جلسه 1390/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
همان گونه که بیان گردید، یکی از شرائط قود و قصاص عبارت بود از تساوی در دین(التساوی فی الدین).
حضرت امام (ره) بعد از ذکر این شرط، فروعی را متذکر می شود، به بیان دیگر ایشان فروعی را بر این شرط مترتب می کند، که چند فرع را در جلسه قبل خواندیم، چهار فرع دیگر هم در این «منها» است، من ابتدا متن این فروع را می خوانم، سپس سوالی را مطرح نموده و از آن جواب خواهیم داد.
فرع اول
فرع اول این است که اگر مرتدی، ذمی را کشت و به همان حالت ارتداد هم باقی ماند، حکمش چیست؟
فرع دوم
فرع دوم این است که مرتدی، ذمی را می کشد و بعداً اسلام می آورد.
فرع سوم
در «فرع سوم» مسئله عکس است، یعنی «ذمی» مرتد فطری را می کشد، مرتد فطری به کسی می گویند که موقع تولد یا موقع انعقاد نطفه احد العمودین او مسلمان بوده، یعنی یا پدرش مسلمان بوده یا مادرش، و یا هردوتایش.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که مسلمانی، مرتدی را می کشد.
خلاصه مطلب اینکه ما در اینجا فروع چهار گانه داریم.
در دوتای اول «مرتد» قاتل است، یعنی ذمی را می کشد و بر اتدادش هم باقی می ماند، منتها با این تفاوت که در اولی ذمی را می کشد بدون اینکه بیاورد، اما در دومی بعد کشتن «ذمی» اسلام می آورد.
در دوتای اول جناب مرتد قاتل است، منتها در فرع اولی ذمی را می کشد و بر اتدادش باقی می ماند و در فرع دومی بعد از کشتن «ذمی» مسلمان می شود.
ولی در سومی عکس است، یعنی «ذمی» مرتد را می کشد و مرتد در اینجا مقتول است.
ما در «فرع چهارم» مسلمانی، مرتدی را می کشد، بنابراین، باید ببینیم که احکام اینها چیست؟
سوال
سوال من است که چه باعث و سبب شده است تا این گونه مسائل و فروع عنوان بشوند، مرتد در فرع اول و دوم قاتل است، مرتد در سومی مقتول است، در چهارمی هم مقتول است به وسیله مسلمان، داعی بر عنوان این مسائل و فروع چیست؟
آیا عموماتی که در اینجا داشتیم کافی نیست، چه شده است که این چهار فرع را تذکر می دهند؟
جواب
سه مطلب سبب شده است که این فروع را عنوان کنیم، البته صاحب جواهر(ره) به همه اینها اشاره دارد.
البته مرتد به یک معنا برزخ است بین مسلمان و کافر، یعنی نمی شود او را مسلمان حساب کرد و نمی شود او را کافر حساب نمود، چرا؟ زیرا به یک معنا بالا تر از ذمی است، چون اگر مرتد نمازش قضا بشود، بعد از آنکه مسلمان شد، باید نماز ها را قضا کند، مرتد حق ندارد که با ذمیة ازدواج کند.
به معنا دیگر «مرتد» بر تر از ذمی است، چرا؟
اولاً : وجوب قضاء نماز دارد،
ثانیاً: حق ندارد که با ذمیة و با غیر مسلمان ازدواج کند.
از یک نظر هم جریان عکس است، یعنی ذمی بهتر از مرتد است، چون ذمی توبه اش قبول است و حال آنکه جناب «مرتد» توبه اش قبول نیست، ذمی اگر حیوانی را بکشد، گروهی از فقها می گویند اشکالی ندارد، اما در مرتد اجماع است بر اینکه ذبیحه اش حرام است، چون مرتد برزخ شد بین کافر و مسلمان، به یک معنا بهتر از ذمی است، به جهت اینکه حق ندارد با ذمیة ازدواج کند، چون بخشی از اسلام را دارد. به قول مرحوم شرائع این آدم(مرتد) ریشه در اسلام دوانده است. ایشان یک تعبیر خوبی دارد: «تحرّم المرتد بالإسلام» یعنی به وسیله اسلام یکنوع حرمتی پیدا کرده، از آنجا که سابقه در اسلام دارد، اسلام هم یکنوع احترامی برایش قائل شده، ولذا اگر بعداً اسلام آورد، باید نمازهای فوتی را قضا کند، در آن حالت اجازه نمی دهیم که با ذمیة ازدواج کند، چرا؟ «لأنّه تحرّم بالإسلام» به وسیله اسلام سابق حرمتی پیدا کرده.
اما از یک نظر «اسوء حالاً» از ذمی است، زیرا ذمی توبه اش قبول است و حال آنکه توبه ی او قبول نیست، ذبیحه ی ذمی (علی بعض الأقوال) حلال است، اما در اینجا حلال نیست.
پس تا اینجا دو مطلب را روشن شد:
الف : مرتد برتر از ذمی است،
ثانیاً: ذمی برتر از مرتد است.
مطلب سوم این است که آیا مرتد مهدور الدم است «لکلّ الناس»، یعنی همه ی افراد می توانند مرتد را بکشند؟
آیا «مرتد» بالنسبة الی جمیع المسلمین مهدور الدم است، یعنی ذمی نمی تواند او را بکشد، اما مسلمان می تواند مرتد را بکشد؟
یا اینکه فقط بالنسبة «إلی الإمام » مهدور الدم است، یعنی حاکمی که «حکم بإرتداده» نسبت به او مهدور الدم می باشد؟
این چند چیز سبب شده اند که این مسائل و فروع را عنوان کنیم، فرع چهارم این بود که:« لو قتل مسلم مرتداً»، فرع سومی این بود :
« لو قتل الذمی مرتداً» و هکذا دو فرع اول.
به بیان دیگر همان گونه که آیات شأن نزول دارند و روایات شأن صدور دارد، مسائل نیز برای خود سبب عنوان دارند.
چهار فرع در اینجا عنوان می کند:
1: «مرتد» ذمی را می کشد و اسلام نمی آورد.
2: «مرتد» ذمی را می کشد و اسلام می آورد.
3: «ذمی» مرتد را می کشد.
4: «مسلمانی» مرتد را می کشد.
این احکام چهار گانه یک زیر بنا می خواهند، یک علت عنوان می خواهند، علت عنوان شان این است که از یک نظر مرتد بهتراز ذمی است، از نظر دیگر پست تر است، از یک نظر «مرتد» بالنسبة «إلی جمیع المسلمین» مهدور الدم است،یا «إلی خصوص الإمام» مهدور الدّم می باشد، این مطالب سبب شده اند که حضرت امام (ره) این چهار فرع را «تبعاً للشرائع و غیره» عنوان کنند.
إذا علمت هذه الأمور الثلاثة، که زیر بنای فهم این چهار فرع است، شروع می کنیم به تجزیه و تحلیل فرع اول.
بررسی فرع اول
«لو قتل المرتد ذمیّاً» مرتد ذمی را کشت و بر ارتداد خودش هم باقی ماند( و بقی علی ارتداده)، آیا در اینجا می توانیم قصاص کنیم و این مرتد را بکشیم بخاطر اینکه یک مسیحی را کشته؟
«علی الظاهر» می توانیم بکشیم، قرآن می فرماید: «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» خرج از این یک صورت و آن اینکه:« لا یقاد مسلم بذمی»، اما بقیه تحت اطلاق آیه کریمه «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»باقی می مانند، فقط یک صورت خارج شده و آن اینکه:« لا یقاد مسلم بذمی أو بالکافر». بنابراین، مخصص شامل این فرد نیست، قهراً تمسک می کنیم به عموم عام.
به بیان دیگر همانطور که در علم اصول خواندیم، اگر عامی تخصیص خورد، در مورد تخصیص عمل به مخصص می کنیم، در غیر مورد مخصص، عام حجیتش محفوظ است. بررسی فرع دوم
«لو قتل مرتدّ ذمیّاً ثمّ اسلم» اسلامش هم اسلام واقعی باشد نه خوفی و ترسی، آیا در اینجا «یقتل المرتد الذّی اسلم بعد قتله أم لا یقتل»؟ سابقاً داخل بود تحت اطلاق عام، ولی در اینجا داخل است تحت عنوان مخصص، چرا؟ لأنّه لا یقاد مسلم بذمیّ، چون این آدم الآن مسلمان است، ولو اینکه بخاطر ارتدادش کشته خواهد شد، ولی بخاطر ذمی کشته نمی شود- البته مرتد ملی اگر توبه کند کشته نمی شود، حتی مرتد فطری هم کشته بشود، آن یک حرفی است و الا الآن توبه اش قبول است-.
پس در فرع اول، تمسک به عموم «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» کردیم، چون مخصص شامل حالش نیست، ولی در فرع دوم تمسک به مخصص کردیم،« و المیزان فی القود حال الإقتصاص لا حال إرتکاب الجنایة» موقع اقتصاص این آدم مسلمان است هر چند در حال جنایت کافر بوده است، ولی در قود میزان حال جنایت نیست بلکه میزان حال قصاص است.
بررسی فرع سوم
در دو فرع اول جناب «مرتد» قاتل بود، منتها با این تفاوت که در فرع اول،« قتل و لم یسلم» و در فرع دوم،« قتل و یسلم».
ولی در این فرع سوم مسئله بر عکس است، یعنی «ذمی» مرتد را می کشد، آیا ما می توانیم ذمی را بکشیم یا نه؟
الفرع الثالث: و لو قتل ذمیٌ مرتدّاً و لو عن فطرة.
دیدگاه شیخ طوسی در باره فرع سوم
قال الشیخ: إذا قتل نصرانیٌ مرتداً و جب علیه القود، و لیس للشافعی فیه نصٌ، و لأصحابه فیه ثلاثة أوجه: قال أبو اسحاق: لا قود له و لا دیة، و منهم من قال: علیه القود فإن عفی فعلیه الدیة، و قال أبو الطیّب ابن سلمة: علیه القود، فإن عفی فلادیة له. الخلاف:5/172، المسألة
این فتوای آنهاست، ما در این باره چه می گوییم، حال اگر آمدیم ذمی، مرتد را کشت؟
مختار استاد سبحانی
از نظر ما این «آدم» قصاص دارد، چرا؟ چون گفتیم که «مرتد» بالنسبة «إلی المسلمین أو الإمام فقط» مهدور الدم است فلذا حق ندارد که یک نفر «ذمی» مرتد فطری را بکشد، اگر یک «مرتد» مهدور الدم است، یک مسیحی حق ندارد که او را به عنوان اینکه مسلمان است بکشد، ولذا از نظر ما قود است، اگر بنا باشد دیه بدهد، باید دیه بدهد.
ثمّ إنّ الداعی لعنوان هذه المسألة کمامرّ هو تحدید قولهم: ( المرتد مهدور الدم )) فهل هو مهدور الدم لخصوص الإمام أو للمسلمین أو لأعم منهم و من غیرهم، فصار ذلک سبباً لعنوان هذه المسألة، و بما أنّ المرتد لیس مهدور الدّم بالنسبة إلی الکافر الذمیّ فیقتل الذمیّ به (مرتد)، و أمّا کونه مهدور الدّم بالنسبة إلی خصوص الإمام أو عموم المسلمین فیترک بحثه إلی موضعه.
بنابراین، این آدم نسبت به کافر مهدور الدم نیست، خصوصا که اگر ارتدادش ارتداد فطری باشد که« تحرّم بالإسلام» این آدم به وسیله اسلام سابقش یکنوع حرمت پیدا کرده است.
عبارت محقق در کتاب شرائع الإسلام
قال المحقق: لو قتل ذمیٌ مرتدّا ً قُتل به، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلی الذّمی. شرائع الاسلام: 4/
بررسی فرع چهارم
فرع چهارم یک کمی شائک است، شائک یعنی خاردار، «شوکة» به معنای خار است، در تاریخ پیغمبر أکرم(صلّی الله علیه و آله) داریم که:« کان النبیّ یأکل التمرة بالشوکة»، یعنی پیغمبر اکرم خرما را با دست نمی خورد، بلکه چنگالش یک چیز های خارداری بود که شاخه داشت و ساقه، آن را به خرما می زد و می خورد، امروز عرب ها می گویند:« المسائل الشائکة» مسائل خاردار، یعنی مسائلی که صاف نیست، یک مسائلی داریم که صاف است و یک مسائلی هم داریم که حلش مشکل است.
پس فرع چهارم یک مقداری مشکل است
دو فرع اول خیلی روشن است، «قتل مرتد ذمیّاً و لم یسلم»، قتل مرتد ذمیّاً و اسلم، سومی هم «لو قتل ذمی المرتد، یقتل».
ولی فرع چهارم این است که مسلمانی، مرتدی را می کشد، در اینجا انسان گیر می کند و نمی داند که قصاص دارد یا نه؟
از یک نظر «قاتل» مسلمان است، از نظر دیگر مقتول هر چند مرتد است، اما «تحرّم بالإسلام» به وسیله اسلام حرمت پیدا کرده، از نظر ما نمی توانیم بگوییم که این مرتد نه قود دارد و نه دیه، چون معنایش این است که او مثل یک گوسفند و بزغاله است، اگر کسی گوسفندی را بکشد، نه دیه دارد و نه قود، بعید است که ما در اینجا بگوییم هیچ چیزی ندارد، بالأخص که این مرتد یکنوع ریشه در اسلام دارد، ولذا حضرت امام در این مسئله مردد است و لذا می فرماید:
و لو قتله مسلم فلا قود، و الظاهر عدم الدیة علیه و للإمام علیه السلام تعزیره.
می فرماید قود نیست، دیه هم نیست، فقط حاکم این قاتل را می گیرد و شلاقش می زند، بنابراین، کسانی که می گویند اگر مسلمانی مرتد را بکشد، هیچ چیز بر گردن مسلمان نیست، همان گونه که امام می فرماید، معنایش این است که این آدم با حیوان یکسان است، البته قود نیست، چون « لا یقاد مسلم بالکافر» اما اینکه بگوییم دیه هم نیست، این کمی مشکل است، چون معنایش این است که این انسان به وسیله ارتدادش «صار کالحیوانات» ولذا بعید نیست که بگوییم قود نیست، کلّ ما امتنع فیه القود، فهنا دیه، یعنی هر کجا که قود ممتنع شد، در آنجا دیه می پردازند.
امام یکی از شرائط قصاص تساوی در دین را دانست، فلذا فروعی را بر آن مترتب می کند.
و منها: لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی، کان علیه القود، و لو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غیر الإمام فلا قود علیه و لا دیة، و فیه تردد.
هرگاه «غیر ولی» جانی(قاتل) را بکشد، حکمش چیست؟
در این عبارتی که حضرت امام مطرح نموده است، دو فرع وجود دارد:
الف: اگر مسلمانی، جانی(قاتل) را بکشد حکمش چیست؟
مثال: فرض کنید جناب زید (که مسلمان است) فردی را بنام عمرو (که قاتل یک مسلمان است) کشت، یعنی زید که همسایه ی جانی(قاتل) است، او (جانی) را به عنوان قاتل و جانی می کشد و حال آنکه او (مقتول و مجنی علیه) برای خودش پسر دارد، پدر واولیاء دارد، به جای اینکه اولیاء بیایند او را به قتل برسانند ولو از طریق دادگاه، جناب زید او را کشت، حکم این مسئله چیست؟.
پس این فرع در باره این است که مسلمانی(جانی) انسانی را کشته، حاکم باید رسدگی کند، اما همسیایه ی او پیش دستی کرد،یعنی بدون اینکه حاکم رسیدگی کند و با قطع نظر از حاکم، او (جانی) را کشت،در اینجا چه باید کرد؟ مسلماً همسایه را می کشند، چرا؟ چون درست است که این آدم مهدور الدم است، ولی مهدور الدم است نسبت به اولیای دم نه نسبت به همسایه.
خلاصه اسلام دارای نظام است و مخالف هرج مرج، از این رو اجازه نمی دهد که هر کس اسلحه به دست بگیرد و دیگری را بکشد هر چند طرف مهدور الدم باشد. این مسئله اتفاقی است و جایی هیچ شک نیست.چون هردو طرف مسلمان هستند، همسایه است جانی را کشته، عموم «أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» اینجا را شامل است و استثنا هم نداریم که اگر مسلمانی جانی را کشت، مسلمان کشته نمی شود، آنچه که داریم این است که : «لا یقاد مسلم بالذّمی و الکافر».
در اینجا «جانی» نه ذمی است و نه کافر، بلکه یک مسلمان است
ب: فرع دوم کمی مشکل است، و آن اینکه اگر این «جانی» جانی به معنای کشتن نیست، یعنی کسی را نکشته تا ما او را از این جهت بکشیم، بلکه به این معنا جانی است که «نعوذ بالله» مرتکب زنای محصنه شده و یام لواط را انجام داده، حال همسایه اش (که خیلی آدمی مقدس و مذهبی است) او را به عنوان مهدور الدم کشت، حکمش چیست؟
در اولی همسایه جانیی را کشته که قاتل بود، ولی در اینجا این آدم جانیی را کشته که قاتل نیست، اما مهدور الدم است، چرا؟ بخاطر اعمالی که انجام داده، در اینجا چه باید کرد؟
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام می فرماید: و لو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غیر الإمام فلا قود علیه و لا دیة، و فیه تردد.
از این معلوم می شود که حضرتش جازم به مسئله نیست، چون بحث در این است که آیا لاطی و زانی(زنای محصنه)، مهدور الدم لکلّ المسلمین، یا مهدور الدم نسبت به امام و حاکم شرع؟
یک آدمی که عمل لواط را انجام داده یا زنای محصنه را مرتکب شده، خونش هدر است، یعنی مهدور الدم است، منتها بحث در این است که یا نسبت به حاکم مهدور الدم است یا نسبت به همه مسلمین مهدور الدم می باشد؟
در اینجا یک روایت هست، باید ببینم که از این روایت چه استفاده می شود، روایت این است که مردی در شام بنام «ابی الحسین» گوید: - این جریان در شام مرکز حکومت معاویه اتفاق افتاده است-
من وارد خانه ام شدم، دیدم که مردی با همسرم هم بستر شده، از خود بی خود شدم فلذا آن مرد را کشتم، سپس مسئله را پیش معاویه بردم، معاویه متحیر ماند که حکم مسئله چه باشد، فلذا به ابو موسی اشعری نامه نوشت که این مسئله را از حضرت علیّ (علیه السلام) بپرس، ابو موسی اشعری خدمت حضرت علی(علیه السلام) آمد و این مسئله را پرسید و گفت مردی دیده که یک مرد اجنبی با زنش هم بستر است و او را کشته، حضرت (علیه السلام) فرمود در کوفه یک چنین چیزی واقع نشده، بگو این اتفاق در کجا رخ داده است؟ ابو موسی اشعری مجبور شد که بگوید معاویه برای من نامه نوشته که جوابش را از شما بخواهم.
الفرع الثانی: لو وجب قتله بحدّ من حدود الله کالزنا و اللواط فقتله غیر الإمام، قال المحقق: لم یکن علیه قود و لادیة، مستدلّاً بأنّ علیّاً(علیه السلام) قال لرجل قتل رجلاً و أدّعی أنّه وجده مع امرأته: (( علیک القود إلّا أن تأتی ببیّنة )). شرائع الإسلام:4/213. حضرت فرمود باید آن مرد را به عنوان قصاص کشت، مگر اینکه برای ادعای خود شاهد اقامه کند، چون در غیر این صورت هر کس می تواند دیگری را به یک بهانه ای بکشد و از سر راه خود بر دارد. فلذا باید ثابت کند که زنش هم بستر شده است، حتی در سابّ النبیّ هم این مسئله جاری است، کسی آمد و گفت دیدم که پیغمبر اکرم را سب می کند، از این رو من او را کشتم، فرمود تو کشته می شوی، مگر اینکه سب را ثابت کنی، چون در غیر این صورت این یک وسیله و ذریعه می شود که هر کس دیگری را به یک بهانه ای بکشد. این دلیل می شود بر اینکه چنانچه آدمی باشد مهدور الدم، اگر او را بکشیم، مهم نیست،یعنی معلوم می شود اگر انسانی را (که مهدور الدم است) بکشیم، مهم نیست.
و أشار(محقق قدس سره) إلی خبر سعید بن المسیّب( سعید بن مسیّب از فقهای مدینه است و از تابعین می باشد و روح تشیع دارد که در حدود 86 یا 88 فوت کرده :
« أنّ معاویة کتب إلی أبی موسی الأشعری أن ابن أبی الجسرین( ظاهراً أبی الحسین است ) وجد رجلاً مع امرأته فقتله فأسأل لی علیّاً(علیه السلام) عن هذا، قال أبو موسی: فلقیت علیاًًّ(علیه السلام) فسألته... إلی أنّ قال: فقال: و الله ما هذا فی هذه البلاد _ یعنی الکوفة، یعنی در کوفه یک چنین چیزی واقع نشده _ و لا هذا بحضرتی- در قلمرو حکومت من یک چنین چیزی رخ نداده- دفع برمّته» الوسائل: ١٩، الباب ٦٩ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2.
با این روایت استدلال کرده اند بر اینکه اگر کسی مهدور الدم شد و دیگری او را بکشد، اشکالی ندارد. ولی این روایت اخص از مدعاست، چون مدعای ما این است که اگر یک آدم مهدور الدم است، مثلاً زانی محصنه و یا لاطی است، همسایه اش او را بکشد، اشکالی ندارد، این تنها در مورد شوهر و زوج است، بلی! ما در زوج این مسئله را قبول داریم. اما در غیر زوج نمی توانیم، فلذا امام می فرماید:« فیه تردد».
در اینجا چه بگوییم، یعنی اگر یک مسلمانی، زانی محصنه یا لاطی را کشت، چه کنیم؟ مرحوم محقق فرمود که لا قود و لا دیة له، امام می فرماید: و فیه تردد، تردد هم که مشکل را حل نمی کند، قاضی چه کند؟
دیدگاه استاد سبحانی
در اینجا قاضی باید حد وسط را بگیرد، چون در دماء احتیاط است ولذا کشتن این آدم مشکل است، اما نسبت به دیه نمی توانیم بگوییم:« لا دیة علیه» بالأخرة این آدم زانی از قبیل سگ و خنزیر نیست که اگر کسی او را کشت، هیچ چیز بر گردن قاتل نیاید، بعید نیست که حد و سط را بگیریم وبگوییم قود و قصاص نیست، چرا؟« احتیاطاً فی الدّماء»، و لو این احتیاط فی الدماء از قبیل دوران امر بین المحظورین است، این هم یک مسلمانی را(هرچند زانی و لاطی) کشته، بالأخرة در اینجا باید حد وسط را بگیریم.
در هر صورت حضرت امام نسبت به هردو تردد دارند، یعنی هم نسبت به قصاص و هم نسبت به دیه، ولی ما ممکن است نسبت به قصاص مردد باشیم،بخاطر احتیاط در دماء.
اما بخاطر دیه هیچ نوع ترددی نداریم.
الشرط الثالث: انتفاء الأبوة، فلا یقتل أبّ بقتل إبنه، و الظاهر أن لا یقتل أب الأبّ، و هکذا.
قبلاً بیان شد که قصاص برای خود شرائطی دارد، که شرط دومش تساوی در دین بود، شرط سوم هم عبارت است از: انتفاء الأبوة، الخ.
اگر پدی بچه ی خود را کشت، روایت داریم که به ازاء پسر کشته نمی شود، حال آگر آمدیم جدی، نوه خود را کشت، امام می فرماید، جد هم به بخاطر نوه اش کشته نمی شود. اما اگر اگر أبو الجد، نتیجه ی خود را کشت، این قصاص دارد.