جلسه 1390/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم



تعريف مرتد و احكام آن

موضوع: تعريف مرتد و احکام آن
بحث ما درباره استنجاء محل غائط بود. عرض کردیم که در این باره، تحریر قائل به تخییر میان تطهیر به وسیله ماء و تطهیر به وسیله شیئ قالع نجاست شده است. البتّه در تحریر آمده است که «و الغسل أفضل» و بیان کردیم که مستند این حکم دو روایت صحیحه است: یکی صحیحه «هشام» و دیگری صحیحه «جمیل بن درّاج».
فرع دهم: اکملیّت جمع میان غسل و مسح در تطهیر مخرج غائط
در ادامه عبارت تحریر آمده است «و الجمع بینهما أکمل»؛ یعنی اگر هم مسح کند و هم غسل، اکمل است. دلیل این حکم چیست؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک ابتدا می فرماید جماعتی از فقهاء تصریح به این مطلب کرده اند و بلکه از کتاب «خلاف» مرحوم «شیخ طوسی» و «منتهی» مرحوم «علّامه» و «معتبر» مرحوم محقّق استظهار اجماع می شود.[1]

مستندات فرع دهم:
الف: روایات
امّا مهم در این باره استشهاد به دو روایت در این باب است:
روایت اوّل: حدیثی است که در کتب عامّه مانند کتاب «نهایه» «ابن اثیر» وجود دارد و خاصّه آن را نقل نکرده اند و عامّه این روایت را به امیر المؤمنین(علیه السّلام) نسبت داده اند: «رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ(علیه السّلام) أَنَّهُ قَالَ كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعْراً وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَثْلِطُونَ ثَلْطاً فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ »؛[2]
یعنی شما قبلاً مزاجتان روان نبود و الآن مزاجتان روان شده، لذا مخرج غائط را هم با آب و هم با مسح به أحجار تطهیر کنید.
روایت دوم: حدیث چهارم باب سی ام از ابواب احکام خلوت است که مرسله هم می باشد: «وَ بِالْإِسْنَادِ يَعْنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ- بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ»[3]
که بر طبق این مرسله، هم مسح به احجار سنّت است و هم غسل به ماء.
امّا درباره این روایات باید توضیحاتی عرض کنم. درباره روایت اوّل که عامّه نقل کرده اند باید بگوییم از نظر سند که تمام نیست. من اشکال دیگری هم دارم که ندیدم کسی از آقایان به آن توجّه کرده باشد. اصلاً متن این روایت خلاف متعارف است. «فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ » یعنی چه؟ آیا این عبارت به این معنا است که تطهیر ابتدا به وسیله احجار صورت بگیرد و بعد به وسیله ماء و یا ابتدا به وسیله ماء و بعد به وسیله احجار؟ کدام یک از این دو مقدّم است؟ ظاهر عبارت این است که وقتی شست و شو کردید، بعد از آن هم مسح نمائید و این خلاف متعارف است که پس از غسل، مسح به وسیله أحجار هم مستحب باشد. لذا مضمون این روایت دقیقاً خلاف و عکس مرسله «صدوق» است که در آن روایت آمده: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ- بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ» که متن این روایت متعارف می باشد؛ زیرا ابتدا مسح به وسیله احجار را مطرح کرده و سپس غسل با ماء را. لذا روایتی که عامّه نقل کرده اند، علاوه بر این که از نظر سند مخدوش است، متن غیر متعارف و مخدوش هم دارد.
امّا درباره مرسله ای که «شیخ صدوق» نقل کرده اند، قبلاً توضیح داده ایم که مرسلات ایشان بر دو قسم است: معتبره و غیر معتبره؛ مرسلات معتبره مرسلاتی است که خود ایشان به امام(علیه السّلام) نسبت می دهند. امّا در این روایت این نسبت و اسناد صورت نگرفته است و البتّه بعضی از افراد سند را نقل کرده که متوجّه می شویم ارسال روایت هم مربوط به خود مرحوم صدوق نیست و مربوط به «احمد بن محمّد بن عیسی» است.
لذا روایت اشکال سندی دارد. اگر چه متن آن مخدوش نیست.
بنابراین با توجّه به این که ما مستندی در باب نداریم به چه دلیل در تحریر آمده است «و الجمع بینهما اکمل»؟ و اصحاب هم همین مطلب را دارند.
ب: استناد به تسامح در ادلّه سنن
به دو طریق می توان این حکم را استنباط کرد: طریق اوّل این است که به تسامح در ادلّه سنن استناد نمائیم و با استناد به آنها بخواهیم مرسله «صدوق» را اعتبار بخشیم و با توجّه به این که در متن مرسله هم آمده «جَرَتِ السُّنَّةُ»، نشان دهنده استحباب است و جنبه الزامی ندارد. لذا می توان از تسامح در ادلّه سنن که در باب مستحبّات ذکر می شود، استفاده کرد و مفاد این مرسله را اعتبار بخشیده و بگوئیم این مرسله را مسامحتاً و از باب استحباب می پذیریم.
البتّه این یک بحثی است که آیا تسامح در ادلّه سنن و مفاد این ادلّه اثبات استحباب می کند یا خیر و ما در اصول بحث کرده ایم که اثبات استحباب نمی کند و اساساً اثبات استحباب، باید به وسیله حجّت معتبره باشد. استحباب یعنی این که رجحان در متعلّق درست کنیم. لذا باید به وسیله دلیل معتبر باشد و به صرف یک روایت ضعیفه و استناد به تسامح در ادلّه سنن، نمی توان استحباب را اثبات کرد؛ زیرا مفاد تسامح در ادلّه سنن این است که اگر رجائاً و برای نیل به ثواب، عملی را انجام دادید، ما تفضّلاً ثواب را به شما می دهیم و این ربطی به استحباب ندارد و آن متعلّق را مستحب نمی کند. در این مرسله هم بحث بلوغ ثواب و این که به دلیل جمع میان مسح و غسل، ثوابی به شما تعلق می گیرد مطرح نشده است.
مفاد ادلّه ما بلغ این است که اگر مطلبی به شما رسید که حتّی در واقع ما هم نقل نکرده بودیم و شما به رجاء ثواب آن را انجام دادید، ثواب را به تو می دهیم و این باعث رجحان در متعلّق نمی شود؛ لذا استحباب نمی سازد. چون مستحبّات باید با حجّت معتبره اثبات شود. همان گونه که در واجبات هم همین گونه استغ لذا نمی توان با استناد به تسامح در ادلّه سنن، این اکملیّت را توجیه کنیم.
طریق دیگر برای توجیه این اکملیّت این است که ما مرسله را معتبره کنیم که من ندیدم کسی از آقایان این طور وارد شده باشند. برای این اعتبار بخشی ما راه داریم و راهش همان مطلبی است که مرحوم حکیم در مستمسک بیان می کنند که جماعتی از اصحاب قائل به اکملیّت جمع شده اند و این نشان دهنده عمل اصحاب به این مرسله است و بعد استظهار اجماع را نقل می کنند که قهراً بالاتر از عمل اصحاب است. لذا از طریق شهرت فتوایی می توان این صحیحه را معتبر کرد. البتّه ما وقتی می توانیم از این طریق، روایت را معتبر کنیم که مستند اصحاب برای فتوا به اکملیّت جمع، همین روایت مرسله باشد که در این صورت، عمل اصحاب، جابر ضعف سند این روایت است. لذا اگر مشهور به این روایت استناد کرده باشند، ما می توانیم روایت را قبول کرده و این حکم را بپذیریم؛ زیرا متن روایت هم که تعبیر «جَرَتِ السُّنَّةُ» را داراست، نشان دهنده استحباب است و البتّه من در این نکته تأمّل دارم که شهرت فتوایی بر این جمع، مستند به همین روایت مرسله باشد. گر چه این مطلب که چون خاصّه در این باره، روایتی جز این مرسله ندارند، می تواند قرینه بر این مطلب باشد که شهرت فتوایی به این جمع، مستند به همین روایت بوده است و فهم عرفی هم این مطلب را تأیید می نماید که کأنّه مسلّم است که مستند فتوا همین روایت بوده. پس به وسیله اعتبار بخشیدن به مرسله می توانیم استحباب این اکملیّت را درست کنیم.
 
فرع یازدهم: حدّ تطهیر مخرج غائط به وسیله ماء، حصول نقاء است
در ادامه مسأله در تحریر آمده است: «و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء»؛ در باب این که در غسل تعدّد لازم نیست، دو روایت داریم:
روایت اوّل: صحیحه «إبن مغیرة» است که حدیث اوّل باب سیزدهم ابواب احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(علیه السّلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ- قَالَ لَا؛ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا».[4]

مقصود از «ابن مغیرة» که نامش در این روایت آمده، «عبدالله بن مغیره» است و او مورد توثیق است و مرحوم «نجاشی» درباره او می فرماید: «ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه» [5]
و حتّی هیچ تأمّلی در او نیست. امّا او نباید با «حسن بن مغیرة» اشتباه شود. چون طبقه این دو با هم فرق دارد و «حسن بن مغیرة» هم توثیق ندارد. «عبدالله بن مغیرة» از امام هفتم و هشتم(علیهما السّلام) روایت نقل کرده است، در حالی که «حسن بن مغیرة» از امام باقر و صادق(علیهما السّلام) روایت نقل می کند. لذا طبقات این دو با هم تفاوت دارد.
در این روایت، «عبدالله بن مغیرة» از امام هشتم(علیه السّلام) روایت نقل کرده است که معلوم می شود او «عبدالله بن مغیرة» است؛ لذا این تعبیری که برخی از آقایان مانند مرحوم حکیم دارند که این روایت را حسنه می دانند درست نیست و این روایت صحیحه است و سندش تمام است و به نظر من «عال السّند» هم هست چون واسطه اش هم کم است.
«قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ- قَالَ لَا؛ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا»؛ حضرت در این روایت می فرمایند همان فضولاتی که آمده است را پاک کن که ما این روایت را حمل می کنیم بر شست و شوی محلّ غائط؛ یعنی بر غسل و نه مسح.
روایت دوم: موثّقه «یونس بن یعقوب» است که حدیث پنجم باب نهم از ابواب احکام خلوت می باشد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[6]
که از عبارت «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ» معلوم می شود که چون غسل ذَکَر با ماء بوده، ذهاب غائط و تطهیر مخرج غائط هم با ماء بوده است و حدّی برای این نقاء به وسیله ماء تعیین نشده و صرف ذهاب و نقاء مخرج غائط در هنگامی که به وسیله ماء تطهیر صورت می گیرد را کافی دانسته اند.
لذا ما از هر دوی این روایات می توانیم استفاده کنیم که حدّ تطهیر غائط در هنگامی که این تطهیر با ماء صورت می گیرد، فقط نقاء و بر طرف شدن نجاست است. لذا این عبارت تحریر که «و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء» عین صحیحه «ابن مغیرة» است.
فرع دوازدهم: حدّ تطهیر مخرج غائط به وسیله مسح، حصول نقاء است
بعد ایشان می فرماید «بل الظاهر في المسح أيضا كذلك»؛ یعنی حدّ تطهیر مخرج غائط به وسیله مسح هم نقاء است که در اینجا اختلاف زیادی میان فقها حتّی معاصرین وجود دارد. در عروة آمده است: «و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقل، و إن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء».[7]

من ابتدا مقدّمه ای را ذکر می کنم و بعد وارد بحث می شوم.
شبهه ای در این مطلب که به وسیله مسح باید عین نجاست غائط بر طرف شود نیست. در غسل هم همین طور است که باید عین نجس از بین برود و با بودن عین نجاست که نمی گوییم تطهیر حاصل شده است. حالا بحث در این است که اگر به وسیله اقلّ از ثلاث احجار، عین نجاست برطرف شد، تطهیر حاصل می شود یا خیر؟ یعنی آیا می توان اکتفا به صرف برطرف شدن عین نجس کرد یا خیر؟ یعنی به طور تعبّد، این تطهیر به وسیله ثلاث احجار حاصل می شود و لو این که به وسیله کمتر از سه تا هم نقاء حاصل شده باشد؟ حالا اگر با سه تا سنگ یا حتّی با چهار تا نجاست بر طرف نشد، حرفی نیست که قطعاً تطهیر حاصل نشده، چون عین نجاست بر طرف نشده است. بحث در این است که اگر به وسیله کمتر از ثلاث بر طرف شد، آیا حتماً نیازی به سه سنگ وجود دارد یا خیر که از این مطلب، تعبیر به تعبّد می کنیم که البتبه بعد از حصول نقاء این بحث مطرح می شود. لذا مصبّ بحث در اینجاست و در اینجاست که فقها دو دسته شده اند و دلیلش هم وجود دو دسته روایت در این باب است. از یک دسته اکتفاء به نقاء و عدم اعتبار تعدّد استفاده شده و از دسته دیگر اعتبار تعدّد که باید میان این روایات جمع کرد.
 

[1] كما صرَّح به جماعة، بل استظهر الإجماع عليه من الخلاف، و المنتهى، و المعتبر؛ (مستمسك العروة الوثقى؛ ج: 2، ص: 213 ).

[2] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج: 1، ص: 279 .

[3] وسائل الشيعة، ج: 1، ص: 349.

[4] همان؛ ص:342.

[5] رجال النجاشي/باب العين، ص: 215.

[6] وسائل الشيعة، ج: 1، ص: 316 .

[7] العروة الوثقى؛ ج: 1، ص: 172.