جلسه 1390/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم



محارب و انگيزه هايش جزا و كيفر محارب

موضوع: محارب و انگيزه هايش - جزا و کيفر محارب
ادامه مستندات قائلین به کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول
بحث راجع به روایاتی بود که قائلین به کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول، برای اثبات نظر خود به آن ها استدلال کرده اند.
روایت هشتم: روایت دیگری که به آن استناد شده، حدیث اوّل باب سیزدهم احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(علیه السّلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟- قَالَ: لَا يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ: الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا».[1]

سند این روایت به عقیده ما تمام و صحیحه می باشد. البتّه عدّه ای آن را صحیحه نمی دانند، چون گفته اند پدر «علیّ بن ابراهیم» توثیق لفظی ندارد؛ ولی ما این موضوع را در مباحث رجالی بحث کرده ایم و اصلاً چنین مسأله ای که مطرح می کنند، صحیح نیست و او از اوثق موثّقات است. حضرت در این روایت می فرمایند همین که فرد مخرج بول را از کثافاتی که از او خارج شده پاک کرد، کافیست و حدّی ندارد.
امّا تقریبی که به این روایت برای اثبات قول کفایت مرّه شده این است: این آقایان به بخش اوّل این صحیحه استناد کرده و گفته اند اطلاق این بخش اقتضاء می کند که مجرّد نقاء برای استنجاء کافی باشد، چه این نقاء به وسیله ماء حاصل شود و چه به وسیله غیر ماء و اگر هم تطهیر به وسیله ماء بود، فرقی ندارد که این تطهیر مرّه باشد یا متعدّد؛ لذا صرف پاک کردن مخرج بول از بول کافیست.
عدّه ای به این تقریب اشکال کرده اند؛ ابتدا به لغت استنجاء اشکال گرفته اند و گفته اند استنجاء از مادّه «نجو» است و «نجو» هم یعنی تطهیر چیزی که از محلّ غائط بیرون می آید؛ لذا اساساً لغت استنجاء، ناظر به مخرج غائط است و ربطی به بول ندارد. البتّه در لسان فقهاء، استنجاء اعمّ از تطهیر مخرج غائط و بول به کار رفته است. مثلاً اگر به عروه یا تحریر مراجعه کنید می بینید که در ابتدای فصل «فی الإستنجاء»، بحث تطهیر مخرج بول را مطرح کرده اند. امّا در لغت، استنجاء فقط به معنی تطهیر مخرج غائط است؛ پس این روایت از محلّ بحث خارج است.
امّا اشکال دیگری که قوی تر از اشکال قبلی می باشد این است که اساساً ذیل این صحیحه دلالت بر این می کند که بحث راجع به تطهیر مخرج غائط است. در ذیل صحیحه آمده است: «قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ: الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا»؛ پس چون بحث ریح مطرح شده معلوم می شود روایت درباره مخرج غائط است؛ چون بول که بو ندارد که پس از تطهیر این بو بخواهد باقی بماند و جای سؤال داشته باشد و حضرت هم در جواب بگویند باقی ماندن بو اشکالی ندارد. پس این روایت از مصبّ بحث خارج بوده و مربوط به مخرج بول نمی باشد؛ لذا نمی توان از اطلاق آن برای اثبات کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول استفاده کرد.
البتّه غیر از این دو مورد، اشکالات دیگری نیز به این استدلال وارد است که وارد شدن به آن با موجب طولانی شدن بحث می شود؛ مثلاً آیا اگر نقاء مخرج بول به غیر ماء هم باشد مورد قبول ماست؟ خیر. لذا این روایت را در انتها بحث کردم چون استدلال به آن بسیار سست بود.
مقتضی اصل عملی در تطهیر مخرج بول
امّا جمع بندی مطلب: ما روایات زیادی را مطرح کردیم و فرض بر این است که ما نتوانستیم از آنها استفاده کرده و کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول را اثبات نمائیم. خُب، وقتی دست ما از دلیل اجتهادی خارج شد و به وسیله دلیل اجتهادی نتوانستیم مطلوب را اثبات نمائیم، نوبت به دلیل فقاهتی و اصل عملی می رسد. اقتضای اصل عملی در باب این است که وقتی فرد یک بار آب بر روی مخرج بول می ریزد، شک می کند که این نجاست مرتفع شد یا مخرج هنوز نجس است. استصحاب نجاست می گوید مخرج هنوز نجس است؛ لذا برای ما راهی جز تطهیر مرّتین باقی نمی ماند. بنابراین وقتی ما ادلّه اجتهادی را بررسی کردیم و دیدیم برای اثبات کفایت مرّه کافی نبود، به سراغ دلیل فقاهتی می رویم. دلیل فقاهتی هم مقتضی لزوم مرّتین است.
تقریبی دیگر بر اثبات کفایت مرّه
امّا یک تقریب دیگری در باب اثبات کفایت مرّه وجود دارد که برای بیان این تقریب ابتدا روایاتی که برای اثبات کفایت مرّه مورد استناد قرار گرفته بود را فهرست وار عرض می کنم:
روایت اوّل موثّقه «یونس بن یعقوب» که حدیث پنجم باب نهم از ابواب احکام خلوت می باشد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ».[2]

روایت بعد: صحیحه «جمیل بن درّاج» است که حدیث اوّل باب سی و یکم از ابواب احکام خلوت می باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ: إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ».[3]

قائلین به کفایت مرّه خواسته اند به اطلاق این روایات استناد کنند و قول به مرّه را اثبات نمایند. امّا قائلین به لزوم تعدّد، در جواب این استدلال گفته بودند ما وقتی می توانیم اطلاق این روایات را اخذ نمائیم که این اطلاق مقیَّد به مورد خاصّی نباشد و این مقیِّدات چنین است:
صحیحه «بزنطی» که حدیث نهم باب بیست و ششم از همین باب بود: «مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ»؛[4]
یا صحیحه «حسین بن أبی العلاء» که حدیث اوّل همین باب است: «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( علیه السّلام) عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ» که در جلسه گذشته سند آن را تصحیح کردم و همچنین حدیث چهارم همین باب: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ».[5]
این روایات به عنوان مقیِّدات آن اطلاق مطرح می شوند؛ چون در همه این ها، حضرت می فرمایند تطهیر بول باید مرّتین باشد.
امّا به این اشکال جواب داده شده که در هر سه این روایات تعبیر «یصیب الجسد» آمده است و این تعبیر منصرف است به این که بولی از غیر جسد به جسد برسد و نه این که بول، از خود جسد باشد. در واقع با این جواب، خواسته اند جلوی این تقیید را بگیرند که آن اطلاق ها برای اثبات مقصود(کفایت مرّه) زنده شود.
در مقابل، عدّه ای از فقها جواب داده اند که این تعبیر «یصیب الجسد»، لزوماً منصرف به اصابت بول از غیر جسد به جسد نیست و شواهدی هم مانند خون آورده اند که عرفاً، اگر گفته شد خونی به جسد و بدن اصابت کرد، معنایش این نیست که آن خون حتماً از خارج بدن آمده است؛ بلکه اگر از قسمتی از بدن به قسمت دیگر اصابت کرد، باز هم اصابت به جسد صدق می کند؛
پس این عدّه هم خواسته اند جلوی انصراف را بگیرند، تا باز هم مقیِّدات زنده شده و اطلاقات قابل استناد نبوده و قول به کفایت مرّه اثبات نشود.
حالا اگر ما دلیلی داشتیم که نشان داد «یصیب الجسد»، منصرف به اصابت از غیر جسد به جسد است، تمام این اطلاقات زنده می شود. روایتی که در این باره وجود دارد، حدیث سوم باب سی و یکم از ابواب احکام خلوت است که صحیحه هم می باشد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ- قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ- وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً- فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ ».[6]

در این روایت آمده است که وقتی قطره بولی به بدن یکی از بنی اسرائیل اصابت می کرد «قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ»؛ اگر بخواهیم بگوییم این اصابت اعمّ از اصابت از خارج و داخل بدن است، نتیجه اش این می شود که نباید هیچ کسی در بنی اسرائیل آلتی داشته باشد! پس معلوم می شود در این روایات هم که بحث اصابت به جسد مطرح شده، اصابت از غیر جسد به جسد است و اعم نیست. پس اصابتی که در این سه صحیحه که به عنوان مقیِّد مطرح شده اند آمده، منصرف به اصابت از خارج جسد به جسد است و در این مورد است که غسل مرّتین لازم است؛ یعنی اگر اصابت بول به بدن از غیر محلّ مخرج بول بود، تطهیر مرّتین لازم است. لذا از این جاست که متوجّه می شویم چرا استاد ما(رضوان الله تعالی علیه) ابتدا می فرماید: «يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط، و إن كان الأقوى كفاية المرة» و بعد می فرماید اقوی اینست که مرّه کافی می باشد.
بنابراین ما در این مقیِّدات خدشه می کنیم و قائلیم به وسیله آنها نمی توان جلوی اطلاقات روایاتی را که برای اثبات کفایت مرّه مطرح شده بود گرفت.
گذشته از این استدلالات باید بگوییم که از نظر فتوایی، اشهر اقوال در این مسأله، کفایت مرّه است و این شهرت فتوایی هم، مفاد این مسأله تحریر را تأیید می کند. البتّه اگر گفتیم قول به لزوم مرّتین مشهور است، باید بگوییم قول به کفایت مرّه اشهر است و گرنه باید گفت که قول مشهور، همین قول به کفایت مرّه است که این شهرت به عنوان مؤیِّد مطرح می شود. بنابراین این تعبیر که اقوی کفایت مرّه است، نشأت گرفته از این تقریب نسبت به شهرت فتوایی است. در نتیجه به این مطلب می رسیم که آنچه در تحریر حول این مطلب آمده است، صحیح می باشد.
فرع سوم: کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول در رجل
بعد در تحریر، کفایت مرّه، مقیِّد به رجل شده است: «و إن كان الأقوى كفاية المرة فی الرجل»؛ یعنی در رجل مرّه کافی است. علّت این مطلب آن است که در دو روایت از این روایاتی که برای اثبات کفایت مرّه مورد استناد قرار گرفت، بحث رجل است.
روایت اوّل: یکی از آن روایات موثّقه «یونس» است که حدیث پنجم باب نهم از ابواب احکام خلوت می باشد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» که از کلمه «ذکره» متوجّه می شویم که بحث درباره رجل است.
روایت دوم: در روایت «نشیط» هم آمده است «مثلا ما علی الحشفة» که مربوط به رجل است. گذشته از این دو روایت، اگر ما بخواهیم واقعیّت خارجیّه را هم در نظر بگیریم، ظاهر این است که ما نمی توانیم مخرج بول و غائط نساء را از حیث متنجّس به بول شدن جداسازی کنیم؛ یعنی نمی شود که نساء بول کنند ولی مخرج غائط آنها آغشته به بول نشود. ولی در رجال این گونه نیست. لذا قول به کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول، فقط در مورد رجال مطرح می شود؛ چون وقتی نساء بول می کنند، مخرج غائط آنها نیز آلوده به بول شده و فقط تنجّس مخرج بول مطرح نیست که تطهیر مرّه کفایت کند.
 

[1] وسائل الشيعة؛ ج: 1، ص: 322 .

[2] وسائل الشيعة؛ ج: 1، ص: 316 .

[3] وسائل الشيعة؛ ج: 1، ص: 349 .

[4] وسائل الشيعة؛ ج: 1، ص: 345 .

[5] همان.

[6] همان؛ ص: 350.