جلسه 1390/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
المسألة الأولی: لو وجد فی قریة مطروقة فیها الإیاب و الذهاب أو محلّة منفردة کانت مطروقة فلا لوث إلّا إذا کانت هناک عداوة فیثبت اللوث.
برخی توضیح واضحات می کنند و می گویند چرا لوث شرط است و چرا اماره ظنیه شرط است، نه خیر! اماره ظنیه شرط نیست، «غایة ما فی الباب» طرف را می گیریم، یا ما قسم می خوریم یا او قسم می خورد، کارش تمام است، این معنایش این است که در جامعه یکنوع هرج و مرج پیدا شود، چون همیشه در یک جامعه افراد رذل و پست وجود دارند که انسان های آبرومند را متهم می کنند و خودِ این اتهام یکنوع لکه ای در آنان ایجاد می کند،
علاوه براین، سبب می شود که پای آنها به دادگاه کشیده شود و پرونده برای شان تشکیل شود و در نتیجه بروند برای قسامة، بنابراین، این از آن قضایایی است که «قیاستها معها»، یعنی اگر یک اماره ظنیه در میان نباشد و هر کس ادعای علیه دیگری بکند، این معنایش در حقیقت یکنوع بی انضباطی در جامعه است، پس حتماً باید یکنوع اماره ظنیه بر صدق مدعی باشد، تا اینکه دادستان و دیگران پرونده ای تشکیل بدهند تا کار انجام بگیرد.
اما اینکه بگوییم اماره ظنیه شرط نیست و با قسامة کار تمام می شود، گفتن این حرف آسان است ولی عملش آبرو ریزی است.
شرح مسئله اول
مسئله اول این است که اگر یک آبادی باشد که به آبادیهای دیگر راه دارد، یعنی بن بست نیست، و در آنجا یک نفر مقتولی پیدا شد، آیا می توانیم اهل محل را متهم کنیم؟ خیر!
بله! اگر بن بست باشد، آن یک مسئله ای بود، اما اگر مطروقة است و به آبادیهای دیگر راه دارد، از کجا معلوم است که قتل را اهل این ده و آبادی انجام داده باشد، بلکه ممکن است که اهل ده و آبادی دیگر انجام داده باشند و جنازه را در اینجا آورده باشند، یا ممکن است قتل را، اهالی آبادی و روستای دهم انجام داده باشد و در اینجا آورده باشد.
بنابراین، اگر یک آبادی مطروقه باشد نه بن بست، به گونه ای باشد که رفت و آمد در آنجا جریان داشته باشد، پیدایش مقتول در آنجا سبب اتهام اهل قریة نمی شود.
یا فرض کنید یک محله ای است مانند پردیسان و در آنجا یک نفر مقتولی پیدا شده است، اما هیچ نوع عداوتی بین مقتول و اهل آنجا نیست، خلاصه یا باید محله بن بست باشد که خودش اماره است، اگر بن بست نباشد و هیچ نوع اماره ظنیه در کار بناشد، موضوع برای قسامة نیست.
عبارت امام در تحریر الوسیلة
«لو وجد فی قریة مطروقة- یعنی بن بست نیست- فیها الإیاب و الذهاب أو محلّة منفردة- شهرک سازی های که با همدیگر فاصله دارند- کانت مطروقة فلا لوث إلّا إذا کانت هناک عداوة فیثبت اللوث.
مگر اینکه بدانیم بین این مقتول و این قریه (هر چندمطروقه است) یکنوع عداوتی هست.
شرح کلام حضرت امام(ره)
ما ذکره فی المتن مبنیّ علی اعتبار اللوث فی القسامة، أعنی الظن و اتهام شخص أو قبیلة، و لذلک فرق بین قریة أو محلّة مطروقة،فیها الإیاب والذهاب فلا یمکن اتهام شخص أو قبیلة ساکنة فیها بالقتل . لأنّ المفروض أنّها محل تردّد اقوام مختلفة، فلا یصحّ اتهام الساکنین فیها، بخلاف ما لو کانت منعزلة فالاتهام أمر قابل للتصدیق.
نعم لو ثبت وجود العداوة بین المقتول و الساکنین فی قریة مطروقة أو محلّة منفردة مطروقة کذلک، یثبت اللوث.
ما ذکره من أنّه لو وجد قتیل بین القریتین- فرض کنید یک آبادی داریم بنام علی آباد، آبادی دیگر داریم بنام حسن آباد، در وسط اینها یک مقتولی پیدا شد، می فرماید: اقربهما متهم هستند.
اما اگر کاملاً در وسط این دو قریة پیدا شد، یعنی پنج کیلومتری علی آباد و پنج کیلومتری حسن آباد، در این فرض هردو متهم هستند-
 
متن تحریر الوسیلة
لو وجد قتیل بین القریتین فاللوث لأقربهما إلیه، و مع التساوی فهما سواء فی اللوث، نعم لو کان فی إحدهما عداوة فاللوث فیها و إن کانت أبعد.
حضرت امام علی الظاهر دراینجا می خواهد دو مسئله را بگوید، اگر فردی در میان قریه ای افتاده یا اقرب را می گیریم یا اگر مساوی بودند، هردو را می گیریم، آیا در اینجا هم وجود عداوت شرط است یا شرط نیست؟
کلمه ی «نعم» دلیل براین است که در اینجا لوث شرط نیست، اماره ظنیه و قرینه ی معتبرة شرط نیست.
ولی من فکر می کنم که حضرت امام می فرماید در هردو اماره ظنیه شرط است، اگر مقتولی در میان دو قریة پیدا شد و این مقتول نسبت به هردو قریه یکنوع عداوتی دارد، هم با قریه علی آباد و هم با قریه حسن آباد، بلی! اگر با یکی باشد و با دیگری نباشد، قهراً آن قریه ای که عدوات با این مقتول دارد متهم هستند، نه اینکه اولی درش عداوت شرط نیست، کلمه ی «نعم» که می گوید قرینه براین است آنجا که هردو را محکوم می کنیم، عداوت بینهما هست، آنجا که یکی هست، البته در آنجا او را متهم می کنیم، نظر ما در تفسیر عبارت امام همین است، روایات را هم می خوانیم.
بنابراین، اگر هردو قریه اماره ظنیه دارند، «أقربهما» را می گیریم، اگر متساوی هستند، هردو را می گیریم، اما اگر در یکی اماره ظنیه است و در دیگری اماره ظنیه نیست، قهراً آنکه اماره ظنیه دارد، او متهم است.
دیدگاه صاحب جواهر در مسئله
صاحب جواهر می گوید اولی حکم تعبدی است، یعنی تعبداً گفته اگر میان دو قریة پیدا شد، «أقربهما أو کلاهما» را می گیریم و هیچ اماره ظنیه درش شرط نیست، البته عبارت حضرت امام، فقط مال خود امام نیست، بلکه شرائع و دیگران هم دارند، من فکر می کنم حرف صاحب جواهر در اینجا تحقیقی نیست، اصولاً اگر روایات لوث را مطالعه کنیم، لوث در جایی است که یکنوع اماره ظنیه برای قاضی و دادستان است که یخه ی یکی را بگیرد و به محکمه بکشاند، و الا اگر بدانیم که فلان واعظ و منبری هم واعظ و منبری حسن آباد بوده و هم واعظ و منبری علی آباد و هردو آبادی فدایی این واعظ و منبری بوده اند، حال اگر از باب اتفاق این واعظ و منبری را در وسط این دو قریه کشته پیدا کردیم، آیا قاضی به خود اجازه می دهد که هردو قریه را متهم کند یا أقربهما را متهم کند؟ نه!
آقایان نباید مسائل اسلام را تعبدی محض بگیرند، البته در اسلام مسائل تعبدی هم داریم، مثلاً چرا نماز صبح دو رکعت، و نماز ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت است و نماز مغرب سه رکعت؟ این تعبدی است، یعنی عقل بشر کوچک است و نمی تواند بر تمام مصالح و مفاسد اطلاع پیدا کند، اما یک سلسله مسائلی است که اسلام می خواهد در آنجا با چراغ فطرت راه برود، آنجا که می خواهد با چراغ فطرت راه برود، ما نباید از این فطرت غفلت کنیم.
کلمات علما
ما ذکره من أنّه لو وجد قتیل بین القریتین، یقدّم الأقرب، نصّ علیه غیر واحد من الأصحاب عند البحث عن اللوث.
قال الشیخ: فلو وجد القتیل بین قریتین، کانت دیته علی أقرب القریتین علیه، فإن کانت القریتان متساویتین إلیه فی المسافه، کانت دیته علی القریتین.[1]

و قال المحقق : ولو وجد بین قریتین فاللوث لأقربهما إلیه، و مع التساوی فی القرب فهما فی اللوث سواء.[2]

و قال یحیی بن سعید: و دیة الموجود بین القریتین علی أهل أقربهما إلیه فإن تساویا فعلیهما.
إلی غیر ذلک من الکلمات، فالجمیع یشعر بأنّ الحکم قید وجود اللوث، أی الإمارة الظنیة علی وجود القتل الصادر من المنتمین إلی قبیلة واحدة أو قبیلتین، غیر أنّ صاحب الجواهر خرج عن هذا الاتفاق و حمل الروایات علی التعبد من غیر اعتبار اللوث، و القضاء الحاسم رهن مطالعة ما ورد من الروایات فی الموضوع.
روایات
١: روی سماعة بن مهران عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل یوجد قتیلاً فی القریة أو بین قریتین؟ قال:« یقاس بیننهما فأیّهما کانت أقرب ضمنت».[3]

٢: ما رواه محمد بن قیس قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول:«قضی أمیر المؤمنین فی رجل قتل فی قریة أو قریباً من قریه أن یغرم أهل تلک القریة إن لم توجد بیّنة علی أهل تلک القریة أنّهم ما قتلوه».[4]

و قال فی الوسائل بعد نقل الروایة : لعلهّ محمول علی وجود اللوث و تحقّق القسامة لکن تحقّق القسامة بعید، و إلّا لأشیر إلیها.
و قال الشیخ حول الروایتین:« إنّما یلزم أهل القریة أو القبیلة إذا وجد القتیل بینهم إن کانوا متهمین بالقتل و امتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم یکونوا متهمین أو أجابوا إلی القسامة فلا دیة علیهم». [5]
.
بنابراین، مرحوم شیخ طوسی از این روایات لوث را فهمیده و لذا می گوید اگر متهم نباشند یا متهم باشند و قسم بخورند، چیزی بر گردن شان نیست، نه اینکه در حقیقت یک حکم تعبدی باشد، که اگر یک قتیلی بین القریتین پیدا شد، ما بیاییم آن اقرب را متهم کنیم، حتی بدون قسامه از او دیه بگیریم.
و استشهد علی ذلک بالخبرین التالیین:
١- روی علی بن الفضل عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:« إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلاً، فإن أبوا أن یحلفوا أغرموا الدیة فیما بینهم فی أموالهم...».[6]
.
البته این مطلب در جایی است که این طرف قسم نخورد و الا اگر این طرف قسم بخورد، کار مشکل تر می شود.
٢- ما رواه مسعدة بن زیاد عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:«کان أبی رضی الله عنه إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً».[7]

کلام صاحب جواهر
ثمّ إنّ صاحب الجواهر أصرّ علی کون الحکم أمراً تعبدیاً لا صلة له بوجود اللوث و قال: و لم یظهر لنا وجه معتدّ به لذلک، ضرورة أنّه بعد أن ذکروا کون المدار فی اللوث علی حصول أمارة تفید الحکم ظناً و صدق المدّعی من غیر اعتبار أمارة خاصّة لم یکن فائدة فی التعرض للأمارات فإنّ قرائن الأُصول مختلفة أشدّ اختلافاً لا یمکن حصرها و النصوص المذکورة لا تعرض فیها للقسامة».جواهر الکلام: 42/234.
ایشان می گوید ظن به قتل یکی و دوتا نیست، ظنون ممکن است از طرق مختلف حاصل بشود و ما در روایات هرگز اشاره ای به این ظنون مختلفة نداریم.
من عرض می کنم، ولو در این روایایتی که هست که می گوید اقرب القریتین آو کلا القریتین، ولو در اینجا کلمه ی «لوث» نیست، ولی اگر مجموع روایات باب را مطالعه کنیم، مجموع روایات باب می رساند که اصلاً باب قسامه بر اساس وجود الأمارة الظنیة هست، البته این روایاتی که ما خواندیم، در آنها امارات ظنیه نیست، اما اگر کسی مجموع باب قسامة را مطالعه کند، مسلماً در آنجا وجود اماره ظنیه شرط است، اساسش هم داستان انصاری بود که قبلاً خواندیم هم در کتب اهل سنت و هم در کتب ما.
بنابراین، اگر در این روایات اماره ی ظنیه وارد نشده، در روایات دیگر وجود اماره ظنیه هست، همیشه بین انصار و بین یهود، عداوت واضحی بوده، فقط یک کلمه می مانند و آن اینکه حضرت در اینجا می فرماید: «أقربهما» دیه بدهد، اصلاً از قسامه بحث نمی کند، بلکه می گوید:« أقربهما» دیه بدهد یا هردو دیه بدهند، قسامه در اینجا نیست، معلوم می شود که مدعی قسم نمی خورد، مدعا علیه هم قسم نمی خورد ولذا نوبت به دیه می رسد، اگر واقعاً «مدعا علیه» منکر است، باید قسم بخورد، از اینکه نکول می کند، میان بر دیه گرفته است.
بنابراین، اگر این روایت می گوید قتیلی بین القریتین پیدا شد، اقرب یا کلیهما دیه را بدهند، یکسره سراغ دیه رفته، معلوم می شود که نه مدعی حاضر به قسم شده و نه مدعا علیه، و حال آنکه مدعا علیه برای تبرئه خودش قسم بخورد، حالا که قسم نمی خورد، میان بر باید اقلاً دیه را بدهد.
یلاحظ علیه: أنّ حمل هذه الروایات علی مجرد التعبد أمر بعید إذ لا وجه لوجوب الدیة علی قبیلة أو قبیلتین لمجرد وجود القتیل فی أقرب الطرق إلی أحدی القبیلتین أو وجوده فی نقطة متساویة إلیهما دون أن یکون هناک أی أمارة ظنیة علی صدق المدعین.
وعدم تعرض الروایات لوجود اللوث، لأجل أنّ هذه المرافعات لا تخلو عنه (لوث)، إذ کیف یمکن أن یوجد قتیل فی دار قبیلة و لا یکون هناک ظن بالقتل. و الشاهد علی ذلک أنّه لا یمکن الإفتاء طبقاً للروایات فی هذه الأیام التی کثرت فیها الحیل و ستر الأمور، فإن کیثراً من المجرمین یقتلون الابریاء فی مکان و یضعونهم فی مکان آخر.
حیله در میان مردم زیاد شده برای اینکه آتش فتنه را بین آنان روشن کنند، یکی را در خرم آباد می کشند و می آورند و در قم در یک محله ی می اندازند
و إن شئت قلت: إن فرض العقوبة علی فرد أو قبیلة بمجرد وجود قتیل أمام بیته، أو فی عقر قبیلتهم، یعدّ أمراً مخالفاً لقضاء الفطرة ،فکیف یستسیغه الشارع و یقرّه.
مطلبی که در اینجا لازم است بیان شود، این است که چطور حضرت یکسره سراغ دیه رفته؟
علتش این است که نه این طرف(مدعی) قسم خورده تا مدعا را ثابت کند تا بشود قصاص، و نه آن طرف قسم خورده که خودش را تبرئه کند.
از مجموع آنچه تا کنون بیان کردیم، دو امر ثابت شد:
اگر بین دو قریه مقتولی پیدا شد یا مساوی و یا اقرب، دو مطلب است، صاحب جواهر می گوید، امر تعبدی است و باید دیه را بدهد، حتی ولو بینهما کمال مناسبت باشد. مثلاً روضه خوان ماه محرم قتیل پیدا شد، هردو می گفتند عجب آدم خوبی است، همین که قتیل پیدا شد، باید دیه را بدهند، این حرف از مرحوم صاحب جواهر بعید است، این در زمینه ای است که بین القبیلتین نسبت به این شخص عداوتی باشد.
نکته ی دوم اینکه حضرت در چطور سراغ قسامه نرفت؟
لا بد در جایی است که هیچکدام از آنها قسم نمی خورند، فلذا باید دیه را بپدازند.
المسأله الثالثة
مسئله ی ثالثه این است که یک قتیلی پیدا شده در حالی که اماره ظنیه هم در کار نیست، این از باب لوث بیرون می رود و داخل می شود در اینکه «البیّنة للمدعی و الیمین لمن أنکر»، قطعاً باید مدعی بیّنه اقامه کند و اگر مدعی بینه نیاورد، باید منکر قسم بخورد، اینکه ما لوث را گفتیم، در جایی است که اماره ظنیه در کار است، مدعی قسم خورد و این در زیر آسمان خدا تک است که مدعی قسم بخورد، این فقط در باب لوث است، اما اگر لوثی در کار نباشد حتی اگر جلوی خانه من باشد، اگر لوثی در کار نیست مدعی باید بیّنه بیاورد و اگر بیّنه اقامه نکرد، منکر باید قسم بخورد.
«لو لم یحصل اللوث فالحکم فیه کغیره من الدعاویف فلا قسامة و لا تغلیظ، و البیّنة علی المدعی و الیمین علی المدّعی علیه، فللولی- مع عدم البیّنة- إحلاف المنکر یمیناً واحداً».

[1] -النهایة: 754.

[2] -شرائع الإسلام :4/223.

[3] -الوسائل : 19، باب8من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 4، و رواه الکلینی أیضاً عن الحلبی.

[4] - الوسائل: 19، الباب٨ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث٥.

[5] -التهذیب:10/205.

[6] -الوسائل :19، الباب9من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث5.

[7] -الوسائل : ١٠، الباب٩ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 6.