جلسه 1390/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
همان گونه که بیان گردید، برای ثبوت موضوع چهار راه ارائه داده اند:
الف: اقرار المقرّ.
ب: إقامة البیّنة.
ج: قسامه
د: علم علم قاضی به معنای جمع القرائن و الشواهد
حضرت امام می فرماید: «الثانی البیّنة»، یعنی دو شاهد عادل، ایشان در اینجا شش فرع را متذکرند.
البته اگر انسان در کلام ایشان دقت کند، از کلامش این شش فرع به دست می آید و آنها عبارتند از:
یک: قتل به وسیله دو مرد عادل ثابت می شود.
حضرت امام می فرماید قتل به وسیله دو مرد عادل ثابت می شود.
دوم: به وسیله دو زن منفرادات ثابت نمی شود، یعنی زن منفرداً قولش حجت نیست هر چند چهار زن باشند.
سوم: به وسیله منضمات هم ثابت نمی شود، یعنی اگر دو زن همراه یک مرد باشد.
چهارم: حتی اگر موضوع قصاص باشد، ولی طرفین می خواهند مصالحه بر دیه کنند، که دیه جنبه مالی دارد و در امور مالی قول زن حجت است، می فرماید حتی در اینجا هم حجت نیست، چرا؟ چون اساسش قصاص است،چون عمداً کشته و باید قصاص بشود، اینکه این دو نفر بر دیه مصالحه کرده اند، جنبه ی مالی پیدا کرد، این جنبه فرعی دارد، وقتی که اساس ثابت نشود که قصاص است، ما یتفرع علیه هم ثابت نمی شود.
پس فرع اول این شد که قتل به وسیله دو مرد عادل ثابت می شود.
فرع دوم، به وسیله زن منفردات ثابت نمی شود هر چند چهار تا باشند.
فرع سوم: منضمّات هم ثابت نمی شود، یعنی یک مرد و دو زن.
فرع چهارم: اگر اساسش قصاص باشد، ولی طرفین صلح می کند بر دیه، می فرماید قول زن حجت نیست، چرا؟ چون دیه هر چند امر مالی است و در امور مالی قول زن حجت است، اما چون اساسش قصاص است، قول زن قصاص را ثابت نمی کند تا صلح کند بر دیه.
پنجم: اگر قتل خطئی باشد که جنبه ی مالی دارد، مانند خطأ محض یا شبه العمد، یا جروحی باشد که در آن قصاص نیست، در آینده خواهیم خواند که:« الجروح علی قسمین»، یک جروحی داریم که امکان قصاص درش است، یک جروحی داریم که قابل قصاص نیست، چون اندازه گیری نمی شود که غالباً در رأس و سر انسان است مانند الهاشمه، المنقلة، الجائفة، اینها یک زخم ها و جراحت های هستند که در داخل مغزند و اگر بخواهیم طرف را قصاص کنیم، تجاوز از حد می شود، شرع مقدس در اینجا قصاص را تبدیل به دیه کرده و می فرماید قول زن در قتل خطئی و عمدی حجت است، حتی در جروحی که قصاص در آنها نیست و فقط دیه هست کالجائفة و الهاشمة و المنقلة، در آنجا هم قولش حجت است.
ششم: آیا قول یک شاهد و یمین مدعی، مدعی قسم می خورد و یک شاهد هم دارد، آیا با قول مدعی و یمینش و یک شاهد قتل ثابت می شود یا نه؟
می فرماید: قتل ثابت نمی شود، البته این مباحث جایش اینجا نیست، جایش کتاب شهادات است و لذا ما در اینجا به طور اختصار بحث می کنیم.
بررسی فرع اول
فرع اول این بود که قتل به وسیله بیّنة ثابت می شود، این «علی الظاهر» جای بحث نیست، زیرا اتفاق فقه اسلام است که به وسیله بیّنة موضوعات ثابت می شود، در اسلام بیّنه در همه ی موارد حجت است، منتها گاهی باید چهارتا باشد، ولی اساسش دوتاست.
پس در اینکه بیّنه حجت است، جای بحث نیست حضرت فرمود:« الأمور علی هذا حتی تقوم به البیّنة» بینه حجت است، دوعادل حجت است، جمله ی «أنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» اطلاق دارد هم امور مالی را می گیرد و هم امور غیر مالی و دماء را می گیرد، بنابراین، اولی جای بحث نیست.
بررسی فرع دوم
زنان منفردات قول شان حجت نیست، من در اینجا فقط یک روایت را آوردم، ولی چهار روایت دارد.
روایت إبراهیم بن الخارقی
1: و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهیم الخارقی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال:
«لا تجوز شهادة النساء فی الطّلاق و لا فی الدّم» الوسائل: ج 19، الباب 2 من أبواب دعوی القتل وما یثبت به، الحدیث2.
روایت محمد بن الفضیل
2: و عنه- ضمیر «عنه بر می گردد به محمد بن یحیی- عن أحمد، ( این یک سند) سند دوم، عن علیّ بن أبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضیل، عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال:
«لا تجوز شهادتهنّ فی الطلاق و لا الدّم» الوسائل: ج 19، الباب 2 من أبواب دعوی القتل وما یثبت به، الحدیث3،
روایت غیاث بن إبراهیم
3: و باسناده- اسناد شیخ- عن أبی القاسم بن قولویه- این شخصی که در شهر قم دفن است، پدر است، پسرش در کاظمین مدفون است و مرحوم مفید هم زیر پای ایشان دفن است- عن أبیه- پدرش که در قم مدفون است، پدر در سال 340 فوت کرده است، پسر که همان أبی القاسم بن قولویه باشد، در سال 368یا 369فوت نموده- عن سعد بن عبدالله- سال 301 فوت کرده - عن أحمد بن أبی عبدالله البرقی- همان أحمد بن محمد بن خالد است که در سال 272 فوت کرده است- عن أبیه، عن غیاث بن إبراهیم- غیاث بن ابراهیم قاضی اهل سنت در بغداد بوده- عن جعفر بن محمد، عن علیّ(علیه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، و لا فی القود» همان مدرک، الحدیث 7. أقول: تقدم حکم الحدود فی الشّهادات.
4: و عنه، عن عبدالله بن المفضل، عن محمد بن هلال، عن محمد بن الأشعث، عن موسی بن إسماعیل بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ(علیه السلام) قال:« لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، و لا قود» همان مدرک، الحدیث8.
چهار روایت خواندیم بر اینکه قول زنان منفردات حجت نیست.
بررسی فرع سوم
فرع سوم این است که زنان مجمتعات باشند نه منفردات، آیا قول شان در مجتمعات حجت است یا حجت نیست؟
دیدگاه حضرت امام در فرع سوم
حضرت امام(ره) می فرماید که حجت نیست، ولی مسئله اختلافی است هرچند حضرت امام در متن می فرماید:« ولا منضمّات»، اما مسئله اختلافی است، مرحوم شیخ قائل به این است که با زن هر چند منضم به رجال بشوند ثابت نمی شود.
مرحوم محقق قولش مختلف است، یعنی در بعضی از جاهای شرائع گفته ثابت نمی شود، در برخی از موارد گفته ثابت می شود.
مرحوم محقق در شرائع نظرش همان نظر شیخ است، یعنی زن به ضمیمه مرد هم ثابت نمی شود، اما در کتاب شهادات گفته ثابت می شود.
بنابراین، وقتی که مسئله ذات القولین شد، نمی توانیم به این آسانی از آن رد بشویم و بگوییم حتی منضمّات هم حجت نیست.
البته اگر اطلاقات را بگیریم، حق با شیخ و مصنّف است، چرا؟ چون اطلاقات روایات این است که به وسیله قول زن، قود ثابت نمی شود، اطلاق دارد سواء کنّ منفردات أو منضمّات.
ولی یک دانه روایت داریم که امیر المؤمنان فرموده به وسیله زن ثابت می شود، کی ثابت می شود؟« إذا إنضمّ بها الرجل لئلّا یبطل دم مسلم» من این روایت را می خوانم، با این روایت چه کنیم؟
روایت محمد بن حمران
محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، و محمد بن حمران، عن أبی (عبد الله علیه السلام) قال: قلنا:« أتجوز شهادة النّساء فی الحدود؟ فقال:« فی القتل وحده، إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم» همان مدرک، الحدیث1.
این یکدانه روایت در مقابل آن چهار روایت است که اطلاق داشتند و می گفتند به وسیله
زن قتل ثابت نمی شود اعم از اینکه منفردات باشند یا مجتمعات. در اینجا چه کنیم؟
جمع تبرّعی
در اینجا یک جمع تبّرعی است و آن اینکه مراد دیه است، بگوییم اگر واقعاً زن ضمّ إلی الرّجل، قصاص ثابت نمی شود، اما دیه ثابت می شود، حمل بر دیه کنیم، و الا به وسیله این روایت نمی توانیم چهار روایت را کنار بگذاریم و ترک کنیم، چون آن چهار روایت اطلاق داشتند فلذا ناچاریم که ما این روایت را حمل بر دیه کنیم و در آینده خواهیم خواند که قول زن در امور مالی حجت است و دیه هم از امور مالی است.
بررسی فرع چهارم
اگر اصل مسئله قصاص است، ولی طرفین می خواهند بر دیه مصالحه کنند و می خواهند دیه بگیرند، زنان شهادت دادند که فلان آقا، جناب زید را عمداً کشته است، طرفین مصالحه بر دیه می کنند، آیا ثابت می شود؟
دیدگاه حضرت امام در فرع چهارم
حضرت امام می فرماید در اینجا ثابت نمی شود، چرا؟ چون وقتی اساسش که قصاص است ثابت نشد، «ما یتفرع منه» هم ثابت نمی شود.
متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة
لا یثبت ما یوجب القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف إلّا بشاهدین عدلین، و لا اعتبار بشهادة النّساء فیه منفردات و لا منضمات إلی الرّجل، و لا توجب بشهادتهنّ الدّیة فیما یوجب القصاص.
اگر اساسش قصاص باشد و لو بعداً بر دیه مصالحه کنند، ثابت نمی شود.
بررسی فرع پنجم
نعم تجوز شهادتهنّ فیما یوجب الدّیة کالقتل خطأً أو شبه عمد، و فی الجراحات الّتی لا توجب القصاص کالهاشمة و ما فوقها.
در سه مورد شهادت و قول زن حجت شد، یکی قتل خطئی، دیگری قتل شبه عمد، سومی راجع به جراحاتی که قصاص ندارد، جراحات در سر تا آنجا که امکانش است که انسان قصاص کند، اسلام نیز قصاص را تجویز کرده، ولی جاهایی که خطرناکی است به گونه آی که اگر بخواهد قصاص کند طرف می میرد، در آنجا حضرات فرموده اند که قصاص جایز نیست، مانند هاشمه، هاشمه معنایش چیست؟ هشم شکستن استخوان را می گوید، به هاشم هم که هاشم می گفتند چون در ایام حج به مردم آب گوشت می داد، «الهاشمة و هی کسر عظم الرأس الّذی لیس فیه القصاص بل الدّیة». چون شکستن استخوان امکان پذیر نیست که اندازه گیری بشود، به همان نحوی که او شکانده، شما هم بشکنید، ولو عمد هم باشد دیه است نه قصاص.
المنقلة، و هی الّتی تخرج صغار العظام و تنتقل عن أماکنها.
آن استخوان های کوچک را از محلش منتقل به جای دیگر کرده است.
الجائفة و هی الطعنة الّتی تبلغ الجوف.
یعنی نیزه را به داخل مغزش فرو برده، که اگر ما بخواهیم قصاص کنیم، ممکن است منجر به قتل طرف بشود.
در مواردی که قصاص نیست و فقط دیه است، قول زن حجت است، دلیل آن چیست؟ دلیلش خیلی روشن است، جاهایی که جنبه مالی دارد، آقایان مطلقا می گویند که قول زن حجت است ولذا در تمام اموری که جنبه مال دارد، قول زن حجت است، یعنی اصل حجیت قول زن است إلّا ما خرج بالدّلیل.
بررسی فرع ششم
فرع ششم این است که یک شاهد همراه یمین باشد، مثلاً من مدعی که فلان کس پدرم را کشته است، یک شاهد دارم و قسم هم می خورم، آیا یمین مدعی جانشین فرد دیگر می شود یا نه؟
این را در کتاب شهادت مراجعه کنید.
المسألة الأولی: یعتبر فی قبول الشهادة بالقتل أن تکون الشهادة صریحة أو کالصریحة نحو قوله: «قتله بالسیف، أو ضربه به فمات، أو أراق دمه فمات منه»، الخ.
مسئله اولی این است که هرگاه شاهد می خواهد شهادت بدهد، باید واضح شهادت بدهد، به گونه ای که قاضی در اجمال و ابهام نماند، امیر المؤمنان فرمود بمثل هذا دع أو فاشهد، باید بگوید: رأیت بعینی أنّ زیداً قتل عمرواً، رأیت بعینی أنّ زیداً ضرب عمرواً فمات، یعنی مات بوسیله ی ضرب.
عبارت حضرت امام در تحریر الوسیلة
یعتبر فی قبول الشهادة بالقتل أن تکون الشهادة صریحة أو کالصریحة نحو قوله: «قتله بالسیف، أو ضربه به فمات، أو أراق دمه فمات منه» و لو کان فیه إجمال أو احتمال لا تقبل، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلیة الّتی لا تنافی الظهور أو الصراحة عرفاً، مثل أن یقال فی قوله: «ضربه بالسیف فمات» یحتمل أن یکون الموت بغیر الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائی، و لا یلزم التصریح بما لا یتخلل فیه الاحتمال عقلاً.