جلسه 1390/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
ظاهر روایت سماعة این است که این از قبیل حد است نه قصاص، زیرا می گوید اگر بنا باشد که هر مسلمانی، کتابی را بکشد و بعداً هشتصد درهم بدهد، کتابی کشی رایج می شود.
البته روایات قبلی می گویند که این در حقیقت حد نیست بلکه قصاص است، اما روایت سماعة ظاهر در این است که این از قبیل حد است و حاکم شرع بخاطر اینکه جلوی آدم کشی را بگیرد، این مسلمان را می کشد و حال آنکه حق کشتن را نداشت.
المسألة الثالثة: یقتل الذمّی بالذمّی و بالذمّیة مع ردّ فاضل الدّیة ، و الذمّیة بالذمیة و بالذمی من غیر ردّ الفضل. کالمسلمین، من غیر فرق بین وحدة ملتهما و اختلافهما، فیقتل الیهودی بالنصرانی و بالعکس و المجوسی بهما، و بالعکس.
همان گونه که در باره ی مسلمان سه صورت داشتیم، مثلاً مردی، زنی را می کشت، یا زنی، مردی را به قتل می رسانید، گاهی مردی، مردی را می کشت و زنی، زنی را می کشت، عین همان سه صورت در اهل کتاب نیز هست، یعنی در اهل کتاب هم سه صورت متصور است:
الف: ذمی، ذمی را بکشد، هردو مساوی و برابرند و فاضل دیه ای در کار نیست.
ب: ذمیة، ذمیه ی دیگر را بکشد، باز فاضل دیه نیست.
ج: اگر ذمی، ذمیة را کشت، اگر دیه داد که هیچ، اما اگر خانواده ی ذمیه، ذمی را بکشند، باید فاضل دیه را بپردازند، چون دیه ی ذمی هشتصد درهم است و حال آنکه دیه ی ذمیة چهار صد درهم می باشد، اگر بخواهند مردی را بکشد در مقابل زن، حتماً باید چهار صد درهم به اولیاء ذمی بدهند.
اما اگر مسئله بر عکس شد، یعنی ذمیة(زن ذمی) مرد ذمی را کشت، در اینجا اولیای ذمی، ذمیة را می کشند، اما حق در خواست فاضل دیه را ندارند، چرا؟ لأن الإنسان لا یجنی علی أکثر من نفسه، همین که ذمیة را در مقابل ذمی کشتید، مسئله خاتمه پیدا می کند، اولیای ذمی نمی توانند بگویند ذمیه ای که ما کشتیم، قیمتش چهار صد درهم است و حال آنکه او انسانی را کشته که قیمتش هشتصد درهم می باشد، پس باید فاضل دیه را که چهار صد درهم است به ما بپردازد.
باید در جواب بگوییم که این حرف در جایی است که قصاص نکنیم، اگر قصاص کردیم و کشتیم، کار تمام است فلذا دیگر حق مطالبه ی فاضل دیه را نداریم.
عیناً همان حرفی را که در حرّ و حرّة ی مسلمان می گفتیم، در ذمی و ذمیه نیز همان حرف را می گوییم.
به بیان دیگر در هردو جا، مسئله چهار صورت پیدا می کند:
الف: ذمی، ذمی را می کشد، هردو مساوی و برابرند، یعنی هیچکدام حق مطالبه ی چیزی را ندراند.
ب: ذمیة، ذمیة را به قتل می رساند، باز مساوی هستند.
ج: ذمی، ذمیه را می کشد، در اینجا اگر بخواهند ذمی را به عنوان قصاص بکشند، باید فاضل دیه را بپرداند.
د: ذمیة، ذمی را به قتل می رساند، اگر بخواهند دیه بگیرند، دیه ی هشتصد درهم باید بگیرند، اما اگر بخواهند قصاص کند، حق گرفتن فاضل دیه را ندارند و نمی توانند بگویند که هم می کشیم و هم فاضل دیه را می گیریم. یقتل الذمّی بالذمّی و بالذمّیة مع ردّ فاضل الدّیة ، و الذمّیة بالذمیة و بالذمی من غیر ردّ الفضل. کالمسلمین، من غیر فرق بین وحدة ملتهما و اختلافهما، فیقتل الیهودی بالنصرانی و بالعکس و المجوسی بهما، و بالعک
آیا بین ملت ها فرق است یا نیست، آیا این مسئله مال نصرانی هاست؟نه! فرقی بین آنها نیست، خواه نصرانی، نصرانی دیگر را بکشد، یا نصرانی یهودی را بکشد یا یهودی، یهودی دیگر را به قتل برساند و ...، هیچکدام از اینها فرق نمی کند. این حسب القاعده است.
علاوه براین قاعده، آیه و روایت نیز داریم،
آیه عبارت است از:
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
روایت نیز در این زمینه داریم:
روایت سکونی
1- محمد بن یعقوب(کلینی)، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یقول: یقتصّ النّصرانی و النّصرانی و المجوسی بعضهم من بعض و یقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً [1]

بنابراین، حکم اهل کتاب با همدیگر، همان حکم مسلمانان است با همدیگر، یعنی همان گونه که در مسلمانان رد فاضل دیه داشتیم( اگر بخواهند مردی را به عنوان قصاص بکشند)، فاضل دیه نداشتیم، اگر زن را بخواهند بکشند، در اینجا نیز مسئله چنین است، البته با این تفاوت که دیه در مسلمان ده هزار درهم است، اما در کتابی(اهل کتاب، مانند نصرانی، یهودی و مجوسی) هشتصد درهم می باشد.
المسألة الرابعة: لو قتل ذمی مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول، و هم(اولیای مقتول) مخیّرون بین قتله و استراققه- یعنی مخیرند که او را بکشند یا به عنوان غلام بگیرند- من غیر فرق بین کون المال عیناً- مثلاً پولی در بانک دارد- أو دیناً از (مانند قالی) کسی طلب دارد- منقولاً أو لا،- مانند خانه- و لا بین کونه- مال) مساویاً لفاضل دیة المسلم أو زائداً(باز فرق نمی کند که مالش مساوی با دیه مسلم باشد، یا بیشتر از فاضل دیه باشد یا کمتر،).
پس صورت مسئله این شد که اگر یک ذمی که با دولت اسلامی امضاء ذمی کرده و قرارداد ذمی بسته است، مسلمانی را به قتل برساند.
علی الظاهر این آدم از ذمی بودن بیرون می آید، زیرا با بقاء بر ذمی بودن، این همه تکلیف برای او سخت است، پس معلوم می شود که با کشتن مسلمان، حربی می شود (صار الذمّی حربیاً)، ولذا اسلام می گوید قاتل را تحویل اولیای مقتول بدهید، اموالش را هم به اولیا بدهید، اولیا اگر او را کشتند، که هیچ! اما اگر نکشتند، رق و عبد شان باشد، اموالش را هم می گیرند و به اولیای مقتول می دهند، اموالش هم فرق نمی کند که عین باشد یا دین، منقول باشد یا غیر منقول، مساوی با فاضل دیه باشد یا کمتر و بیشتر.
ما باید این فتاوای امام (ره) را از روایات در بیاوریم و بینیم که چه مقدار روایت دارد و مقدار دلالت آنها چه اندازه می باشد.
در اینجا دوایت داریم:
روایت ضریس کناسی
یک روایت مال ضریس کناسی است، کناسه یک محله ای بوده در کوفه که کنّاس ها در آنجا زندگی می کردند، ظاهراً محل فقیر نشین هم بوده است، جناب ضریس هم در آنجا بوده است.
روایت ضریس را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند، یعنی هم کلینی نقل کرده و هم شیخ نقل کرده و هم صدوق، ولی در نقل شان تفاوت وجود دارد.
نقل کلینی: و إن کان معه مال، ولی تهذیب همین را از جناب ضریس کناسی نقل کرده، منتها با این عبارت: و إن کان معه عین مال، خیلی فرق است بین این دو عبارت، چون اگر بگوید: و إن کان معه مال، این هم شامل عین می شود و هم شامل دین، و اما اگر عبارت آن گونه باشد که تهذیب نقل کرده، یعنی و إن کان معه عین مال، این فقط موجود را می گیرد، اما ذمه را شامل نمی شود.
مرحوم کلینی کلمه یعین را ندارد، اما مرحوم شیخ کلمه ی عین را دارد، من کتاب من لا یحضره الفقیه را هم دیدم، در آنجا نیز کلمه ی عین مال دارد. پس یک نفر روای بنام ضریس است که مشایخ ثلاثه از او نقل می کنند، کلینی می گوید: و إن کان معه مال شیخ می گوید: و إن کان معه عین مال، صدوق نیز می گوید: و إن کان معه عین مال این یک اختلاف، اختلاف دیگر را صاحب وسائل ایجاد کرده، وسائل می گوید: و إن شاؤوا استرقوا، قیل: کلمه یقیل آورده، کلمه ی قیل در متن روایت اثر خواهد گذاشت، کلمه یقیل نه در کافی است و نه در تهذیب، و نه در من لا یحضره الفقیه. منتها بودن کلمه ی قیل اثر خواهد گذاشت.
قاعده در دوران امر بین زیاده و نقصیه، چیست؟
در حدیثی که کلینی از ضریس نقل کرده، کلمه ی عین را ندارد، ولی در نقل شیخ و صدوق کلمه ی عین آمده است، إذا دار الأمر بین الزیادة و النقیصة، النقصیة أولی. یعنی امر دایر است بین اینکه ممکن است از قلم کلینی افتاده باشد، یا این دو بزرگوار سهواً اضافه کرده اند؟
اصل عدم زیادة است، احتمال نقیصه و اینکه افتاده باشد بیشتر است تا زیاد شدن.یعنی از قلم کلینی سهواً افتاده است.
ولی ممکن است ما در اینجا از این قاعده عدول کنیم، چون کلینی اتقن از این دو بزرگوار دیگر می باشد و نتیجه این می شود که شیخ و صدوق سهواً از قلم شان زیاد شده است.
باز شیخ و صدوق را تایید می کنیم و می گوییم مانحن فیه جنبه ی اموال است، شیخ به ما آموخته که در سه مورد احتیاط در شبهات بدویة واجب است، یکی نفوس است، دومی و سومی اموال و اعراض می باشد.چون جنبه ی مالی دارد، فلذا اگر در اموال احتیاط کنیم بهتر از این است که بگوییم یختصّ بغیر المال، لا بمطلق المال.
تا اینجا مشکل کلمه ی عین را حل کردیم،
الأولی: ما رواه ضریس الکناسی والّتی رواها عنه المشایخ، و إلیک نصّها کما ورد فی الکافی:
عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر(علیه السلام) فی نصرانیّ قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم- البته بحث ما در جایی است که اسلام نیاورد- قال: اقتله به قیل: و إن لم یسلم:- اسلام بیاورد، فقط او را می کشند، اما اگر اسلام نیاورد، در اینجا مخیرند که او را برای خود رق کنند و اموالش را بگیرند، اگر هم خواستند عفو می کنند و...،- قال: یدفع إلی أولیاء المقتول ( فإن شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقوا، و إن کان معه مال دفع إلی أولیاء المقتول ) هو و ماله )). الکافی: 7/310 ، کتاب الدیات. الوسائل: ج 19، الباب49 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
اگر اسلام بیاورد، فقط قصاص دارد، چون اگر مسلمانی، مسلمان دیگر را بکشد، قصاص دارد، اینکه اسلام آورد، فقط کشته می شود، اما اگر به همان حالت کفر خود باقی بماند، اولیای مقتول مخیرند که او را بکشند، یا عفو کنند یا زنده نگهدارند رق و غلام قرار دهند و اموالش را هم مصادره کنند.
در اینجا بود که گفتیم بین این دو تعبیر تفاوت است،یعنی بین و إن کان معه مال و بین و إن کان معه عین مال، سه مرحله ای کردیم:
الف: احتمال دارد که نقیصه از قلم سهواً افتاده.
احتمال دارد که شیخین سهواً اضافه کرده باشند، گفتیم نقیصه مقدم است.
ب: از این نظر بر گشتیم و گفتیم هر چند قاعده (در جایی که امر بین نقیصه و زیاده دایر می باشد) همین است، ولی اتقان کلینی جلوی این قاعده را می گیرد، فلذا می گوییم آن دو بزرگوار سهواً اضافه کرده اند و سهو برای کلینی بعید است.
ج: دو باره از این نظر بر گشتیم، دومی را تایید کردیم و گفتیم چون مسئله، یک مسئله مالی است و در مسئله ی مالی احتیاط می کنیم.
امر سوم
ظاهر روایات شیعه این است که اگر ذمی، مسلمانی را بکشد یا بر اعراض مسلمین تجاوز کند، از ذمی بودن بیرون می آید.
در زمان متوکل یک مرد نصرانی، با یک زن مسلمان عنفاً زنا کرده بود، مسئله به دادگاه کشیده شد، حکم به قتل این ذمی کردند، چرا؟ چون بر خلاف تعهد خودش عمل کرده بود، تا خواستند او را بکشند، شهادتین را به زبان جاری کرد و اظهار اسلام نمود، علمایی که در آنجا بودند، گفتند این آدم کشته نمی شود، چرا؟ لأنّ الإسلام یجبّ ما قبله، بعضی از آنها گفتند این گونه نیست، یعنی این آدم کشته می شود، فلذا اختلاف و دو دستگی بین آنها ایجاد شد، متوکل گفت باید این مسئله را از امام هادی (علیه السلام) بپرسیم، آن حضرت در آن زمان در سامراء زندگی می کردند و تحت نظر بودند، فلذا نامه برای آن حضرت نوشتند، حضرت در جواب فرمود که او را می کشند، اظهار اسلام به درد نمی خورد.
جواب را آورند، علما گفتند باید دلیلش را هم بیان کند، در غیر این صورت ما این مطلب را از او نمی پذیریم، دو مرتبه نامه به امام هادی (علیه السلام) نوشتند و گفتند دلیل شما بر این مسئله(کشتن زانی) چیست؟
حضرت فرمود: اسلام این آدم، اسلام خوفی است و این آیه را در جواب آنها نوشت:
﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾[2]

﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾[3]

هنگامی که عذاب(شدید) ما را دیدند، گفتند هم اکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبود هایی که همتای او می شمردیم کافر شدیم.
اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، ایمان شان برای آنها سودی نداشت، این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده، و آنجا کافران زیانکار شدند.
از این آیه می فهمیم که اسلام خوفی فایده و ارزش ندارد.
کلام استاد سبحانی
ولی من از این تفسیر یک چیز دیگر فهمیدم، معلوم می شود که قرآن در استنباط فقهی یک بعدی دارد که فقهای ما به آن بعد چندان اهمیت نداده اند، بلکه می گویند آیاتی که مربوط به احکام و فقه می باشد در حدود 288 آیه است، که برخی از آنها هم مانند: اقیموا الصلاة و آتوا الزکوة، مجمل می باشند، و حال آنکه اگر این بعد را در نظر بگیریم، یعنی به این سبک آیات را در نظر بگیریم، افقی برای ما باز می شود که از آیات قرآنی می توانیم احکام فقهیه را استنباط کنیم هر چند که آن آیات مستقیماً در مقام بیان احکام نیستند، اما دلالت جانبی دارند، اگر این راه را در قرآن مجید بپیماییم- البته کسانی که قرآن لحمه بشود-، خیلی از احکام را می توانیم استفاده کنیم، من یک کتاب کوچکی دارم بنام:
المناهج التفسیریة
در آن کتاب منهج های تفسیری را بیان کردیم که یکی از آنها همین بود که عرض کردیم، یعنی ائمه اهل بیت (علیهم السلام) در خیلی از جاها احکامی را از قرآن استفاده کرده اند که در نظر فقها آیات الأحکام شمرده نمی شوند، اما از نظر اهل بیت (علیهم السلام) آیات الأحکام هستند، یکی از آنها داستان حضرت شعیب و حضرت موسی است، در آنجا شعیب خطاب به موسی می گوید:
﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾[4]

و حال آنکه هنوز معقودة را معین نکرده اند، معلوم می شود که اگر معقوده را بعداً هم معین کنند کافی است.
علاوه براین، دلیل بر این است که پدر می تواند در مهریه دختر تصرف کند (چنانچه به صلاح دختر باشد)، چون شعیب فرمود:
عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، چوپانی به نفع پدر، دختر و خانواده شعیب بود، گفته شده است که بعضی از مشایخ از آیه ی
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 24 فرع فقهی را استفاده کرده اند، البته این یک راهی است که احتیاج به راه رفتن بیشتری دارد.
 

[1] الوسائل: ج19، الباب48 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

[2] غافر/سوره40، آیه٨٤.

[3] غافر/سوره40، آیه٨5.

[4] قصص/سوره28، آیه27.