی است که ولی الدم و عشیره اش قسم نخورند، قسم می رسد به مدعا علیه، مدعا علیه نیز باید پنجاه قسم بخورند، یکی و دوتایش ولی الدم هستند، ولی بقیه ولی الدم نیستند، قسم می خورند به نفی حق غیر و می گویند اینها در باره اینها حق ندارند.
پس قسم اینجا با قسم جاهای دیگر فرق دارد، در جاهای دیگر قسم یا برای اثبات حق خودش است یا برای نفی حق دیگری بر خودش، ولی در اینجا قسم ها یا برای اثبات حق دیگری است یا برای نفی حق دیگری، اگر اولیاء الدم قسم می خورند، برای اثبات حق دیگری است، چون پنجاه نفر که ولی الدم نیستند، اگر واقعاً مدعا علیه قسم می خورد، نمی خواهد از خودش دفاع کند، بلکه می خواهد نفی حق دیگری کند و بگوید اینها در باره ی « مدعا علیه» حق ندارند.
هـ: آخرین فرق این است که در جاهای دیگر، به مجرد نکول قاضی می تواند قضاوت کند، همین مقداری که منکر قسم نخورد، یک قول بر این است که قاضی قضاوت کند، البته قول دیگر نیز هست و آن اینکه قسم منکر را به مدعی ارجاع بدهد، منتها این قول، یک قول ضعیف است، زیرا غالباً می گویند همین که منکر نکول کرد، قاضی قضاوت می کند، ولی در اینجا این گونه نیست، بلکه اگر اولیای دم قسم نخوردند، قسم را رد می کنند به طرف دیگر.
فههنا فروق خمسة بین «باب البیّنة علی المدعی و الیمن علی من أنکر» و بین باب قسامة و آن پنج فرق عبارتند از:
1: یمین مال منکر است، ولی در اینجا یمین مال مدعی است.
2: منکر یک قسم می خورد، ولی در اینجا قسم پنجاه تاست.
3: در جایی که انسان قسم می خورد، راجع به خودش قسم می خورد، ولی در اینجا اولیاء الدم که پنجاه نفر نیستند، دو نفر شان برای خود قسم می خورند، ولی بقیه برای دیگران قسم می خورند.
4: آنجا که «مدعا علیه» قسم می خورند، همگی برای خود قسم نمی خورند، بلکه بعضی برای خود قسم می خورند و بقیه برای نفی حق دیگری در باره دیگری قسم می خورند.
5: در باب «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» به مجرد نکول منکر، قاضی حکم می کند، ولی در اینجا به مجرد نکول مدعی قضاوت نمی کند، بلکه حواله می کنند به مدعا علیه.
المسألة الرابعة
لو قتل شخص فی زحام الناس لیوم جمعة أو عید أو وجد فی فلاة أو سوق أو علی جسر و لم یعلم من قتله فدیته من بیت مال المسلمین ، نعم لو کان فی الموارد المذکورة أمارة ظنیة علی کون القتل بفعل شخص معین مصلاً، حصل اللوث.
اگر کسی در زحام کشته شد، مثلاً در نماز جمعه در اثر فشار جمعیت و مردم یک نفر کشته شد، قاتل هم معلوم نیست، یا به استقبال یک شخصیتی رفتند و در این استقبال یک نفر کشته شد، مثلاً در سال 57 هنگامی حضرت امام در مدرسه فیضیه آمدند، ازدحام مردم خیلی زیاد شد و در اثر «زحام» دو زن خفه شدند و مردند، قاتل هم معلوم نیست، شرع مقدس قانونی دارد که اگر کسی در زحام کشته شود و قاتل هم مشخص نباشد، آنجا از بیت المال دیه ی او را می پردازند.
البته این در صورتی است که اماره ظنیه بر لوث نباشد و الا اگر در همان نماز جمعه، اماره ظنیه بر لوث باشد که یک نفر عمداً این آدم را کشته، مسلماً قسامه در آنجا جاری است، دلیل این مسئله روایاتی است که اگر فردی در زحام کشته شد و قاتل هم شناخته نشد، دیه اش را از بیت المال می پردازند.
پرسش
ممکن است کسی بپرسد که اگر شخصی از روی خطا و اشتباه، دیگری را بکشد، ولی معسور و فقیر است و نمی تواند دیه را بپردازد حتی قسطی هم نمی تواند بپردازد، آیا در اینجا دیه را بیت المال بدهد یا نه، آیا در اینجا بیت المال مأمور است یا مأمور نیست؟
پاسخ
این یک مسئله ای است که باید رویش مطالعه کرد، چون روایاتی که داریم در باره زحام است فلذا نمی توان از آنها در این مورد هم استفاده کرد.
لو قتل شخص فی زحام الناس لیوم جمعة أو عید أو وجد فی فلاة أو سوق أو علی جسر و لم یعلم من قتله فدیته من بیت مال المسلمین ، نعم لو کان فی الموارد المذکورة أمارة ظنیة علی کون القتل بفعل شخص معین مصلاً، حصل اللوث.
روایات
١: روی عبد الله بن سنان و عبد الله بن بکیر جمیعاً- هم اولی ثقه است و هم دومی، منتها اولی فطحی نیست، اما عبد الله بن بکیر فطحی است، ولذا به آن می گویند موثقة، به اعتبار عبد الله بن بکیر، اما به اعتبار عبد الله بن سنان صحیحه است- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:« قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل وجد مقتولاً لا یدری من قتله، قال: إن کان عرف له أولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امرأ مسلم، لأنّ میراثه للإمام فکذلک تکون دیته علی الإمام، و یصّلون علیه و یدفنونه، قال: و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات، أنّ دیته من بیت مال المسلمین» الوسائل: 19، الباب6 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث1.
امام صادق (علیه السلام) می فرماید امیر المؤمنین(علیه السلام) در باره مردی که مقتول پیدا شد و قاتلش معلوم نبود، این گونه قضاوت کرد و فرمود اگر این مقتول برای خودش صاحب دارد که خواهان دیه هم هستند، دیه او را از بیت مسلمین می پردازند، چون نباید خون مسلمان هدر برود، چرا؟ زیرا «من له الغنم فله الغرم»، اگر یک بی وارثی از دنیا برود، ارثش به که می رسد؟ به امام می رسد، حال که ارثش به امام می رسد،غرامتش را هم باید امام بکشد.
٢: روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:« ازدحم الناس یوم الجمعة فی إمرة علی(علیه السلام) بالکوفة فقتلوا رجلاً فوادی دیته إلی أهله من بیت المال». همان مدرک، الحدیث2.
٣: ما رواه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله قال:«إنّ أمیر المؤمنین قال: من مات فی زحام الناس یوم الجمعة أو یوم عرفة أو علی جسر لا یعلمون من قتله فدیته من بیت المال» همان مدرک، الحدیث 5.
و مما یؤدّی من بیت المال من قتل فی الهایشات، قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «لیس فی الهایشات عقل(عقل= دیه) و لا قصاص» همان مدرک، الحدیث3،
و الهایشات جمع الهیشة و هی عبارة عن الجماعة من الناس، یقال: هاش القوم إذا تحرکوا و هاجوا. البته اینکه می گوید:
«لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص»
این بخاطر این است که عمدی در کار نیست، بلکه دراثر فشار جمعیت جان خود را از دست داده، ولی دیه هست، اما در اینجا نمی گوید دیه بر بیت المال است، دیه مال امام نیست، بلکه مال کسی است که این کار را کرده است.
و فی روایة أخری مرفوعة إلی أمیر المؤمنین علیه السلام:«فواداه من بیت المال» همان مدرک، الحدیث4،
المسألة الخامسة
لو تعارضت الأمارات الظنیة بطل اللوث، کما لو وجد بالقرب من القتیل ذو السلاح ملطّخ بالدّم و سبع من شأنه قتل الإنسان و لم تکن أمارة لحصول القتل بأیّهما و فی کلّ طرف شک محض، فلا بدّ فی مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غیر القسامة.
باید دانست که قسامه در جایی است که لوث در کار باشد، لوث را هم این گونه معنا کردیم، یعنی الأمارة الظنیه علی القتل، اما اگر «اماره ی ظنیه» معارض با اماره دیگر شد، مثلاً یک جنازه ای است که در کنارش یک چاقوی خون آلود پیدا شده، در طرف دیگر جنازه یک گرگی نشسته، احتمال می دهیم که کشته شدن این آدم به وسیله گرگ باشد یا به وسیله انسانی، هردو احتمال در اینجا می رود، یعنی هم احتمال می دهیم که گرگ او را کشته باشد و هم احتمال می دهیم کسی او را کشته که این چاقو و سلاح مال اوست.
البته امروز این گونه مسائل حل است، زیرا کار شناسان می توانند تشخیص بدهند که آیا این خون مال این آدم است یا مال دیگری، خون این جسد را تجزیه می کنند، همچنین درندگی انسان با درندگی گرگ فرق می کند، بحث ما در جایی است که قاضی نتواند به یک واقعیتی برسد، در اینجا نمی توانیم به قانون قسامه عمل کنیم، بلکه باید سراغ: «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» برویم.
المسألة السادسة
لا یشترط فی اللوث وجد أثر القتل علی الأقوی بعد قیام الأمارة الظنیّة علی أصل القتل، الخ.
در این مسئله ششم حضرت امام می فرماید در ثبوت لوث، لازم نیست اثر قتل باشد، لوث ممکن است ثابت شود بدون اینکه اثر قتل لازم باشد، بلکه همین مقداری که اماره ظنیه بر قتل حاصل بشود کافی است.
فرع دیگر این است که در قسامه حضور «مدعا علیه» شرط نیست، ممکن است مدعی پنجاه قسم بخورد بدون اینکه «مدعا علیه» حاضر باشد.
در اولی می فرماید در لوث آثار قتل لازم نیست، همن مقداری که اماره ظنیه بر قتل باشد کافی است، این حرف تعجب آور است، اگر آثار قتل نباشد، چطور می فرمایید در اینجا لوث است، تعبیر حضرت امام ماخوذ از شرائع است، زیرا شرائع نیز همین تعبیر را دارد و لذا این تعبیر ها ناقص است، چون اگر واقعاً یک اثر قتلی نباشد، از کجا بدانیم که این آدم کشته شده، لعلّ ایست قلبی کرده باشد، ولذا باید آثار قتل باشد، مرحوم شیهد ثانی عبارتش بهتر است، ایشان می گوید:« لا یشترط فی اللوث وجود الجراحة»، لازم نیست که چاقو باشد و بشکافد، اما باید آثار دیگری قتل باشد، مانند خفه کردن و امثالش. اثر قتل لازم است، اما لازم نیست که اثر قتل چاقو باشد یا شکافتن شکم و امثالش باشد، تعبیر حضرت امام، تعبیر نارسا است و ایشان در این تعبیر از شرائع متابعت کرده است، در حالی که تعبیر صاحب مسائل واضح تر است.
عبارت حضرت امام
لا یشترط فی اللوث وجد أثر القتل علی الأقوی بعد قیام الأمارة الظنیّة علی أصل القتل، الخ.
أقول: الأولی أن یقال: لا یشترط فی اللوث ظهور الجراحة و الدّم و لا یبطل اللوث بالخلو عنهما و مع ذلک یجب أن یکون فی المقتول شیء ما یدلّ علی أنّه مات بعامل خارجی لا بعامل داخلی کالسکتة القلبیة.
و لقد أحسن فی المسالک فقال: لا یشترط فی القسامة ظهور الجراحة و الدّم و لا یبطل اللوث بالخلو عنهما عندنا و عند الأکثر لأنّ القتل قد یحصل بالخنق (خنق، یعنی خفه کردن) و عصر الخصیة و القبض علی المجری النفس (دهانش را می بندند تا خفه بشود) فإذا ظهر أثر الخنق أو الحصر قام ذلک مقام الجراحة و الدّم» مسالک الأفهام: 15/201،
ظاهراً به جای حصر در کلام مسالک، باید بگوییم عصر، یعنی عصر الخصیة.
بنابراین، مرگ بر دو قسم است:
الف: مرگ طبیعی، ب: مرگ طبیعی.
البته در مرگ طبیعی، مطلب روشن است، اما در مرگ غیر طبیعی باید یک عامل داشته باشیم تا برساند که این «آدم» مرگش طبیعی نبوده است، عامل داخلی نبوده، بلکه یک عامل خارجی در کار بوده، یک عاملی می خواهد، البته در عصر و زمان ما با اثر انگشتان خیلی از چیز ها را درک می کنند
دومین فرعی که در اینجا هست، اینکه در «قسامه» وجود مدعا علیه شرط نیست، نباید کس اشکال کند که این چه قضاوتی است که علیه یک نفر حکم صادر می شود و حال آنکه حضور او لازم نیست؟
جواب این واضح است و آن این است که در قانون قضا یک قاعده داریم و آن اینکه: «الغائب علی حجته» البته این آدم قسم خورد و با قسم خوردنش کار تمام شد، اما غائب علی حجته، او حق دارد که بیاید و از خودش دفاع کند، نه اینکه حضورش شرط نیست، این آدم قسم بخورد و کارش را تمام کند، نه این گونه نیست، بلکه بعداً قاضی او را احضار می کند و او می آید و در باره این قسم ها و موضوع مذاکره می کند.یک اصل قضائی داریم و آن اینکه: «الغائب علی حجته».
و لا یشترط فی القسامة حضور المدعی علیه کما هو الحال أیضاً فی بقیة الدعاوی لجواز الحکم علی الغائب، و مع ذلک فالغائب علی حجته، و لم یدلّ دلیل علی اشتراطه فی خصوص المقام.
المسألة السابعة
لو ادعی الولی أنّ فلاناً من أهل الدّار قتله بعد أن وجد مقتولاً فیها حصل اللوث.
فرض کنید جنازه ای را جلوی باب یک نفر یا در داخل حیاط یک نفر پیدا کردند، این خودش اماره ظنیه است که این آدم او را کشته، ولی اگر «مدعا علیه» ثابت کند که من در شب حادثه و قتل اصلاً در این خانه نبودم، لوث از بین می رود، در زبان فرانسه کسانی که حقوق فرانسه را می خوانند، به این نوع کار می گویند آلی بی، می گویند فلانی آلی بی دارد، یعنی حجتی دارد بر نقض این مسئله، یکی را متهم می کنند که او قاتل است، در فلان مجلس فلانی را کشته، این می گوید: من آلی بیا ( مثلاً بلیت هواپیما) دارم که در آن روز اصلاً در این شهر نبودم.
به نظر من این کلمات را از شرائع گرفته اند، چون شرائع را در حدود 150 سال قبل یا بیشتر به زبان فرانسه ترجمه کردند و لذا این اصطلاحی است در میان آنهاست، که اگر یک نفر «مدعا علیه» شد، یعنی علیه او ادعا کردند، او می گوید من در مقابل آلی بی دارم و آن اینکه من در آن زمان اصلاً در آنجا نبودم بلکه در کشور دیگر بودم.
می فرماید: لو ادعی الولی أنّ فلاناً من أهل الدّار قتله بعد أن وجد مقتولاً فیها حصل اللوث، و ثبتت الدعوی بالقسامة بشرط ثبوت کون المدعی علیه فی الدّار حین القتل، و إلّا فلا لوث بالنسبة إلیه فلو
به شرط اینکه آن شب را در خانه باشد، و الا اگر بینه اقامه کرد که من در آن شب اصلاً در این شهر نبودم و یا در خانه نبودم، بلکه در مسجد معتکف بودم، «فلا لوث بالنسبة إلیه»، چرا؟ چون اماره ظنیه را باطل کرد.
اینکه مقتولی در خانه و یا باغش پیدا شد، این خودش امارة می شود بر اینکه او قاتل است، اما اگر این آدم بینه آورد که من در آن شب اصلاً در خانه و در آن باغ نبودم، بلکه در مجلس مهمانی بودم و این هم مدرکش، لوث اول از بین می رود.
اما اگر بینه اقامه نکرد و گفت من در موقع قتل در خانه نبودم، قولش همراه با یمین و قسم شنیده می شود«فلو أنکر کونه فیها وقت القتل کان القول قوله مع یمینه».
اگر گفت من در آن موقع در خانه نبودم، چنانچه بر این گفته ی خودش بینه اقامه کند، قولش پذیرفته می شود، اما اگر بینه ندارد، فقط می گوید: درست است که در باغ من پیدا شده، ولی من در آن موقع در باغ نبودم، اگر مدعی بینه دارد، اهلاً و سهلاً، اما اگر بینه ندارد، این با قسمش خودش را تبرئه می کند.