جلسه 1390/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
«و أما الاختلاف فی عروض الجنون فیمکن الفرق بین ما إذا کان القتل معلوم التاریخ و شک فی تاریخ عروض الجنون فالقول قول الولی، و بین سائر الصور فالقول قول الحانی، و لو لم یعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أن القول قول الولی أیضاً».
فروع چهار گانه ی مسأله
در مسئله ای که حضرت امام مطرح فرمودند، چهار فرع وجود دارد:
فرع اول
فرع اول این است که نوجوانی، دیگری را کشته، ولی بین ولی «مجنی علیه» و جانی اختلاف است، ولی «مجنی علیه» می گوید تو او را در حال بلوغ کشتی، جانی ادعا می کند که من او را در حال صبابت و عدم بلوغ کشتم.
البته نزاع شان در زمانی است که جانی بالغ شده، یعنی نسبت به گذشته و زمان وقوع قتل بحث دارند، جانی می گوید من زمانی که او را کشتم بالغ نبودم، ولی «مجنی علیه» می گوید تو او را در زمان بلوغ کشتی نه در زمان صبابت و بچگی.
فرع دوم
فرع دوم در باره افاقه است، به این معنا که هم جانی قبول دارد که قبلاً دیوانه بوده و هم ولی «مجنی علیه» اذعان دارد که جانی قبلاً گرفتار مرض جنون بوده، منتها ادعا دارد که قتل بعد از افاقه صورت گرفته است؟
بنابراین، ما هردو فرع را یکجا بحث می کنیم، چون من جمیع الجهات یکی هستند، فقط فرق شان در این است که در یکی اختلاف در بلوغ و عدم بلوغ است و در دیگری اختلاف در افاقه و عدم افاقه می باشد، سابقه ی «فرع اول» صبابت است و سابقه فرع دوم جنون. «بلوغ» رفع صبابت می کند، افاقه هم رفع جنون می نماید.
بررسی فرع اول
ولی «مجنی علیه» می گوید تو موقع کشتن بالغ بودی، جانی ادعا دارد که موقع کشتن صبی بوده است. در اینجا چهار صورت متصور است ، منتها صورت چهارمی جای بحث نیست، چون صورت چهارم این است که هردو معلوم التاریخ هستند،یعنی هم تاریخ بلوغ معلوم است و هم تاریخ قتل، اگر هردو معلوم التاریخ باشند، جای بحث نیست، زیرا مسئله روشن است و لذا ما از میان چهار صورت، سه صورت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
اگر هردو مجهول التاریخ هستند، یعنی هم بلوغ مجهول التاریخ است و هم قتل.
قتل معلوم التاریخ است، در معلوم التاریخ اول قتل را جلو انداختیم، قتل معلوم التاریخ است، اما بلوغ مجهول التاریخ می باشد.
صورت سوم، عکس صورت دوم است، یعنی بلوغ معلوم التاریخ است، اما قتل مجهول التاریخ می باشد، حضرت امام در هر سه صورت می فرماید قصاص نیست، اما دیه هست.
و اینک ما هر کدام از این سه صورت را جداگانه بحث می کنیم.
صورت اول
صورت اول این است که هردو مجهول التاریخ هستند، یعنی نه تاریخ قتل معلوم است و نه تاریخ بلوغ، هردو برای ما مجهول است، در اینجا نه به عام (النفس بالنفس) می توانیم تمسک کنیم و نه به مخصص (إلّا الصبی) می توانیم تمسک کنیم، چرا؟ چون تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه یا تمسک به مخصّص در شبهه مصداقیه جایز نیست، پس در شبهه مصداقیه نه به عام تمسک می کنند و نه بر مخصص.
مثال
مولا فرموده: «اکرم العلماء» بعد از مدتی فرموده:« لا تکرم الفساق من العلماء» ما می دانیم که جناب «زید» عالم است، ولی نمی دانیم فاسق است یا فاسق نیست؟
در اینجا نه به عام می شود تمسک کرد و نه به خاص.
در ما «نحن فیه» نیز مولا فرموده:« النفس بالنفس» و در عین حال گفته که بچه قابل قصاص نیست، نه به عام می شود تمسک کرد و نه به مخصص. نوبت به اصول عملیه می رسد، در اینجا دو حالت سابقه داریم:
الف: سابقاً قتل صورت نگرفته بود،
ب: سابقاً بالغ هم نشده بود، بگوییم اصل این است که تا زمان بلوغ نکشته، عدم قتل را تا زمان بلوغ کش می دهیم، معنایش این می شود که قتل در زمان بلوغ صورت گرفته، پس قصاص دارد.
عکسش این است که بگوییم این تا زمان قتل بالغ نشده، یعنی عدم بلوغ را تا زمان قتل کش می دهیم، معنایش این است که قتل در زمان بلوغ انجام نگرفته و نتیجه اش عدم قصاص است.
اصل اولی نتیجه اش قصاص است، اصل دومی نتیجه اش عدم قصاص است، هردو اصل در اثر تعارض از کار می افتند، علاوه بر تعارض، مثبت هستند، پس به دو جهت این دو اصل از کار می افتند، یکی بخاطر تعارض، دیگری هم بخاطر مثبت بودن. چون لازمه عقلی است، عقل می گوید اگر تا زمان بلوغ نکشته، پس موقع بلوغ کشته است، این که می گوییم پس موقع بلوغ کشته، لازمه عقلی است.
یا اگر می گوییم این آدم بالغ نشده تا زمان قتل، معلوم می شود که در زمان قتل بالغ شده است، این لازمه عقلی است، لازمه عقلی در هیچکدام حجت نیست.
صورت دوم
القتل معلوم التاریخ
«قتل» معلوم التاریخ است، اما بلوغ مجهول التاریخ است، ما در علم اصول گفتیم اگر دو حادث داشته باشیم که یکی معلوم التاریخ باشد و دیگری مجهول التاریخ، ما در معلوم التاریخ اصل جاری نمی کنیم، چرا؟ چون جای استصحاب جهل است و حال آنکه ما نسبت به تاریخ قتل جهل نداریم، زیرا می دانیم که قتل روز شنبه رخ داده.
تصور اینکه قتل نسبت به بلوغ مجهول است که آیا نسبت به بلوغ مقدم است یا مؤخر؟ گفتیم این کافی نیست، بلکه باید خودش مجهول باشد، تا مشمول «لا تنقض الیقین» باشد، اما جهل نسبی که نسبت به بلوغ مجهول است که آیا قبل است یا بعد؟
این جهل موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی باید خودش از اول تا آخر مجهول باشد نه نسبت به چیز دیگر، ولذا ما در معلوم التاریخ استصحاب نمی کنیم و جای استصحاب هم نیست.
نوبت می رسد به استصحاب مجهول، «قتل» شبنه بود، بلوغ را نمی دانیم که کی بوده؟ أصالة عدم البلوغ إلی زمان القتل، چه می خواهیم نتیجه بگیریم، یعنی از اینکه می گوییم تا زمان قتل بالغ نشده، می خواهیم چه نتیجه بگیریم، قصاص را یا عدم قصاص را؟ عدم قصاص را، یعنی نتیجه این می شود که این آدم قصاص نمی شود.چطور می خواهیم عدم قصاص را نتیجه بگیریم؟
اگر استصحاب را اصل محرز دانستیم، خیلی خوب است، احراز کردیم عدم سبب را، عدم سبب قصاص را، اگر استصحاب را اصل محرز بدانیم، أصالة عدم البلوغ إلی زمان السبت(شنبه) احراز کردیم عدم سبب قصاص را، در جلسه قبل می گفتیم: «عدم الإحراز» ولی در این جلسه اسمش را عوض کردیم ولذا می گوییم:« إحراز العدم» عدم را احراز کردیم، احراز کردیم بر اینکه قصاص سبب ندارد، أصالة عدم البلوغ، یعنی بالغ نشده تا شنبه، بالغ نشده که طرف را کشته، پس احراز عدم سبب کردیم، در جلسه قبل می گفتیم:«عدم الإحراز»، چون استصحاب را محرز نمی دانستیم، اگر کسی محرز دانست، این احراز عدم سبب کرده، که سبب قصاص نیست، وقتی که سبب قصاص نباشد، خود قصاص هم به طریق اولی نیست.
صورت سوم
صورت سوم این است که بلوغ معلوم التاریخ است، یعنی جانی روز شنبه بالغ شده، ولی قتل را نمی دانیم، یعنی نمی دانیم که این آدم را قبل از روز شنبه کشته یا بعد از روز شنبه؟
اگر قتلش قبل از روز شنبه بوده، قصاص نمی شود، اما اگر بعد از روز شنبه بوده، می شود او را قصاص کرد، استصحاب عدم قتل می کنیم و می گوییم اصل این است که تا روز شنبه قتل صورت نگرفته ، یعنی عدم قتل را تا زمان بلوغ( که روز شنبه باشد) کش می دهیم.
نتیجه می گیریم عدم قصاص را، رفع سبب می کنیم، رفع مسبب می کنیم، می گوییم قتل نشده نشده، إلی یوم السبت، پس در دومی رفع السبب است، رفع بلوغ است، ولی در سومی رفع المسب است، می گوییم قتل نشده نشده تا زمان بلوغ.
در اینجا یک مطلبی در رسائل است، در قدیم الأیام که ما رسائل می گفتیم، این اشکال به نظر می رسید و آن این است: اینکه می گویید قتل نشده نشده إلی زمان البلوغ، این رفع قتل کردی، گفتی قتل نشده نشده إلی زمان البلوغ، این مثبت است؟ نه، مثبت هایش مثبت است، اثر بار است بر قتل فی زمان البلوغ، فرض این است که ما موضوع را برداشتیم، أصالة عدم القتل إلی زمان البلوغ، علی الظاهر هیچ نوع مثبتیتی نیست.
خلاصه اینکه در اولی رفع شرط کردیم و گفتیم بلوغ نیست، در دومی رفع مسبب کردیم و گفتیم قتل نیست، عین این مسئله و تفصیل در افاقه می آید.
سابقه اش جنون بود، بعداً بهتر شده، جانی می گوید من او را قبل از افاقه کشتم، اما ولی «مجنی علیه» ادعا می کند که تو او را بعد از افاقه کشتی نه در زمان جنون، هر سه صورت در اینجا نیز جریان دارد، در یکی باید رفع سبب کنیم، در دیگری رفع مسبب کنیم و بگوییم اصل عدم قتل است، اگر گفتیم اصل عدم افاقه است، این رفع شرط است، اگر گفتیم اصل عدم القتل است، این رفع المسبب است، اگر گفتیم اصل عدم افاقه است، این رفع شرط است، اما اگر گفتیم اصل عدم القتل است، این رفع المسبب است، در دومی باید بگوییم اصل عدم افاقه است، یعنی جنونش باقی است، اما در سومی باید بگوییم اصل عدم قتل است، بستگی دارد که کدام معلوم باشد و کدام مجهول.
سوال
ممکن است در اینجا پرسشی به وجود بیاید و آن اینکه حال که قصاص منتفی شد و ثابت شد که قصاص نیست، آیا خون این آدم هدر برود؟
جواب
خونش هدر نمی رود، چون قتل مسلم است، غایة ما فی الباب مردد است بین عمد و خطأ، اصل قتل را نمی شود انکار کرد، زیرا قتل قطعی است، منتها ما نتوانسیتم قصاص را ثابت کنیم فلذا نوبت می رسد به دیه، قانون دیه این است که اگر جنایت بچه و صبی به سبب اقرار ثابت شد، «الدّیة فی ماله» یعنی دیه را از مال خود بچه و صبی می پردازند، چرا؟ چون شارع مقدس نمی تواند همه چیز را گردن عاقله بگذارد، تا بچه ها دعوا کنند و آدم بکشند، جریمه را از عاقله بگیرند ولذا اگر بالإقرار ثابت بشود، الدّیة فی ماله. اما اگر با بیّنة ثابت شده باشد، باید عاقله دیه را بپردازند.
بنابراین، باید در هر سه صورت دیه داده شود یا از ملک خود بچه یا از ملک عاقله.
بررسی فرع سوم
فرق فرع دوم با سوم این است که در فرع دوم بچه دیوانه بود، بعد عاقل شده، بحث در این است که کی کشته؟
ولی در فرع سوم عکس است، یعنی سابقاً عاقل بود، شک در وقت عروض الجنون است، در دومی می گفتیم شک در عروض الإفاقة است، در اینجا می گوییم شک در عروض الجنون است، یعنی می دانیم که سابقاً عاقل بود، ولی جنون برایش عارض شده و یک نفر را هم کشته، حالا نمی دانیم که کشتن قبل است و عروض بعد، یا عروض قبل است و کشتن بعد، یا هردو مجهول التاریخ هستند، هر سه صورتی را که در فرع دوم گفتیم در اینجا نیز جریان دارد، ولی حکمش فرق می کند.
گاهی هم قتل مجهول التاریخ است و هم عروض الجنون مجهول التاریخ است، بچه عاقل بود و هیچ شکی در عاقل بودنش نبود، اما جنون پیدا کرد و آدمی را هم کشت، هردو مجهول التاریخ است، یک موقع عروض الجنون مجهول است، قتلش معلوم است، و گاهی عکس است، یعنی قتل مجهول است وعروض الجنون معلوم است.
در یک صورت حتماً باید قصاص بشود، در دو صورت دیگر قصاص نمی شود. باید ببینیم که چرا در یک صورت حتماً قصاص می شود و در دو صورت دیگر می گوییم قصاص نمی شود؟
آن صورتی که حتماً باید قصاص بشود عبارت است از: «القتل معلوم التاریخ» یعنی می دانیم که روز شنبه قتل صورت گرفته، ولی نمی دانیم که این بچه کی دیوانه شده، جمعه دیوانه شده و شنبه آدم را کشته یا یکشنبه دیوانه شده و شنبه کسی را کشته؟
اگر عروض جنون قبل از شنبه بوده، در این صورت قصاص نمی شود و اگر عروض جنون از شنبه بوده، حتماً باید قصاص بشود.
چرا؟ لاستصحاب القتل، سابقاً این آدم عاقل بود، می گویییم اصل این است که عقلش تا روز شنبه باقی است، مجنون نبود و حالا هم مجنون نیست، استصحاب بقاء العقل و استصحاب عدم الجنون إلی روز شنبه کافی است که بگوییم این آدم قصاص بشود. شما حق ندارید بگویید که استصحاب عقل إلی یوم السبت ثابت نمی کند که:« أنّ القتل فی یوم السبت»، بلکه ثابت می کند.
پس در یک صورت که قتل معلوم التاریخ است یعنی شنبه، و سابقه ی طرف هم عقل است، استصحاب عقل می کنیم و محکوم می شود به قصاص.
در دو صورت دیگر دیه است نه قصاص، اما مجهولی التاریخ، که هردو با همدیگر تعارض می کنند و تساقط.
اما گر عکس شد، به جای اینکه قتل معلوم التاریخ باشد، جنونش معلوم التاریخ است، یعنی فهمیدیم که روز شنبه، این بچه ضربه مغزی گرفت و دیوانه شد و یک قتلی هم از او سر زده، ولی نمی دانیم که این قتل روز جمعه بوده یا شنبه؟
جنون را نمی توانیم استصحاب کنیم، چون جنون معلوم التاریخ است، فلذا باید انگشت روی قتل بگذاریم که آیا می شود قتل را استصحاب کرد یا نه؟ بله! یعنی می توانیم قتل را استصحاب کنیم و بگوییم: أصالة عدم القتل إلی یوم السبت، تا روز شنبه که این آدم در اثر ضربه مغزی حالت جنون پیدا کرده، قتل واقع نشده، پس قصاص ندارد، رفع مسبب می کنیم و می گوییم اصل این است که این مسبب رخ نداده است.
پس در یک صورت حتماً باید قصاص بشود و آن در جایی است که قتل معلوم التاریخ باشد و سابقه ی طرف هم عقل است.
اما اگر جنون معلوم التاریخ است و قتل مجهول التاریخ، استصحاب عدم قتل می کنیم إلی زمان جنون، دیگر لازم نیست که ثابت کنیم که:« أنّ القتل فی یوم الجنون» بلکه همین مقداری که گفتیم قتل تا زمان عروض جنون محقق نشده، همین کافی است که طرف قصاص نشود و دیگر لازم نیست که حتماً قتل در یوم الجنون بوده است.
بررسی فرع چهارم
در فرع چهارم اصل جنون مطرح است، شخصی، دیگری را کشته و می گوید من موقع کشتن دیوانه بودم، ولی «مجنی علیه» می گوید شما موقع کشتن دیوانه نبودی، الآن هم در دادگاه ها بعضی که می خواهد خودش را تبرئه کند ادعا می کند که برایم جنون آنی دست داد و لذا طرف کشتم، این ادعا ها را می کند، آیا اگر کسی ادعای جنون آنی کند کافی است؟ البته که کافی نیست، بلکه باید ثابت کند که جنون آنی برایت عارض شده، عاقل بودی، می گویی آناً دیوانه شدی، اصل این است که دیوانه نشدی، أصالة بقائه علی کونه عاقلاً.
این گونه ادعا ها (عروض جنون آنی) را وکلا به افراد تعلیم می کنند تا بتوانند خود را از قصاص خلاص کنند.