جلسه 1390/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: هرگاه «شخص» روی دیگری بیفتد و بمیرد، حکمش چیست؟

 حضرت امام در آخر مسئله سیزدهم یک جمله ای دارد که عبارت است از:

  لو عثر فوقع علی غیره فمات فلا شیء علیه لا دیة و لا قودا.

 هر گاه کسی بلغزد و لیز بخورد و روی دیگری بیفتد،پس او(واقع) بمیرد، چیزی بر او نیست- نه دیه و نه قود چرا؟ چون خودش افتاده و خودش هم مرده، فلذا نه حق دیه گرفتن را دارد و نه حق قود و قصاص کردن را.

  «و کذا لا شیء علی الذی وقع علیه» همچنین چیزی بر کسی که روی او افتاده نمی باشد، چون او کاری نکرده، بلکه این «آدم» روی او افتاده، فلذا ما حق نداریم که از او دیه بگیریم یا او را قصاص کنیم.

 این یک مسئله واضحی است و حال آنکه در روایت مسئله به صورت دیگری عنوان شده است، یعنی آن گونه که امام مسئله را عنوان کرده، یک مسئله واضح است.

لسان روایات با عنوان حضرت امام هماهنگی ندارد

  اما در روایات به گونه ی دیگر عنوان شده است، آن گونه که در روایات عنوان شده، غیر این است.

روایت عبید بن زرارة

 فقد روی عبید بن زرارة ، قال سألت أبا عبد لله (علیه السلام) عن رجل وقع علی رجل فقتله قال:« فلیس علیه شیء» الوسائل: ج 19، الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

  مقتول عبارت است از آن کسی که روی او افتاده، یعنی عاثر(کسی که لغزیده مقتول نیست، مقتول کسی است که روی او افتاده است. مراد از «فلیس علیه شیء» نفی مطلق نیست بلکه نفی نسبی است، یعنی فقط قصاص ندارد، نه اینکه دیه هم نداشته باشد.

 در اینجا مسئله موت کسی مطرح است که بر روی او افتاده، بر خلاف عبارت حضرت امام، چون ایشان موت را برای عاثر(کسی که لغزیده) فرض می کند، در حالی که در روایت موت مال کسی است که روی او افتاده است.

روایت محمد بن مسلم

 و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: فی الرجل یسقط علی الرجل فیقتله فقال:« لا شیء علیه» همان مدرک، الحدیث2.

باز هم روایت عبید بن زرارة

 و ما رواه عبید بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل وقع علی رجل من فوق البیت فمات أحدهما قال:« لیس علی الأعلی شیء و لا علی الأسفل شیء» همان مدرک، الحدیث 3.

 و النفی نسبی و المنفی هو القود لا الدیة ، ضرورة عدم کونه أقلّ تأثیراً من النائم و الساهی، فإذا کان الإلقاء علی الشخص حالة النوم و السهو سبباً لقتله،پس در اینجا به طریق اولی سبب است.

 خلاصه اینکه عبارت امام این است که «عاثر» کشته می شود، اما آن کس که بر روی او افتاده کشته نمی شود، فلذا عاثر حق ندارد که از کسی دیه مطالبه کند و یا قصاص کند.اگر مطلب از این قرار باشد، باید امام کلمه ی «لا شیئ علیه لادیة و لا قوداً» را حذف کند، یا اقل بگوید:« لا شیء له دیة و قوداً».

  و کذا لا شیء علی الذی وقع علیه.

 اما روایات عکس است، یعنی «شخص» از طبقه بالا روی دیگری می افتد و او را می کشد، آن کس که در پایین قرار گرفته کشته می شود نه کسی که از بالا افتاده است، حضرت می فرماید:« فلا شیء علیه» یعنی خبری نیست، به این معنا که چیزی بر گردن عاثر نمی آید، ولی ما هر سه روایت را حمل کردیم بر اینکه قصاصی در کار نیست، نه اینکه دیه هم نداشته باشد. بلکه دیه دارد، چون این کمتر از این نیست که در حال نوم روی کسی بیفتد و او را بکشد.

إذا دفعه الغیر إلی آخر

 یک مسئله ی دیگر در اینجاست که حضرت امام متعرض آن نشده، ولی صاحب جواهر متعرض شده است، پس چون جواهر و مسالک آن متعرض شده اند، از این رو ما نیز آن را متعرض شدیم و الا این مسئله در تحریر الوسیله نیست و آن مسئله عبارت از این است که شما سه نفر را فرض کنید:

 1: دافع، 2: مدفوع، 3: من وقع علیه.

 دافع کارش هل دادن است.

 باید صور مسئله را قبلاً عرض کنیم و آن را حسب القواعد بحث کنیم،آنگاه ببینیم که روایات چه می گویند؟

 بنابراین، مسئله ی ما در دو محور است، یک محور از نظر قواعد، یک محور هم از نظر روایات

الف: گاهی از اوقات من که زید را هل می دهم، نظر به زید ندارم، نظر به «من وقع علیه» دارم.

ب: نظر من بر «من وقع علیه» نیست، بلکه نظرم بر مدفوع است.

ج: آنجا هم که نظر من نسبت به مدفوع است، گاهی نسبت به من وقع علیه(اسفل) التفات دارم، یعنی می دانم که کسی در آن پایین است، گاهی نسبت به او التفات ندارم، یعنی نمی دانم که کسی هم پایین هست.

 پس گاهی تمام نظر من کشتن «من وقع علیه» است و الا با مدفوع کاری ندارم، گاهی تمام نظر من کشته شدن مدفوع است، آنجا که نظرم مدفوع است، گاهی نسبت به اسفل (که همان من وقع علیه است) التفات دارم و گاهی نسبت به او التفات ندارم بلکه غافلم، ممکن است من تمام نظرم کشته شدن مدفوع باشد، یعنی همان کس را که هلش می دهم، اما نسبت به کسی که مدفوع روی او می افتد، گاهی نسبت به او اصلاً التفات ندارم و گاهی التفات دارم.

احکام صور سه گانه از نظر قواعد

 اگر من نظر و قصدم از هل دادن این است که من وقع علیه کشته شود، یعنی قصدم کشته شدن «من وقع علیه» است یا این فعل من قاتل است،یعنی این آدم به گونه ای سنگین است که «من وقع علیه» تحمل سنگینی او را ندارد، اگر نظرم کشته شدن «من وقع علیه» است یا فعل من قتالة است، مسلماً در اینجا دافع قود و قصاص دارد.

 اما اگر نظر من کشته شدن «من وقع علیه» نیست و همچنین فعل من هم قتالة نیست و فقط به عنوان ایذاء او را انداختم، اما اتفاقاً کشته شد، این می شود:« شبه العمد».

 پس مسئله ما نسبت به «من وقع علیه» سه صورت پیدا کرد، قصدم کشته شدن او بود، در اینجا قصاص دارد، یا فعل من قتالة است و او را می کشد، باز هم قصاص دارد.

 صورت سوم: نه قصدم قتل هست و نه فعلم قتالة می باشد، اتفاقاً کشت، نظرم اذیت کردن بود و اینکه کمی او ناراحات بشود، ولی منتهی به قتل شد، این از قبیل شبه العمد است، این راجع به:« من وقع علیه».

 اما راجع به مدفوع، گاهی نظرم از هل دادن مدفوع این بود که او کشته شود، گاهی فعل من قتاله است، مسلماً در هر دو صورت قتل عمد است و قصاص دارد.

 یک موقع نظرم کشته شدن مدفوع نیست بلکه نظرم ایذاء است، اتفاقاً منتهی به قتل و مرگ او شد، این از قبیل شبه العمد است.

 آنجا هم که نظرم کشته شدن مدفوع است، گاهی از اسفل(آدمی که در پایین قرار گرفته)، یعنی «من وقع علیه» به کلی غافل هستم، اتفاقاً او کشته شد، یعنی هم مدفوع کشته شد و هم من وقع علیه کشته شد، این از قبیل قتل خطأ می شود، چون هیچ توجهی نداشتم.

  اما اگر نسبت به «من وقع علیه» توجه داشتم، این می شود شبه العمد، پس هم اولی سه صورت پیدا کرد و هم دومی و هم سومی. این احکام از نظر قواعد بود که بیان شد.

احکام صور سه گانه از نظر روایات

 اما از نظر روایات، روایات ما یک سلسله مشکلاتی دارد که باید آنها را حل کنیم.

روایت عبد الله بن سنان

1: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل دفع رجلاً علی رجل فقتله قال: «الدّیة علی الذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول، و یرجع المدفوع بالدّیه علی الذی دفعه، قال و إن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضا» الوسائل: ج 19ف الباب21 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

 دیه بر گردن مدفوع است، منتها بعداً رجوع می کند به دافع، اگر خود مدفوع هم صدمه دید، آن هم بر عهده دافع است.

دو اشکال بر حدیث عبد الله بن سنان

 بر این حدیث دو اشکال وارد است:

اشکال اول

  اشکال اول این است که چرا اول گفت دیه را مدفوع بدهد و بعداً مدفوع به دافع رجوع کند، و حال آنکه اولاً و بالذات باید دیه را دافع بدهد، چون مدفوع در اینجا به منزله آلت است، در باب اکراه می گویند اگر کسی فردی را اکراه کند، مکره (به فتح راء)صدمه برساند، صاحب صدمه به مکره(به صیغه اسم مفعول) رجوع نمی کند، بلکه به مکره(به صیغه اسم فاعل) مراجعه می کند، چطور حضرت در اینجا عکس فرموده است، هر چند نتیجه یکی است، یعنی مدفوع هم بعداً سراغ دافع می رود، ولی چرا دور بزند، چرا از همان اول سراغ دافع نرود؟

جواب اشکال

 جوابش این است که این از باب سهولت است، مدفوع که افتاده، دم دست است، دفع ممکن است هل داده باشد و فرار کرده باشد، ولی مدفوع دم دست است، یعنی روی این افتاده، حضرت برای سهولت فرموده که از مدفوع بگیرد و بعداً مدفوع سراغ دافع برود.

اشکال دوم

 اشکال دومی که می توان بر روایت گرفت، این است که چطور حضرت فرموده دیه بدهد، و حال آنکه باید تفصیل قائل بشود و بگوید اگر قصد کشتن را دارد، باید قصاص بشود یا اگر فعلش قتال است باز قصاص بشود و الا دیه است، چطور حضرت این را نفرموده است؟

جواب اشکال دوم

 جوابش این است که لعل قرائن شهادت می دهد که نظر قتل نبوده و فعل هم قتاله نبوده، مثلاً قرائنی در سوال و جواب بوده و لذا حضرت سخن از قصاص نزد.

  بنابراین، اشکالی که در روایت بود از دو نظر حل شد.

روایت ابوبصیر

2: روی أبو بصیر قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل کان راکباً علی دابة غشی رجلاً ماشیاً حتی کاد أن یؤطئه، فزجر الماشی الدابة عنه، فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال:«لیس الذی زجر بضامن، إنّما زجر عن نفسه» همان مدرک، الحدیث 3.

 مردی سوار اسب بود، غشی رجلاً نزدیک بود که مردی را زیر بگیرد، حتی کان یوطّئه فزجر الماشی الدابة، این آدم پیاده یک نهیبی زد که از نهیب او اسب پرید و راکب خود را روی زمین انداخت، راکب یا مرد و یا صدمه دید، حضرت می فرماید نهیب زن ضامن نیست، چرا؟ چون از خودش دفاع کرده است.

اشکال

 گاهی اشکال می کنند و می گویند مانع ندارد که از خودش دفاع کند و دفاع جایز باشد در عین حال ضامن هم باشد، دفاع از خودت بکن تا کشته نشوی، اما ضامن کار خود هم باش، مثلاً در عام المجاعة جایز است که انسان مال مردم را بخورد و در عین حال ضامن هم است، جواز منافات با ضمانت ندارد. این اشکال را کرده اند.

جواب

 جوابش این است که فرق است بین عام المجاعة و بین اینجا، در عام المجاعة صاحب مغازه اصلاً مقصر نیست، شما هم گرسنه هستید، نصف شب دزدی می کنی و می خوری، این اشکال ندارد، اما صاحب مغازه و طعام کوچکترین گناه و تقصیری ندارد، ولی در اینجا راکب مقصر است، چون اسب را به سرعت می راند بدون اینکه ملاحظه این را بکند که ممکن است کسی را زیر بگیرد، فلذا راکب خودش مقصر است، فلذا نهیب زن از خودش دفاع کرده هر چند صدمه به راکب هم رسیده است، فرق است بین مثال و بین ممثل.

 مسئله ی بعدی در باره سحر است که اگر کسی با سحر دیگری را بکشد، آیا ادله ی قصاص شاملش است، یا اینکه ادله انصراف دارد به جایی که با وسائل و ابزار عادی مانند کارد، چاقو یا توپ و تفنگ و امثالش طرف را بکشد؟ همه اینها قابل مطالعه است.