جلسه 1394/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم



اجزاء

موضوع: اجزاء [1]
[2]

محقق خراسانی در مقصد اول که اوامر است یازده فصل دارد و اکنون به فصل سوم رسیده ایم.
الفصل الثالث: فی الاجزاء
این مسأله از مسائل مهم اصولیه است و برای استنباط باید این مسأله را کاملا دانست و مبنای خود را در آن اتخاذ نمود. این بحث بر خلاف مسائل قبلی فایده های بسیاری در فقه دارد.
و قبل الخوض فی البحث نقدم امورا:
 
الامر الاول: عنوان البحث
● گاه می گویند: هل الامر یقتضی الاجزاء او لا؟
● گاه می گویند: هل الامر اذا أتی به یقتضی الاجزاء او لا؟
● و گاه می گویند: هل اتیان المأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء او لا؟
فرق اینها در این است که اولی عنوان ناقصی است. زیرا امر اقتضای اجزاء نمی کند و آنی که اقتضای اجزاء می کند امتثال مکلف است.
در دومین عنوان باید دید که ضمیر «یقتضی» به «الامر» بر می گردد یا به «إتیان».
اگر به «الامر» برگردد همان اشکال عنوان اول در اینجا تکرار می شود و اگر به «إتیان» بر گردد این به تعریف سوم بر می گردد.
سومین عنوان تعریف خوبی است. مثلا مولی دستور داد نماز صبح بخوانم و من هم خواندم آیا این عمل، مقتضی اجزاء است در نتیجه تکرار و یا قضاء از من ساقط می شود یا نه.
در این تعریف باید قید «علی وجهه» را توضیح دهیم و آن اینکه سه احتمال[3]
در آن وجود دارد:
● یک احتمال این است قصد الوجه (قصد وجوب و ندب) اراده شده باشد. محقق خراسانی به این احتمال اشکال می کند که چرا از میان این همه شرایط و اجزاء فقط قصد الوجه را انتخاب کرده اید و حال آنکه اجزاء، شرایط و موانع مختلفی وجود دارد.
● محقق خراسانی احتمال می دهد که مراد از «علی وجهه» اجزاء عقلیه باشد یعنی چیزهایی که عقلا واجب است: مانند قصد الوجه، قصد القربة، التمییز و غیر ذلک آورده شود و مراد از «إتیان المأمور به» اجزاء شرعی مانند حمد و سوره و رکوع و سجود است.
یلاحظ علیه: اگر این عبارت مال قدماء باشد، قدماء اجزاء عقلیه ای برای نماز قائل نبودند. اجزاء عقلی را اولین بار شیخ انصاری[4]
[5]
[6]
مطرح کرده است و آن اینکه آیا می توانیم اجزاء عقلیه را در مأمور به اخذ کنیم یا نه. بعد ایشان قائل شد که نمی شود و فقط اجزاء شرعیه را می تواند در مأمور به اخذ کرد. بله ممکن است تعبیر فوق از شیخ انصاری باشد و در نتیجه حق با محقق خراسانی است.
● ما احتمال می دهیم که مراد از (علی وجهه) یعنی همان گونه ای که شارع دستور داده است. مثلا حمد را باید اول خواند و بعد سوره و هکذا.
البته طبق این احتمال، قید مزبور توضیحی می شود. زیرا اتیان المأمور به یعنی چیزی که از نظر اجزاء و شرایط کامل باشد. بنا بر این از عبارت «المأمور به» این معنا که باید «علی وجهه» باشد فهمیده می شود.
الامر الثانی[7]
: ما هو المراد من الاقتضاء فی «یقتضی الاجزاء او لا»؟
محقق خراسانی در کفایه می فرماید: مراد از آن علت تامه[8]
است. یعنی آیا اتیان مأمور علت تامه برای اجزاء هست که در نتیجه اعاده و قضاء لازم نباشد یا نه.
بعد محقق خراسانی ملتفت می شود که این تفسیر اشکال دارد و آن اینکه علت تامه در یک صورت وجود دارد و آن اینکه اتیان مأمور بالامر الواقعی باشد در اینجا اتیان مأمور به مقتضی سقوط امر خودش است. اما اگر اتیان مأمور به، به امر اضطراری[9]
مانند تیمّم باشد دیگر نمی تواند علت تامه برای سقوط قضاء و اعاده باشد و چه بسا اگر کسی بعدا آب پیدا کرد لازم باشد که نماز را در وقت اعاده و در خارج از وقت قضا کند. بنا بر این در ما نحن فیه بحث در دلالت است یعنی شارع مقدس که تراب را احد الطهورین معرفی کرده است آیا نماز با طهارت ترابیه اقتضاء اجزاء دارد یا نه و به بیان دیگر آیا دلالت دارد که امر واقعی ساقط شده است. در اینجا سخن از کشف است یعنی آیا کلام رسول خدا (ص) که می فرماید: «التراب احد الطهورین» مستلزم سقوط امر واقعی هست یا نه.
محقق خراسانی وقتی متوجه این اشکال می شود در مقام جواب بر آمده می فرماید: [10]
[11]
مرحله ی اول آن کشف است ولی مرحله ی دوم آن علیت است. در مرحله ی اول سخن در این است که آیا «التراب احد الطهورین» دلالت بر این دارد که نماز با طهارت ترابیه واجد مصلحت تامه است یا نه. بعد در مرحله ی دوم اگر واجد مصلحت تامه باشد، علیت نیز می آید یعنی مصلحت تامه ای که در طهارت ترابیه است آیا علت تامه برای سقوط امر واقعی است یا نه.
یلاحظ علیه: محقق خراسانی ابتدا می فرماید: اقتضاء به معنای علیت است و بعد که می بیند علیت در امر واقعی است نه در امر اضطراری یا ظاهری ناچار می شود به دو مرحله که عبارتند از: کشف و علیت قائل شود. چرا از اول نمی گوید که اقتضاء اعم از علیت و کشف است. گاه سخن از علیت است و آن جایی است که امر واقعی که صلاة با طهارت مائیه باشد اتیان شود و گاه سخن از کشف و آن جایی است که امر ظاهری یا اضطراری در کار باشد. مثلا نماز در لباسی که نجس است ولی ما تصور می کردیم پاک است که در آن سخن از کشف است یعنی بعد که متوجه شدیم لازم نیست نماز را اعاده کنیم.
الامر الثالث[12]
[13]
: ما هو المراد من الإجزاء؟
اجزاء یک معنا دارد و آن کفایت است
ولی گاه گفته اند معنای سقوط اعاده در وقت و سقوط قضاء در خارج از وقت است.
محقق خراسانی اشکال می کند که این به معنای اجزاء نیست بلکه نتیجه ی اجزاء است. بنا بر این معنای اجزاء همان کفایت می باشد.
عین این مبحث در صیحح و اعم مطرح شده است و آن اینکه در معنای صحیح گفته شده است که صحیح به معنای سقوط اعاده و قضاء است. در آنجا نیز گفتیم که صحیح به معنای تام است و لازمه ی تمامیت سقوط اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت است.
الامر الرابع[14]
[15]
: ما هو الفرق بین هذه المسألة و المسألة الماضیة
در مسأله ی قبلی گفتیم در بحث اینکه آیا امر دلالت بر مره و تکرار می کند و مراد از مره همان اجزاء و مراد از تکرار همان عدم اجزاء می باشد. بنا بر این فرق این مسأله با آن در چه چیزی است؟
به نظر ما جواب آن این است که در قبلی، بحث ما از لحاظ صغری بود یعنی آیا امر بر مره دلالت دارد یا بر تکرار ولی در ما نحن فیه بحث کبروی است یعنی می دانیم که امر یا دلالت بر مره دارد یا بر تکرار اما بحث می کنیم که به همان گونه که امر دلالت دارد اگر اتیان کنیم آیا مجزی هست یا نه.
محقق خراسانی در مقام جواب می فرماید: بحث در مره و تکرار بحث لفظی است ولی بحث در اجزاء بحث عقلی است.
یلاحظ علیه: این جواب کافی نیست زیرا اگر ماهیّت مسأله یکی است (همان گونه صاحب کفایه به آن تصریح می کند) اینکه یکی از طریق لفظ است و دیگری از طریق عقل موجب نمی شود که دو مسأله ی جداگانه در کار باشد.
بله گاه مرة با اجزاء یکی می شود مثلا اگر بگوییم که امر دلالت بر مره می کند و مکلف نیز یک بار آن را بیاورد اجزاء نیز محقق می شود. یعنی اگر در آنجا قائل به مره شویم و در اینجا قائل به اجزاء این دو با هم یکی می شوند.
الامر الخامس[16]
: در باب قضاء مسأله ای وجود دارد و آن اینکه اگر کسی نماز یا واجبی را انجام نداد. آیا امر اول او را به قضاء وادار می کند یا اینکه آن امر با عصیان ساقط شده است و مادامی که امر دوم بر قضاء نباشد، قضاء واجب نیست. اگر قضاء به امر اول باشد هر چیزی که از انسان فوت می شود باید قضاء شود حتی اگر وقت نماز هم گذشته باشد. اما بعضی می گویند که امر اول با معصیت از بین رفته است و اگر امر دوم نباشد قضاء نیز واجب نیست.
حال باید دید که اجزاء با این مسأله که قضاء به امر اول است یا دوم چه فرقی دارد.
محقق خراسانی می فرماید: بحث ما در اینکه آیا قضاء به امر اول است یا امر دوم، بحث در دلالت است؛ این در حالی است که بحث ما در مبحث اجزاء، بحثی عقلی است.
یلاحظ علیه: همان اشکالی که در امر چهارم مطرح کردیم در اینجا نیز جاری می شود و آن اینکه اگر ماهیّت مسأله یکی است دیگر اینکه یکی را از طریق دلالت لفظی و دیگری را از طریق دلالت عقلی بررسی می کنیم موجب دو تا شدن مسأله نمی شود.
دیگر اینکه این دو مسأله کاملا با هم متفاوتند زیرا بحث در اجزاء، بحث از اتیان مأمور به است. ولی آن مسأله، سخن در ترک مأمور به می باشد. بنا بر این هیچ ما به الاشتراکی در این دو مسأله نیست تا دنبال فرق بین آن دو باشیم.
در بحث اجزاء سه مبحث[17]
عمده وجود دارد:
● هل اتیان المأمور بالامر الواقعی مجز او لا. یعنی اگر کسی نماز را با طهارت مائیه خوانده است آیا امر ساقط می شود یا نه. خواهیم گفت که یقینا مجزی خواهد بود.
● هل اتیان المأمور بالامر الاضطراری (واقعی ثانوی) مجز او لا؟ یعنی اگر کسی به طهارت مائیه دسترسی نداشت و با طهارت ترابیه نماز خواند و بعد آب پیدا کرد آیا مجزی از اعاده و قضاء هست یا نه.
● هل اتیان المأمور بالامر الظاهری مجز او لا؟ مثلا لباس من بیش از مقدار مجاز نجس بود و بعد از نماز متوجه شدم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص395.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص81.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص396.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص81.

[5] مطارح الأنظار- تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري، الميرزا أبو القاسم الكلانتري، ج1، ص112، ط مجمع الفكر الاسلامي.

[6] مطارح الأنظار-تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري، الكلانتري، ج1، ص19، ط قدیم.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص397.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص81.

[9] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص81.

[10] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص82.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص398.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص399.

[13] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص82.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص399.

[15] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص82.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص400.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص401.