جلسه 1390/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه دو نفر يا بيشتر از دو نفر، مردي را بكشند

موضوع: حکم جایی که دو نفر یا بیشتر از دو نفر، مردی را بکشند
جمع بین روایت ابوعبیده و دو روایت اخیر روشن شد، چون روایت ابوعبیده می گوید در جایی متداخلند که ضرباتشان متوالی باشند، ولی این دو روایت می گویند متداخل نیستند مطلقاً، خواه متوالی باشند یا متوالی نباشند، اطلاق این دو روایت را با صحیحه ابوعبیده تقیید می کنیم و می گوییم اگر متوالی شد، تداخل می کنند (یتداخل)، و اگر متوالی نشدند و بین آنها فاصله شد، در آنجا تداخل نمی کنند (لا تتداخل)
بنابراین، این روایات جمع عرفی دارند فلذا مورد طرح نیستند چنانچه آیت الله خوئی می خواهد طرح کند.
هرگاه دو نفر یا بیشتر از دو، یکی را بکشند
اگر دو نفر یک نفر را کشت، یا سه نفر یک نفر را کشت، یا اگر ده نفر یک نفر را بکشد، تکلیف قصاص اینها چگونه است؟
البته دیه معلوم است، اگر بخواهند دیه بدهند، جمع می شوند و یک دیه کامل می دهند، بحث ما در دیه نیست، بحث ما در قصاص است.
اتفاق علمای امامیه
گفتیم کردیم علمای امامیه یک قول بیشتر ندارند و می گویند همه را می توانند بکشند، به شرط اینکه اضافه دیه را بپردازند که این را مطلب شرح خواهیم داد که چگونه اضافه دیه را بپردازند.
اقوال سه گانه اهل سنت
ولی اهل سنت دارای اقوال ثلاثه هستند، الف: گاهی قول ما را می گویند که همان قول اول باشد، یعنی همه را می تواند بکشد.
ب: قول دوم این است که یک نفر را بکشند و از بقیه دیه بگیرند.
ج: قول سوم این است که احدی را نمی توانند بکشند، بلکه از همه می توانند فقط دیه بگیرند، معاذ بن جبل و عبدالله بن زبیر نظرش همین است.
شبهة و اشکال بر دیدگاه امامیه
قبل از آنکه وارد این مسئله بشویم، یک شبهه ای را حل کنیم و سپس دنبال ادله برویم.
بیان شبهه این است که به امامیه ایراد می کنند که چرا در مقابل یک نفر سه نفر یا دو نفر را می کشید، این خلاف قرآن کریم است، چون قرآن می فرماید: فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ اگر برای یک نفر، دو نفر، یا سه نفر و یا ده نفر را بکشیم، این از قبیل اسراف در قتل است، و با این، این آیه مبارکه علیه امامیه استدلال کرده اند.
جواب از شبهه
ما در جواب عرض می کنیم، اولاً در روایت ما اسراف در قتل معنا شده، یعنی دو جور معنا شده:
الف: فقط گناهکار را بکشید، اما آدمی که بریئ است و گناهی را مرتکب نشده، او را نکشید، در یک روایت اسراف در قتل این گونه معنا شده.
ب: در روایت دیگر جور دیگر معنا شده و آن اینکه جانی را مثله نکنید، یعنی با بدن جانی بازی نکنید.
پس آیه مبارکه قابل بحث است، یعنی فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ دو جور معنا شده، یکی اینکه فقط گناهکار را بکشید، غیر گناهکار را نکشید، دیگر اینکه با جنازه ی جانی بازی نکنید. ا
اینک به آن دو روایت را متذکر می شویم، تا مطلب بهتر روشن شود:
روایت اسحاق بن عمّار
و عن علی بن محمد، عن بعض أصحابه- مرسلة است - عن محمد بن سلیمان، عن سیف ابن عمیرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنَّ الله یقول فی کتابه ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾» [1]
ما هذا الاسراف الذی نهی الله عنه؟ قال: نهی أن یقتل غیر قاتله، أو یمثّل بالقاتل الحدیث. [2]

این حدیث دو جور معنا شده، یکی اینکه به جای آدم گناهکار، بی گناهی را بکشند، یا با جنازه ی جانی بازی کنند، یعنی او را مثله کنند.
روایت ابی البختری
عبدالله بن جعفر فی ( قرب الأسناد) عن السّندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، أن علی بن أبی طالب (علیه السلام) لما قتله ابن ملجم قال: احبسوا هذا الأسیر و أطعموه و أحسنوا اساره، فإن عشت فأنا أولی بما صنع بی، إن شئت استقدت - اگر خواستم انتقام می گیرم - و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت، و إن متّ فذلک إلیکم، فان بدا لکم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به[3]
البته در این حدیث ندارد که آیه را معنا می کند، ولی به قرینه حدیث قبلی می گوییم که مراد از اسراف در قتل این است که با جنازه جانی بازی بشود.
بنابراین، ظاهراً مراد از اسراف در قتل، همان است، یعنی به جای آدم گناهکار، بی گناهی را بکشیم، چون در عشایر رسم است که اگر یک نفر از آنان را بکشند، به جای یک نفر چندین نفر را می کشند و حال آنکه آن چند نفر همه شان گناهکار نیستند.
ممکن است که مراد از اسراف در قتل، مثله کردن باشد، یعنی اینکه گوش و دماغ، دست وپایش را ببرند و یا چشمش را در بیاورند، یا جگرش را در بیاورند (هذا اولاً)
دو جواب منطقی از اشکال مذکور
علاوه بر این جواب، دو جواب منطقی نیز داریم:
    1. این دو نفر که یک نفر را کشته اند، هرکدام از اینها هم آلتش قتّاله بوده و هم قصدشان قتل بوده، قاصد بوده اند که این آدم را بکشند، پس چرا او را نکشیم، شما به این جهتش نگاه نکنید که چون یک نفر را کشته اند، پس معقول نیست که به جای یک نفر، دو نفر را بکشیم، شما به این جهتش نگاه نکنید، نکنید، بلکه به نیت آنها نگاه کنید و مراجعه نمایید، یعنی هر دو قمه در دستشان گرفته و هر دو قمه را به شکم و سینه «مجنی علیه» می زنند، هرکدام از اینها هم قاصد قتل هستند و هم آلت قتّالة است، چرا نباید قصاص بشوند؟
    2. اگر واقعاً این قانون اجرا نشود، تمام قداره بندها سوءاستفاده می کنند، اگر بخواهند یک نفر را بکشند، دو نفر با هم جمع می شوند، یک نفر را می کشند و می گویند ما را که نخواهند کشت، اصلاً این سبب می شود که خون مردم پایمال بشود، اما اگر بگوییم ضم و ضمیمه سبب می شود که قصاص نشوند، این سبب می شود بر اینکه افراد گناهکار و یاغی این طرح را بریزند تا انسان های بی گناه را بکشند.
پس ما از مسئله سه جواب دادیم،
اولاً در روایت اسراف معنا شده، یعنی اسراف در قتل این است که یا بی گناه را بکشند، یا اینکه طرف را مثله کنند،
ثانیاً، هرکدام از اینها قدّار بندها قصد کشتن او رادارند و می خواهند او را بکشند و آلت هم قتّالة است، پس کشته نشوند، ضمّ و ضمیمه سبب نمی شود که این آدم را تبرئه کنیم.
ثالثاً اگر این برنامه جاری بشود، قول سوم که قول اهل سنت است، سبب می شود که قداره بندها و چاقوکش ها، آدم ها را بکشند فلذا یک نفر را هم همراه خودشان رفیق می کنند.
نکته دومی را که عرض می کنیم این است که «لو شارک إثنان فی قتل واحد» شارک، یعنی هرکدام عملش به تنهایی کشنده باشد، «لو شارک إثنان فی قتل واحد» یعنی عمل هر یک کشنده باشد، یکی قمه بر شکمش زده و شکم او را دریده، دیگری هم قمه بر قلبش زده و شکافته، هرکدام عملش کشنده باشد.
اما اگر یکی عملش کشنده است، دیگری هم یک ناخنک بر دستش زده و دستش خونی شده، این شارک نیست، یعنی بر آن مشارکت صدق نمی کند، «شارک» و مشارکت این است که هرکدام عملش مستقلاً کشنده باشد، بنابراین، عملی که کشنده نیست، آن مشارک نیست، عمل هردو لو إنفرد کشنده است تا چه رسد به اینکه دسته جمعی باشد.
البته در اینجا یک استثنا کرده، در جایی که اثنانی باشد، ولی یکی از آنها پدر باشد، پدر را نمی شود کشت، «لا یقتل الوالد لأجل الولد» باید طوری باشد که مانع از قصاص نباشد.
حال که این مقدمات فهمیده شد، که هم اشکال اسراف را جواب دادیم و هر موضع نزاع را معین کردیم، موضع نزاع در جایی است که هر کدام عملش کشنده باشد، اینک روایات را می خوانیم.
روایات
حال که این مسائل فهمیده شد، روایاتی که دلالت بر جواز قتل اکثر می کند با دفع دیه، من روایت را می خوانیم، بعداً هم صوری را که حضرت امام در متن فرموده عرض می کنم.
روایت داود سرحان
محمد بن علیّ بن الحسین – صدوق - بإسناده عن داود بن سرحان، چرا در اینجا می فرماید بإسناده و حال آنکه در کلینی نمی گویند بإسناده؟ چون مرحوم کلینی همه سند را نقل می کند، فلذا باسناده نمی گوید، ولی مرحوم صدوق همیشه روایت را از مؤلّف نقل می کند، سندش را به مؤلّف در آخر کتاب ذکر کرده و لذا در صدوق و در شیخ همیشه می گویند بإسناده- عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما [4]
اگر بخواهند دو نفر را بکشند، باید یک دیه کامل بین ورثه مقتول تقسیم کنند، چرا؟ چون یک نفر در مقابل یک نفر، و به تعبیر دیگر، هر کدام از آن دو نفر نصف او را کشته، مثلاً نصف او را زید کشته، نصف دیگرش را عمرو کشته، یعنی هر کدام از آنها در نصف او قاتل است و نصف دیگر قاتل نیست، پس اگر هر دو را کشتیم، باید اولیای مجنی علیه یک دیه کامل را به اولیای آن دو نفر بدهند، یعنی نصفش را به ورثه ی زید و نصفش را به ورثه ی عمرو، إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما
روایت حلبی
محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه- این یک سند- سند دیگر: و عن محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن إبن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی،- روایت صحیحة است- عن أبی عبد الله علیه السلام فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلو و یرجع أولیاؤه علی الباقین بستعة أعشار الدّیة[5]

یعنی اگر ده نفر در قتل یک نفر شریک شده اند، چه باید کرد؟
حضرت می فرماید: اولیای مقتول مخیر هستند، هر کدام از آنها را که خواسته باشند می کشند، یعنی از میان آن ده نفر هر کدام را که خواسته باشند می کشند، نه نفر باقی مانده باید هر کدام شان یک دهم دیه را بدهند، چرا؟ چون ده نفر او را کشته اند، فلذا هر کدام یک دهم را کشته، یعنی اگر یکی را به عنوان قصاص کشتیم، باید آن نه نفر هر کدام شان یک دهم دیه را که صد دینار است، رویهم بگذارند که بشود نهصد دینار و به اولیای مقتول بدهند «یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلو و یرجع أولیاؤه علی الباقین بستعة أعشار الدّیة». هر کدام شان باید دصد دینار به اولیای مقتول بدهند.
روایت عبدالله بن مسکان
و عنه، و عن محمد عیسی (عیسی بن عبید) عن یونس- یونس بن عبد الرحمان- عن عبد الله بن مسکان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال: «إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما و تکون الدّیة بین أولیاء المقتولین- این همان صورت قبلی بود، یعنی اگر بخواهند هردو نفر را به عنوان قصاص بکشند،باید یک دیه کامل به اولیای مقتول بدهند، نصفش مال یکی و نصف دیگرش مال دیگری- فإن أدّوا قتل أحدهما قتلوه و أدّی المتروک نصف الدّیة إلی أهل المقتول- باید جانی باقی مانده، نصف دیه را به اولیای جانی مقتول بدهد،چون نصف خون مجنی علیه بر گردن این بود و نصف دیگرش بر گردن جانی مقتول- و إن لم یؤدّ دیة أحدهما و لم یقتل أحدهما قبل الدّیة صاحبه من کلیهما، و إن قبل أولیاؤه الدّیة کانت علیهما» همان مدرک، الحدیث 4،
روایت فضیل بن یسار
و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن الحسن المیثمی عن أبان، عن الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: عشرة قتلوا رجلاً، قال: «إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعاً و غرموا تسع دیات- چون نه نفر را کشتم، باید نه هزار دینار بدهم- و إن شاؤوا تخیّروا رجلاً فقتلوه و أدّی التّسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدّیة کلّ رجل منهم- هر تک تک شان یک دهم دیه را به اولیای مقتول می دهند، یعنی هر کدام صد دینار، که می شود نه صد دینار. - قال: «ثمّ الوالی بعد یلی أدبهم و حسبهم» همان مدرک، الحدیث 6.
یعنی علاوه بر دیه، باید تعزیر هم بشوند تا در آینده این مسئله تکرار نشود.
بنابراین، روایات ما هر چند تمام شقوق را نگفته، بلکه برخی از شقوق را گفته،ولی ما می توانیم از مجموع آنها یک قاعده کلی بفهمیم، مثلاً اگر پنج نفر آنها را کشتم و پنج نفر دیگر را زنده نگهداشتیم، این پنج نفر زنده مانده، باید عشر دیه را به اولیای مقتولین بپردازند.
خلاصه دست ولی دم باز است، یعنی می تواند همه را بکشند، یا همه را عفو نمایند و دیه بگیرند یا برخی را بکشند و برخی را هم رها کنند.
فروع
الف: لو قتله إثنان، فلو قتل الجمیع الولی، دفع دیة کاملة بالمناصفة إلی ورثة کلّ من القاتلین.
ب: و لو قتل بعض دون بعض، در اینجا هم گفتیم که نصف دیة را از موجود می گیرد و به او می دهد.
ج: و لو قتله ثلاثة، فلو قتل الجمیع، یعنی هر سه را کشتیم، باید هر تک تک دو ثلث دیه را بدهد، چون هر یک از آنان قاتل ثلث است، هر سه را کشتیم، باید دو ثلث به اولیای آنان بدهیم.
اگر دو نفر شان را کشتیم و سومی را رها کردیم، سومی باید یک ثلث دیه را بدهد، اینکه جبران نمی کند، به جهت این است که هم این آدم دو ثلث طلبکار است و هم آن آدم طلبکار است، این باقی هم یک ثلث داد، بقیه را باید ولی مجنی علیه از جیب خودش در بیاورد و یک دیه کامل بدهد تا بشود چهار ثلث، سه ثلث از جیبش است، یک ثلث هم از آن باقی، می شود چهار ثلث، دو ثلث به اولیای این مقتول می دهند و دو ثلث هم به اولیای آن مقتول دیگر.
بنابراین، اگر سه نفر یک نفر را کشتند و ما دوتای آنها را کشتیم، باید ما چهار ثلث به این دو نفر بدهیم، یک ثلثش را جانی باقی مانده تامین می کند، سه ثلش را هم ولی مجنی علیه.
روایات معارض
ولی در اینجا دو روایت معارض داریم، که درست موافق قول دوم اهل سنت می باشند، این معارض را چه کار کنیم؟
روایت اول
و عنه- یعنی عن علیّ بن إبراهیم- عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن القاسم بن عروة، عن أبی العبّاس و غیره، أبی عبد الله علیه السلام قال: «إذا اجتمع العدّة علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیّهم شاؤوا و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إنّ الله عزّ و جلّ یقول: -وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا-» همان مدرک، الحدیث 7،
فقط یکی را می توانند بکشند، یعنی بیشتر از یکی را نمی توانند بکشند.
روایت دوم
و رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر و زاد: «و إذا قتل ثلاثة واحداً خیّر الوالی أیّ الثلاثة شاء أن یقتل و یضمن الآخران ثلثی الدّیة لورثة المقتول» همان مدرک، الحدیث 8.
معلوم می شود که این دو روایت، یعنی روایت هفتم و هشتم یک روایتند، چون هردو به ابن أبی عمیر رسید.
یکی را می کشند، این آدم یک سوم را کشته، دو سوم را باقی پرداخت می کنند.
بنابراین، این روایت را یا حمل بر تقیه می کنیم، چون این قول مطابق قول دوم اهل سنت است، یا حمل بر صورتی بکنیم که نخواهند جبران کنند، فرض کنید اگر سه نفر را بکشیم، نه باقی ها پول دارند و نه ولی مقتول پول دارد، یا ولی مقتول پول ندارد، یا باقی قدرت اینکه بپردازند ندارند. حمل بکنیم بر جایی که عسری در کار است و طرفین هیچکدام پول ندارند.
یا حمل بر استحباب کنیم.
حال باید کلمه ی فضل را که در کلام حضرت ام آمده، معنا کنیم.
متن کلام حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله
و لو کانوا ثلاثة فلکّل ثلثا دیته- یعنی اگر آنها را کشتیم، یاید به هر کدام دو ثلث دیه را بدهیم- و هکذا، و للولی أن یقتصّ من بعضهم و یردّ الباقون المترکون دیة جنایتهم إلی الذی اقتصّ منه، ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین فضل عما ردّه شرکاؤهم قام الولی به، و یردّه إلیهم کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتص من إثنین، فیردّ المتروک دیة جنایته، و هی الثلث إلیهما، و یردّ الولی القیة إلیهما، و هی دیة کاملة، فیکون لکلّ واحد ثلثا الدّیة.
نظر استاد سبحانی این است که نقص است نه فضل، فرض کنید اگر از سه نفر، دو نفر شان را کشتیم، آن باقی گفت ما یک ثلث را می دهیم، بقیه به عهده ولی است،
ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین نقص عمّا ردّه شرکاؤهم قام الولی به- ولی از جیبش می دهد، اما اگر فضل باشد، فضل چندان معنا در اینجا ندارد-
در هر حال این عبارت کلمه ی روشن ترش این بود که «نقص» باشد نه فضل.
المسألة الخامسة و الأربعون
تتحقق الشرکة فی القتل بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد، یعنی بحث در جایی است که فعل هر کدام مستقلاً کشنده باشد، این مسئله را عنوان می کند، بعداً فروعی را بر این مترتب می کند که در جلسه آینده خواهیم خواند.

[1] اسراء/سوره17، آیه33.

[2] الوسائل: ١٩، الباب٦٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث ٢.

[3] الوسائل: ج١٩، الباب٦٢ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4.

[4] الوسائل: ج19، الباب12 من ابواب القصاص النفس، الحدیث1.

[5] همان مدرک، الحدیث 3، .