جلسه 1390/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم جایی که دو نفر یا چهار نفر علیه دیگری به چیزی شهادت بدهند که موجب قتل یا رجم است و بعد از اجرای حد یا قصاص، دروغ شان ثابت شود

 المسألة التاسعة و الثلاثون

 لو شهد إثنان بما یوجب القتل کالارتداد مثلاً أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فی الحدّ، و کان القود علی الشهود زوراً مع ردّ الدّیة علی حساب الشهود، ولو طلب الولی القصاص کذباً و شهد الشهود زوراً فهل القود علیهم جمیعاً أو علی الولی أو علی الشهود؟ وجوه، أقربها الأخیر.

  اگر دو نفر شهادت دادند که زید مرتد شده و حاکم بر اساس شهادت آنان، او را به قتل رساند.

  یا چهار نفر شهادت دادند که فلانی مرتکب زنای محصنة شده است، حاکم نیز او را رجم کرد، ولی بعداً معلوم شد که این شهود کاذب و مفتری بوده اند، در اینجا تکلیف چیست؟

 این خودش دو صورت دارد:

الف: گاهی می گویند که در این شهادت خود اشتباه کردیم، البته در اشتباه محکوم به دیه هستند.

ب: گاهی عمداً شهادت به دروغ می دهند و اگر ثابت بشود که عمداً شهادت به دروغ داده اند، دراینجا مسلماً قاضی و همچنین حداد تقصیر ندارند، چون «حداد» حکم قاضی را اجرا کرده است، پس تمام تقصیرات متوجه شهود است که «عن کذب و زور» گفته اند که فلانی مرتد شده یا فلانی مرتکب زنای محصنة کرده، تمام گناهان متوجه شهود است.

 اگر قاضی هر چها رنفر را قصاصاً کشت، یعنی ولی الدّم و اولاد مقتول گفتند همه را باید بکشید و ما غیر از کشتن این چهار نفر به چیزی دیگر رضایت نمی دهیم، آیا می توان چهار نفر را در مقابل یک نفر کشت؟

 در صورتی می تواند چهار نفر را بکشد که دیه سه نفر را بدهد و این دیه تقسیم می شود بین ورثه چهار نفر.

 اگر سه نفر را کشت، آنکه باقی مانده، او ربع دیه می دهد، اما سه نفر دیگر را باید سه دیه کامل داده شود، یعنی بقیه را اولیای مقتول تدارک کنند، با هم می شود سه دیه، آن را بپردازد به اولیای مقتولین که سه نفرند.

 اگر دو نفر را کشت، و دو نفر دیگر را قصاص نکرد، آن دو نفر هر کدام ربع دیه می دهند که می شود نصف دیه، ولی این دو نفر که کشته شده، این دو نفر مستحق دوتا نبودند، اینها نصف دیه پرداخت می کردند، باید به اولیای این دو نفر یک دیه و نصف بدهند، چرا؟ چون هر کدام اینها مستحق ربع بودند، همه شان کشته شدند، از هر کدام ربع منها می شود، سه ربع می دهند به اولیای این مقتول و سه ربع هم به اولیای مقتول.

  البته این در جایی است که ولی الدّم جاهل باشد.

  اما اگر ولی الدّم با شهود تبانی کرده باشد، آن یک مسئله ی دیگر است و لذا من نوشته ام که در این مسئله دو فرع است، فرع اول این است که تمام گناهان مال شهود است، اما در فرع دوم، که ولی الدّم با شهود تبانی می کند، یعنی ولی الدم هم خودش می داند که این شهود دروغ می گویند، در اینجا می گویند سه احتمال است:

1: همه گناهان مال ولی الدّم است که با شهود تبانی کرده.

2: تمام گناهان مال شهود است.

3: تمامی آنان مقصرند، یعنی هم ولی الدّم مقصر است و هم شهود، و در واقع همگی در قتل او مشارکت دارند.

  لو شهد إثنان بما یوجب القتل کالارتداد مثلاً أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فی الحدّ، و کان القود علی الشهود زوراً مع ردّ الدّیة علی حساب الشهود.

 پس در اینجا باید دو دلیل بیاوریم.

اولاً: گناه مال شهود است.

ثانیاً: اگر شهود را کشتیم، باید فاضل و زیادی دیه ی آنها را رد کنیم، یعنی ولی الدّم باید فاضل دیه ی بقیه را بپردازد.

أدلّه فرع اول

1: و یدلّ علیه مرسل ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال:« إن قال الرابع وهمت(اشتباه کردم) ضرب الحدّ(یعنی حد قذف، چون گفته بود فلانی مرتد شده یا فلانی زنا کرده) و غرم الدّیة (چون گفته که اشتباه کردم)، و إن قال تعمّدت قتل» الوسائل: ج 19، الباب63 من أبوب القصاص فی النفس، الحدیث1.

2: و نظیره خبر المسمع عن أبی عبد الله «علیه السلام):« إنّ أمیر المؤمنین قضی فی أربعة شهدوا علی رجل أنّهم روأه مع إمرأة یجامعها، فیرجم، ثمّ یرجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدّیة إذا قال شبّه علیّ، فإن رجع إثنان و قالا شبّه علینا غرما نصف الدّیة، و إن رجعوا و قالوا شبّه علینا غرموا الدّیة (یعنی دیه کاملة)، و إن قالوا شهدنا بالزّور، قتلوا جمیعاً». همان مدرک، الباب 64، الحدیث1،

 تا اینجا فتوای حضرت امام روشن شد، چون امام می فرماید:

  لو شهد إثنان بما یوجب القتل کالارتداد مثلاً أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فی الحدّ، و کان القود علی الشهود زوراً مع ردّ الدّیة علی حساب الشهود.

3: و عن علی بن إبراهیم، عن المختار بن محمد بن المختار، و عن محمد ابن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوی جمیعاً، عن الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن (علیه السلام) :«فی أربعة شهدوا علی رجل أنّه زنی فرجم ثمّ رجعوا و قالوا: قد و همنا، یلزمون الدّیة و إن قالوا: إنما تعمدنا =، قتل أیّ الأربعة شاء و لیّ المقتول و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدیة إلی أولیاء المقتول الثانی و یجلد الثلاثة کل واحد منهم ثمانین جلدة، و إن شاء ولی المقتول أن یقتلهم ردّ ثلاث دیات علی أولیاء الشهود الأربعة و یجلدون ثمانین کلّ واحد منهم، ثمّ یقتلهم الامام» همان مدرک، الحدیث 2: و رواه الشیخ باسناده عن علی بن إبراهیم. و باسناده عن محمد بن الحسن و الذی قبله باسناده عن سهل بن زیاد. أقول: و تقدم مایدلّ علی ذلک.

الفرع الثانی

  ولو طلب الولیّ القصاص کذباً و شهد الشهود زوراً فهل القود علیهم جمیعاً أو علی الولی أو علی الشهود؟ وجوه، أقربها الأخیر.

 اگر یک نفر کشته شده، من هم فرزندش هستم و می گویم قاتلش زید است و چهار نفر را هم شاهد می آورم که قاتلش زید است، ولی من می دانم که دروغ می گویم، شهود نیز می دانند که دروغ می گویند،یعنی را یکی را متهم به قتل می کنند و حال آنکه او قاتل نیست.قاتل واقعی را رها کرده اند، قاتل بدلی گرفته اند، شهود هم به نفع او شهادت داد، و این آدم هم کشته شد، بعداً معلوم شد که این آدم قاتل نبوده.

  حضرت امام در اینجا سه احتمال می دهد؟ الف: احتمال اول این است که قصاص مال هردو است، یعنی هم مال ولی الدم و هم مال شهود.

ب: احتمال دوم اینکه قصاص مال ولی باشد نه شهود.

ج:احتمال سوم اینکه مال شهود باشد.

 کسانی که می گویند قصاص مال ولی است، چون اگر ولی طرح دعوا نمی کرد، این آدم (کسی که قاتل نبوده) کشته نمی شد، کسانی که می گویند قصاص مال شهود است، دلیل شان این است که طرح دعوا از ناحیه ولی الدم شرط است، آنکه مؤثر شد، شهود بود، شهود گفت این آدم قاتل است، شهود اقوی از ولی الدم است،

 اما احتمال اینکه قصاص مال هردو باشد،چون همه اینها مجرم هستند، یکی به دورغ طرح دعوا کرده و دیگران هم شهادت ناحق داده اند فلذا همه شان قصاص می شوند، البته به شرط اینکه فاضل دیه پرداخت بشود.

 علی الظاهر شهود اقوی است، هر چند ولی الدم صحنه گردان است، ولی موثر شهود هستند فلذا شهود باید قصاص بشوند، حضرت امام نیز همین را انتخاب کرده است. اگر ولی الدم خودش مجری حد باشد، خودش هم کشته می شود.

المسألة الأربعون

 لو جنی علیه فصیّره بحکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیاة مستقرة فذبحه آخر فالقود علی الأول و هو القاتل عمداً و علی الثانی دیة الجنایة علی المیت، و لو جنی علیه و کانت حیاته مستقرة فذبحه آخر فالقود علی الثانی و علی الأول حکم الجرح قصاصاً أو أرشاً، سواء کان الجرح مما لا یقتل مثله أو یقتل غالباً.

 این مسئله در شرائع هست و ایشان هم عنوان کرده است و آن این است که اگر یک نفر کسی را مجروح کرد، این دو حالت دارد، یک موقع من مجروح می کنم و شکمش را پاره می کنم، روده ها همه بیرون می ریزد، به گونه ای که چند دقیقه دیگر خواهد مرد، فعلا در مقام دست و پا زدن است، یعنی حیات مستقر ندارد، به اصطلاح یک حیاتکی دارد( مانند حیات آدم محتضر)، منتها آن چنان زده است که سه دقیقه دیگر می میرد، ولی در همین حال یک نفر دیگر آمد و شمر وار سر او را از بدن جدا کرد، در اینجا قاتل کدام است؟

 حالت دوم اینکه من ضربه زدم، اما حیات مستقر دارد، یعنی ده روز می توانست زنده بماند و بعد از ده روز حتماً می مرد، اما حیات مستقر دارد، «یدرک و یتکلّم» مردم را می شناسد و سخن هم می گوید، در همین هنگام بود که دیگری آمد و سر این بنده ی خدا را برید، در اینجا همه می گویند که در اولی، قاتل اولی است، دومی فقط عجله در کارش کرده، مثل این می ماند که سر میت را ببرد، اولی کشته می شود، دومی دیه کسی را می دهد که سر میت را بریده باشد.

 اما در دومی عکس است، اولی جارح است، دومی قاتل است، چون این آدم می توانست ده روز یا پانزده روز را زنده بماند، حتی ممکن بود که معالجه هم بشود، اما دومی آمد و او را سر برید، مسلماً قاتل دومی است، در حقیقت مسئله روی یک محاسبات عرفی است، در اولی حیات مستقر ندارد، فلذا دومی قاتل نیست بلکه اولی قاتل است، اما در دومی حیات مستقر دارد، من سبب شدم که به وسیله جرح اول کشته نشود، بلکه به وسیله من کشته بشود، البته دومی قاتل است.

  ولی من در آخر احتمال دادم که اگر زخم هردو مزهق است، هم اولی جان می گیرد و هم دومی، ممکن است بگوییم مشارکند فلذا نباید بین آنها فرق بگذاریم - البته در صورت دوم نه صورت اول، چون صورت اول حکمش را روشن است، یعنی اولی قاتل است-.

 در صورت دومی من کاری کردم که شخص می توانست ده روز زنده بماند، ولی دومی آمد سر او را برید، به طور قطع می گویند دومی است، ولی ممکن است بگوییم اگر هردو جرح مزهق بود، اینها قتل شان مشارک است، اگر اولی مزهق بود، نه دومی، به شرط اینکه دومی سر بریدن نباشد، بلکه یک جرح دیگری باشد، اگر بگوییم دومی مزهق بود، دومی قاتل است، این احتمال هم است که حساب کنیم که جرج اینها چگونه است، یک جرحی است که به زندگی انسان خاتمه می دهد، هم جرح اولی و هم جرح دومی، مشارک باشند، اما اگر یکی خاتمه می بخشد و دیگری خاتمه نمی بخشد، آنکه خاتمه می بخشد قاتل است.

المسألة الأربعون

 لو جنی علیه فصیّره بحکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیاة مستقرة فذبحه آخر فالقود علی الأول و هو القاتل عمداً- چرا؟ چون او در واقع حیاتش را از بین برده، دومی در حقیقت یکنوع سفاهت و بی عقلی از خودش به خرج داده و خودش را مورد اتهام قرار داده- و علی الثانی دیة الجنایة علی المیت.

  و لو جنی علیه و کانت حیاته مستقرة فذبحه آخر، فالقود علی الثانی و علی الأول حکم الجرح قصاصاً أو أرشاً- یعنی یا قصاصش می کنند یا دیه می گیرند- سواء کان الجرح ممّا لا یقتل مثله أو یقتل غالباً.

  فرض کنید اولی چیزی بود که:« یقتل مثله أو یقتل غالباً»، اما این آ دم حیات داشت، حرف می زد، البته در اثر این ضربه به تدریج می مرد، دومی آمد و به حیات او خاتمه داد، یعنی سرش را برید، این یک احتمال.

 و یمکن أن یقال أنّه لو کان فعل کلّ منهما مزهقاً فهما قاتلان، و کذا لو لم یکونا مزهقین، لکن مات منهما.

 نعم لو کان أحدهما مزهقاً دون الآخر فهو القاتل.

المسأله الحادیة و الأربعون

 لو جرحه إثنان فاندمل جراحة أحدهما و سرت الأخری فمات فعلی من اندملت جراحته دیة الجراحة أو قصاصها، و علی الثانی القود فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟ فیه إشکال و إن کان الأقرب الأقرب عدم الرّد.

 مسئله این است که دو نفر به دیگری جرح وارد کردند، مثلاً من یک چاقو به پایش زدم، نفر دوم یک چاقو به شکمش زد، من که چاقو به پایش زدم، طرف به بیمارستان رفت و خودش را معالجه نمود وبهبودی پیدا کرد، اما نفر دوم که با چاقو به شکمش زده بود، جای چاقو کم کم چرک کرد و سبب شد که طرف بمیرد، قاتل در اینجا کیست؟ آیا قاتل اولی است که:« جرح فاندمل»؟ یا قاتل دومی است که :«جرح و سرت» و چرک کرد و کشت؟ مسلماً اولی قاتل نیست، اولی یک کاری کرده یا باید قصاص بشود یا دیه بدهد، قاتل دومی است که چرک کرد و او را کشت، فلذا دومی نمی تواند بگوید که او هم چاقو زده بود، چون در جوابش می گوییم درست است که اولی هم چاقو زده بود، ولی جرح او بهبودی پیدا کرد. اما مال تو عمیق بود و چرک کرد و سبب قتل او شد.

 لو جرحه إثنان فاندمل جراحة أحدهما و سرت الأخری فمات فعلی من اندملت جراحته دیة الجراحة أو قصاصها- اولی یا باید دیه بدهد یا قصاص بشود، یعنی قصاص در جرح، نه در قتل،- و علی الثانی القود. تا اینجا فرع اول تمام شد.

  از جمله ی: «فهل یقتل» اشاره به فرع دوم است. فرع دوم این است که حال که می خواهیم دومی را قصاصاً بکشیم، حرفی نیست، منتها دومی می گوید من کسی را کشته ام که پای او زخمی بوده و در مقابلش دیه هم گرفته، دیه او را به من بدهید و آن وقت مرا بکشید، آیا دومی حق دارد که یک چنین ادعای را بکند یا چنین حقی را ندارد؟

 یک چنین حقی ندارد

  فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟ فیه إشکال و إن کان الأقرب الأقرب عدم الرّد.

 من انسانی را می کشم که دیه گرفته، شما انسانی را می کشید که دیه نگرفته، پس دیه آن را به بنده لطف کنید و آن وقت مرا بکشد، امام می فرماید یک چنین حقی را ندارد،

 چرا؟چون در آینده خواهیم خواند که:« یشترط التساوی فی الصحة»، من دست کسی را بریده بودم که شل بود، اما دست این آدم سالم است، هیچ وقت دست سالم را در مقابل دست شل قطع نمی کنند، «یشترط فی القصاص الصحة» آنچه که آقایان گفته اند تساوی در سلامتی است، اما این را نگفته اند او اگر یک در آمدی از ناحیه بدن داشته، او را هم به شما بدهد تا تساوی در دیه باشد، آنچه که گفته اند تساوی در سلامتی گفته اند مانند شل و غیر شل، نه اینکه تساوی در قیم هم باشد، بگوییم انسانی است که برای بدنش پول گرفته، پس مرا که می کشید، باید آن پول را به من بدهید.

 از نظر قواعد امام می فرماید:

 فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟ فیه إشکال و إن کان الأقرب عدم الرّد.

 چرا حضرت امام می فرماید:« فیه إشکال» و حال آنکه از نظر قواعد اشکال نیست؟

 چون «یشترط التساوی فی السلامة» نگفته اند یشترط التساوی فی القیم.

مثال

  مثلاً زید یک آدمی را کشته که «واحد العین» است، یعنی یک چشم دارد، حالا می خواهند او را بکشند، می گوید او واحد العین بود و من دو چشم دارم، علت اینکه امام می فرماید: «فیه إشکال» یک روایتی است

 روی سورة بن کلیب عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنی؟ فقال:

« إن کانت قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه فأخذ دیة یده من الذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده الذی قید منها إن کان أخذ دیة یده إلی أن قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاؤوا أخذوا دیة کاملة، قال: هکذا و جدناه فی کتاب علی علیه السلام»

  الوسائل: ج 19، الباب 50 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1. لکن الروایة ضعیفة فإنّ سوة بن کلیب لم یوثق.

 اگر امام می فرماید:« فیه اشکال» اشکالش بخاطر همین روایت است، ولی این روایت ضعیف است چون من در باره سورة بن کلیب توثیقی ندیده ام. البته از نظر قواعد «النفس بالنفس» است، دیگر سالم و غیر سالم ندارد.