جلسه 1390/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: کیفیت به دار آویختن

 بحث در این است که اگر قرار باشد محارب را به دار بزنند، عرض کردم که دار زدن آن زمان غیر از دار زدن زمان ما بوده، چون در زمان ما، به دار آویختن همان خفه کردن است، اما دار زدن در سابق این بود که به چهار نقطه، پاها را به دو نقطه، دست ها را به دو نقطه می بستند، سه شبانه روز این آدم می ماند و در اثر گرسنگی و تشنگی و امثالش می مرد، حالا بنا شد که ما به دار بزنیم، بعد از سه روز که این آدم می میرد، دیگه قرار نیست که بالای دار باشد، حتماً باید بعد از سه او را پایین بیاورند و بر او نماز بخوانند و آنگاه کفن و دفن بکنند و شاید علت اینکه نباید بیش از سه روز بالای دار باشد، عفونت پیدا می کند، بخاطر عفونت پیدا نکردن یا بخاطر اینکه بیش از این مورد اهانت قرار نگیرد.

  علی ای حال بیش از سه روز نباید بالای دار باشد. روایت داریم که امیر المؤمنین علیه السلام« صلب رجلاً بالحیرة - حیرة همان کوفه است- ثلاثة أیام ثمّ أنزله فی الیوم الرابع فصلّی علیه و دفنه»

 کسی را که امیر مؤمنان بر او نماز بخواند، حتماً بسیاری از گناهانش بخشیده می شود، حتی از رسول خدا هم نقل روایت شده که:

« لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أیام حتیّ ینزل فیدفن»

  در مرسله هم آمده است که:« المصلوب ینزل من الخشبة بعد ثلاثه أیام و یغسل و یدفن و لا یجوز صلبه أکثر من ثلاثة أیّام».

 البته فعلاً این مسئله ما موضوع ندارد، اما فرع دیگر موضوع دارد، بالأخرة این آدم که به دار آویخته شد، خواه به نحوی که در شرع است یا به نحوی که الآن است، تکلیف غسل او چیست؟

 مرحوم محقق می فرماید اگر قبلاً غسل کند، همان کفایت می کند و بعد از دار آویختن غسل میت لازم نیست. اما اگر قبلاً غسل نکند، قهراٌ باید بعد از دار آویختن او را غسل میت بدهند و دفن کنند.

  به بیان بهتر (که در شرائع است) اگر می کشند و به دار می زنند، قبلاً باید غسل کند.

  اما اگر نمی کشند و به دار می زنند، یعنی حیّاً او را به دار می زنند تا بوسیله دار بمیرد ، البته غسل آن بعداً هم ممکن است.

  پس محقق فرق می گذارد بین من یقتل و یصلب، قبلاً باید غسل کند، چون وقتی او را کشتند و جراحت پیدا کرد، غسلش مشکل است.

  اما اگر مصلوب است، بعد هم می تواند او را غسل بدهند، ولی بهتر این است که در هردو صورت، خواه مقتول باشد و مصلوب، و خواه مصلوب مجرد باشد، در هردو صورت این آدم غسل میت بکند، بعداً به دار بزنند، دیگر بعداً تغسیل لازم نیست، فقط صلات است و دفن و کفن.

  غرض اینکه همه این شدت عمل برای این است که مسئله ریشه کن بشود، واقعاً اگر اجرا بشود، ریشه کن می شود و اصلاً چنین فردی پیدا نمی شود. عمده این است که اجرا نمی شود، افراد معتادند بر این جنایات.

الثالثة

  یکی از احکام محارب این است که او را نفی بلد می کنند ( ینفی من البلد) یعنی تبعید، نفی بلد را هم در حیوان به کار می برند و هم در انسان به کار می برند، یعنی حیوان موطوئة را نفی بلد می کنند، در انسان هم کلمه ی نفی بلد را به کار می برند، اگر انسانی محارب شد، یکی از مجازات هایی که برای او در نظر گرفته شده نفی بلد است قرآن کریم می فرماید:« أو ینفی من الأرض، یعنی از آن شهری که مرتکب جنایت شده است، به شهر دیگر منتقل می شود.

اشکال

 ممکن است اشکال کنید که مکروبی را از شهری بر داریم و به شهر دیگر بفرستیم، چه فایده ای دارد؟

جواب

 جوابش این است که حاکم شرع به قاضی آن شهر نامه می نویسد، قاضی هم بخش نامه می کند که کسی حق ندارد با این آدم هم غذا بشود و یا معاشرت کند، تنها زندگی کند تا ادب بشود.

روایت

  عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) فی حدیث المحارب، قال: قلت:« کیف ینفی؟ قال: ینفی من المصر الّذی فعل فیه ما فعل إلی مصر غیره، و یکتب إلی أهل ذلک المصر أنّه منفیّ، فلا تجالسوه، و لا تبابعوه، و لا تناکحوه، و لا تواکلوه و لا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنة، الخ» الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب حدّ المحارب، الحدیث2.

 ولی این روایت ضعیف است، اما در عین حال مفتابه است.

 حال اگر آمدیم چنین جنایتی را مرتکب شده و می خواهد با هواپیما په کشور شرک پناه ببرد، اسلام مقید است که جلو او را بگیرند و نگذارند که در بلاد شرک برود، اگر بخواهد از بلاد اسلام جدا بشود و برود در بلاد شرک، اول باید جلوش را بگیرند، حتی اگر به محاربه و زدو خورد بکشد. این مسئله در روایت هم آمده است.

خبر مداین

«فإن خرج من ذلک المصر إلی غیره، کتب إلیهم بمثل ذلک حتّی تتمّ السنة، قلت فإن توجه إلی أرض الشرک لیدخلها؟ قال: إن توجّه إلی أرض الشرک لیدخلها قوتل أهلها» همان مدرک، این در خبر مداین است و خبر مداین ضعیف است ولی در عین حال مفتابه است.

اشکال صاحب مسالک بر فتوای محقق

 مرحوم صاحب مسالک به این فتوای محقق که بر اساس مداینی است اشکال کرده و اشکالش هم وارد است، می گوید اینکه می گوید اگر آدم محارب بخواهد پناهنده کشور کفر بشود و باید با آنها جنگ کرد، آیا این کشور کفر محارب است یا محارب نیست؟ چون کشور های کفر دو جور هستند، گاهی محارب هستند و گاهی غیر محارب مانند هند، و گاهی ذمی هستند، اگر بفرمایید کشور، کشور محارب است، دیگر جنگ با محارب اختصاص به این زمان ندارد، همیشه باید با آنها جنگ کرد، این سبب جنگ نمی شود، چون ما همیشه با محارب در حال جنگیم، نه در این حالت.

 اما اگر بگویید آن کشوری که هست، بین ما و آنها قراردادی است، حالا یا غیر محارب هستند یا ذمی، اگر در قرارداد این را نوشته اید که اگر کسی از ما پناهنده شما شد، او را بر گردانید، اگر بر نگردانند، جنگ کنید، اما اگر این را ننوشته اید، این سبب نمی شود که پناهنده به این آدم شما احکام ذمه و هدنة را زیر پا بگذارید. این اشکال را مرحوم صاحب مسالک بر صاحب شرائع دارد، یعنی می گوید اینکه می گویید بجنگید،آیا آنها محارب هستند یا ذمی؟ اگر محارب هستند، جنگ با آنها اختصاص به این حالت ندارد، اگر بگویید ذمی هستند، در ذمی این شرط که نیست، اگر کسی از ما پناهنده شد بر گردانند، اللّهم اینکه در قرارداد یک چنین شرطی باشد.

 و إن کانوا أهل هدنة أو ذمة، فلا یقدح ذلک بمجرده فی عهدهم، إلّا مع شرطه، المسائلک: 15/19،

 هر چند این مسائل کم اتفاق می افتد، ولی در عین حال نشانه ی عظمت نظام سیاسی اسلام است، یعنی عظمت نظام سیاسی اسلام را نشان می دهد، حالا فعلاً کار برد ندارد و نمی توانیم به آن عمل کنیم، این سبب نمی شود که اینها را حذف کنیم، اینها نشانه ی گستردگی سیاست اسلام در موارد حدود و این مسائل است.

السابعة

  قال المحقق: آیا اینکه دست محارب را می بریم، حتماً باید مالی را بدزدد، و بدزدد به مقدار نصاب، و از حرز خارج کند یا نه؟

 شیخ طوسی دوتای اول را در خلاف می گوید، می گوید در آن موقع دست محارب بریده می شود، راست و پای چپ، جایی که بدزدد مال را و در حد نصاب هم باشد، یعنی ربع دینار، بلکه بالاتر، یعنی باید بگوییم که حرز را هم بشکند. ولی این مسئله که مرحوم شیخ می گوید: جناب شرائع ایراد می کند و می گوید این مبنی بر تفصیل است، یعنی بنا بر اینکه ما قائل بر ترتیب و تفصیل باشیم. مثلاً هم ترتیب و هم تفصیل، بگوییم بریدن دست ها موقعی است که مالی را بدزدد و به مقدار نصاب هم باشد و الا اگر قائل به ترتیب و تفصیل نباشیم، بلکه قائل به تخییر بشویم، در این صورت حاکم مخیر است که هر مجازاتی را که در حق این آدم مناسب دید اجرا کند، سواء أ سرق مالاً أم لم یسرق، سرق بمقدار النصاب أم لم یسرق، سرق من الحرز أم لم، پس اگر قائل به ترتیب و تفصیل باشیم، حتماً باید مالی را بدزدد و به حد نصاب هم باشد و حرز هم باشد، ولی مرحوم محقق و حتی حضرت امام نیز قائل به تفصیل و ترتیب نشده اند، ولو حضرت امام بعداً جبران کرد.

 بنابراین، المسألة مبنیة أنّ المجازات تخییریّ أو ترتیبیّ و تفصیلیّ، علی التخییری، اینها مجازات است، لازم نیست که بریدن دست در گرو دزدیدن مال باشد.

 به بیان روشن تر، قطع ید در محارب، این مجازات سرقت نیست، اگر مجازات سرقت بود، فقط دست راست را می برید. سرقت نیست، این مجازات محارب بما هو محارب است، خواه مالی را بدزدد یا ندزدد، به حد نصاب باشد یا نباشد، یا بالاتر، از حرز بدزدد یا ندزدد، مرحوم شیخ تصور کرده که قطع رجل من باب مجازات سرقت مال است، یعنی چون این آدم مال را سرقت کرده، پس دستش را ببریم و لذا می گوید:

 «أن یأخذ المال أن تکون بقدر النصاب»>

  ولی شما که این را تفصیلی نمی دانید و ترتیبی نمی دانید بلکه تخییری می دانید، این یکنوع ابزاری است دست حاکم تا این آدم محارب را گوشمال بدهد، ولو این آدم مالی را ندزدیده، ولی آدمی را کشته، اما حاکم احساس می کند که فعلاً مجازات این آدم این باشد که دستش یا پایش بریده بشود، ولی ما که قائل به ترتیب و تفصیل شدیم حتی حضرت امام هم گفت، ما هم لازم نیست که این را بگوییم، چرا؟ ما ترتیب به مقدار، کیفر به مقدار جرم باشد، ولی نگفتیم که این کیفر، کیفر سرقت است، بنابراین، حتی قائل به تفصیل هم لازم نیست که این شرط را شرط بداند، محقق و دیگران می گویند این شرط مال کسی است که قائل به تفصیل و ترتیب باشد، اما کسی که قائل به تخییر است، این شرط سالبه به انتفاء موضوع است.

  ما عرض می کنیم که حتی قائل به تفصیل و ترتیب این مقدار گفته که کیفر به مقدار جنایت باشد، اما نگفته که حتماً باید مال هم بدزدد تا قطع ید بشود.

 بنابراین، حتی قائل به تفصیل و ترتیب هم لازم نیست شرط کند که حتماً مالی را بدزدد، بلکه قائل به تفصیل می گوید جرم را در نظر بگیرید و مطابق آن کیفر کنید، دیگر نگفته است که در کیفر قطع ید حتماً باید مالی را بدزدد.

الثانی: حالا که بنا شد ما دست را ببریم، از دست یمنی بریده می شود، یعنی دست راست از مچ، پای چپ هم از مفصل بریده می شود، یعنی اول دست راست را می برند، بعداً پای چپ را.

 محقق می فرماید: اول دست راست را ببرید، ثمّ یحسم، یحسم، یعنی خونش را بند بیاورند، بعداً پای چپ ببرند و خونش را بند بیاورند، سپس می گوید حسم و بند آوردن ید لازم نیست، می برند و دیگر لازم نیست که خونش را بند بیاورند، خود طرف مایل و علاقه به حیات خودش دارد، عروق را می بندد.

 ولی این حرف، حرف غریبی است، چون وقتی بریدند، اگر آن را فوراً نبندند، فواره وار، طرف را می کشد، ما همان گونه که اجرای حد می کنیم، باید جان آن آدم را هم حفظ کنیم، بنابراین، فتوای اول خوب است، هر موقع برید، باید در آنجا یک پزشک یار و آدم جراحی باشد که بتواند عروق را ببندد، بعد دومی را شروع کند، و الا اولی را ببرد بدون اینکه آن را ببندد، دومی را شروع کند، باز هم نبندد وخون فواره وار بیرون بیاید، به وسیله فقر الدم از بین می رود.

 من معتقدم موقعی که حد اجرا می شود، باید افراد متخصصی هم در آنجا باشد، حداد قطع می کند، اما بستن این عروق یکنوع تخصص لازم دارد، حتماً باید تخصص هم باشد.

 بقی الکلام فی العناوین الخمسة

1: المحارب: و هو الذی یأخذ المال قهراً.

2: السارق: هو الّذی یأخذ المال خفیة. می بیند که در خانه کسی نیست، از این فرصت استفاده می کند مال را بر می دارد و می برد یا اگر کسی هم هست، در خواب خر گوشی فرو رفته است و متوجه نمی شود، یعنی بیدار نمی شود، بر می دارد و می برد، به این می گویند: سارق.

3: المستلب: هو الّذی ینهب المال و یهرب، دون محاربة، فهو إذن منتهب و مختطف لا محارب. «مستلب» به غارتگر می گویند، فرقش با محارب این است که محارب ابداً فرار نمی کند، بلکه بر همان قوه بازوی خود تکیه می کند، اما مستلب بعد از غارتگری فرار می کند و به همان اردوگاه خودش می رود.

4: المختلس: هو الّذی یأخذ المال خفیة مع الإغفال.

  وارد مغازه کسی می شود، دو نفر هستند، یکی صاحب مغازه را مشغول می کند، دیگری مال را خفیة بر می دارد و جیبش می گذارد و می رود، غالباً یک نفری انجام نمی گیرد.

5: المحتال: هو الّذی یأخذ بالتزویر و الرسائل الکاذبة.

  محتال به کسی می گویند که چک و امثالش را جعل می کند، یعنی حیله گر، البته سابقاً چک نبوده، بلکه نامه و امضاء مردم را جعل می کردند و از مردم پول می گرفتند، جعل امضاء و نامه می کردند، مثلاً از طرف یکی از تجار یک نامه ای می نوشت و می رفت به اصفهان که جناب فلانی گفته این مبلغ را به این آقا بده، او هم می دید که نامه واقعاً نامه ی او است(بی خبر از اینکه جعلی است) پول را می داد، بعد خبر دار می شد که نامه و امضا جعلی بوده، به این می گویند: المحتال.

6: المبنُج. کسی که دیگری را به وسیله مواد مخصوص گیج می کند و بعداً مالش را می برد

 7: المرقد. طرف را به خواب می برد.مانند قرص خواب آور، همه ی اینها ضامن هستند، علاوه، براین ، حد ندارد، فقط تعزیر دارد، محارب و سارق حد داشت، بقیه حد ندارند بلکه تعزیر دارند. تعزیر اینها ممکن است قطع باشد یا غیر قطع.

8: طرّار، یعنی جیب بر، طرّ، به معنای شقّ است، مالی در جیب کسی است، یواشکی جیب طرف را می برّد و مال را می برد، سابقاً هم خواندیم که اگر مالش در جیب بیرون است، این سرقت نیست، اما اگر در جیب داخل است، این سرقت است، طرّار، به معنای طر، یعنی جیب بر.

 ا

روایت

 و یدلّ علی عدم القطع فی المستلب

 ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله علیه السلام: « لیس علی الّذی یستلب قطع، و لیس علی الّذی یطرأ الدراهم من ثوب الرّجل، قطع» الوسائل: ج 12، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث3.

 طرار و جیب بر را قبلاً معنا کردیم و گفتیم اگر در جیب بیرون باشد، قطع ندارد، اما اگر در جیب داخل باشد و دارای زیب ، بعید نیست که سرقت باشد و قطع داشته باشد.

 اما عدم القطع فی المختلس فیدلّ علیه روایات کثیرة، نقلها الحرّ العاملی فی الباب (12) من أبواب حدّ السرقة، نقتصر منها علی روایة واحدة.

 روی أبو بصیر، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سمعته یقول: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا أقطع فی الدغارة (أخذ الشیء اختلاساً، قاله فی الصحاح فی مادة دغرة) المعلنة و هی الخلسة، و لکن أعزّره»

 این جزء سرقت نیست، چون المختلس یأخذ المال خفیة مع الإغفال، وارد مغازه می شوند، یکی صاحب مغازه را اغفال می کند، دیگری بر می دارد، خصوصاً کتاب فروش های قدیم، کتاب غالباً بی حد و حساب بود، کتابی از آنجا بر می دارد و در جیبش می گذارد، این سرقت نیست.

 و أمّا المحتال: و هو الّذی یأخذ المال بالتزویر و الرسائل و الکاذبة، فلا یقطع لعدم اندراجه فیما ثبت فیه القطع، أعنی السارق و المحارب.

 کسانی بودند که از طریق نامه ها و رسائل کاذبة، اموال مردم را به نام دیگری می کردند، عرض کردم گاهی از طرف نامه می گرفت برای اصفهان، پول می گرفت به خط طرف، بعداً معلوم می شد که اصلاً طرف یک چنین خطی را ننوشته، تمام اینها مشمول تعزیر است، یعنی غیر از سارق و محارب، همه ی این عناوین قطع ندارد، بلکه مشمول تعزیر هستند، اما اینکه کیفیت تعزیر چگونه است؟ آن را در آینده خواهیم گفت.

 اما یک روایت داریم که حضرت محتال را مشمول قطع دانسته است، ولی این روایت مورد عمل اصحاب نیست.یعنی اصحاب ما به این روایت عمل نکرده اند، حتّی شیخ طوسی می فرماید این آدم که دستش را می برند، محتال است، این بخاطر سرقت نیست، بلکه بخاطر افسادش است، می خواهد داخل کند تحت:« إنّما جزاء الّذین یحاربون الله»

 روایت

 فقد روی عن أبی عبد الله علیه السلام أنّه قال فی رجل استأجر أجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه، قال:« هو مؤتمن، و قال فی رجل أتی رجلاً، و قال: ارسلنی فلان إلیک لترسل إلیه بکذا و کذا فأعطاه و صدّقه، فلقی صاحبه فقال له: إنّ رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا و کذا، فقال: ما أرسلته إلیک و ما أتانی بشیء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله و قد دفعه إلیه، فقال: إن و جد علیه بیّنة أنه لم یرسله قطع یده، و معنی ذلک أن یکون الرّسول قد أقرّ مرة أنّه لم یرسله، و أن لم یجد بینه فیمینه بالله ما أرسلته و یستوفی الآخر من الرسول المال، قلت: أرأیت إن زعم أنه إنما حمله علی ذلک الحاجة، فقال: یقطع، لأنه سرق مال الرجل». الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

 «شخص» دیگری را اجیر کرد که پیش متاع او باشد تا کسی آن را ندزدد، بعد معلوم شد که خودش دزد بوده، دست این آدم بریده نمی شود، چون خیانت در امانت کرده و خیانت در امانت غیر از سرقت است.

 بقی الکلام فی المبنّج و المرقد (أی من سغی غیر مرقد) فیعزّره، نعم، لو ارتک المبنّج و المرقد جنایة، ضمن السبب، دون المباشر، لقوّة الأول و ضعف الثانی، حتیّ لو حدث فی المبنّج نقص فی العقل أو فی الحسّّ، أو العضو،، یضمنه.

 این هم جزء سرقت نیست، بله! اگر این مبنج و مرقد از ناحیه ی اینها صدمه مغزی و غیر مغزی دید، مسلماً ضامن هستند.