جلسه 1390/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
همان گونه که قبلاً بیان گردید، قصاص برای خودش شرائطی دارد و ما تا کنون پنچ شرط آن را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و اینک نوبت شرط ششم رسیده است که باید در اطراف آن بحث کنیم.
شرط ششم قصاص
شرط ششم قصاص این است که «شخص» یک انسان محقون الدم و مصون الدم را به قتل برساند، یعنی آدمی را بکشد که خونش از نظر اسلام ارزش و قیمت دارد.
بر خلاف انسان مهدور الدم، یعنی اگر کسی، انسان مهدورد الدم را به قتل برساند، قصاص نمی شود.
این شرائطی که بیان شد، شرائط خوبی هستند، منتها باید ببینیم اینکه گفتیم قصاص در جایی است که کسی، انسان محقون الدم را بکشد،چه افرادی را بیرون کردیم؟
باید دانست افرادی داریم که از نظر اسلام مهدور الدم هستند و افراد مهدور الدم هم بر چند دسته اند:
1: گاهی مهدور الدم است« لکلّ فرد» مانند سابّ النبی، اگر کسی (نعوذ بالله) رسول خدا یا یکی ازائمه اهل بیت (علیهم السلام) را سب نماید، چنین آدمی نسبت به همه ی افراد انسان مهدور الدم است، یعنی هر کس می تواند او را بکشد، منتها عالم «ثبوت» غیر از عالم اثبات است، ثبوتاً این آدم می تواند سابّ النبی را بکشد، اما اثباتاً باید در محکمه ثابت کند که این آدم سبّ النبی کرده و اگر نتواند آن را در محکمه ثابت کند، او را به عنوان قاتل می کشند ولذا وقتی که از حضرت سوال می کند، می فرماید: بکش، به شرط اینکه بر جان خود نترسی، یعنی بتوانی در محکمه ثابت کنی که او سبّ نبی کرده(سبّ النبی).
2: گاهی از اوقات مهدور الدّم است،« من قتل بحقّ» آدمی بود که قصاص کرده و در قصاص کشته شد، مسلماً این «من قتل بحق» است، آدمی که «قتل بحق» کشته شده است، این قصاص ندارد چون اگر«من قتل بحقّ» قصاص داشته باشد، تسلسل لازم می آید.
3: یکی از مهدور الدم ها کسی است که دستش را قطع کردیم، ولی زخمش به تمام بدن او سرایت کرد و او را کشت، اگر انسانی از طریق سرایت کشته شود، این مهدور الدم است.
4: از جمله افرادی که مهدور الدّم می باشند، عبارتند از: لائط، زانی محصن، مرتد فطری بعد التوبة، همه اینها مهدور الدم هستند، ولی در مهدور الدم بودن اینها مراتبی است:
الف: مهدور الدم است برای همه انسان ها، یعنی هر پیر و برنایی می تواند او را بکشد.
ب: مهدور الدّم است نسبت به ولی الدّم، کسی اگر پدر دیگری را کشته، فقط ولی الدم می تواند قاتل را بکشد نه همسایه، اگر همسایه او را بکشد، حتماً همسایه قصاص می شود، پس مهدور الدّم است نسبت به ولی الدّم.
ج: مهدور الدّم است «لکّل مسلم»، یعنی نسبت به هر مسلمانی مهدور الدم است مانند مرتد فطری.
د: مهدور الدم است فقط نسبت به امام(علیه السلام) و نائبش مانند: لائط، زانی محصن، و هکذار و المرتد بعد التوبة، قبل از توبه مال همه مسلمین است، اما بعد از توبه فقط مال است
بنابراین، ما برای مهدور الدم مراتب چهار گانه قائلیم که عبارتند از:

1- أن یکون مهدور الدم لعامة الناس کسابّ النبی(صلّی الله علیه و آله) و الکافر الحربی 2- أن یکون مهدور الدم بالنسبة إلی کلّ مسلم کالمرتد قبل التوبه، فلو قتله المسلم لم یثبت علیه القود.
3- أن یکون مهدور الدم بالنسبة إلی الإمام و نائبه کالزانی و اللائط و المرتد فطرة بعد التوبة.
4- أن یکون مهدور الدم بالنسبة إلی ورثة المقتول و أولیائه، هذا هو المشهور.
این چهار قسمی که من در آخر بحث آورده ام، باید از روایات استفاده کنیم.
اولی نسبت به همگان مهدور الدم است، دومی بالنسبة إلی کلّ مسلم مهدور الدم است، سومی مهدور الدم است نسبت به امام(علیه السلام) چهارمی مهدور الدم است نسبت به ولی قاتل، ما باید این چهار قسم را از اروایات استفاده کنیم.
علی کل تقدیر یشترط فی القصاص الشرط السادس وراء الشروط الخمسة أن یکون المقتول محقون الدم لا مهدوره، البته مهدور الدم هم انواع و اقسامی دارد.
بررسی قسم اول
اما الأول: أعنی أن یکون المهدور الدم لکلّ الناس، این همان سابّ النبی است.
أما الأول: فقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلک فنقل فیه أربع روایات، نذکر واحدة منها: روی محمد بن مسلم، قال: فقلت لأبی جعفر(علیه السلام) أرأیت- چه می فرمایید؟- لو أنّ رجلاً الآن سبّ النبی أیقتل؟ قال:
«إن لم تخف علی نفسک فاقتله» الوسائل: ج 18، الباب 25 من أبواب حدّ القذف، الحدیث3، از این روایت استفاده می شود که همه افراد می توانند او را بکشند، چون حضرت مقید نکرد، منتها به شرط اینکه در محکمه بتواند موضوع را ثابت کند.
حضرت امام(ره) در باره سلمان رشدی نوشت که او مهدور الدم است، چرا؟ چون او سابّ النبی است، سابّ النبی لازم نیست که مسلم باشد، مسلم باشد یا کافر، هر کس که سابّ النبی باشد، مهدور الدم است. بعضی ها در آن ایام می گفتند این مرتد فطری است چون پدرش «حین انعقاد نطفه» مسلمان بوده ، منهای ارتداد، خود سبّ النبی در روایات ما موضوع حکم است، اتفاقاً اهل سنت نیز بر این مسئله قائلند و لذا قتل آن آدم(سلمان رشدی) هنوز حکمش به قوت خودش باقی است چون موضوع باقی است، چرا؟ لأنّه سبّ النبی، علاوه براینکه مرتد فطری هم است، من فقط یک روایت را در اینجا آوردم، بقیه را خود شما در جلد 18 و در همین باب(25) وسائل مطالعه کنید.
بررسی قسم دوم
اما الثانی: من قتل بحق.
متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة
و کذا لا قود علی من قتله بحق کالقصاص و القتل دفاعاً.
خلاصه اگر کسی را به عنوان قصاص کشتیم، او نمی تواند ولی الدم را هم بکشد، و الا یلزم التسلسل. روایت این است:
و أما الثانی: فقد روی أبو الصباح الکنانی عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دیة؟ حضرت تعجب کرد، فقال:
« لو کان ذلک لم یقتصّ من أحد »
اگر بنا باشد کسی را از روی قصاص کشتیم، خود ما هم کشته بشویم، قصاص معنا ندارد و کسی جرأت نمی کند که از قاتل بستگانش قصاص بگیرد «و قال: من قتله الحدّ فلادیه له»
آدمی که بخاطر حد کشته شده است، او نه دیه دارد و نه قصاص، یعنی وقتی که دیه نداشت، به طریق اولی قصاص هم ندارد.
و أظهر مصداق له هو الحدّاد عند القاضی المجری لحکمه- آدمی که مجری حکم قاضی است و مجرمین را به دار می زند، قصاص ندارد، اگر بنا باشد آدمی که حکم قاضی را اجرا می کند قصاص داشته باشد، «لم یستقرّ حجر علی حجر»،و یؤیّد ذلک ما رواه الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبدالله قال:سمعة یقول:«من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلادیة له علینا». الوسائل: ج 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث3.
روایت أبی صلاح کنانی
1: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع، عن محمّد بن الفضیل، عن أبی الصّلاح الکنانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دیة؟ فقال:« لو کان ذلک لم یقتصّ من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دیة له» الوسائل: ج 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1،
 
روایت حسن بن صالح ثوری
2: و عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد- عیسی یا خالد-، عن ابن محبوب- حسن بن محبوب- عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:سمعة یقول:«من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلادیة له علینا، و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ دیته علینا» همان مدرک، الحدیث3.
اگر ما حدود الهی را اجرا کردیم و در مقام اجرای حدود خدا طرف مرد و از بین رفت، چیزی بر گردن ما نیست، البته به شرط اینکه از حد تجاوز نکنیم.
روایت أبی العبّاس
و باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن عیسی، عن داود بن الحصین، عن أبی العبّاس، عن أبی عبد الله( علیه السلام) قال: سألته عمّن أقیم علیه الحدّ، أیقاد منه؟
أو تؤدّی دیته؟ قال:« لا، إلّا أن یزاد علی القود» همان مدرک، الحدیث7.
این حدیث می گوید مجری حد قصاص نمی شود مادامی که از حد تجاوز نکند.
تا اینجا دو مطلب را خواندیم، یکی سابّ النبی است و دیگری کسی است به خاطر قصاص کشته می شود.
سوم این است که اگر کسی در مقام دفاع کسی را کشت، او قصاص نمی شود.
روایت محمد مسلم
و باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد ابن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:
« من قتله القصاص بأمر الإمام فلادیة له فی قتل و لا جراحة» همان مدرک، الحدیث8. فقوله:«و لا جراحة» إشارة إلی أن الجرح للقصاص إذا سری و أدی إلی موت الجارح فلا قصاص.
و أما الدفاع فیکفی فی ذلک ما رواه محمد بن الفضیل عن الرضا( علیه السلام)
روایت محمد بن الفضیل
و باسناده عن محمّد بن الفضیل، عن الرضا (علیه السلام قال: سألته عن لصّ دخل علی امرأة و هی حبلی-بار دار است- فقتل ما فی بطنها فعمدت المرأة إلی سکین فوجأته بها فقتلته؟ فقال:«هدر دم اللصّ» همان مدرک، الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث6.
حضرت فرمود خون این لص و دزد هدر است، البته این مفتابه است که هر کسی در مقام دفاع از خودش مهاجم را بکشد به شرط اینکه از حد تجاوز نکند، خون مهاجم هدر است.
صورت سوم این بود که: من هلک بسرایة القصاص أو الحدّ.
بررسی قسم سوم
روایت صورت سوم را خواندیم که عبارت بود از:
و باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد ابن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:
« من قتله القصاص بأمر الإمام فلادیة له فی قتل و لا جراحة» همان مدرک، الحدیث8..
مثلاً دست دزد را به عنوان قصاص قطع کردیم، اتفاقاً سرایت کرد به تمام بدن او، و در اثر سرایت مرد.
کلمه ی«و لا جراحة» یعنی لازم نیست که کشتنش مستقیماً باشد، بلکه اعم است از اینکه مستقیماً بکشیم و یا کاری انجام بدهیم عن حدّ که مایه قتل او بشود.
بررسی قسم چهارم
و أما الرابع: أعنی من قتل الزانی المحصن و اللائط و المرتد فطرة بعد التوبة.
انسانی در محکمه محکوم به زنای محصنه یا به لواط شده، یا اینکه مرتد فطری است هر چند توبه کرده، حاکم می تواند اینها را بکشد، آیا دیگران هم می توانند اینها را بکشند؟
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: در این مسئله نصی نیست ولذا نمی توانیم قضاوت به حق کنیم، ولی از نظر من می شود مسئله را حل کرد و آن این است که:
« الأصل فی الدّماء الحرمة» یعنی مادامی که دلیل بر هدر نباشد، اصل حرمت است، بنابراین، اگر به امر حاکم شرع، زانی و لائط یا مرتد کشته شد، قصاص ندارد، اما اگر دیگران بخواهند او را بکشند، ما دلیل نداریم که قصاص از این آدم ساقط است.
به بیان دیگر هرچند این آدم مهدور الدم است، منتها مهدور الدم نسبی است، یعنی فقط نسبت به امام مهدور الدّم است، اینکه صاحب جواهر می گوید ما در این مسئله نصی نداریم، حق با ایشان است، اما قانون کلّی در دماء حرمت است، فقط یک صورت خارج شده و آن صورتی است که امام یا نائب امام او را بکشد، اما اگر غیر امام و نائب امام بخواهد او را بکشد، عموم و اطلاق «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » در اینجا حاکم است.
خلاصه اینکه مهدور الدم بر چهار قسمند:
الف: نسبت به همه مردم مهدور الدم می باشد مانند سابّ النبی و أوصیاء النّبی(علیهم السلام).
ب: نسبت به همه مسلمین مهدور الدّم است مانند مرتد فطری (قبل التوبة) چون حکم کافر را دارد، «لا یقتصّ من المسلم بالکافر». نکته ی اینکه اگر مرتد فطری را قبل از توبه بکشند، قاتل کشته نمی شود، چون مرتد فطری قبل از توبه حکم کافر را دارد«لا یقاد من المسلم لکافر».
ج: فقط نسبت به اولیای دم مهدور الدّم می باشد نه به همگان.
د: فقط نسبت به امام و نائب امام مهدور الدّم می باشد مانند: زانی، لائط، مرتد فطری بعد التوبة، که حکم مسلم را دارد، چون حکم مسلم را دارد، هیچ کس حق کشتن او را ندارد.
بحث ما در شرائط قصاص به پایان رسید، اینک وارد فصل جدیدی می شویم.
القول فیما یثبت به القود
بحثی که فعلاً وارد آن می شویم این است که قصاص با چه چیز ثابت می شود؟
سه طریق و راه برای اثبات قصاص وجود دارد:
1- اقرار خود شخص، چون إقرار العقلاء علی انفسهم جائز.
2- إقامة البیّنة
3- القسامة
البته یکی از طرق هم علم قاضی است، منتها ما نسبت به علم قاضی حرف داریم، چون اگر علم قاضی را هم یکی از طرق بدانیم، معنایش این است که قاضی هم مدعی باشد و هم مدعی علیه و هم شاهد و یک چنین چیزی را کسی در دنیا ندیده، مگر اینکه روایات را این گونه معنا کنیم و بگوییم قاضی باید جمع القرائن و الشواهد کند، به گونه ای که آنها را به هرکس عرض بدارد افاده علم کند(یفید العلم)
بنابراین، اگر علم قاضی را هم یکی از طرق بدانیم، پس طرق اثبات قتل، چهار تا می شود.
خلاصه اینکه ما می توانیم از سه راه قتل را ثابت کنیم، یکی اقرار جانی، دیگری اقامه بینه، سومی هم قسامه، قسامه این است که طرف پنجاه قسم می خورد که فلانی، زید را کشته است، چهارمی هم علم قاضی است.
آیا اقرا واحد کافی است یا نه؟
بلی! اقرار واحد کافی است چون:« اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».
پس چرا در زنا چهار بار اقرار و در سرقت دو بار اقرار است؟
در پاسخ می گوییم این با دلیل خارخ شده(خرج بالدلیل) در جایی که «خرج بالدّلیل» اهلاً و سهلاً، در جایی که:«دلّ الدلیل علی التعدد» اهلاً و سهلاً، ما هم در مقابل شرع حرفی نداریم، اما اگر دلیل خاصی در کار نباشد، اطلاق إقرار العقلاء برای ما کافی است.
متن کلام حضرت امام(ره) در تحریر الوسیلة
الأول: الإقرار بالقتل
و یکفی فیه مرّة واحدة، و منهم من یشترط مرّتین، و هو غیر وجیه.
اینکه در بعضی از موارد تکرار شرط است، در آن مورد دلیل داریم، مثلاً در زنا دلیل داریم که باید چهار بار اقرار کند، در سرقت نیز دلیل داریم که باید دوبار اقرار کند، یعنی یک بار کافی نیست.
المسألة الأولی: یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و الحرّیة.
حضرت امام می فرماید در اقرار چند چیز شرط است که عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار، قصد و حریت.
اعتراض ما این است که این شرائط اختصاص به باب قتل ندارد، بلکه در تمام عقود اینها شرط می باشند.
ممکن است کسی بپرسد که فرق اختیار با قصد چیست؟
در جواب می گوییم که اختیار در مقابل اکراه است، آدم مکره قصد دارد، اما مکره است، قصد این است که در مقام تمرین نباشد، چون ممکن است افرادی در مقام تمرین باشند و هر یک در مقام تمرین می گوید: من قاتل هستم و شخصی را کشتم، با این گونه اقرار ها می خواهد حرف زدن را یاد بگیرد نه اینکه واقعاً می خواهد اقرار کند. بنابراین، اقراری که در مقام تمرین انجام بگیرد، فایده ندارد،بلکه باید قاصد باشد و معنا را برساند، آدمی که در مقام سخنوری است، قاصد معنا نیست، بلکه قاصد لفظ است.
پس اختیار در مقابل اکراه است و قصد در مقابل «لا قصد» می باشد. مثلاً آدم سکران و خواب قاصد نیستند، آدمی که در مقام تمرین سخن است، قاصد نیست و لذا می فرماید: فلا عبرة بإقرار الصّبی و إن کان مراهقاً و لا المجنون و لا المکره، و لا الساهی و النائم و الغافل و السکران الّذی ذهب عقله و اختیاره.
سوال
حضرت امام می فرماید: یشترط الحرّیة، چرا حریت شرط است، اگر عبدی اقرار کند که من آدمی را کشتم، چرا اقرارش حجت نباشد؟
جواب
چون اگر عبد اقرار کند، اقرارش به ضرر دیگری است(أقرّ علی غیره) زیرا عبد و ما فی بیده لمولاه، در واقع اگر عبد را بخاطر اقرارش بکشیم، ضرری به مولا زدیم و لذا کشته نمی شود، البته اقرارش یک اثر دیگری دارد و آن اینکه اگر آزاد شد، باید تاوانش را بدهد.
پس معلوم شد که چرا حریت شرط است، چون اگر حر و آزاد نباشد و اقرار کند، اقرارش فقط به ضرر خودش نیست بلکه به ضرر مولایش نیز هست.