جلسه 1390/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم ولد مرتد ملی

 اگر «کافری» مرتد ملی بشود، حکم بچه ای او چیست؟

 آقایان می گویند ولد مرتد ملی، تابع پدر است و مادر است، اگر «بلغ و و صف بالإسلام، فهو المطلوب»، اما «لو بلغ و وصف بالإسلام ثم ارتدّ» این ارتدادش ارتداد ملی است، قهراً حکم پدر را دارد، پدر را چه کار می کردیم؟ یستتاب، و إلّا فیقتل، هم مرحوم محقق و هم حضرت امام نظر شان همین است، یعنی ولد مرتد ملی تابع پدر است، هر معالمه ای را که با پدرش می کردیم، با او نیز همان معامله را خواهیم کرد.

 پدر را می گفتیم که: یستتاب، فإن تاب فبها و إلّا فیقتل، ولد نیز قهراً باید مراحل را طی کند، لو بلغ کافراً، به او مرتد صدق نمی کند، اما لو بلغ و وصف الإسلام ثمّ ارتدّ، این ارتدادش ارتداد ملی، یستتاب و الّا فیقتل، هم مرحوم محقق و هم مرحوم امام این را گفته اند.

عبارت محقق در شرائع

 قال المحقق:« و ولده بحکم المسلم، فإن بلغ مسلماً لا بأس (فلا بحث) فإن اختار الکفر بعد بلوغه و وصفه الإسلام. استُتیب، فإن تاب و إلّا قتل». الشرائع: 4/184.

کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة

 قال السید الاُستاذ:«ولد المرتد الملّی قبل ارتداده بحکم المسلم، فلو بلغ و اختار الکفر استتیب، فإن تاب و إلّا قُتل». تحریر الوسیلة: 2/446، مسألة4.

 تقریباً عبارت حضرت امام، قریب به عبارت مرحوم عبارت محقق در شرائع است، این نظر مرحوم محقق و حضرت امام است، البته دیگران نیز همین را می گویند، یعنی سایر کتاب های فقهی نیز همین را می گویند.

 ولی در اینجا ممکن است ما نظر دیگری داشته باشیم و آن این است که ما برای ولد مرتد حساب جداگانه باز کنیم، نه اینکه بگوییم تابع پدر است چون پدر مرتد ملی بوده است،پس پسر هم اگر همان راه پدر را در پیش گرفت، مرتد ملی است. بلکه ما می خواهیم برای پسر پرونده جداگانه باز کنیم. ببینیم پدر و مادرش یا یکی از آنها، حال انعقاد نطفه مسلمان بوده، ولو ارتداد پدر، ارتداد ملی است، اما هنگام اسلام پدر و مادر یا یکی از آنها، نطفه این پسر منعقد شده، یا متولد شده، این پسر دیگر محکوم به ارتداد ملی نیست، بلکه محکوم به ارتداد فطری است.

  حضرت امام تبعاً للمحقق و تبعاً للمشهور، ولد را بر پدر عطف کردند، ولی ما می گوییم خود پسر حساب جداگانه دارد، اگر حین انعقاد نطفه هردو یا یکی مسلمان بود، ولد اگر کافر بشود، کفرش و ارتدادش فطری است و احکام فطری بر آن جاری است و لذا «لا یستتاب»، اما اگر هنگام انعقاد نطفه اش، پدر و مادرش هردو کافر باشند، بعداً مسلمان شدند و سپس مرتد ملی شدند، این هم حکم مرتد ملی را پیدا می کند، این سبک بگوییم بهتر است.

  و لکن یمکن أن یقال: إنّ و صف ارتداد الولد للمرتد الملّیّ تابع لکیفیة تولده، فان تولد عن والد مسلم و ارتد الوالد، و بلغ الولد کافراً اوبعد الوصف، فارتداده فطری یقتل، و إن تولد عن کافرین و ان اسلما أو احدهما ثم کفر، فارتداد الولد عند ارتداد عن ملّة.

 پس برای پسر مرتد ملی پرونده جداگانه باز کردیم.

  بله! مرتد فطری، پسرش قطعاً مرتد فطری می شود.

 و اما ارتداد ولد المرتدّ الفطری، فهو ارتداد فطری لانّه تولّد من مسلم سواء بقیا علی إسلامهما أو کفرا، فلو بلغ کافراً أو بعد الوصف یکون ارتداده فطریاً.

 پس نتیجه این شد که اگر پسر مرتد ملی، مرتد شد، نباید حکم پدرش بر او بار کنیم بلکه باید ببینیم سابقه اش چگونه است، یعنی ببینیم تولد یا انعقاد نفطه اش در حال اسلام احد الأبوین بوده، در این صورت محکوم به ارتداد فطری است، اما اگر پدر و مادرش حین انعقاد نطفه یا حین تولد کافر بوده اند.

 این ارتدادش عن ملة است.

قتلُ ولد المرتد الملّی

 حال اگر کسی مرتد ملی است، دیگری آمد و بچه ای او را کشت، آیا این قصاص دارد یا نه؟ مسئله را از این نظر عنوان می کنند، که چون پدر و مادرش مرتد است و خون آنها هدر می باشد ، به تبع آنها خون این بچه هم هدر است، یعنی حکم آنها، سرایت می کند به بچه یا سرایت نمی کند؟

 مسئله چهار صورت دارد:

1- اقول: لو قتل ولد المرتد بعد ما ما بلغ و وصف الإسلام ثمّ کفر یکون حکمه حکم من قتل المرتد و من المعلوم لا أنّ المسلم لا یقتل بالکافر.

 اما اگر پدر و مادر مرتد شد، بچه هم بزرگ شد، بلغ و وصف الإسلام ثم کفر، این بچه عیناً مانند پدر و مادر است، یعنی همان گونه که پدر ومادر خونش هدر بود، این بچه نیز خونش هدر است، چون فرض این است که مرتد است. البته ممکن است تعزیر قائل بشویم، اما لا یقتل المسلم بالکافر. یک مسلمانی بچه مرتد ملی را کشت، کدام بچه؟ بچه ای که بلغ و وصف الإسلام ثمّ کفر، این بچه همانند پدر و مادر خود خونش هدر است، هدر هم نباشد، «لا یقتل المسلم بالکاقر» این صورت محل بحث نیست.

2- صورت دوم:إنّما الکلام فیما إذا قتله قبل البلوغ، أو بعد البلوغ ، قبل وصفه الکفر فیقتل.

  این محل بحث است، پدر و مادرش مرتد ملی هستند، اما این بچه ای که نونهال است و هنوز به حد بلوغ نرسیده، کسی آمد و این بچه را کشت، مسلماً یقتل، چرا؟ چون اینجا حق نداریم بگوییم:« لا یقتل المسلم بالکافر»، چون این هم محکوم به اسلام است هر چند پدر و مادر شان مرتد ملی است، ولی این بچه اسلام تبعی دارد، سابقاً پدر و مادرش مسلمان بودند و این بچه هم محکوم به اسلام است، کسی اگر این را بکشد، حتماً کشته می شود، تا کنون ما دو صورت را گفتیم، صورت اول من باب احاطه بر صور است، اگر بچه ی مرتد ملی، بلغ و وصف الإسلام ثمّ کفر، البته در اینجا اگر مسلمانی او را بکشد، یعزّر، چون قتل مال حاکم است، هرج و مرج در یک جامعه درست نیست، اما کشته نمی شود، چون «لا یقتل المسلم بالکافر».

  اما در صورت دومی، بچه ی کوچکی است و هنوز به حد بلوغ نرسیده و خبری از جایی ندارد، یا غیر بالغ است یا بالغ ، منتها فعلاً لم یصف الإسلام، یعنی متحیر و گیج است و نمی داند که آیا آئین پدر و مادر را بگیرد یا نه؟ اگر این بچه را بکشد، حتماً او (قاتل) کشته می شود، چرا؟ لأن المقتول محکوم بإسلام تبعی، پدر و مادر که مسلمان بوده، این بچه نیز پاک بوده تبعاً لأبویه ، پدر و مادر که مرتد شد، تاثیری در این بچه نمی گذارد. تا حال بحث ما این بود که این بچه قبل از ارتداد پدر و مادر متولد شده است نه بعد از ارتداد آنان.

3: ولو ولد بعد الردّة ، و کانت أمّه مسلمة ، کان حکمه کالأول، لأن الإسلام یعلو و لا یعلی علیه ، فهو یتبع أشرف الوالدین.

  صورت سوم این است که پدر مرتد شده و بچه هم بعد از ارتداد پدر متولد شده، اما مادرش مسلمان بوده، بچه تابع اشرف والدین است.

 ممکن است کسی اشکال کند، وقتی پدر کافر شد، باید زنش که مادر این بچه است از شوهرش جدا بشود.

 جواب: در هر صورت فرض این است که جدا نشده است، پدر مرتد ملی با مادر مسلمان نزدیکی کرد و این بچه هم متولد شد، این بچه هم حکم دومی را دارد.

4: صورت چهارم این است که این بچه «بعد ارتدادهما» متولد شده، یعنی آنها مرتد شده بودند و این بچه هم بعد از ارتداد پدر و مادر به دنیا آمد و متولد شد، البته این حکم پدر و مادر را دارد، یعنی پدر و مادر مرتد ملی است، این نیز اگر کافر بشود مرتد ملی خواهد بود، چرا؟ چون حین انعقاد نطفه هردو (پدر و مادر) کافر بودند.

 پس معلوم شد که آقایان یک فرعی را سر بسته و دربسته گفته اند و حال آنکه ما چهار صورت برایش درست کردیم، آنان فقط همین مقدار گفته اند که:« لو قتل ولد المرتد الملّی یقتل».

  ولی برای آن چهار صورت درست کردیم.

إذا تکرر الإرتداد

 اگر مرتد ملی چند بار کافر بشود، یعنی یستتاب و بعد از استتابه مسلمان بشود، بعد از مدتی باز کافر بشود، سپس استتابه شود، باز مسلمان شود و بعد از مدتی از اسلام بر گردد و هکذا. کفر و أسلم، ثم کفر و أسلم.

 آیا این آدم کشته می شود یا نه؟

 این مسئله مبنی بر یک قاعده کلی است و آن اینکه آیا اصحاب کبائر « هل یقتل فی المرّة الثالثة أو فی المرّة الرّابعة»؟

 البته مشهور می گویند در مرتبه سوم کشته می شود مگر زنای غیر محصنة، که در مرتبه چهارم کشته می شود.

 آقایان چنین می گویند، ولی من در این گفته یک نظر دارم، البته روایات هم هست، ولی این مسئله قابل بحث است که:« أصحاب الکبائر إذا أقمیت علیهم الحد یقتل فی الثالثة أو الرّابعة» مثلاً دستش را بریدند، پای چپش را بریدند، مرحله سوم را هم اجرا کردند، در مرحله چهارم کشته می شود.

 ولی بر این آقا اصلاً حدی جاری نشده، بلکه از او محترمانه دعوت کردند و استتابه هم کردند، او هم شهادتین را جاری کرد، بعد از مدتی باز تحت تبلیغات دشمنان اسلام قرار گرفت و کافر شد، باز استتابه کردند و او هم توبه کرد و مسلمان شد و ...، در اینجا اجرای حد نشده است، اصلاً این مسئله تحت آن قاعده نیست که:«عن الرضا (علیه ا لسلام) أصحاب الکبائر إذا أقیمت علیهم الحدّ، یقتل فی الثالثة إلّا فی الزنا».

  ولی ما روایاتی در این زمینه داریم.

اقوال

قال المحقق: إذا تکرر الإرتداد قال الشیخ : یقتل فی الرابعة ، و قال : و روی أصحابنا: یقتل فی الثالثة أیضا.قال الشیخ : المرتدّ یستتاب إذا رجع إلی الإسلام ثم کفر ، ثم رجع، ثمّ کفر، قتل فی الرابعة و لا یستتاب و قال الشافعی: یستتاب أبداً، غیر أنّه یعزّر فی الثانیه و الثالثة ، و کذلک کلّما تکرر.

و قال أبو حنیفه: یحبس فی الثالثة، لأنّ الحبس عنده تعزیر.

و قال إسحاق ابن راهویه: یقتل فی الثالثة ، و هو قویّ لقوله تعالی:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّـهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا» النساء: ١٣٧، فبیّن أنّه لا یغفر لهم بعد الثالثة.

 آیه دلالت بر قتل ندارد.

دیدگاه حضرت امام خمینی (قدّس سرّه)

 و قال السید الأستاذ: لو تکرر الارتداد من الملّی، قیل: یقتل فی الثالثة ،و قیل: یقتل فی الرابعة و هو أحوط..

 ولی ما می گوییم که همه ی این فتاوا اجنبی است، آن روایتی که می فرماید : «یقتل»، هنگامی را می گوید که حد اجرا بشود و فرض این است که حد بر این آقا حد اجرا نشده است.

أقول: ما دلّ علی أن أصحاب الکبائر، و إذا أقیمت علیهم الحد مرتین، قتلوا فی الثالثة . أو ما دل علی أن الزانی إذا زنی یجلد ثلاثا، و یقتل فی الرابعة أجنبیان عن المقام، لأن المفروض فیهما من أقیم علیه الحد، و المفروض فی المرتد الملی إذا تکرر منه الارتداد لم یقم علیه الحد ، و إنما حبس ثلاثا، و استتیب ، فتاب.

 این آقایان فقط روایت دارند و حال آنکه قاعده براین منطبق نیست، روایت هم دو جور است، یک روایت از جمیل بن درّاج دارند، و حال آنکه جمیل بن درّاج فتوای خودش را گفته، نه اینکه از امام علیه السلام نقل کرده باشد و این دلیل بر این است که اصحاب امام صادق (علیه السلام) اکثر شان مجتهد بوده اند.

  نعم، یبقی فی المقام، ما رواه جمیل بن دراج و غیره، عن أحدهما (علیهما السلام) فی رجل رجع عن الإسلام؟ قال:« یستتاب، قیل لجمیل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: یستتاب ، قیل: فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال: لم أسمع فی هذا شیئاً ، لکنّه عندی بمنزلة الزانی الّذی یقام علیه الحدّ مرتین ثمّ یقتل بعد ذلک، و قال: روی أصحابنا أن الزانی یقتل فی المرة الثالثة» الکافی 7، باب حدّ المرتدّ، الحدیث5، و التهذیب: 10، باب حدّ المرتدّ و المرتدّة، الحدیث 5..

  این دلیل مسئله نمی شود، چون فتوای جمیل بن درّاج است نه فرمایش امام (علیه السلام) و می دانیم که فتوای مجتهد بر مجتهد دیگر حجت نیست.

  لکنّ لا یمکن الاعتماد علیه لأنه فتوی جمیل ، حیث اعترف بدنه لم یسمع فی هذا شیئا و إنما نزله منزلة الزانی حسب اجتهاده.

 یک روایت هم جابر جعفی نقل کرده است، که در سندش عمرو بن شمر است، او نقل کرده است بر اینکه کشته می شود.

روایت جابر جعفی

 روی جابر ، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال :« أتی أمیر المؤمنین برجل من بنی ثعلبة قد تنصّر بعد سلام فشهدوا علیه، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما یقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا و أنا أرجع إلی الإسلام ، فقال: أما أنّک لو کذبّت الشهود ، لضربت عنقک ، و قد قبلت منک فلا تعدّ ، فإنّک إن رجعت لم أقبل منک رجوعاً بعده»

 الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث5،

 این روایت از دو نظر اشکال دارد:

اولاً: این روایت ناظر به غیر «ما نحن فیه» است، چون «ما نحن فیه» این است که در مرحله سوم یا چهارم کشته می شود و حال آنکه حضرت در اینجا می فرماید در مرحله دوم ترا می کشم.

ثانیاً: روایات جابر جعفی مخدوش است، چرا؟ چون ایشان شاگردی دارد بنام عمر بن شمر، این مقدار زیادی را در کتاب جابر وارد کرده است، علمای رجال می گویند احادیثی که در کتب جابر جعفی است، بسیاری از آنها ملبس است و همه آنها بر می گردد به این شاگرد، فلذا ما نمی توانیم به این روایت عمل کنیم.

 بنابراین، «فلم یبق فی المسألة إلّا الإجماع»، مراد از این اجماع، اجماع خلاف است و همه می دانید که اجماعاتی که در کتاب خلاف شیخ طوسی است، خیلی بی ارزش است.

سوال

 ممکن است سوال بکنید که شیخ طوسی به این عظمت، چطور ادعای اجماع می کند با اینکه اجماعی در کار نیست؟

جواب

 مرحوم آیة الله بروجردی در درس اصول خود، هنگامی که به اجماع رسید (در صحن عطابک، صحن بزرگی که طرف خیابان ارم است) در آنجا فرمودند که شیخ طوسی می خواست کتابی بنویسد برای جهان اسلام بنام: الخلاف، در اینجا می خواست هماهنگ باشد با کتاب های اهل سنت، چون اهل سنت اجماع را حجت می دانند، ایشان (شیخ طوسی) هم مسئله ای که در نظرش مسلّم بود، اسمش را اجماع نهاده، تا بتواند طرف را قانع کند و بگوید شما(اهل سنت) که می گویید اجماع حجت است، من هم ادعای اجماع می کنم، مرحوم بروجردی از این راه اجماع شیخ طوسی را توجیه کرد. شما تقریرات درس ایشان را نگاه کنید، ببینید شاید کسانی که تقریرات درس ایشان را نوشته اند، این مطلب را آورده باشند، ولی من این مطلب را از زبان ایشان در جلسه درس شنیدم.