جلسه 1390/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا خروج تدريجي مقدار نصاب، حكم خروج دفعي را دارد؟

موضوع: آيا خروج تدريجي مقدار نصاب، حکم خروج دفعي را دارد؟
بحث ما درباره تطهیر مخرج بول بود. عرض کردیم که دو قول در این باره وجود دارد. یک قول غسله واحده را کافی می دانست و قول دیگر معتقد به لزوم تعدّد بود.
مستندات قول به کفایت غسله واحده در تطهیر مخرج بول
بررسی روایت سوم:
برای اثبات کفایت غسله واحده به روایاتی استدلال شده بود که برجسته ترین آنها روایت «نشیط بن صالح» است که حدیث پنجم باب ششم از ابواب احکام خلوت می باشد. متن این روایت بسیار روشن است و در آن سؤال از کمیّت و مقدار آبی است که برای تطهیر مخرج بول لازم شده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ- فَقَالَ مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ».
درباره این روایت یک خدشه سندی وارد کرده بودند که ما عرض کردیم این خدشه صحیح نیست و اصحاب هم به این روایت اعتماد کرده اند و حتّی این عبارت روایت «مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» کأنّه جزء مصطلحات فقهاء شده و مکرّر این روایت را مستند خود قرار می دهند. لذا به نظر ما که عمل اصحاب جابر ضعف سند روایت است، خدشه ای در سند این روایت وارد نیست.
درباره متن روایت چند نکته مطرح است. قبل از بیان این نکات لازم است به مطلبی که جلسه گذشته بیان کردم اشاره ای داشته باشم. عرض کردیم که در «مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل این است که منظور حضرت تعدّد و دوبار آب ریختن بوده و احتمال دوم اینست که یکبار و یک دفعه آب ریخته شود، لکن مقدار آن دو برابر میزان رطوبت موجود در حشفه باشد. امّا احتمال اوّل مردود است و قائلین به تعدّد نمی توانند به آن استناد کنند. زیرا اگر فرض کنیم که منظور حضرت از این عبارت، دو بار ریختن آب بوده و فرقی نکند که مقدار هر دفعه چقدر باشد، اگر در دفعه اوّلی که آب بر روی رطوبت ریخته می شود، مقدار آب دقیقاً به اندازه میزان رطوبت باشد، این آب در اثر برخورد با آن رطوبت، مضاف خواهد شد و هیچ کس قائل نیست که ماء مضاف مطهِّر است. لذا این آب خودش متنجّس خواهد شد و اگر بخواهیم بگوییم دو دفعه آب ریختن باعث تطهیر می شود، لاجرم باید قائل شویم این آبی که دفعه دوم ریخته شده فقط مطهِّر است و آب دفعه اوّل مضاف شده و متنجّس. لذا قائلین به تعدّد نمی توانند به این روایت استناد کنند. پس فقط احتمال دوم باقی می ماند که منظور حضرت از عبارت «مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» یک دفعه آب ریختن باشد ولی همان دفعه دو برابر میزان رطوبت در حشفه باشد. لذا با این تقریب، قائلین به کفایت مرّه می توانند به این روایت استناد کنند و همین کار را هم کرده اند.
امّا راجع به متن روایت مطلبی وجود دارد و آن اینکه باید ببینیم قائلین به کفایت مرّه چگونه از روایت این برداشت را کرده اند. لذا باید دقّت کنیم که روایت در صدد بیان چیست. خود کسانی که به این روایت استدلال کرده اند می گویند روایت در صدد بیان مقدار آب است و بیش از این هم نیست؛ چون سؤال هم درباره همین مقدار است و در متن سؤال صریحاً کلمه «کم» آورده شده است: «سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ». پس سؤال فقط از مقدار است و اصلاً و ابداً نسبت به وحدت یا تعدّد سؤالی پرسیده نشده است. بعد هم گفته اند از پاسخ امام آشکار می شود که این مقدار باید دو برابر میزان رطوبت موجود در حشفه باشد و نمی شود این مقدار را دو قسمت کرد و در دو دفعه ریخت؛ چون همان اشکال مضاف شدن آب دفعه اوّل پیش می آید. پس باید به میزان دو برابر رطوبت، در دفعه اوّل ریخته شود. پس این روایت فقط بحث مقدار را بیان کرده، امّا متعرض این نشده است که چند بار باید آب ریخته شود؛ یعنی اشاره کرده که مقدار باید دو برابر رطوبت حشفه باشد، ولی نگفته که چند بار باید آب ریخته شود. اگر بخواهید بگویید یکبار، باید از اطلاق روایت استفاده کنید و همین طور هم هست. وحدت و مرّه را از اطلاق روایت استفاده کرده اند؛ چون اصلاً در خود روایت متعرّض این مطلب نشده است. ولی اگر بخواهند از اطلاق روایت استفاده کنند، باید مقدّمات حکمت را در روایت درست کنند. گفته اند چون روایت در مقام بیان تطهیر مخرج بول است، باید آن چه را که در این تطهیر مدخلیّت دارد، بفرمایند و از آن جائی که تعدّد را بیان نفرموده اند، معلوم می شود که یک بار کافی است. بنابراین برای اثبات وحدت لازم است که از روایت اطلاق گیری کنیم و برای اثبات اطلاق، باید مقدّمات حکمت را در آن تمام بدانیم و ما هم قبول داریم که اگر توانستیم اطلاق را در روایت درست کنیم و احراز کردیم که روایت در صدد بیان تطهیر مخرج بول است و بعد هم اشاره ای به تعدّد نکرده است، دلالت بر کفایت وحدت و مرّه اثبات می شود. پس خود روایت و متن روایت مقدار ماء برای تطهیر را بیان می کند و اطلاق روایت مسأله وحدت را اثبات می نماید؛ یعنی بین ظهور لفظی روایت و اطلاق روایت جدا کرده و هر کدام از مقدار و وحدت را از یکی از آنها اثبات کردیم. امّا اشکالی که به این بیان می توان داشت این است که اگر چه طبق مشی و مسلک ما در مباحث فقهی، این نحوه استدلال و اطلاق گیری صحیح است و تردیدی در آن نیست، امّا استناد به این اطلاق در صورتی صحیح است که ما دلیلی برای تقیید این اطلاق نداشته باشیم و اگر مقیِّدی نبود، می توانیم به این اطلاق تمسّک کنیم. مثلاً اگر چه اطلاق عبارت «أعتق رقبةً» اقتضاء می کند که رقبة چه مؤمن باشد و چه کافر، عتق او اشکالی ندارد، امّا وقتی می توانیم به این اطلاق تمسّک کنیم که دلیلی بر تقیید رقبة به مؤمنة نداشته باشیم. مثلاً اگر دلیلی دیگر گفت: «إن ظاهَرتَ فَأعتِق رقبۀً مؤمنۀ»، دیگر نمی توان به اطلاق آن دلیل تمسّک کرد. در ما نحن فیه هم روایات متعدّده وجود دارد که دلالت بر لزوم تعدّد در تطهیر مخرج بول می کند و به وسیله آن روایات می توان این اطلاق را مقیَّد ساخت.
البتّه من اشاره کردم که اگر ما احراز کنیم که امام در آن روایت در مقام بیان هستند، اطلاق روایت تمام است. امّا باز هم به وسیله این روایات مقیَّد می شود. ولی اگر نتوانستیم این را احراز کنیم، اصلاً اطلاقی شکل نمی گیرد که نوبت به استفاده از مقیِّدات برسد.
بررسی مقیِّدات اطلاق روایت سوم
امّا در باب این مقیِّدات چندین روایت وجود دارد که من آنها را مطرح می کنم:
روایت اوّل: صحیحه «بزنطی» است که روایت نهم باب بیست و ششم از ابواب احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ».[1]
بول به بدن رسیده و حضرت می فرمایند دو بار بر روی آن آب بریز.
روایت دوم: حدیث اوّل همین باب است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( علیه السّلام) عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ».
درباره سند این روایت لازم است مطلبی را بیان کنم: به نظر من این روایت، صحیحه و سند آن هم تمام است. راویان تا قبل از «حسین بن أبی العلاء» همه توثیق شده اند. امثال «علی بن حکم» هم همین طور است و این مسأله قابل انکار نیست.
امّا خوب است مطلبی را راجع به «حسین بن أبی العلاء» بیان کنم. چون او راوی روایات زیادی است. خود او در رجال توثیق نشده است. البتّه نجاشی نام او را ذکر می کند، امّا خود او را توثیق نمی کند. امّا این «حسین» دو برادر دارد که نام آنها «علی» و «عبدالحمید» است. نجاشی وقتی راجع به «حسین بن أبی العلاء» بحث می کند، نام برادران او را هم می برد و می گوید هر سه نفر از امام صادق(علیه السّلام) روایت نقل کرده اند. بعد در آخر می گوید: «هو مولى بني عامر و أخواه علي و عبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد الله(عليه السّلام) و كان الحسين أوجههم»[2]
؛ أوجه این سه نفر «حسین» است. بعد وقتی درباره «عبدالحمید» بحث می کند و شرح حال او را بیان می کند می گوید: «ثقةٌ»[3]
؛ پس نتیجه می گیریم «حسین» که أوجه از «عبدالحمید» است، دیگر ثقه بودن او قابل انکار نیست. لذا کسی نباید خدشه کند که «حسین بن ابی العلاء» توثیقی در رجال ندارد و سند روایت تمام نیست. خیر؛ این روایت صحیحه است و سند آن تمام.
روایت سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ».[4]
لذا با توجّه به این روایات نمی توان انکار کرد که برای تطهیر مخرج بول «صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ»؛ یعنی باید دوبار بر آن آب ریخت؛ بنابراین بر فرض این هم که ما بتوانیم از روایت «نشیط» اطلاق بگیریم، این اطلاق قابل تقیید است.
خدشه قائلین به کفایت مرّه در این مقیِّدات: در این روایات بحث اصابه بول از خارج بدن به بدن مطرح است
امّا قائلین به کفایت مرّه، خواسته اند پاسخی به این روایات بدهند: گفته اند در هر سه این روایات بحث اصابه بول مطرح شده است: «عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ» و اصابه منصرف از مخرج بول است؛ یعنی ظاهر اصابت بول به جسد این است که بول از محلّی غیر از جسد به جسد اصابه کرده باشد و بحث تطهیر مخرج بول که مورد نظر ماست شامل بول خارج از جسد نمی شود؛ یعنی مخرج بول که آلوده به بول شده، از اعضای خود جسد است و بول هم از همان آلت که جزء جسد است خارج شده و به مخرج بول رسیده است؛ در حالی که اصابه در این روایات، یعنی بول از مخرج خارج شده و بعد به سایر اعضای بدن اصابت کرده است که دلالت بر اصابت بول از غیر جسد به جسد می کند.
پاسخ به خدشه: محاوره موجود در روایت عرفی است
امّا آیا این اشکال وارد است؟ خیر. زیرا محاوره ای که در روایت وجود دارد محاوره عرفیّه است. به این معنا که اصابه یعنی ملاقات؛ اصابه کرد یعنی ملاقات و برخورد با چیزی کرد. لذا اگر در روایتی داشتیم که «إغسِل بَدَنِکَ ممّایُصیبُهُ مِنَ النّجاسات»، آیا این «من النجاسات»، شامل منی و خونی که از بدن انسان خارج می شود، نیست. قطعاً شامل می شود و نمی توان به صرف این که اصابت در آن به کار رفته است بگوییم شامل خون و منی نمی شود؛ چون خون و منی از داخل جسد به جسد برخورد می کند، ولی در معنای اصابه برخورد به جسد از خارج جسد، نهفته است.
لذا این اشکالی که به این روایات کرده اند وارد نیست و بنابراین قائلین به مرّه تنها چیزی که می توانستند بگویند این است که روایت «نشیط» مطلق است که با ارائه این روایات عرض کردیم آن روایت هم مقیَّد می شود. پس روایت «نشیط» هم که اساس کار و محور استدلال قائلین به مرّه بود، از دست آنها خارج شد.
تنافی عبارت «مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» با روایات دالّه بر تغسیل مخرج بول
امّا درباره روایت «نشیط» لازم است مطلب دیگری را بیان کنم. ظاهراً کسانی که برای اثبات قول به کفایت مرّه به این روایت استدلال کرده اند، ذیل روایت را مورد دقّت قرار نداده اند. در انتهای روایت آمده: «مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ»؛ «مِن» در اینجا بیانیّه است و «بلل» هم در فارسی به معنای تری و رطوبت است. اگر بخواهیم میزان این رطوبتی که در سر حشفه قرار دارد را اندازه بگیریم، شاید مقدار آن به یک پنجم قطره هم نرسد. چون با یک قطره شاید بتوان محیط زیادی را مرطوب کرد، امّا این رطوبتی که پس از بول در مخرج بول قرار دارد، بسیار کم است. لذا اگر بخواهیم این عبارت حضرت را «مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» این گونه معنا کنیم که باید دو برابر آن رطوبت، ماء ریخته شود تا مخرج بول تطهیر گردد، با روایاتی که تغسیل مخرج بول را مطرح کرده اند، تنافی دارد. زیرا غسل بر دو برابر آن مقدار رطوبت اصلاً صدق نمی کند. به این دو برابر که شاید دو قطره هم نشود، اصلاً شست و شو نمی گویند. مثلاً اگر به «صحیحه یونس بن یعقوب» که حدیث پنجم باب نهم از ابواب احکام خلوت بود دقّت کنید، «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» می بینید که تعبیر «یغسل» آمده است. لذا شست و شوی مخرج بول باید با مقداری از آب باشد که صدق غسل بکند و نه دو برابر مقدار رطوبت سر آلت که بسیار اندک است. قائلین به کفایت مرّه، بلل که در روایت «نشیط» آمده است را حمل بر قطره کرده اند. سؤال ما این است که به چه دلیل اندازه بلل را یک قطره گرفته اید؟ ما بدون دلیل که نمی توانیم بلل را به مقدار قطره فرض کنیم. لذا ما اگر بخواهیم فقط به ظاهر این روایت استناد کنیم، دچار مشکل می شویم و به همین دلیل است که استاد ما(رضوان الله تعالی علیه) ابتدا می فرماید: «يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط»؛ زیرا با این روایت نمی توان، قول به کفایت مرّه را اثبات کرد. زیرا همان طور که قبلاً عرض کردم، اصلاً این روایت در مقام بیان تعدّد یا مرّه نیست. بلکه فقط در بیان مقدار است. ما قبلاً این را مفروض گرفتیم که روایت در مقام بیان مقدار است و اشکالی از این جهت وارد نکردیم. بلکه اشکال قبلی ما به متن روایت این بود که روایت در مقام بیان تعدّد یا مقدار نیست. لذا نمی توان از آن برای اثبات قول به مرّه استفاده کرد.
اگر هم روایت در مقام بیان تعدّد یا مرّه باشد و ما بتوانیم اطلاق گیری کنیم، مقیِّدات فراوانی داریم که تمسّک به اطلاق روایت را دچار خدشه می کند. امّا اکنون می گوییم با توجّه به کلمه آخر که در روایت آمده است، حتّی ظهور روایت در بحث مقدار هم قابل تمسّک نیست و کسی نمی تواند ملتزم به این حرف شود که اگر دو برابر میزان آن رطوبت بر روی مخرج ریخته شود، مخرج بول تطهیر می شود. زیرا با این مقدار آب، غسل محقّق نمی شود. لذا باید به طور کلّی عرض کنیم که تمسّک به این روایت کار بسیار مشکلی است.
 

[1] وسائل الشيعة؛ ج: 1، ص: 345 .

[2] رجال النجاشي؛ ص: 52.

[3] همان؛ ص: 246.

[4] وسائل الشيعة؛ ج: 1، ص: 343 .