جلسه 1390/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
المسألة الرّابعة: لو إدّعی إثنان ولداً مجهولاً فإن قتله أحدهما قبل القرعة، فلا قود.
مسئله چهارم این است که دو نفر یک جوانی را کشته اند و هر کدام نسبت به آن جوان ادعای پدری دارند، یعنی هر کدام می گوید که من پدر این جوان هستم، در اینجا چه باید کرد؟
حضرت امام در این مسئله ( مسئله ی چهارم) هشت صورت را بیان می کند، ولی ما قبل از بیان آن هشت صورت، یک صورتی را اضافه می کنیم که در کلام ایشان نیست و شایسته بود که ایشان نیز این صورت را در کنار آن هشت صورت دیگر بیان کند.
البته صور هشت گانه صورت تداعی است، به این معنا که دو نفر در باره جوانی (که دست شان به خون او آلوده شده) ادعای ابوّت و پدری می کنند.
ولی صورتی را که من اضافه کرده ام و در کلام حضرت امام نیامده، صورت تداعی نیست، یعنی مسئله ی دو نفر در کار نیست، بلکه یک نفر است.
هرگاه قاتل نسبت به مقتول ادعای پدری کند، حکمش چیست؟
اگر کسی، جوانی را بکشد و بعداً بگوید من پدر او هستم. این تداعی نیست، چون فقط یک نفر است ولذا با هشت صورت دیگر جوهراً فرق دارد، اما مناسبت هست- بر خلاف هشت صورت دیگر که در آنجا دو نفر هستند- در اینجا چه باید کرد؟
دیدگاه استاد سبحانی
ما یک قاعده ای در فقه داریم و آن این است که یک سلسه و رشته مسائل و مواردی در فقه داریم که اصل در آنها حرمت است، که ما به آنها می گوییم:« قاعده ی طبعیة».
مثال1: مثلاً اگر کسی عین موقوفه را بفروشد و سپس ادعا کند که من مجوز داشتم، این ادعا را از او قبول نمی کند، چرا؟ چون اصل در عین موقوفه حرمت بیع است، فلذا اگر کسی بخواهد آن را بفروشد، باید مجوز را ثابت کند، زیرا حدیث شریف:« ضع أمر أخیک علی احسنه» اینجا را نمی گیرد.
به بیان دیگر جایی که پایه و اساس و اصلش بر حرمت و فساد است، جای« ضع أمر أخیک علی أحسنه» نیست.
مثال2: زنی به سوی من می آید، احتمال می دهم که محرم باشد، احتمال هم می دهم که اجنبیة باشد، من نمی توانم به او نگاه کنم هر چند شبهة، شبهه ی موضوعیه است، چرا؟ چون اصل در نگاه به زن حرمت است «إلا ما خرج بالدلیل».
مثال 3: در «لحوم» نیز اصل حرمت است، مثلاً گوشتی در خارج و بیابان است، من نمی دانم که آیا از آن گوشت هایی است که اکلش حرام است یا از گوشت هایی است که اکلش حلال می باشد (یحرم أکله أو تحلّ أکله؟ چون اصل در لحوم حرمت است فلذا در موارد شک نمی توانیم به اصالة الحلیة تمسک کنیم، زیرا اصل در لحوم حرمت است «إلّا ما خرج بالدلیل،أی إلّا ما زکیتم».
بنابراین، ما مواردی را در فقه داریم که اصل در آنها حرمت است و عدول از آن اصل دلیل می خواهد.
نکته ی مهم
باید دانست که مراد از این اصلی که در اینجا مطرح کردیم، اصل به معنای ااصول عملیه نیست بلکه به معنای ضابطه کلیه و قاعده کلیه می باشد، روی این مبنا فرع ما حکمش روشن است، یعنی اگر کسی، انسانی را بکشد و بعداً مدعی بشود که من پدر او هستم، اصل و قاعده در دماء حرمت است، یعنی اصل در دماء قصاص است «إلّا ما خرج بالدلیل».
از آنجا که در دماء حرمت است، پس ادعای هیچ کس بدون دلیل پذیرفته نمی شود، و لذا در محل بحث هم طرف قصاص می شود( یقتصّ).
بعضی ها چه می گویند؟
بعضی ها در این مورد، از راهی که ما وارد شدیم استفاده نکرده اند، راه ما عبارت بود از ضابطه کلیه که اصل در دماء حرمت است، و اصل در دماء قصاص است إلّا ما خرج بالدلیل، بعضی ها به اطلاق «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»تمسک کرده اند و گفته اند در اینجا باید طرف را قصاص کنیم و بکشیم، چرا؟ چون «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».
اشکال
اشکال این گفتار واضح و روشن است، چرا؟ چون این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص(به صیغه اسم فاعل) است، به بیان بهتر هر چند اطلاق «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» قصاص را اقتضا می کند، ولی از طرف دیگر در روایات داریم که « إلّا الوالد و الولد، أعنی لا یقاد والد بولده). و ما نمی دانیم که آیا «ما نحن فیه» در عام داخل است یا در مخصّص(اسم فاعل)، فلذا «ما نحن فیه» از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است.
مثال
فرض کنید مولا فرموده:« اکرم العلماء» سپس فرموده:« لا تکرم الفساق من العلماء»، ما در خیابان به یک معممی بر خوردیم که نمی دانیم جزء فساق است تا اکرامش حرام باشد یا جزء عدول می باشد تا اکرامش واجب بشود؟ ما در نمی توانیم به عام تمسک کنیم و بگوییم:« أکرم العلماء» شامل این فرد هست، چون لعلّ این از مصادیق مخصّص باشد، یعنی از مصادیق:« لا تکرم الفساق من العلماء».
بخاطر یک چنین اشکالی، ما این راه را نرفتیم، بلکه راه دیگری را رفتیم و آن عبارت است از: «قاعده ی اجتهادیه»، در چیز هایی که اصل در آنها فساد و حرمت است، این قاعده بر ما حجت است مگر اینکه خلافش ثابت بشود( حتی یثبت خلافه).
جواب حضرت آیة الله خوئی از اشکال مذکور
حضرت آیة الله خوئی از این اشکال جواب داده، یعنی از اشکال «تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص»، و فرموده که ما می توانیم عدم عنوان مخصّص(اسم فاعل) را ثابت کنیم و بگوییم ولد نیست، وقتی که ما عدم عنوان مخصُص را ثابت کردیم، قهراً این مورد داخل می شود تحت عام، یعنی وقتی مخصّص را تاراندیم و از بین بردیم، قهراً می مانند تحت عام، کدام اصل؟
گفته روزی بود و روزگاری بود که نه پدری بود و نه پسری، یعنی این دو نفر نبودند، بعداً این دو نفر خلق شدند، یعنی پسر محتمل، مرد خلق شد، این جوان(پسر) هم خلق شد، نمی دانیم این جوان از نطفه این مرد متخلق شده یا نه؟
می گوید روزگاری بود که هیچکدام نبود، تخلق من ماء هم نبود، بعد از آنکه متولد شدند، نمی دانیم عدم تخلق هذا من هذا، «عدم» منقلب به وجود شد یا نه؟ اصل این است که آن عدم سر جای خودش باقی است، مرحوم خوئی معروف به این است که استصحاب عدم ازلی حجت است.
یلاحظ علیه
جناب آیة الله! شما در استصحاب گفتید که باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی باشد، یعنی مشکوکه عین قضیه متیقنه باشد، قضیه متیقنه شما عدم تخلق هذا من ماء هذا است. و حال آنکه این سالبه محصلة است( که الّتی یصدق مع فقدان الموضوع) نبودند، تخلق هم نبود.
اما قضیه مشکوکة سالبه محصلة نیست بلکه موجبه ی سالبة المحمول است، می گوید: اینکه هست، از آب او خلق نشده، به این می گویند: موجبه سالبة المحمول، که اتصاف است« هذا موصوف بعدم تخلق هذا من هذا»، أین سالبه محصلة از موجبه سالبة المحمول،.
بنابراین، جواب آیة الله خوئی، چندان جواب درستی نیست، ولذا راهی که ما پیمودیم، به آن ضابطه اجتهادیه عمل کردیم،بدون اینکه تمسک به «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» بکنیم، چون او را شبهه مصداقیه مخصّص دانستیم.
پس معلوم شد که در اینجا دو راه است
الف: یک راه همان است که ما ارائه دادیم و آن اینکه ضابطه اجتهادیه در چیز هایی که اصل در آنها فساد است، باید مخالف دلیل بیاورد و در غیر این صورت آن ضابطه برای ما حجت است.
ب: راه دوم این است که تمسک به اطلاق «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» کنیم.
ما گفتیم که این راه مشکل دارد، مشکلش این می شود که موردش می شود از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص(به صیغه اسم فاعل).
جوابی که ایشان (آیة الله خوئی) گفته این است که ما احراز می کنیم عدم عنوان مخصص(اسم فاعل) را، و می گوییم پسر نیست، این را با اصل عدم ازلی احراز می کنیم و می گوییم روزگاری بود که هیچکدام نبودند، یعنی این «جوان» از آب او خلق نشده بود، حالا شک داریم خلق شده یا نه؟
می گوییم اصل این است که این«جوان» از آب او خلق نشده است، احراز می کنیم عنوان عدم مخصص را.
ما در جواب گفتیم متیقن شما سالبه محصلة است، مشکوک شما موجبه سالبة المحمول است، هر موقع محمول سلبی صفت واقع شد، به آن می گویند: «موجبه سالبة المحمول»،مانند:« زید هو لیس بقائم»، به این می گویند:« موجبه سالبة المحمول»، ضمیر« هو» متوسط است، فلذا می گوییم: «هذا الولد هو لم یخلق من مائه»، این از قبیل موجبه سالبة المحمول است.
تا اینجا بحث در این فرعی که ما مطرح کردیم و حضرت امام متعرض نشده بودند تمام شد.
بررسی صور هشتگانه
بر گردیم صور هشتگانه ای را که ایشان متعرض شده اند بررسی کنیم. ما هر تک تک این صور را مطرح می کنیم و در اطرافش بحث می نماییم.
الصورة الأولی
لو ادعی إثنان ولداً مجهولاً فإن قتله أحدهما قبل القرعة، فلا قود- اگر دو نفر فرزند مجهولی را ادعا نمایند، پس اگر یکی از آنها قبل از قرعة او را بکشد قود و قصاص ندارد.
به بیان دیگر دو نفر ادعا دارند که ما پدر این بچه هستیم، قبل از آنکه پیش حاکم شرع بروند تا حاکم شرع قرعة کشی کند که مال کدام یکی است، یکی از آنها بچه را کشت، می فرماید: «فلا قود» یعنی در اینجا قصاص نیست. اتفاقاً حضرت امام(ره) در اینجا با مرحوم محقق صاحب شرائع هم آواز است
الصورة الأولی
لو ادعی اثنان و لداً مجهولاً و علم صدق أحدهما و کذب الآخر، کانت الوظیفة الإقراع بینهما_ کما مرّ _ لکن قتله احدهما قبل القرعة- چون اگر بعد از قرعة بکشد، کار تمام است، یعنی اگر قرعة بنام یکی در آمد و دیگری بکشد، قطعاً قصاص می شود، چون قرعة گفت که: هذا أبوه» او حق طرح دعوا داشت، بحث در جایی است که هنوز قرعة نکشیدیم، اما اگر قرعة بکشیم ، این بستگی دارد که صاحب قرعة بکشد، در این صورت قصاص ندارد(لا قصاص)، اگر دیگری بکشد، قصاص می شود.
«إنّما الکلام» در جایی که قبل از آنکه قرعة بکشیم و قبل از آنکه به وسیله قرعه پسر و پدر مشخص بشوند، یکی از آنها این جوان را کشت.
عبارت محقق در شرائع
محقق می گوید قود ندارد
قال المحقق: فلا قود- محقق می گوید قود ندارد- لتحقق الاحتمال ( احتمال الابوّة ) فی طرف القاتل، چون ممکن است این قاتل پدر این جوان باشد، چطور ما او را بکشیم؟ شرائع الإسلام: 4/ و أوضحه فی الجواهر بقوله: فلم یثبت شرط القصاص الذی هو انتفاء الاُبوة فی الواقشرط قصاص این است که پدر نباشد، لعل اینکه کشته پدر باشد- مضافاً إلی إشکال التهجم علی الدماء مع الشبهة- اگر یکی را بکشیم، این تهجم در دماء است- جواهر الکلام: 42/
تمام استدلال محقق که سبب شده که حضرت امام هم با ایشان هم رأی بشود این است که احتمال ابوت در این قاتل می دهیم، چون قرعة نکشیدیم، فلذا احتمال می رود که این قاتل پدر باشد و شرط قصاص هم این است که ابوت منتفی باشد و حال آنکه ما نمی دانیم منتفی است یا منتفی نیست و با شک در شرط قصاص که آیا پدر است یا پدر نیست، تا این منتفی نشده، کشتن او تهجم بر دماء است.
ولی به نظر بنده در اینجا می توانیم قرعة بکشیم، یعنی لازم نیست که قرعة قبل القتل باشد، بعد القتل هم می توانیم قرعة بکشیم، اینجا ما از یک طرف علم اجمالی داریم که یکی راست می گوید و دیگری دروغ، یعنی هر چند یکی از آنها او را کشته، منتها یکی راست می گوید و دیگری دروغ، از طرف دیگر خون مسلمان هم نباید هدر برود، این دو با هم متعارض هستند، علم اجمالی داریم که: «أحدهما صادق و الأخر کاذب»، این علم اجمالی مانع از قصاص است، اجازه قصاص نمی دهد فلذا علم اجمالی منجز است، از آن طرف هم علم دیگر داریم و آن اینکه این بنده خدا که کشته شده نباید خونش هدر برود، فلذا یا باید قاتلش را قصاص کنند یا باید دیه بپردازد، «الجمع بین الحقین» با کشیدن قرعة است تا روشن بشود که کدام پدر است و کدام پدر نیست، اگر قرعه بنام کسی در آمد که نکشته، آن دیگری را می کشیم، قاتل را می کشم، اما قرعة بنام قاتل در آمد، او را نمی کشیم.
اشکال
اشکالی که در اینجا وجود دارد (که ذهن محقق ، جواهر و امام را گرفته) این است که قرعة باید اثر شرعی داشته باشد، اگر نکشته بود، اثر شرعی داشت، قرعة می کشیدیم که پسر این آدم است یا پسر آن دیگر، ولی بعد از کشتن و به قتل رساندش، دیگر این اثر شرعی ندارد که کدام پدر است و کدام پسر؟ چون فرض این است که «پسر» از بین رفته و معدوم شده( عدم) از صفحه روزگار بر انداخته شده است، اگر موضوع باقی باشد، قرعة اثر شرعی دارد، می گوید این پسرش است، ازاین رو می گویند باید نفقه اش را بدهد، نگاهش جایز است، اما اگر بعد از کشته شدن باشد، بعد از کشته شدن موضوع اصلاً از بین رفته، وقتی موضوع از بین رفته باشد، قرعة کشیدن چه معنا دارد؟!
جواب
جوابش این است که همین نیز خودش اثر است، آن این است که قرعة می کشیم، اگر قرعة بنام قاتل بر آمد که او پدر است، طرف را نمی کشیم. اما اگر قرعه بنام غیر قاتل در آمد، قاتل را می کشیم، همین مقدار اثر کافی است، لازم نیست که اثر مع وجود الموضوع باشد، حتی اگر اثر مع فقدان موضوع هم باشد، باز هم طرف را ما می کشیم.
بنابراین، ما حاشیه می زنیم:
« لو ادعی اثنان و لداً مجهولاً فإن قتله أحدهما قبل القرعة- قبل از قرعه را گفتیم چون روشن است، امام می فرماید- فلا قود» ولی ما می گوییم: «یقرع» قرعه اگر بنام کسی در آمد که قاتل است، کشته نمی شود، اما اگر قرعة بنام دیگری در آمد، قاتل کشته می شود.
الصورة الثانیة
« و إن قتلاه معاً، الخ» هردو نفر او را کشتند بدون اینکه قرعة بکشیم، یعنی قبل از آنکه قرعة بکشند، هردو نفر او را کشتند چون اگر قرعه بکشیم و بعد از قرعه او را بکشد، حکمش روشن است،ایشان در اینجا دو احتمال می هد، «فهل هو کذلک» یعنی مثل صورت قبل است،« فلا قود»؟. چرا؟ لبقاء الإحتمال بالنسبة إلی کلّ منهما. چون در هردو نفر احتمال پدری می دهیم، و شرط قصاص انتفاء پدری است، «آو یرجع إلی القرعة»؟ ایشان می فرماید: الأقوی هو الثانی، و حق هم با ایشان است. چرا؟ زیرا در اینجا دوتا قانون داریم، یک قانون داریم که:« لا یقتل الوالد بولده».
قانون دیگر این است که نباید خون مسلمان هدر برود، پس چه کنیم؟ یک راهی پیدا بکنیم به نام قرعة که ما را به بازشناسی پدر از نا پدر راهنمائی کند ، فلذا قرعه می کشیم بنام هر کدام در آمد- هردو کشته اند- آن یکی کشته نمی شود، اما آن دیگری کشته می شود، وقتی که قرعة بنام یکی در آمد، یکی پدر است، کشته نمی شود، اما آنکه ناپدر است، کشته می شود، منتها آن پدری که کشته نشده، باید نصف دیه را به آن قاتلی که قرعة بنامش در نیامده دفع کند.
« و إن قتلاه معاً فهل هو کذلک ببقاء الإحتمال بالنسبة إلی کلّ منهما، أو یرجع إلی القرعة؟ الأقوی هو الثانی»
اینجاست که به امام می گوییم چه فرق می کند این صورت با صورت قبلی؟ فرق نمی کند، اگر واقعاً موضوع قرعة، بقاء موضوع است، در هیچکدام موضوع باقی نیست، اگر میزان داشتن اثر است، در هردو اثر است، آنجا هم قرعة می کشیم، در آنجا که یکی کشته، اما دو نفر مدعی هستند، اینجا دو نفر مدعی هستند و هردو هم کشته اند، اگر میزان بقاء موضوع است، در هیچکدام موضوع باقی نیست، اگر میزان در جریان «قرعة» ترتب اثر است، در هردو اثر مترتب است.
الصورة الثالثة
و لو ادعیاه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه توجه القصاص علی الراجع بعد ردّ ما یحصل عن جنایته.
هردو نفر مدعی پدری هستند. ولی یکی ازاین دو «نفر» از ادعای خودش بر گشت، بعداً هردو آمدند و او را کشتند، هردو مدعی هستند، یکی برگشت،آنگاه هردو نفر او را کشتند، اینجا چه کنیم؟ آن که بر گشته، خودش می گوید من پدر نیستم، قهراً باید کشته بشود، آن دیگری تعین پیدا می کند که پدر است،قطعاً کشته نمی شود، پس چه می کنند؟ چون هردو کشته اند، باید فاضل دیه را به اولیای آن راجع بر گردانند، این «مطلب» علی القاعده است.
«و لو ادعیاه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه توجه القصاص علی الراجع، چرا؟ لاعترافه بانتفاء الأبوّة، و إقرار العقلاء علی انفسهم جایز» چون خودش می گوید که من پدر نیستم و در عین حال او را کشته ام، قطعاً قصاص می شود ، اما آن دیگری که پدر است، قهراً پدر کشته نمی شود، ولی چون دستش در خون این پسر آلوده است، باید دیه بدهد، آنهم نه تمام الدیة بلکه جزء از دیه را، یعنی نصف دیه را به ورثه کسی که کشته می شود بدهد.
«و لو ادعیاه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه توجه القصاص علی الراجع بعد ردّ ما یفضل عن جنایته و علی الآخر نصف الدیة بعد انتفاء القصاص عنه».
البته جمله ی«بعد ردّ ما یفضل عن جنایته» در کلام حضرت امام، آوردنش چندان لزومی ندارد،چون توضیح واضح است، او را می کشند به شرط اینکه فاضل دیه را بدهند، فاضل دیه را که بدهد؟ این پدری که الآن کشته نشده است.
خلاصه سه صورت
تا کنون سه صورت را خواندیم- البته غیر از یک صورتی که من ارائه کردم- که عبارت بودند از:
الف: دو نفر نسبت به جوانی ادعای پدری کردند، قبل از آنکه قرعة بکشند، یکی از آنها او را کشت، محقق و حضرت امام فرمودند قصاص نمی شود( لا قود».
ولی ما گفتیم که در اینجا هم قرعة بکشید، یعنی قود هست.
ب: هردو نفر در قتل شریک بودند، یعنی هردو نفر او را کشته اند، حکمش چیست؟
در اینجا می گویند قرعة بکشید، آن کس که بنامش قرعة در آمد کشته نمی شود، آن دیگری کشته می شود، منتها فاضل دیه را باید بدهد.
ج: هردو نفر ادعای پدری دارند و می گویند ما پدر این جوان هستیم، بعداً یکی از ادعای خودش بر گشت و گفت من اشتباه کردم، پدر نیستم، ولی هردو کشته اند، اینجا اقرار «العقلاء علی أنفسهم جایز» آنکس که از ادعای خود بر گشته کشته می شود، آن دیگری می ماند، منتها باید نصف دیه را بدهد.
الصورة الرابعة
«و لو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص» هردو نفر ادعای پدری کردند، ولی یکی بر گشت، ولی همان راجع او را کشت، مسلماً آن کس که راجع است، کشته می شود.
بنابراین، ما تا کنون چهار صورت را خواندیم و چهار صورت دیگر باقی مانده است.