جلسه 1390/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: آیا محدود کردن انسان به دین خاصّی، منافات با آزادی او ندارد؟

 قبل از آنکه وارد مسئله بعدی بشویم، می خواهیم مطلبی را فقط در باره قتل مرتد بحث می کنیم نه در باره تمام شبهات مرتد.

 البته مرتد احکامی دارد که همه ی آنها قابل تحلیل است، منتها می خواهیم در باره ی قتلش یک بحث اجمالی کنیم.

سوال

 امروزه سوال می کنند که شما در قرآن مجید می فرمایید:« لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»البقرة: ٢٥٦، به چه مناسبتی می گویید انسانی که مختار و آزاد است و می خواهد دینی که را دلش خواست انتخاب کند، شما او را دستگیر و تحت شرائطی او را می کشید، این چگونه با حریت و آزادی انسان سازگار است؟

 از طرفی روایت است که امیر المؤمنان علیه السلام می فرماید: خداوند منان بشر را احرار و آزاد آفریده است، اگر واقعاً احرار و آزادند، این همه گیر و پیچ چه معنا دارد که شما او را از نظر دین محدود به دین خاص می کنید، که اگر از آن بر گشت، دارای چنین کیفری باشد؟

جواب

 جواب اجمالی این است که نظام هایی که در میان بشر است بر دو نوع اند:

الف: نظام مادی ، نظام مادی برای خودش قانون اساسی دارد که باید طبق آن با شهروندان و مواطن خود رفتار کند، خواه مواطن و شهروندانش مسیحی باشند یا غیر مسیحی، و خواه فردی که امروز مسیحی است و فردا می خواهد بودائی بشود یا بودائی بود و می خواهد مسیحی بشود. این گونه تغییر مذهب و دین در کشورهای مانند فرانسه و آلمان مشکلی نیست، چرا؟ چون می گویند نظام ما، یک نظام دینی و الهی نیست، بلکه نظام بشری و مادی است فلذا ما به دین و مذهب مردم کاری نداریم، آنچه که برای ما مهم می باشد این است که باید طبق قانون اساسی کشور عمل کند.

 البته این حرف در یک نظام مادی و غیر الهی، حرف خوبی است.

 از این رو بر کشور هایی مانند فرانسه، این انتقاد وارد است که شما از یک طرف معتقد به آزادی مذهبی هستید و می گویید ما به دین و مذهب مردم کاری نداریم، از طرف دیگر دختران محجبه ی مسلمان را اجازه نمی دهید که با حجاب در کلاس درس حاضر بشوند، این دوتا با همدیگر همخوانی ندارند.

 به بیان دیگر اگر دین یک امر فردی است، به شما چه ربطی دارد که کسی به صورت محجبه در کلاس درس و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی حاضر شود یا بدون حجاب؟

 فلذا آنان در این تناقض گیر کرده اند و نمی توانند این تناقض را رفع کنند.

 آخرین حرفی که برای گریز از این اشکال دارند، این است که می گویند این حجاب علامت و نشانه نظام دینی است.

 ما در جواب می گوییم اگر قرار باشد هر چیزی که نشانه ی نظام دینی است جلوش را بگیریم، پس باید درب کلیسا ها و سایر اماکن مذهبی را هم ببندید و حال آنکه این کار را نمی کنید.

 بنابراین، در نظام مادی و غیر الهی، کشتن، زندانی کردن یا سایر اذیت و آزاراد افراد بخاطر مذهب خاص یا تغییر مذهب، صحیح نیست.

ب: نظام الهی و دینی، یعنی نظامی که مردم با خواست، رغبت و میل قلبی خود، آن را انتخاب کردند یا به وجود آوردند، مثلاً تکیه بر آراء عمومی شد و اکثر قریب به اتفاق مردم به نظام الهی و دینی رأی دادند و آن را برای خود انتخاب کردند (مانند نظام جمهوری اسلام ایران که بیش از نود و هشت در صد مردم به آن رأی مثبت دادند)

 در یک چنین نظامی، هر نوع حرکت بر ضد آن ممنوع است، کما اینکه در نظام مادی نیز هر نوع حرکت بر ضدر قانون اساسی آن ممنوع می باشد.

 پس در نظام الهی و دینی باید تمام فعالیت های مجتمع طبق آن باشد، چگونه ممکن است که در یک نظام الهی و دینی، به افراد اجازه داده شود که علیه آن قیام کنند و حرف بزنند؟!

 به بیان دیگر اگر اکثریت مردم یک چنین نظامی را پذیرفته اند، باید تمام حرکات و رفتارها بر طبق آن نظام باشد نه بر خلاف آن. یعنی هر نوع حرکت بر خلاف آن محکوم، و توهین به آراء عمومی مردم است.

 بنابر این، آدمی که مرتد شده و ارتدادش فقط ارتداد نفسی نیست بلکه تبلیغ می کند و مردم را نیز با خودش هماهنگ می نماید و بر ضد نظامی دینی دست به کار می شود.یک چنین چیزی را از او نمی پذیرند، یعنی نمی شود هم نظام الهی را که اکثریت مردم آن را انتخاب کرده اند، پذیرفت و هم حرکت و قیامی که بر ضد آن صورت گرفت است تایید کرد، این دوتا قابل جمع نیستند.

 خلاصه در نظام مادی هر نوع تحرک و قیامی که بر ضد قانون اساسی آن باشد محکوم است و قابل پذیرش نیست و چنین اجازه ای به افراد که بخواهند بر ضد قانون اساسی قیام کنند، یکنوع تناقض محسوب می شود.

 اما در نظام الهی و دینی هر نوع حرکت و قیامی که بر خلاف آن صورت بگیرد و سبب بشود که نظام متزلزل بشود محکوم، و چنین اجازه ای یکنوع تناقض است.

 به بیان دیگر اصلاً در دنیا دیده نشده و معقول هم نیست که نظام اجازه بدهد که مرا از بین ببرید، این چه توقع و تقاضایی است، این نوع آزادی در کجای دنیا است که نظام ماکسیست به افراد اجازه بدهد که علیه آن بر خیزند و قیام کند، این ابداً ممکن نیست.

 بنابراین، اینها ظروف مادی را می بینند، انتظار شان این است که ظروف الهی نیز چنین باشد، مثلاً افراد در فراسنه و آلمان می روند ودر آنجا یکنوع آزادی های مادی را می بینند، انتظار شان این است که در نظام الهی نیز چنین چیزهای باشد و حال آنکه از نظر منطقی این نظام بر خاسته از بین مردم، غیر آن نظام است.

 مرتد و مخصوصاً مرتدهای امروز مرتدهای سیاسی هستند و در واقع به این نیت اظهار ارتداد می کنند که لکه بیندازند و نظام را سست کنند و حال آنکه خیلی کار به مذهب ندارند، هر گز امکان ندارد.

إنّ الأنظمة العالمیة علی قسمین:

1: أنظمة قائمة علی أسس مادیة، و قوانین اجتماعیة مستمدة منها، و لا علاقة لها بالدین- علاقه در زبان عربی به معنای ارتباط است و حال آنکه در زبان فارسی به معنای محبت می باشد- و ما وراء الطبیعة، و مثالها الأنظمة السائدة فی الغرب، فإن اللازم علی کل مواطن- هم شهری- فی تلک البلدان، هو العمل علی و فق القوانین السائدة فیها- سائد، به معنای حاکم است- من دون أن یکون للدین و العقیده، تأثیر فی تلک الأنظمة، و من ثمّ فلو تحول المواطن المسیحی إلی بوذئ بودائی-، مثلاً، أو تحول البوذیّ إلی مسیحی، لا یکون مؤثراً فی النظام و لا فی استقرار المجتمع، لأنّ أعمدة النظام، هی تلک الأسس المادیة التی یقوم علیها النظام، و هی معزولة عن أیّ فکر دینیّ أو عقیدة إلهیة.

2: أنظمة قائمة علی أسس دینیة و عقائد إلهیة، مرتبطة بما وراء الطبیعة، ففی هذه الأنظمة، یُعدّ اعتقاد المواطن بالدّین و أحکامه، رکناً رکیناً فی حفظ النظام، کما أن الخروج عن العقیدة، و التظاهر به، یعدّ خروجاً علی أصل النظام،خصوصاً إذا أعلن المرتدّ عن فکرته، و فی المجتمع ضعفاء العقول سمّاعون لکلّ صوت، ففی هذه الحالة، یعدّ الشخص محارباً للنظام، داعیاً إلی نقضه و هدفه.

 فهل یتصور أن یمهل مدیر النظام و رئیسه پیامبر و امام یا ولی فقیه- من یحاول إلغاء وجوده و سلب أثره عن المجتمع؟ کلّا، لا، و لذلک لا تری فی أیّ مجتمع ینادی بالحریة، یسمح لمواطن أن یعمد إلی خلخلة النظام، و تعکیر- به هم زدن را می گویند، آب هنگامی که گل آلود می شود، عرب به آن عکر می گویند، عکر الماء- أمن المجتمع الذی یشهد لذلک أن الجاسوس فی عامة الأنظمة، یعاقب بأشدّ العقوبات، و ما ذلک إلّا لأنّه یحرب النظام و یعادیه.

 این بحث اجمالی را در اینجا آوردیم، سایر شبهات را در موقع دیگر مطرح خواهیم نمود.

أملاک المرتدّ الملّی و زوجته

 مرتد ملی با مرتد فطری فرق دارد، املاک مرتد فطری - چنانچه در روایت عمار آمده بود- تقسیم و زنش از او جدا می شود، البته باید عده نگه دارد و عده اش هم عده وفات است، این در مرتد فطری است.

 اما در مرتد ملی این شدت عمل نیست، یعنی املاکش تقسیم نمی شود، زوجه اش هم از او جدا نمی شود، فقط مدتی برای اینکه تکلیف او روشن بشود کناره گیری می کند، هر وقت بر گشت و توبه نمود، هم اموال و هم همسرش مال خودش است، یعنی حق تعالی این انعطاف را در مرتد ملی قائل شده است.

دیدگاه محقق حلّی

 قال المحقق:« و لا یزول أملاکه، بل تکون باقیة علیه، و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته، و یقف نکاحها من الغیر علی انقضاء العِدّة، و هی کعدّء المطلّقة». الشرائع: 4/184.

 پس مرحوم محقق فرق می گذارد بین مسئله املاک و بین مسئله زوجیت، در املاک مس گوسد: « لا یقسّم»، بر خلاف فطری که گفتیم یقسّم، اما از نظر زوجیت، همین که کافر شد، عقدش منفسخ می شود(فإن کفر ینفسخ عقده)، در کتاب لمعه هم آمده است که یکی از مواردی که عقد منفسخ می شود همین مورد است.

أقول: أما بقاء الأملاک، فلعدم الدلیل علی الزوال، و إنّما قال الدلیل فی خصوص المرتد الفطری، ففی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن المرتد، فقال:«من رغب عن الإسلام و کفر بما اُنزل علی محمد(صلّی الله علیه و آله) بعد إسلامه- این قرینه است که مراد مرتد فطری است- فلاتوبة له، و قد وجب قتله، و بانت امرأته، و یقسَّم ما ترک علی ولده».

  الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحدیث 2.

 و لیس فی مورد المرتد الملی، ما یدل علی زوال الملک.

 و أما انفساخ عقد النکاح، فتدلّ علیه معتبرة أبی بکر الحضرمی.

 روی الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سیف بن عمیرة، عن أبی بکر الحضرمی، «إن ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلَّقة ثلاثاً، و تعتدّ منه کما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب، و لا عدة علیها منه له- انسان می تواند زنی که در عده خودش است ازدواج کند، عدّه برای دیگران است- و إنّما علیها العدّء لغیره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفی عنها زوجها، و هی ترثه فی العدّة و لا یرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام»

  الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، ذیل الحدیث 5.

 مرحوم صاحب جواهر مسئله را عقلانی می کند.ولی ما فرق نهادیم بین مرتد فطری و گفتیم زنش محال است که بر گردد، اما در مرتد ملی می گوییم اگر طرف از ارتداد خودش بر گشت و توبه نمود، دوباره می تواند ازدواج کند، چرا؟ می فرماید کیفر به مقدار جریمه است، اولی جریمه اش زیاد است، چون مرتد فطری است و نسبت به مرتد فطری شدت عمل به خرج داده شده، اما دومی که مرتد ملی باشد، چون گناهش کمتر است، کیفرش هم کمتر است.

 و علله فی (( الجواهر )) أیضا بعدم جواز نکاح الکافر المسلمة ابتداءً أو استدامة و لکن الظاهر من روایة مِسمَع هو الانعزال و التفرقة بینهما دون الإنفساخ، فقد روی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام):« المرتدّ تعزل عنه امرأته، و لا تؤکل ذبیحته».

  الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب حد المرتد، الحدیث 5.

 ویؤیّد الأخیر، أنّ النبی(صلّی الله علیه و آله) نهی بنته زینب عن التمکین لزوجها الکافر، فإذا أسلم أنفذ نکاحه السابق.

 نعم، لم یکن کفر زوجها عن ارتداد، ببل کان کافراً أصیلاً،و هو یفترق عما هو علیه المقام، و مع ذلک یصلح للتأیید.

 علی الظاهر انفساخ نیست بلکه انعزال است، یعنی با او هم کاسه و هم غذا نمی شود مگر اینکه توبه کند و بر گردد.

 و علی ما ذکرنا،فممنوعیته من التصرّف فی الزوجة، کممنو عیته عن التصرّف فی أملاکه فما دام هو کافراً، یکون محجوباً من التصرف، غیر أن الحاکم یتصرف فی أمواله و ینفق منها علی من تجب نفقته علیه.

 فلذا عبارت محقق را دوباره می خوانیم تا مطلب بهتر جا بیفتد.

  قال المحقق:« و لا یزول أملاکه، بل تکون باقیة علیه، و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته- ما با جمله ی «ینفسخ» مخالف هستیم، زیرا ینفسخ نیست بلکه ینعزل است.

نتیجه در کجا ظاهر می شود؟

  نتیجه در جایی ظاهر می شود که اگر دوباره اسلام بیاورد و توبه کند، در اینجا عقد جدید لازم نیست، ولی طبق عبارت محقق عقد جدید لازم است، فقه و سیره این را می رساند، اما از نظر قواعد حق با ایشان (محقق) است، چون الکفر موجب لانفساخ العقد-، و یقف نکاحها من الغیر علی انقضاء العِدّة، و هی کعدّء المطلّقة».

 البته از نظر قواعد فقهی می گویند:« الکفر موجب لانفساخ عقد النکاح» هم در ملی و هم در فطری، اما با توجه به روایتی که از امیر المؤمنین است و با توجه به عمل پیامبر اکرم «تنفسخ» نیست بلکه تنعزل است.

«تظهر الثمرة» در جایی که دوباره بر می گردد و توبه می کند، اگر بگوییم «تنفسخ» عقد جدید می خواهد، اما گر گفتیم تنعزل، دیگر عقد جدید نمی خواهد.

 البته احوط این است که عقد جدید خوانده بشود.

کدام موافق احتیاط است؟

 از یک نظر «فسخ» موافق احتیاط است، چرا؟ به جهت اینکه دو مرتبه عقد خواهد خواند، اما از نظر دیگر قول این طرف موافق احتیاط است، اگر بگوییم فسخ است، این زن بعد از چهار و ماه ده روز می رود و ازدواج می کند، اما گر بگوییم عزل است، این زن نمی تواند ازدواج کند، چون لعلّ حکم واقعی عزل است، باید جلوی این زن را بگیریم تا ازدواج نکند، ازدواج این زن علی فرض خلاف احتیاط است، یعنی «لو کان فسخاً» ازدواجش صحیح است،« لو کان عزلاً» ازدواجش باطل است.

 پس از یک نظر فسخ بهتر است، چون محتاج به عقد جدید است، اما از نظر دیگر عزل بهتر می باشد چون سبب می شود که زن ازدواج نکند و منتظر حال شوهر بماند.

 إلی هنا تمّ الکلام فی أملاک المرتدّ الملّی و زوجته، املاکش لا یقسّم، اما زوجه اش علی فرض ینفسخ و علی فرض ینعزل. ینعزل از یک نظر احتیاطش بیشتر است، چون سبب می شود که زن بعد از سه ماه و ده روز نتواند ازدواج کند و لعلّ حکم واقعی هم عزل باشد.