جلسه 1390/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم جایی که کسی را در محل درنده ها بیندازد، پس درنده ها او را بکشد

 المسألة الرابعة و العشرون

 لو ألقاه فی مسبعة کزبیة الأسد و نحوه ، فقتله السباع، فهو قتل عمد علیه القود، و کذا لو ألقاه إلی أسد ضار فافترسه إذا لم یمکنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار، ولو أمکنه ذلک و ترک تخاذلاً و تعمداً لا قود و لا دیة ، ولو لم یکن الأسد ضاریاً فألقاه لا بقصد القتل فاتفق أنّه قتله لم یکن من العمد، و لو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد علیه القود، و لو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله، بل الظاهر ذلک لو لم یقصده.

 قبلاً گفتیم که تسبیب بر چهار قسم است، یکی این است که خودش تنها باشد، دومی این است که جارح همراه مجروح سبب قتل بشوند،

 سوم این است که جارح همراه یک حیوانی سبب تلف کسی بشود، پس فعلا در قسم سوم هستیم.

فروع هفت گانه

 در این «مسئله» هفت فروع وجود دارد، که یکی پس از دیگری می خوانیم

فرع اول

 اگر انسانی، دیگری را در زیبة الأسد انداخت، کلمه ی «زیبة» در لغت عرب به معنای حفره و گودی است، یعنی حفره ای که اسد در آنجاست، اما اینکه مراد از این «حفره» حفره ای است که خود اسد و شیر برای خودش درست می کند یا اینکه مردم برایش درست می کنند؟ این جهتش از نظر لغت برای ما معلوم نیست.

 در هر صورت اگر «شخص» دیگری را در حفره اسد انداخت و اتفاقاً سبع و اسد او را کشت (فقتله السبع) جای شک نیست که این قتل، قتل عمد محسوب می شود و قصاص دارد، «مسبعة» در لغت عرب از سبع گرفته شده است، اسم مکان است، یعنی جایگاه سبع است، اگر یک نفر دیگری را در آن حفره انداخت، شکی نیست که این «قتل» عمد است، حضرت امام در این عبارات کم، هفت فرع را بیان می کند، که یکی از آنها همین فرعی بود که خواندیم.

فرع دوم

 فرع دوم این است که او را در حفره اسد نیداختیم، بلکه جلوی قفسش انداختیم، یعنی در داخل قفس انداختیم، فرق اولی با دومی این است که اولی در بریه است، یعنی در بیابان، ولی دومی در داخل قفس است، این هم از قبیل قتل عمد محسوب می شود، چون بریه و قفس فرق نمی کنند، جایی انداختیم که در آنجا نود و نه در صد سبع و درنده است، خواه در بریه و بیابان باشد یا در قفس باشد.

فرق سوم

 فرع سوم این است که او را در حفره یا قفس شیر انداختیم، ولی او می توانست از آنجا فرار کند و خودش را نجات بدهد، منتها تخاذلاً و از روی تنبلی فرار نکند، در اینجا قود و قصاص نیست، زیرا قتل به خود این آدم منتسب می شود.

فرع چهارم

 ولو لم یکن الأسد ضاریا فألقاه لا بقصد القتل فاتفق أنّه قتله لم یکن من العمد.

 فرع چهارم این است که اسد و شیر فتّاکه و ضاری نیست و ما او را در آنجا انداختیم، اما نه به قصد قتل، بلکه به این قصد که او را بترسانیم، اتفاقاً شیر به او حمله کرد و او را کشت، حکم اینجا چیست؟

 حضرت امام در اینجا می فرماید، این مورد از قبیل قتل عمد نیست.

 ولی ما در این فرمایش حضرت امام نظر داریم، چرا؟ زیرا ما باید طبیعت اسد و شیر را در نظر بگیریم، طبیعت اسد و شیر فتاکه است، یعنی عرف این آدم را مسئول قتل او می دانند، به جهت اینکه طبیعت اسد و شیر فتّاکه است، فلذا کس نمی تواند بگوید که در همه حالات فتّاکه نیست، زیرا ممکن است در بعضی از حالات فتّاکه باشد و لذا در اینجا باید کمی احتیاط کرد، از این رو باید این قسم را از قبیل قتل عمد بگیریم که قصاص دارد یا اقلاً شبه العمد بدانیم و قائل به دیه شویم.

  ولو لم یکن الأسد ضاریاً فألقاه لا بقصد القتل فاتفق أنّه قتله لم یکن من العمد.

فرع پنجم

 فرع پنجم این است که اسد و شیر فتّاکة نیست، ولی این «آدم» طرف را در قفس یا در حفره شیر و اسد به این امید بیندازد که اسد او را به قتل برساند، این قطعاً از قبیل قتل عمد محسوب می شود و قصاص دارد.

  و لو ألقاه برجاء قتله فقتله فهوعمد علیه القود.

فرع ششم و هفتم

 اگر حال اسد معلوم نیست که آیا فتّاکه است یا فتّاکه نیست، و با این وجود طرف را در قفس شیر انداخت، حضرت امام می فرماید این خودش دو صورت دارد:

الف: اگر حال اسد روشن نیست و شما طرف را به قصد قتل انداختید، این مسلماً از قبیل قتل عمد است.

ب: حال اسد مجهول است و شما هم او را به قصد قتل نینداختید، امام می فرماید ظاهر این است که این صورت نیز از قبیل قتل عمد محسوب می شود.

 ولی ما نسبت به این فرع هفتم نظر داریم و می گوییم قطعاً قتل عمد است، نه اینکه بگوییم ظاهراً قتل عمد است.

  و لو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله، بل الظاهر ذلک لو لم یقصده.

المسألة الخامسة و العشرون

  لو ألقاه فی أرض مسبعة متکتفا فمع علمه بتردد السباع عنده فهو قتل عمده بلا إشکال، بل هو من العمد مع احتمال ذلک، و إلقائه بقصد الافتراس و لو رجاء ، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنّه لا یتردد السباع فاتفق ذلک لا یکون من العمد، و الظاهر ثبوت الدیة.

 حضرت امام در مسئله بیست و پنجم سه فرع را مطرح می کند.

فروع سه گانه

1- لو ألقاه فی أرض مسبعة متکتفاً فمع علمه بتردد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشکال.

 اگر او را در حالی که کتف بسته است در زمین درنده ها بنیدازد، پس با علم او به تردد درنده ها نزد او، این بدون اشکال قتل عمد است.

 حضرت امام در اینجا تمام قیود را آورده است، اولاً: جنگل است که سباع از آنجا رفت و آمد می کنند.

ثانیاً: دست و پای او را هم بسته.

ثالثاً: این کار را به قصد قتل انجام داده است، اتفاقاً سبع آمد و او را کشت، این قطعاً و بدون اشکال قتل عمد است.

  لو ألقاه فی أرض مسبعة متکتفا فمع عمله بتردد السباع عنده فهن قتل عمده بلا إشکال.

2- بل هو من العمد مع احتمال ذلک ، و إلقائه بقصد الافتراس و لو رجاء.

 فرع دوم اینکه دست و پای طرف را بستم و او را در محل تردد درنده ها انداختم، اما یقین ندارم که سباع از اینجا تردرد می کنند، منتها احتمال می دهم، قهراً یک امیدی به قتل این آدم دارم.

 پس در اولی یقین دارم که درندگان از اینجا عبور می کنند، اما در دومی یقین ندارم، اما احتمال می دهم، چون احتمال دارم، این هم می شود قتل عمد.

3- نعم مع عمله أو اطمئنانه بأنّه لا یتردد السباع فاتفق ذلک لا یکون من العمد، و الظاهر ثبوت الدیة.

 یعنی اگر می داند یا اطمینان دارد که درنده ها رفت و آمد ندارند، پس اتفاقاً چنین شود، این قتل عمد نیست، ولی ظاهراً دیه ثابت است.

 پس یکی از مواردی که احتمال منجز است، همین جاست.

المسألة السادسة و العشرون

 لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا یقتل به، لکن سری فمات فهو قتل عمد علیه القود.

 اگر او را نزد درنده ای بیندازد پس او را طوری گاز بگیرد که به آن کشته نمی شود، لیکن سرایت کند و بمیرد، این قتل عمد است و بر او قود می باشد.

 به بیان دیگر من طرف را پیش سبع و درنده انداختم و او آمد یک نیشی زد و سپس جلوی او را گرفتند، اما این نیش کم کم چرک کرد و سبب قتل این آدم شد، حضرت امام می فرماید، این قتل عمد است و قود دارد.

 این مسئله همانند مسئله هشتم است، ولی ایشان در آنجا قائل به تفصیل شد، اما در اینجا قائل تفصیل نشده است و حال آنکه حقش این بود که قائل به تفصیل می شد بین اینکه قصد قتل طرف را دارد یا قصد قتل را ندارد، اگر قصد قتل را دارد، قود و قصاص دارد و اگر قصد قتل را ندارد، قصاص ندارد.