جلسه 1390/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
بحث در جایی است که دو نفر در باره ی فرزندی نزاع دارند و هر کدام مدعی پدری هستند، قبلاً گفتیم که حضرت امام در متن تحریر الوسیلة هشت صورت را بیان کرده که چهار صورت آن را در جلسه قبل خواندیم و چهار صورت دیگر را در این جلسه مورد بررسی قرار می دهیم، البته عبارت متن کمی مجمل است.
الصورة الخامسة
فرض این است که دو نفر نسبت به جوانی ادعای پدری دارند، منتها یکی از ادعایش بر می گردد و می گوید من پدر او نیستم و به دروغ ادعای پدری کردم، اتفاقاً آن دیگری (که از ادعایش رجوع نکرده) او را کشت.در اینجا تکلیف چیست، آیا در اینجا قصاص است یا دیه؟
تکلیف در اینجا دیه است، چرا؟ چون آن کس که رجوع کرده، نکشته است، اما آنکس که کشته از ادعایش رجوع نکرده است، و بناست که علم اجمالی داریم بر اینکه «پدر» یکی از این دو نفرند، آنکس که نکشته، رجوع کرده، اما آن کس که کشته است بر عقیده خود باقی است، قهراً در اینجا دیه است نه قصاص.
اگر بخواهیم این مطلب را بر عبارت حضرت امام تطبیق کنیم، عبارت ایشان این است:
« و لو قتله الآخر لا یقتصّ منه»، این را عطف می کنیم به ماقبل که می گوید:« و لو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص» این عبارت عدل آن دیگری است، در چهارمی آن کس که رجوع کرده، او کشته، یعنی خود رجوع کننده قاتل است، اما در پنجمی آن کس که کشته است رجوع نکرده است « و لو قتله الآخر- یعنی آن کس که راجع نیست- لا یقتصّ منه».
پس صورت پنجم (یا فرع پنجم) این شد که هردو نفر ادعا می کنند، آنگاه یکی از اینها رجوع می کند، اما آن کس که می کشد، کسی است که هنوز رجوع نکرده است، قهراً در اینجا دیه است نه قصاص، چون علم اجمالی داریم که پدری منحصر به این دو نفر است، وقتی که یکی رجوع کرد، پدری در یکی تعین پیدا می کند و فرض این است که آن کس که رجوع نکرده است، او قاتل و کشنده است.
الصورة السادسة
و لو رجعا معاً فللوارث أن یقتص منهما بعد رد دیة نفس علیهما، و کذا الحال لو رجعا أو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنه لو رجع من أخرجته القرعة کان الأمر کذلک، بقی الآخر علی الدعوی أم لا؟
صورت ششم این است که هردو نفر نسبت به جوانی ادعای پدری کردند، و هردو هم قبل از قتل از ادعای خود رجوع کردند، اما او را کشتند «فللوارث أن یقتصّ منهما بعد ردّ دیة نفس علیهما» در اینجا هردو ادعا می کنند و هردو هم ادعای خود را پس می گیرند، بعداً هردو هم او را می کشند، قهراً هردو نفر قصاص می شوند به شرط اینکه یک دیه کامل به ورثه این دو نفر بدهند.
الصورة السابعة
و کذا الحال لو رجعا أو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل. بل الظاهر أنه لو رجع من أخرجته القرعة کان الأمر کذلک، بقی الآخر علی الدعوی أم لا؟.
صورت هفتم عکس صورت ششم است، چون در ششمی رجوع قبل از قتل است، اما در هفتمی رجوع بعد از قتل می باشد:
« و کذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل»
اگر بعد از قتل هردو از ادعای خود بر گشتند، هردو کشته می شوند و اگر یکی رجوع کرد، او کشته می شود، دیگری که رجوع نکرده کشته نمی شود:«لا فرق فی الرجوع سواء کان قبل القتل أو بعد القتل»
الصورة الثامنة
بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة کان الأمر کذلک، بقی الآخر علی الدعوی أم لا؟
صورت هشتم این است که هردو نفر ادعا کردند و ادعای خود را پیش قاضی کشاندند، قاضی هم قرعة کشید، قرعة بنام «زید» در آمد، یعنی جناب« زید» پدر او شد و جناب« عمرو» نسبت به او شد بیگانه، اتفاقاً همان کس که قرعة بنامش در آمد، این جوان را کشت و رجوع هم کرد، دیگر فرق نمی کند که رجوعش قبل از قتل باشد یا بعد از قتل، تعارض می شود بین مفاد قرعة و بین اقرار، آیا قرعة را بگیریم و بگوییم پدر است تا کشته نشود و نسبت به رجوعش اثر ندهیم، یا اقرار را مقدم به قرعة کنیم؟
دیدگاه استاد سبحانی
کسانی که مثل ما متعبد به قرعة هستند که «ما من قوم إلّا فوّضوا أمرهم إلّا خرج لهم السهم المحق» از نظر ما این آدم کشته نمی شود، یعنی قرعة مقدم بر اقرار است.
نظریه حضرت امام (ره)
ولی حضرت امام مسئله این گونه مطرح می کند و می فرماید:« بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة کان الأمر کذلک- یعنی کشته می شود، خواه دیگری از ادعای خود منصرف بشود یا نشود -، بقی الآخر علی الدعوی أم لا»؟ یعنی کشته می شود، امام اقرار را مقدم بر قرعة می کند.
ولی ازنظر تعبد به روایات، باید قرعة را بر اقرار مقدم کنیم، چرا؟ چون قرعة می گوید:
«ما من قوم إلّا فوّضوا أمرهم إلّا خرج لهم السهم المحق»
تعبداً وقتی که شرع گفت این پدر است، دیگر حق ندارد که خودش را تکذیب کند.
پس از نظر ما حکم شارع در اینجا نافذ است فلذار انکار بعدی شنیده نمی شود، ولی حضرت امام علی الظاهر اقرار را مقدم می کند«فلکّل علی مبناه».
تمّ الکلام فی الصور الثمان.
المسألة الخامسة: لو قتل رجل زوجته، یثبت القصاص علیه لولدها منه، علی الأصحّ، و قیل لا یملک ان یقتصّ من والده و هو غیر وجیه.
مسئله در اینجا سه صورت دارد که حضرت امام فقط یک صورت آن را متذکر شده است.
صورتی که ایشان متذکر شده این است که مردی زن خودش را به قتل رسانیده و از این زن بچه هم دارد، آیا این مرد کشته می شود یا نه؟
علت عنوان مسئله پنجم
علت اینکه این مسئله را عنوان نموده این است که آن کس که باید طرح دعوا کند ولد است، یعنی «ولد» باید علیه پدر خودش طرح دعوا کند و بگوید پدرم به ناحق مادرم را کشته و من هم ولی مادرم هستم، باید پدرم کشته بشود، آیا پدر کشته می شود یا نه؟
حکم مسئله از منظر حضرت امام (ره(
حضرت امام می فرماید این بچه حق طرح دعوا دارد، یعنی حق ندارد که علیه پدرش طرح اقامه دعوا کند.
دلیل کسانی که یک چنین حقی را برای فرزند قائلند، چیست؟
اما گروهی ادله ی دیگری دارند و می گویند این بچه حق طرح دعوا ندارد و نمی تواند تقاضای قصاص کند.
البته اگر این مادری که کشته شده، از شوهر قبلی خود فرزندی داشته باشد، او (بچه ی شوهر قبلی) اگر تقاضای قصاص کند، بدون شک این آدم کشته می شود، چرا؟ چون او بچه ی مرد دیگر است نه بچه ی قاتل.
پس اگر این بچه از شوهر قبلی مقتوله باشد، قطعاً حق دعوا و تقاضای قصاص را دارد، چون مقتضی موجود است و مانع مفقود.
مقتضی عبارت است از قتل، مانع (که همان رابطه فرزندی و پدری باشد) هم مفقود می باشد.
اما اگر بچه ی خودش بخواهد طرح دعوا کند، مقتضی است چون انسانی را کشته، اما مانع موجود است، مانع رابطه پدری و فرزندی.
عده ای می گویند این بچه حق طرح دعوا ندارد، چرا؟ چون اگر پدر، خود این بچه را کشته بود، حق قصاص نداشت تا چه رسد که مادر او را کشته و این پسر می خواهد انتقام مادر را بگیرد، این بچه به طریق اولی حق طرح دعوا بنام قصاص را ندارد، یعنی ادعای اولویت می کنند، به این معنا که اگر خودش را کشته بود، حق طرح دعوا بنام قصاص را نداشت، اما اگر مادرش را کشته، این پسر اگر بخواهد طرح دعوا بکند، معنایش این است طرفدار این است که پدرش بخاطر مادرش کشته بشود.
جواب
باید دانست که این دلیل جواب دارد و آن این است که روایت می گوید:«لا یقتل الوالد بولده» یعنی «پدر» به سبب قتل ولد کشته نمی شود، ولی در اینجا والد را بخاطر ولد نمی کشیم، بلکه بخاطر زوجة می کشیم، ولد فقط مجری است، یعنی فقط حق مادرش را می خواهد نه حق خودش را. اینکه پدر بخاطر پسر کشته نمی شود، جایی است که حق ابتداءً و بالذات مال پسر باشد، ولی در اینجا حق اولاً و بالذات حق مادر است نه ولد. منتها پسر این حق را ارث برده است، «فکم فرق» که حق قصاص ابتداءً و اولاً و بالذات حق ولد باشد، یا اینکه حق قصاص ارثاً به پسر برسد. شاید همین مطلب در نظر امام بوده و از این رو فرموده است که:«یقتل» یعنی پدر کشته می شد. فرق است بین اینکه حق قصاص اولاً و بالذات مال پسر باشد یا اولاً و بالذت مال زوجة، این پسر وارث حق مادر است، مادر حق انتقام دارد و این پسر وارث حق اوست، بنابراین، روایاتی که می گوید:« لا یقتل الوالد بولده» اینجا را شامل نمی شود.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید که «باء» سببیت دارد، اینجا سبب پسر است، چرا؟ چون اگر پسر طرح دعوا نکند، پدر کشته نمی شود، بگوییم:« لا یقتل بولده»، یعنی به سبب ولد خودش. اگر این پسر طرح دعوا نکند، پدر کشته نمی شود.
قلت: جوابش این است «بولده» معنایش این است که «فی مقابل ولده» در اینجا اگر هم کشته می شود «لیس قتله فی مقابل ولده، بل یقتل فی مقابل أم ولده، أی یقتل فی مقابل زوجته».
پس فرق است بولده، یعنی« بسبب قتل ولده»، اما پسر در اینجا سبب نیست، سبب قتل زوجة است، منتها او در حاشیه طرح دعوا می کند.
بنابراین، ظاهراً حق با متن باشد، که زوجة اگر مقتولة شد، ولد و پسر این «زوجة» از پدرش حق طرح دعوا را دارد.
اللّهم کسی بگوید در اینجا آیات وروایات داریم که می فرمایند: «وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ».
یا قرآن می فرماید:
«وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» لقمان: ١٥،
اگر کسی پدر را به محکمه بکشاند، این در واقع «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» نیست.
خلاصه این « مسئله» ذو الوجهین است، از این نظر که «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» خرج منها، جای که پدر بچه را بکشد، «لا یقتل الوالد بولده».
ولی در اینجا «لا یقتل بولده بل یقتل زوجته»، اینکه گفتید «باء» سببیت دارد، باید سببت مطلقة داشته باشد، علت تامه باشد، اینجا ولد علت تامه نیست، علت تامه همان قتل زوجة است.
از طرف دیگر قرآن می فرماید: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا». من پدرم را به محکمه بکشانم که مادرم را کشته، این «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» نیست، بلکه خلاف آن است.
خلاصه اگر بخواهیم به این گونه دلیل ها تکیه کنیم، نمی توانیم جزم به فتوا پیدا کنیم.
اگر بر اولی تکیه کنیم و بگوییم:« لا یقتل الوالد بولده»، اینجا بولده نیست بلکه بزوجته، باء هم باید سببیت است، ولد سبب تام باشد، اینجا سبب تام نیست، قهراً کشته می شود.
اگر به آیه مراجعه کنیم که می فرماید: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»، به محکمه کشاندن پدر، خلاف: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» است
«و الذی یمکن أن یقضی بالحق» روایت داریم، یعنی مسئله منصوص است، از روایات استفاده می شود که پسر یک چنین حقی را دارد، یعنی اگر در این زمینه نص و روایت نداشتیم، ما نیز همان قول دوم را می گرفتیم که : «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» باشد.
ولی نص ما را به اینجا می کشاند.
روایت محمد بن مسلم
١- محمد بن یعقوب- متوفای 329،) عن علی بن إبراهیم- متوفای309،- ، عن أبیه- ابراهیم بن هاشم، وفاتش روشن نیست- عن ابن محبوب- حسن بن محبوب، متولد 150، متوفای224،- عن العلابن رزین ایشان راویة محمد مسلم است، تائش برای مبالغه است، یعنی محمد مسلم روایاتش را غالباً علا بن رزین نقل کرده است، از این رو به او می گویند روایة ی محمد بن مسلم، تائش مانند تاء علامة برای مبالغة است- ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن رجل قذف ابنه بالزّنا قال:« لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له، قلت : فان قذف أبوه أمّه قال: إن قذفها و انتفی من ولدها تلاعنا و لم یلزم ذلک الولد الذی انتفی منه و فرّق بینهما و لم تحلّ له أبداً ، قال: و إن کان قال لابنه و أمه حیة: یا ابن الزانیة و لم ینتف من ولدها- چرا؟ چون مستقیماً مادر را قذف نکرده است، بلکه فحش را به بچه ی خود داده، در کتاب قذف خواندیم که باید مستقیماً طرف را متهم کند.- جلد الحدّ لها و لم یفرّق بینهما قال: و إن کان قال لابنه: یا ابن الزانیة و أمه میتة- فرقش این است که در اولی مادر زنده بود فلذا آن جریمه را پرداختند، یعنی ملاعنه کردند و کار تمام شد، ولی در دومی مادر مرده، مادر را متهم می کند به زانیه بودن، اگر مادر زنده بود، ملاعنه می کرد، ولی در اینجا مادر مرده است. «و لم یکن لها من یأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فانّه لایقام علیه الحدّ به این پدر حد جاری نمی شود- لأنّ حق الحدّ قد صار لولده منها ، فان کان لها ولد من غیره فهو ولیّها یجلد له- حضرت فرق می گذارد بین جایی که مادر فقط از همین شوهر بچه داشته باشد، که در این صورت پسر حق اقامه دعوا علیه پدرش را ندارد و بین جایی که از شوهر قبلی هم بچه دارد، در این صورت او حق اقامه دعوا دارد- و إن لم یکن لها ولد من غیره و کان لها قرابة یقومون بأخذ الحد جلد لهم» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ القذف، الحدیث.، این حدیث می گوید می تواند قصاص بکند.
مردی پسرش را متهم به زنا کرده، یعنی به او گفته که تو زانیة هستی، آیا پسر می تواند نسبت به پدر طرح دعوا کند و مسئله را پیش قاضی بکشاند؟
حضرت می فرماید: پسر یک چنین حقی را ندارد، چون اگر پدر او را کشته بود، چیزی بر گردن پدر نبود تا چه رسد به اینکه او را قذف کرده، یعنی قطعاً بخاطر قذف او را تازیانه نمی زنند.
به حضرت عرض کردم که اگر به مادر پسرش نسبت زنا بدهد و بگوید مادر تو زنا کار است، حکمش چیست؟
حضرت فرموده از آن جواب داد که مربوط به مسئله ی ما نمی شود.
اشکال
ممکن است کسی بگوید ادعای شما در قتل است و حال آنکه روایت در باره قذف است؟
جواب
در جواب می گوییم فرق بین این دو مورد نیست، زیرا تعلیلی که حضرت می آورد عام است و آن این است اگر از مرد دیگر بچه دارد، او می تواند این مرد (قاذف) را به محکمه بکشاند، اما اگر بچه اش منحصر به همین بچه ای است که از قاذف آورده، این بچه یک چنین حقی را ندارد که علیه پدرش طرح اقامه دعوا کند.
پس اگر در قذف ثابت شد، به طریق اولی در قتل هم ثابت است، چون قذف شلاق دارد و غیر ازشلاق چیز دیگری نیست،اما در اینجا می خواهد پدر را بکشد، طبق این روایت، باید فتوا بدهیم که پسر یک چنین حق دعوایی را ندارد، چرا؟ چون حضر فرق نهاده بین اینکه این مادر از شوهر قبلی پسر داشته باشد و بین جایی که از شوهر قبلی بچه نداشته باشد، یعنی بچه اش منحصر باشد به همین بچه ای که از قاذف آورده است.
اگر از شوهر قبلی بچه داشته باشد، او حق دارد که طرح دعوا کند، چون او ارتباطی به قاذف ندارد، ولی اگر بچه اش منحصر به همین است که از قاذف آورده، او یک چنین حقی را ندارد، قهراً قول عکس امام زنده می شود، چون امام فرمود:« لو قتل رجل زوجته، یثبت القصاص علیه لولدها منه، علی الأصحّ، و قیل لا یملک ان یقتصّ من والده و هو غیر وجیه». قهراً قول «قیل».
بنابراین، باید دقت و مطالعه کنیم که چرا حضرت امام با وجود این روایت فتوا نمی دهد و حال آنکه روایت همان قول دوم را تایید می کند نه قول اول را که قول امام باشد.