جلسه 1390/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه ورثه ي «مجني عليه» بخواهند، هردو دو نفر را قصاص كنند، آيا بايد ديه را قبل از قصاص بپردازند يا بعد از قصاص؟

موضوع: هرگاه ورثه ی «مجنی علیه» بخواهند، هردو دو نفر را قصاص کنند، آیا باید دیه را قبل از قصاص بپردازند یا بعد از قصاص؟
در مسئله قبلی، دو مطلب باقی ماند، مطلب اول اینکه آیا اگر بخواهد دست دو نفر را قطع کند، قبلاً باید دیه را بپردازد و سپس قطع کند، یا اینکه اول قطع می کند و بعد ا زقطع کردن دیه را می پردازد، فرض کنید دو نفر، دست یک نفر را قطع کرده اند، کسی که ولی یک نفر است، می خواهد دست هردو نفر را قطع کند، آیا می تواند قطع کند، بعداً دیه را بپردازد، یا قبلاً باید دیه را بپردازد، بعداً قطع کند؟
از آنجا که هر یکی نصف دیه دارد، چون هر کدام نصف این دست را قطع کرده اند، حالا که ما هردو راقطع می کنیم، باید نصف دیه را به یکی(زید) و نصف دیگر را به دیگری(عمرو) بدهیم، آیا دیه را قبلاً بپردازند یا اینکه بعداً هم می شود پرداخت نمود؟
از روایت أبومریم چه استفاده می شود؟
از روایتی که ابی مریم انصاری نقل می کند، استفاده می شود بر اینکه قبلاً باید بپردازد، دراینجا باید یک کلمه را عرض کنم و آنکه نباید اشتباه شود بحث ما در باره ی قطع الید نبود، بلکه بحث ما راجع به قتل انسان است، ولی روایتی که ما می خواهیم با آن استدلال کنیم در باره قطع الید است، و حال آنکه مسئله ی ما در باره قتل نفس است، یعنی دو نفر یک نفر را کشته اند، قرار شد که هردو را بکشیم و یک دیه کامل به آنان بدهیم، بحث در این است که آیا این دیه را قبلاً به ورثه این دو بدهیم یا به خود این دو و بعداً بکشیم، یا می توانیم بکشیم، بعداً دیه را به ورثه اینها بپردازیم؟
ما نسبت به خود این مسئله روایت نداریم، اما در قطع الأعضاء روایت داریم.
بنابراین، مسئله ما فعلاً قتل نفس است، اما روایتی که با آن استدلال می کنیم در رابطه با قتل نفس نیست بلکه در باره ی قطع اعضاء است.
روایت أبو مریم انصاری
محمد بن یعقوب(کلینی)، عن محمد بن یحیی- عطار قمی - عن أحمد بن محمد بن عیسی- قمی ثقه-، عن الحسن بن محبوب- ثقه- عن هشام بن سالم، عن أبی مریم الأنصاری- روایت صحیحة است-، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال:« إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد- اگر بخواهد دست هردو را قطع کند، باید دیه یک دست را بپردازد بعداً قطع کند- (فاقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید)، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 25 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث25.
ظاهر روایت این است که قبلاً بپردازد، بعداً قطع کند، البته روایت در مورد اعضاء است و حال آنکه بحث ما در قتل نفس است نه در قطع اعضاء، ولی عرف می تواند القاء خصوصیت کند و بگوید یعنی لا فرق بین النفس و العضو.
روایت عبد الله بن مسکان
عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال:« إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما و تکون الدّیة بین أولیاء المقتولین، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدّی المتروک نصف الدّیة إلی أهل المقتول، و إن لم یؤدّ دیة أحدهما و لم یقتل أحدهما قبل الدّیة صاحبه من کلیهما، و إن قبل أولیاؤه الدّیة کانت علیهما» الوسائل: ج 19، الباب 12 من آبواب قصاص النفس، الحدیث 4،
این ر ایت هم حاکی از آن است که قبلاً باید دیه را بپردازد، بعداً هردو را بکشند، چون «واو» اشعار بر ترتب دارد، بنده دو نکته را عرض می کنم».
دو نکته ی مهم
لازم است که من قبل از هر چیز دیگر، دو نکته را بیان کنم:
نکته ی اول
این نوع روایات در مقام بیان این است که دست طرف یا جان طرف را بی جهت نمی شود از بین برد ، باید شما جبران کنید، یعنی روایت در مقام ترتب نیست، حتی اگر کلمه ی ثمّ یا «واو» هم بیاورد،باز هم نمی شود آن را حمل بر ترتب کرد، بلکه در مقام بیان این نکته است که اگر دو نفر یک نفر را کشت، دو نفر را بکشید،منتها باید دیه را بپردازید.
در هر صورت این روایت در مقام بیان اینکه حتماً باید دیه را قبلاً بپردازد نیست، بلکه این نوع تعبیر ها در مقام بیان این است که بی جهت دوتا دست را قطع نکنید مگر اینکه جبران کنید، و همچنین نسبت به قتل نفس، یعنی دو نفر را نکشید مگر اینکه جبران کنید. نکته ی دوم
نکته دوم این است که ما در کتاب قصاص خیال می کنیم که کار ها دست ولی «مجنی علیه» است و حال آنکه این گونه نیست، بلکه کار دست قاضی است، قاضی باید حقوق هردو طرف را تامین کند، اگر مصلحت باشد، قبلاً بگیرد و اگر مصلحت نباشد بعداً بگیرد، این نوع بحث ها که ما می کنیم که آیا ولی «مجنی علیه» قبلاً بپردازد، یا بعداً هم می شود پرداخت، به این می ماند که قضاوت و قصاص کار فردی است، فلذا می گوییم ولی باید دیه را قبلاً بدهد و بعداً قطع کند، یا اول قطع کند و بعداً بدهد، و حال آنکه این گونه امور مهم، اصلاً یک کار فردی نیست بلکه کار جمعی و قضاوتی است، یعنی قاضی باید در اینجا تصمیم بگیرد که حقوق طرفین ضایع نشود، گاهی از اوقات مصلحت را در قبل می بیند و گاهی هم به آن طرف اطمینان دارد، از این رو کار دیه را عقب می اندازد.
پس ما دو نکته را بیان کردیم، نکته اول این بود که این نوع روایات در مقام بیان ترتب نیست، بلکه در مقام بیان این است که باید حقوق طرفین ضایع نشود.
نکته دوم این هم این است که این نوع مباحثی که جواهر دارد و ما داریم، اصلاً مقام قضاوتی را پایین آوردیم، زیرا خیال می کنیم که در یک اتاق و یا در یک حیاطی هستیم که ولی در یک طرف آن نشسته، جانی هم یک طرف دیگر، آنگاه می گوییم دیه را جلو تر بدهد یا عقب تر، وحال آنکه این گونه نیست، بلکه این گونه امور مهم، نیاز و احتیاج به محکمه و قاضی دارد، به این معنا که او (قاضی) باید مصالح طرفین را رعایت کند، یعنی گاهی دیه را جلوتر بگیرد و گاهی عقب تر.
در صورت معسر بودن یا امتناع از پرداخت دیه، چه باید کرد؟
مطلب دوم این است که آن طرف، یعنی متروک و باقی مانده (باقی مانده ای از دو نفر، یعنی کسی که او را به عنوان قصاص نکشتیم) حاضر به پرداخت دیه نیست، یکی را کشتیم، باید نصف دیه را از فرد باقی مانده و متروک بگیریم و به آقای مقتول یا ورثه او بدهیم، حال اگر او از دادن دیه امتناع ورزید و نداد یا معسر بود و چیزی در بساط نداشت ، در اینجا چه کنیم؟
آیا بر ولی واجب است که جبران کند یا نه؟
دیدگاه صاحب جواهر
صاحب جواهر می گوید: بلی! یعنی بر ولی واجب است که جبران کند، چرا؟ لأنّ الولی هو المباشر، ولی همان مباشر است، او می کشد، البته این در جاهایی است که مثل ده یا قصبه ای باشد که در آنجا تفنگ دست جناب ولی است، بگوییم حالا که کشتی، بقیه دیه را بپرداز، چون آن طرف ندارد.
ولی عرض کردیم که مسئله، یک مسئله ی مهم است که مربوط می شود به مقام قضاوت و دستگاه قضائی و جهاتی در کار است، از این نباید در این گونه موارد اجازه بدهد که او (جانی) کشته شود مگر اینکه حقوق او را تامین کند، این نوع بحث ها حاکی از آن است که قضاوت در نظر جواهر و امثالش در یک خانواده واحدی و یا در یک عشیره ای باشد ، اما در نظام امروزی، این گونه مسائل موضوع ندارند، بلکه باید قاضی قبلاً حقوق مقتول را تامین کند و سبپس فتوای قتلش را بدهد، اگر آن طرف حاضر نیست، ولی هم حاضر نیست، هرگز فتوای قتل طرف را نمی دهد.
کیفیت شرکت در قتل و اینکه شرکت در قتل با چه تحقق می یابد
در قتل چگونه است؟اگر دو نفر شرکت در قتل بکنند چگونه است؟
شرکت در قتل دو جور متصور است، گاهی همزمان یکی را می کشند، مثلاً غذای سمی را جلوی رویش می گذارند و می گویند بخور، یا هردو نفر از بالا طرف را روی زمین پرت می کنند، این هم شرکت در قتل است، خلاصه همه ی شان همزمان است، یکی چاقوی می زند بر قلبش و دیگری چاقو به شکمش می زند، واقعاً همزمان این کار را انجام می دهند.
و گاهی هم همزمان نیست، اما جراحت هردو موثر است، همزمان نیست، منتها موثر است، چطور موثر است؟فرض کنید جناب «زید» یک چاقو زد که به تنهایی کشنده نیست، جناب عمرو نیز یک چاقو زد که باز به تنهایی کشنده نیست، اما این دو چاقو مجموعاً، یعنی هنگامی که جمع شدند کشنده است.
به بیان دیگر در اولی فعل هر یک از دو نفر کشنده است، ولی در دومی فعل هر یک کشنده نیست، منتها وقتی که جمع شدند و سرایت کرد کشنده است.
پس «المشارکة فی القتل» دو جور است، گاهی همزمان است و فعل هر کدام به تنهایی کشنده است، گاهی فعل هر کدام به تنهای کشنده نیست بلکه وقتی که با هم جمع بشوند کشنده است، این هم مشارکت در قتل است.
پس مشارکت در قتل این است گاهی فعل هردو کشنده است، گاهی فعل هر کدام جزء از قتل است.
در مسئله چهل و پنج به این نتیجه رسیدیم که مشارکت در قتل، گاهی کل واحد قاتل است و گاهی کل واحد قاتل نیست، اما مجموع کشنده است، مقید به اینکه هردو قصد شان جنایت و قتل باشد، اما اگر به عنوان ادب زدیم و منتهی به قتل شد، این مشارکت در قتل شمرده نمی شود.
آیا در مشارکت در قتل، تساوی در عدد شرط است یانه؟
بحث دیگر این است که آیا در مشارکت در قتل، حتماً تساوی در عدد شرط است، مثلاً اگر من پنج چاقو بزنم آن دیگری هم باید پنج چاقو بزند تا شرکت در قتل حاصل بشود
یا تساوی در عدد شرط نیست، بلکه همین قدر که چاقوی من موثر باشد، ممکن است یکی پنج تا بزند و دیگری یک دانه، به گونه ای که اگر این یک دانه را نزده بود، آن پنج تا کشنده نبود؟
جوابش این است که در مشارکت در قتل تساوی در عدد لازم نیست، بلکه همین قدر که بگویند این دو نفر این آقا را کشتند، کافی است که مشارکت صدق کند، فلذا اگر یکی از آنان بگوید که او پنج تا زده و من یکی، در جوابش می گویند اگر شما این یک دانه را نزده بودی، طرف کشته نمی شد، یعنی آن پنج تای او کشنده نبود.
همان طور که تساوی در عدد لازم نیست، تساوی در کیفیت هم شرط نیست، یکی زد به موضع استخوانی که آشکار کشت، یا یکی زد به جائفه، یعنی مغز، بالأخرة هردو دست به دست هم داده کشنده شد.
در مجموع چهار مطلب را گفتیم:
الف: هر یک قتّال باشند،
ب: مجموعاً قتّال باشند،
ج: تساوی در عدد لازم نیست،
د: تساوی در کیفیت هم لازم نیست. هر چهار مطلب در متن آمده است
المسألة الخامسة و الأربعون
تحقق الشرکة فی القتل بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد کأن أخذوه جمیعاً فألقوه فی النار أو البحر أو من شاهق، أو جرحوه بجراحات کلّ واحدة منها قاتلة لو انفردت.
و کذا تتحقق بما یکون له الشرکة فی السرایة مع قصد الجنایة، فلوا اجتمع علیه عدّة فجرحه کلّ واحد بما لا یقتل منفرداً لکن سرت الجمیع فمات فعلیهم القود بنحو ما مرّ،
و لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایة فی عدد الجنایة- در جایی که هر کدام به تنهای کشنده نیست،هر چند مال یکی از نظر کمیت بالا باشد و مال دیگری از نظر کمیت کمتر، اما هیچکدام به تنهایی کشنده نیست- فلو ضربه أحدهم ضربة و الآخر ضربات و الثالث اکثر و هکذا فمات بالجمیع فالقصاص علیهم بالسواء، و الدّیة علیهم سواء.
و کذا لا یعتبر التساوی فی جنس الجنایة، فلو جرحه أحدهما جائفة-یعنی به مغز و امّ الدماغ برسد-والآخر موضحة مثلاً- یعنی به استخوان برسد، استخوان را نشان بدهد، یک پرده ای روی استخوان است، به آن پرده که رسید، می گویند موضحة-أو جرحه أحدهما و ضربه الآخر، یقتصّ منهما سواء، و الدّیة علیهما کذلک بعد کون السرایة من فعلهما.به شرط اینکه هردو موثر باشد، هر چند یکی از نظر کمیت یا از نظر کیفیت قوی است، اما دیگری او را کمک می کند، علت تامه مجموع است.
تمّ الکلام فی المسألة الخامسة و الأبعون.
المسألة السادسة و الأربعون
آیا اشتراک در جنایت در اطراف، همانند اشتراک در جنایت در قل است؟
تا کنون بحث ما در جنایت در نفس بود، از اینجا به بعد بحث ما در جنایت در اطراف است، حضرت امام می فرماید جنایت در اطراف با جنایت در نفس موضوعاً و حکماً یکی هستند، همان گونه که اگر دو نفر یک نفر را بکشند، ما می توانیم هردو نفر را بکشیم یا یکی را بکشیم و از دیگری دیه بگیریم، در جنایت بر اطراف هم همین است، یعنی اگر دو نفر دست یک نفر را ببرند، این طرف (که مجنی علیه باشد) می تواند دست هردو نفر را ببرد و دیه بدهد، یا دست یکی را ببرد، از دیگری دیه بگیرد و به این بپردازد.
«فالجنایة علی الطرف کالجنایة علی النفس قصاصاً موضوعاً و دیة» اینها با هم یکی هستند، همان گونه که در نفس مخیر است هردو را بکشد، یا یکی را بکشد، در اینجا هم مخیر است که دست هردو را قطع کند یا یکی را قطع کند و دیگری را قطع نکند.
سه نفر هستند، دست یک نفر را قطع کردند، ما دست دو نفر را قطع کردیم، یکی را قطع نکردم، من به این طرف چه بدهم؟
هر کدام از اینها در یک ثلث جانی است، از آن باقی مانده یک ثلث می گیرم، بقیه را باید تامین کنم، چرا؟ چون دو ثلث این طلبکار است، دو ثلث هم این طلبکار است، من باید یک ثلث از باقی بگیرم، ثلاثة اثلاث هم از جیب خودم به این طرف بدهم، عین همان مسئله ای که در نفس داشتیم، در اینجا نیز می آید، در نفس گفتیم اگر سه نفر، یک نفر را بکشند، همان طور که اگر دو نفر را کشتیم، ما باید به این ورثه، چهار ثلث را بپردازیم، یکی را از متروک می گیریم، سه ثلث هم از جیب خود به ایشان تقدیم می کنیم.
المسألة السادسة و الأربعون
لو اشترک إثنان أو جماعة فی الجنایة علی الأطراف ، یقتصّ منهم کما یقتص فی النفس،فلو اجتمع رجلان علی قطع ید رجل فإن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید یقتسمانها ثمّ یقطعها- یک دیه کامل بدهد، یعنی پانصد دینار، که به هر کدام دویست و پنجاة تومان برسد- و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید، و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الّذی قطعت یده ربع الدّیة،- چرا؟ چون هر کدام یک جهارم گناهکار بود، ربع دیه را او می دهد و ربع دیة را هم ما باید به او بدهیم، یعنی به مقدار دویست و پنجا جنایت کرده، باید ربع دینار بدهد- ، و علی هذا القیاس اشتراک الجماعة .
سوال
ممکن است کسی بپرسد دلیل این مسئله دلیلش (که قصاص در اطراف با قصاص در نفس یکی است) چیه؟
جواب
دلیلش همان روایت ابو مریم انصاری است که قبلاً خواندیم
عن أبی مریم الأنصاری- روایت صحیة است-، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل قال:« إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد (فاقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید)، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 25 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث25.
المسألة السابعة و الأربعون
در این مسئله حضرت امام چه می خواهد بفرماید، شما فرمودید که جنایت دراطراف با جنایت در نفس یکی اند ، دو مرتبه این مسئله چهل و هفتم را برای چه می گوید؟
می گوید حکماً یکی هستند، یعنی جنایت در اطراف با جنایت در نفس حکماً یکی هستند، اما موضوعاً و کیفیة فرق می کنند، چون در جنایت در نفس ذی المقدمه موت است، همین که هردو نفر در مرگ طرف شریک باشیم کافی است، مثلاً یکی از آن دو نفر، او را صبح زد و دیگری عصر زد و طرف کشته شد، همین مقداری که من و تو در آن غایت شریک باشیم کافی است، همزمان بودن لازم نیست، اما در اطراف باید به گونه ای باشد که قطع این طرف منتسب به هردو نفر باشد، و این نمی شود مگر اینکه همزمان این کار را کنیم، فرض کنید دستش را گرفتیم و یک تیغی را نهادیم و هردو نفر مان فشار دادیم و دست او بریده شد، اما اگر من دست او را ببرم، شما هم بیایید، آرنجش را ببرید، این مشارکت در قطع نیست، مشارکت در قطع طرف این است که هردو نفر مان همزمان نسبت به این طرف موثر باشیم، مثل اینکه خنجر را بگذاری روی دستش، هردو نفر مان فشار بدهیم و الا اگر فرق کند، دستش را من بریدم و رفتم، دیگری آمد آرنجش را برید، این مشارکت در قطع نیست، هر کدام جنایت خودش را دارد، یعنی دست اولی را از مچ قطع می کنند، دست دومی را از آرنج، این غیر آن است که می گویند مشارکت در قتل، پس مشارکت در قتل با مشارکت در طرف حکماً یکی هستند و اما موضوع شان فرق می کند، در آنجا همزمان بودن لازم نیست، چرا لازم نیست؟ چون ذی المقدمه موت است، مشارکت در مرگ کنید، ولی در اینجا نمی گویند مشارکت در قطع ولو در طول زمان، اینجا باید همزمان آن طرف را قطع کنیم.
متن کلام در تحریر الوسیلة
الاشتراک فیها یحصل باشتراکهم فی الفعل الواحد المقتضی للقطع بأن یکرهوا شخصاً علی قطع الید- طرف را وادار کنیم که دست خودش را قطع کند- أو یضعوا خنجراً علی یده و اعتمدوا علیه أجمع حتّی تقطع، و أمّا لو انفرد کلّ علی قطع جزء من یده- یعنی من دستش را از مچ بریدم، آن دیگری از مرفق، یا من اصابع را بریدم و دیگری از مچ برید، بعضی نظر شان این است که دو نفر شان یک محل را می برند، یعنی نصف مچ را یکی می برد، نصف دیگر همان مچ را دیگری قطع می کند، ولی استاد این احتمال دوم را قبول ندارد - فلا قطع فی یدهما، و کذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده و الآخر تحتها فقطع کلّ جزءاً منها حتی وصل الآلتان و قطعت الید فلا شرکة و لا قطع، بل کلّ جنی جنایة منفردة، و علیه القصاص أو الدّیة فی جنایته الخاصّة.