جلسه 1390/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
مسئله دوم مربوط به این است که شهادت دو عادل در صورتی پذیرفته می شود که هردو نقطه ی واحدی را مورد شهادت قرار بدهند، هم از نظر زمان و هم از نظر مکان و هم از نظر سلاح، یعنی هردو بگویند که صبح و در فلان خانه و با فلان سلاح طرف را به قتل رساند، هم زماناً یکی است که صبح باشد هم مکاناً یکی است، یعنی فلان خانه و هم سلاحاً یکی است.
بنابراین در صورتی که هردو شاهد عادل بر نقطه واحدی شهادت بدهند، شهادت آنان پذیرفته می شود.
اختلاف شاهدین در مقام شهادت، چه حکمی دارد؟
اما اگر هر کدام از آنها ساز خاصی می زنند، یکی می گوید در صبح این قتل واقع شد و دیگری می گوید در مغرب، یا یکی می گوید در خانه واقع شد و دیگری می گوید در خیابان، یکی می گوید به وسیله چاقو، دیگری می گوید به وسیله سنگ، در اینجا شهادت شان قبول نمی شود، چرا؟ چون از قبیل تعارض بیّنتین و تعارض الشاهدین است.
پس اینها همدیگر را تکاذب می کنند، یعنی هر یکی دیگری را تکذیب می کند فلذا قول شان قبول نیست.
«إنّما الکلام» آیا این می شود وسیله ی برای لوث بشود که به دنبالش قسامه بیاید؟
این خودش دو صورت دارد:
1: حضرت امام(ره) می فرماید وسیله لوث هم نمی شود.
البته معنای لوث در بحث های آینده خواهد آمد، خیال نشود که لوث در اینجا به معنای کثافت و آلودگی است، هر چند این معنا هم در جای خودش درست است، منطور از لوث در محل بحث ما کثافت و آلودگی نیست.
2: بلی! یک صورت را می فرماید مورد قبول نیست، اما می تواند وسیله لوث باشد، آن کدام است؟
مثلاً جناب زید می گوید قاتل در نزد اقرار به قتل نمود (أقرّ بالقتل عندی) عمرو می گوید من دیدم که او طرف را کشت، البته اینها تعارض ندارند، اینکه قاتل پیش من اقرار به قتل کند و دیگری هم ببیند که او را به قتل رسانده، این دوتا با همدیگر تعارض ندارند و در عین حال حجت هم نیست، چرا؟ چون هر کدام مشهود علیه ی شان مختلف است، یکی می گوید:« أقرّ عندی بالقتل»، دیگری می گوید:« شاهدت قتله»، البته تعارض ندارند، ولی حجت هم نیست، چون در باب شهادت شرط است آنچه را که بر او شهادت می دهند واحد باشد، در عین حالی که شهادت شان حجت نیست، می فرماید این وسیله لوث می شود، که ولی بیاید و مطرح کند و با پنجاه قسم ثابت کند که این آقا قاتل است.
ما الفرق بین الصورتین؟
ممکن است کسی سوال که بین این دو صورت چه فرق اساسی وجود دارد که حضرت امام (ره) فرمود در اولی وسیله لوث نیست، یعنی آنجا که با همدیگر تعارض دارند، یکی می گوید قتل در صبح واقع شد، دیگری می گوید در مغرب بود نه در صبح، یکی می گوید در خانه بود، دیگری می گوید در خیابان بود نه در خانه، یکی می گوید با چاقو زد، دیگری می گوید با سنگ بود نه با چاقو، امام فرمود دراینجا تعارض دارند، ولی وسیله لوث نیست. در دومی وسیله لوث است، چه فرق است بین این دو صورت؟
فرقش این است که در اولی تکاذب است، یعنی همدیگر را تکذیب می کنند، بر خلاف دومی که همدیگر را تکذیب نمی کنند، هر چند مدعا را ثابت نمی کنند، چون «مشهود علیه» ی شان یکی نیست، اما در حال تکاذب هم نیستند.
متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة
یقتبر فی قبول الشهادة أن ترد شهادتهما علی موضوع واحد و وصف واحد، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة-صبح- و الآخر عشیة أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسمّ و الآخر أنّه بالسیف أو قال أحدهما: أنّه قتله فی السوق و قال الآخر فی المسجد، لم یقبل قولهما- لوجود التکاذب- تناقض در جایی است که قضیتین قابل جمع نباشند، این دوتا شهادت قابل جمع نیستند- و الظاهر أنّه لیس من اللوث أیضاً- چون تکاذب است-، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل- می گوید پیش من اقرار کرد که من او را کشته ام، دیگری می گوید من دیدم که کشت- و الآخر فی بمشاهدته لم یقبل شهادتهما- چون بر موضوع واحد شهادت ندادند- و لکنّه من اللوث.
این فرمایش حضرت امام.
دیدگاه استاد سبحانی در مسأله
ولی عرض ما این است که چون ما هنوز به لوث نرسیدیم، فلذا الآن به طور قطع نمی توانیم اظهار نظر کنیم، ولی این مقدار می توانیم بگوییم که لوث چیه؟ اگر در لوث بگوییم که حتما خبر واحدی باشد بلا معارض، کسی بگوید در لوث شرط این است که خبر واحد بلا معارض باشد، البته در اولی لوث نیست، اما در دومی لوث است، اولی خبر واحد معارض دارد، ولی در دومی خبر واحد معارض ندارد.
اما اگر این را در لوث شرط ندانیم و آن گونه که در آینده خواهیم گفت لوث این است که یک اماره ظنیه بر قتل داشته باشیم، اماره ظنیه که حاکم یا طرف گمان ببرد که در اینجا یک قتل و کاری بوده، اماره ظنیه است، ولو این اماره حجت نباشد، اگر بگوییم «میزان» اماره ی ظنیه است، در اولی هم لوث است، بالأخرة هردو قبول دارند که کشته شده، منتها یکی می گوید صبح کشته شده، دیگری می گوید شب، یکی می گوید با سم کشته شده دیگری می گوید با سیف و شمشیر.، یکی می گوید در خیابان، دیگری می گوید در خانه، بالأخرة یک اماره ی ظنیه است که در اینجا قتلی صورت گرفته است، و اگر ما بگوییم در لوث لازم نیست که خبر واحد بلا معارض باشد، بلکه مجرد اماره ظنیه کافی است
و أما لو قلنا بکفایة وجود الظن بالقتل- یعنی ظن به قتل کافی است و خبر واحد بلا معارض لازم نیست- فلا شک أن شهادتهما تورث الظّن، و قد عرّف( قدس سره ) اللوث بقوله: و المراد به أمارة ظنیّة قامت عند الحاکم علی صدق المدعی کالشاهد الواحد أو الشاهدین مع عدم استجماع شرائط القبول و کذا لو وجد(مقتول) متشحطّاً بدمه و عنده ذو سلاح علیه الدم، أو وجد کذلک فی دار قوم، أو فی محلة منفردة عن البلد لا یدخل فیها غیر أهلها... الخ.
یعنی یک محله ا ی است در کمر کوه که غیر از اهل این محل، کسی دیگر در آنجا رفت و آمد نمی کند. اگر این باشد، «ما نحن فیه» از مصادیق این است واقعاً أمارة ظنیّة که قتلی در اینجا هست. حالا این قتل عمدی بوده، خطئی بوده و چه بوده، بالأخرة یک خبری در اینجا هست.
به نظر من در هردو صورت ما می توانیم ادعای لوث کنیم، هم در صورتی که متعارض باشند و هم در صورتی که متعارض نباشند، چون در هردو اماره ی ظنیه است، البته در دومی خیلی روشن است، خبر واحدی است، معارض هم نیست، اما در اولی خبر واحد معارض است، اما ما احتمال می دهیم که اینها می خواهند خون این آقا را لوث کنند، فلذا یکی می گوید صبح، دیگری می گوید شب، یکی می گوید خانه، دیگری می گوید خیابان، یکی می گوید سم، دیگری می گوید سیف..
«علی أیّ حال» روی میزانی که حضرت امام در آینده فرموده، جای لوث است.
المسألة الثالثة:لو شهد أحد الشاهدین بالإقرار بالقتل مطلقاً و شهد الآخر بالإقرار عمداً ثبت أصل القتل الّذی اتفقا علیه.
یکی می گوید زید پیش من اقرار کرد که عمرو را کشته ام، شهادت بر اقرار می دهد، و شهد الآخر بالإقرار عمداً، دیگر می گوید زید پیش من اقرار که عمداً کشتم، اولی می گوید زید پیش من اقرار کرد که عمرو را کشتم بدون اینکه اشاره کند که آیاد عمداً کشته است یا أو خطأً.
ولی دومی می گوید اقرار کرد و گفت عمداً کشته ام، در اینجا قاضی متهم را مکلف می کند که ببین کدام راست می گوید، متهم را می گیرند و می گوید بگو عمداً کشتی یا خطأً کشتی، اصل کشتن که قابل انکار نیست؟
حضرت امام می فرماید: «فإن أنکر أصل القتل لا یقبل منه- چرا؟ چون بیّنة قائم شده، یعنی هردو می گوید أقرّ بالقتل، منتها اولی می گوید أقرّ مطلقاً، دومی می گوید أقرّ عمداً، بالأخرة اصل اقرارش به قتل ثابت است، و به اصطلاح آقایان اقل و اکثر است، اولی اقل است، ودومی اکثر- فحینئذ یکلّف المدعی علیه بالبیان-اگر بگوید اصلاً نکشته ام، فإن أنکر أصل القتل لا یقبل منه.
میزان در شناسائی مدعی از منکر
میزان در شناسائی مدعی از منکر، چیست؟ اگر «مدعی علیه» لب به حرف گشود و گفت و اینها راست می گویند من کشته ام، اگر اصل قتل را انکار کند، از او قبول نمی کنیم، اما اگر گفت من کشته ام، در اینجا سه حالت دارد:
1: أنکر المدّعی علیه أصل القتل
این را گفتیم که شنیده نمی شود.
2: أقرّ بالقتل و العمد
این هم آسان است، یعنی از او قبول می شود.
3: أنکر العمد و ادعاه الولی
قاتل می گوید عمداً نکشته ام، ولی الدّم می گوید عمداً کشتی، در اینجا مدعی کدام است و منکر کدام یکی می باشد؟
«مدعی» ولی الدّم است، قاتل می گوید من عمداً نکشته ام، نمی گوید خطأً کشته ام. قاتل می گوید:« ما قتلته عمداً»، ولی می گوید قتلته خطأً.
حضرت امام(ره) می فرماید: ولی الدّم مدعی است و جانی منکر، فلذا اگر ولی الدّم قسم بخورد، کار تمام است، یعنی قتل ثابت می شود.
و إن أقر بالعمد قبل منه، و إن أنکر العمد و ادعاه الولی فالقول قول الجانی مع یمینه- چون میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعوی است، از نظر حضرت امام مصب دعوی میزان شناسائی منکر از مدعی است، جانی می گوید:« ما قتلته عمداً»، ولی الدّم می گوید:« قتلته عمداً»، آن یکی نافی است و این دیگری مثبت، نافی می شود منکر، مثبت می شود مدعی.
البته بنابراین که میزان در شناسائی مدعی از منکر، مصب دعوا باشد نه چیز دیگر که ما فردا خواهیم گفت، اگر میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعوا باشد، فرمایش حضرت امام درست است.
و إن ادعی الخطأ و أنکر الولی قیل یقبل قول الجانی مع یمینه، و إن ادعی.
 
4: لو ادعی القتل خطأً و انکر الولی
قاتل می گوید خطأً کشتم، ولی الدم می گوید عمداً کشتی، امام می فرماید: انعکس الأمر، یعنی «قاتل» می شود مدعی، ولی الدّم می شود منکر. چرا؟ چون میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعواست، عبارت و کلمات طرفین میزان است، جانی می گوید: «قتلته خطأً»، ولی الدّم می گوید:«ما قتلته خطأً»، اولی می شود مدعی، دومی می شود منکر، و حال آنکه صورت چهارم با سوم، تفاوت شان از نظر لفظ است، و الا صورت چهارم همان صورت سومی است، در سومی که می گوید: من عمداً نکشته ام، ضمناً می گوید من خطأً کشته ام، ولی چون میزان کلمات و الفاظ آنهاست، در سومی قاتل و جانی شد: منکر، ولی الدّ» شد: مدعی، ولی در چهارمی عکس است، یعنی قاتل مدعی است چون گفت:« قتلته خطأً»، ولی الدّم شد: منکر، سومی در عبارت امام این است:
و إن أنکر العمد و ادعاه الولی فالقول قول الجانی مع یمینه.
چون میزان مصب دعواست، او می گوید عمداً نکشته ام، ولی الدّم می گوید عمداً کشتی، آنکس که می گوید: نکشتم می شود: منکر، دیگری که می گوید: کشتم می شود: مدعی،
5: لو ادعی الجانی الخطأ و انکر الولی العمد،
حضرت امام می فرماید بعضی ها گفته اند: یقبل قول الجانی بیمینه»، عیناً مثل سوم می شود فقط لفظ شان فرق می کند، اما ایشان می فرماید:« و فیه اشکال، بل الظاهر أنّ القول قول الولی»
چون میزان در شناسائی مدعی از منکر ، الفاظ آنهاست، مصب دعواست، این می گوید: قتلت خطأً، پس شد: مدعی، آن دیگری می گوید:« ما قتلته خطأ»، پس می شود: منکر.
از نظر حضرت امام(ره) قاضی باید آن جمله بندی های طرفین را در نظر بگیرد، تا تشخیص بدهد که کدام منکر است و کدام مدعی.
اما صورت پنجم، قاتل می گوید خطأً کشتم، ولی می گوید عمداً کشتی، می فرماید این متداعین است، یعنی «کلّ منهما مدع و کل منکر» در تمام این صوری که حضرت امام فتوا می دهد، همینطوری که صرف میر می گوید میزان در شناسائی حروف اصلی از حروف زائد فاء، لام و عین است، میزان در شناسائی مدعی از منکر، عبارات و الفاظ آنهاست، قاضی باید نگاه کند که کدام ادعا می کند و کدام منکر است، کار با لوازم ندارد، و الا اگر کار با لوازم داشته باشد، بسیاری از اینها می شوند متداعیین.
با بیانی که کردیم، مسئله پنج فرع پیدا کرد،
1: مثلاً دوتا شاهد هستند، یکی می گوید : این آقا پیش من به قتل اقرار کرده است، آن دیگری می گوید آقا پیش من به عمد اقرار کرده است، اینجا طرف را به حرف می گیرند ، اگر واقعاً اصل قتل را انکار کرد، از او نمی پذیرند.
2: گر طرف بگوید: من نکشته ام، از او قبول نمی کنند، چون هردو شاهد می گویند که تو کشتی، اگر أقرّ بالعمد، قبل از این دوتا مشکلی ندارند
3: «و إن أنکر العمد و ادعاه الولی»
قاتل می گوید عمداً نکشته ام، ولی می گوید عمداً کشتی، ولی الدم می شود مدعی، قاتل می شود منکر، قسم می خورد و تبرئه می شود.
4: و إن ادعی الخطأ و أنکر الولی، اگر قاتل می گوید خطأً کشته ام، ولی الدم می گوید خطأً نکشتی، امام می گوید: اولی شد مدعی، دومی شد منکر، و حال آنکه دومی هم منکر است،اما به شرط اینکه میزان مصب دعوا باشد و الا اگر لازم دعوا باشد، آن هم مدعی است، این بگوید خطأً کشته ام، ولی بگوید خطأً نکشتی، یعنی چه؟ یعنی عمداً کشتی، منتها ما به لازم دعوا توجه نمی کنیم، و الا اگر به لازم دعوا توجه کنیم، هردو می شوند متداعیین.
5: بلی! در صورت پنجم حق با امام است، چون هردو زبان دار هستند، جاانی می گوید: قتلته خطأً، دیگری می گوید قتلته عمداً، البته این متداعیین است.
پس اگر میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعواست، تمام این فتاوی حق است.
اما اگر میزان لوازم دعواست، یا میزان چیز های دیگر است، فتاوا فرق خواهد کرد.